85

بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری شرکت های هلدینگ پتروشیمی از منظر مدیریت ریسک

بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری شرکت های هلدینگ پتروشیمی از منظر مدیریت ریسک
(پنج شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴) ۰۸:۰۰

شرکت ها و سازمان های بسیار زیادی در مقام سرمایه گذاری در مواجه با ریسک های غیر منتظره با چالش و بحران اساسی روبرو می شوند که موفقیت آنها در محیط کسب و کار با تردیدهای زیادی روبرو است.

از این رو، فقدان یک برنامه جامع ریسک سنجی در حوزه سرمایه گذاری باعث می شود که شرکت ها در مقابله با ریسک ها و مخاطرات غیر منتظره که ذات غالب فعالیت های تجاری است، ناتوان و تضعیف گردند. بنابراین، از آنجائیکه اغلب حوزه های تجارت بین الملل، اعم از بیع بین المللی، سرمایه گذاری، حمل و نقل بین المللی کالا و ... با رخدادهای غیر منتظره ای روبرو است لذا قبل از سرمایه گذاری باید مطمئن شد که آیا تقارنی میان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بازارهای مختلف وجود دارد. به عبارت دیگر، نابرابری میان قیمت های تمام شده محصولات و کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی و احیاناً نوسانات ارزی، تغییر سیاست های سلبی و یا وضع مقررات ایجابی از ناحیه دولت میزبان سرمایه و نیز تغییر مقررات صادراتی باعث می شود که شرکت ها و سازمان های که اینگونه ریسک را در نظر نگرفته اند، با شکست در سرمایه گذاری مواجه شوند.

ممکن است یک سازمان یا یک شرکت از نظام مدیریت ریسک برخوردار باشد ولی در مقام وقوع حوادث، با آسیب های جدی مواجه شود. علت این موضوع به ارزیابی و برآورد غلط از ریسک ها بر می گردد و یا اینکه خطرات آتی ناشی از ریسک های تجاری سطحی انگاشته شده است. از آنجائیکه شرکت ها تمامی توجه خود را صرف فعالیت های جاری شرکت می نمایند، لذا همواره از حوادث آتی غافل می شوند. از این رو، در سازمان و شرکت های که تمایل به توسعه کسب و کار و سرمایه گذاری دارند باید مدیریت ریسک یکپارچه (Integrated Risk Management) مورد توجه ویژه قرار گیرد و آسیب پذیری آنها نباید پنهان بماند خصوصاً در عرصه سرمایه گذاری و توسعه بازار در سطح تجارت بین الملل. عدم توجه به این مهم باعث شده که بسیاری از شرکتهای کشورمان، در اوج چالش ها و بحران ها، برنامه های جاری و عملیاتی خود را متوقف کرده اند[1].

 

2. ریسک های تجاری

در بحث جذب سرمایه های خارجی و مشارکت با شرکت های بین المللی که صاحب فن آوری و تکنولوژی نوین می باشند، ثبات نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از عوامل اساسی می باشد. لذا، در یک محیط بی ثبات، سرمایه‌گذار از این می ترسد که تغییرات وسیع و غیر قابل انتظار حتی در چارچوب‌های قانونی، تغییر قابل توجهی در پیامدهای اقتصادی فعالیت وی ایجاد کند. بدین جهت، سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند در این شرایط از مبادلات پیچیده بلند مدت رسمی و چندجانبه که از خصوصیات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است، اجتناب کنند و در فعالیت‌های اقتصادی اغلب به داد و ستد محصولات در مقیاس کوچک، محلی و محدود مشغول شوند. به عبارت دیگر، با افزایش ریسک های سیاسی، شرکت‌ها در موقعیت « منتظر باش و ببین » قرار می‌گیرند و سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی شده خود را تا زمانی که درک مطلوب تری از توسعِه شرایط اقتصادی به دست آورند، متوقف می کنند. به کارگیری سرمایه خصوصی درکشوری مانند ایران که هنوز بخش عمده فعالیت های اقتصادی در اختیار دولت است، بسیار مهم و حیاتی است[2].

با عنایت به اینکه، ریسک های سرمایه گذاری بخش لاینفک یک پروژه مشترک سرمایه گذاری به حساب می آیند لذا، شرکت های هلدینگی فعال در عرصه پتروشیمی باید توجه خاصی به آن مبذول نمایند. از آنجائیکه ریسک های سرمایه گذاری خارجی قبل از شکل گیری مشارکت سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار می گیرند و عملاً شریک خارجی با فرض به اینکه با چه ریسک های روبرو است وارد مشارکت سرمایه گذاری می شود، لذا جهت اطمینان خاطر شرکای خارجی، هلدینگ های پتروشیمی باید سعی نمایند برای اینکه توفیق بیشتری در امر مشارکت های درون مرزی و یا برون مرزی با شرکای خارجی داشته باشند، موانع پیش روی مشارکت را مورد مداقه و موشکافی قرار داده و در جهت رفع موانع احتمالی، با همکاری نهادهای دولتی، راهکارهای مناسب که از پشتوانه قانونی لازم برخوردار است، ارائه نمایند. بنابراین، ارزیابی دقیق از ریسک های احتمالی و نیز تعیین فرصت های بالقوه اجرای پروژه مشترک سرمایه گذاری خارجی با عنوان نقشه راه و طرح تجاری کلان، یکی از الزامات کاری هلدینگ های پتروشیمی است که باید به آن توجه خاصی معطوف دارند.

 البته ریسک های سرمایه گذاری خارجی از کشوری به کشوری دیگر متفاوت است. عواملی که باعث می شوند که کشوری در مقایسه با کشور دیگر از ریسک پذیری بالاتری (High Risk) برخوردار باشد، می تواند به موجب عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خصوصاً عواملی همچون نظام حقوقی و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی کشور میزبان سرمایه باشد. بنابراین، حمایت دولت ها یکی از پارامترهای مهم در جلب و جذب سرمایه های خارجی است خصوصاً زمانیکه مشارکت سرمایه گذاری با یک عنصر خارجی صورت گرفته باشد. سیاست‌های مناسب پولی، مالی و ارزی دولت در جهت تثبیت شرایط اقتصادی و مهار تورم، خدمات بانکی و مالی به هنگام و متنوع، سیاست‌های مالیاتی کارا، بازنگری قانون کار و ایجاد امنیت اقتصادی از ملزومات بسیار مهم جذب سرمایه‌گذاری های خارجی و حفظ روند مشارکت های بین المللی می باشند[3].

یکی از ریسک های مهم و اساسی در امر مشارکت بین المللی به ویژه در یک پروژه مشترک سرمایه گذاری که از سوی تامین کنندگان منابع مالی و سرمایه گذاران خارجی مورد لحاظ قرار می گیرد، شرایط ثبات سیاسی کشور میزبان سرمایه است. هر چه میزان سلب مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم، شرایط تحریم، جنگ، اغتشاش، شورش و ... در کشور میزبان سرمایه بالا باشد، نرخ ریسک بالا بوده و هزینه های مربوط به آن نیز بسیار بالا خواهد بود و لذا، در ارزیابی های مدیریت ریسک، اینگونه کشورها در مرتبه نازل تری به جهت سرمایه گذاری خارجی قرار می گیرند. بنابراین، کشوری که از ثبات سیاسی کمتری برخوردار باشد، بالطبع نرخ ریسک بالاتری در سرمایه گذاری خارجی خواهد داشت. میزان ریسک در پروژه های بسیار بزرگ نظیر واحدهای نیروگاهی، پروژه های حمل و نقلی، یا پروژه های مرتبط با منابع ملی مانند نفت، گاز، پتروشیمی یا معادن که ممکن است از سوی دولت به تصرف مالکیت عمومی برسد نسبت به سایر پروژه های سرمایه گذاری موارد تصرف و مصادره خیلی بیشتر است. البته چنین مصادره هایی در گذشته مسبوق به سابقه بوده است ولیکن امروزه در کشورمان موارد مصادره و تصرف اموال سرمایه گذار خارجی خیلی کمتر اتفاق می افتد. باید توجه داشت که امروزه روش معمول دولت های میزبان سرمایه، سلب مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم نمی باشد، بلکه با تصویب قانونی، انتصاب اکثریت مدیران پروژه مشترک سرمایه گذاری با دولت میزبان بوده و از این طریق، صاحبان مشارکت سرمایه گذاری از اموال و دارایی هایشان محروم می گردند. بنابراین، با این روش، بیشترین مدیریت و کنترل مشترک بر پروژه را دولت میزبان سرمایه در دست خواهد گرفت و عملاً شریک خارجی نقش زیادی بر اموال و سرمایه خود در مشارکت نخواهد داشت. البته باید متذکر گردید که این موضوع برروند پرداخت وام توسط سازمان ها و نهادهای مالی و بانکی به کشورهای در حال توسعه که چنین اقداماتی بعمل می آورند، تاثیرگذار است. 

در همین ارتباط موسسات و شرکت های تخصصی در امر تعیین میزان ریسک سرمایه گذاری، درجه ریسک پذیری کشورها را با لحاظ نمودن پارامترهای مختلف ارزیابی می نمایند (Risk Assessment ). معمولاً اینگونه ریسک ها بر اساس « قرارداد پروژه » (Project Agreement) یا « قرارداد حمایتی دولت » (Government Support Agreement) کنترل می شوند. با قرارداد برداشت محصول یا مسئوولیت قراردادی تضمین های لازم از دولت میزبان سرمایه اخذ می شود و یا اینکه دولت میزبان خود خسارت ناشی از ضرر و زیان حاصل از ریسک های مورد ذکر را به شرکای پروژه مشارکت سرمایه گذاری پرداخت می نماید. این گونه قراردادها باعث می شود ریسک های سیاسی دولت هایی که تمایلی به پایبندی تعهدات خود ندارند، تحت پوشش قرار گیرد[4].

با عنایت به مطالب فوق، یکی از مشکلات شرکت های هلدینگ پتروشیمی این است که از امکانات مالی و سرمایه ای مناسب جهت پوشش جبران خسارت در مقابل تامین کنندگان مالی پروژه مشارکتی برخوردار نمی باشند خصوصاً به هنگام تغییرات قوانین و مقررات محلی، ملی شدن و یا سلب مالکیت، عدم وجود ارز خارجی جهت بازپرداخت وام، و یا ناآرامی های سیاسی و ... که موجب توقف امور پروژه مشارکتی و النهایه خروج سرمایه گذار خارجی از مشارکت می شود. بنابراین، یکی از مشکلات بخش خصوصی پتروشیمی در روند جذب سرمایه گذاری، فقدان ضمانت های مالی و سرمایه ای مناسب است و همین امر موجب کند شدن روند مشارکت های بین المللی ایشان با شرکای خارجی در سطح بین الملل می شود.

مزید اطلاع خواننده محترم، گرچه ریسک های تبدیل ارز، سلب مالکیت و خشونت های سیاسی ازعمده مسائلی هستند که در کشورهای در حال توسعه موجب نگرانی سرمایه گذار خارجی است، ولیکن تغییر قوانین کشور میزبان بر حوزه فعالیت پروژه مشارکتی می تواند بیشتر از سایر ریسک های معمول تاثیر گذار باشد و لذا تدابیر مناسب باید در مواجهه با چنین ریسک های در امر سرمایه گذاری های مشترک خارجی از ناحیه شرکت های هلدینگ پتروشیمی اندیشه شود. ضمناً در تعاریف قراردادی، تغییر قانون در بر گیرنده « تفاسیر موسع از قوانین » نیز می شود. کلیه ریسک های تجاری اعم از تغییر قوانین، مقررات و ... توسط موسسه های بیمه اعتبارات صادراتی در چارچوب برنامه های توسعه صادرات از کشورهای متبوعه تحت پوشش ریسک های سیاسی قرار می گیرد[5].

شرکت های هلدینگ فعال در عرصه پتروشیمی و علاقه مند به توسعه فعالیت های تجاری خود در سطح بین المللی می باشند، باید از تعاملات بیشتری با نهاد های دولتی و قانونگذاری برخوردار باشند که پروژه مشارکت سرمایه گذاری آنها، خصوصاً اگر از یک عنصر خارجی برخوردار است، در یک فضای با ثبات به لحاظ قوانین و مقررات، به بهره برداری و تولید برسد. از این رو، اینگونه شرکت ها باید ملاحظات ذیل را در امر سرمایه گذاری خارجی در نظر بگیرند:

الف- تصویب قوانین عمومی از سوی کشور میزبان سرمایه که مالکیت بخش خصوصی پروژه مشارکتی و سرمایه گذاری خصوصی را مورد شناسایی و حمایت قرار دهد. 

 ب ـ وجود یک چارچوب مشخص از قوانین و مقررات در ارتباط با حوزه فعالیت پروژه مشارکتی (شامل کلیه مراحل آغازین ساخت، نصب تجهیزات و بهره برداری از پروژه)

ج ـ وجود سیاست با ثبات و مستحکم از جانب کشور میزبان سرمایه در خصوص قوانین و مقررات جاری

د ـ وجود یک سیستم قوی جهت صدور مجوزهای لازم سرمایه گذاری توسط کشور میزبان سرمایه در خصوص ساخت، نصب تجهیزات و بهره برداری و همچنین تامین مالی پروژه مشارکتی

ح ـ تضمین امنیت مالی وام دهندگان

ممکن است فراهم کردن تمام موارد یاد شده فوق در ارتباط با یک پروژه مشارکت سرمایه گذاری که در نوع خود جدید می باشد برای هلدینگ های پتروشیمی عملی نباشد. ولیکن اینگونه شرکت ها جهت تعاملات بین المللی خود باید بستر لازم را در محل فعالیت خود فراهم آورند. جهت اطلاع اینکه موارد زیر می تواند نمونه های از تغییرات مقررات و الزام های قانونی موثر بر فرایند کسب وکار در عرصه مشارکت های بین المللی باشد که موجبات خروج شرکای خارجی از مشارکت سرمایه گذاری را فراهم آورند[6]:

- تحمیل مقررات زیست محیطی جدید که بموجب آن پروژه متحمل هزینه های جدید در امر سرمایه گذاری شود، یا اینکه این تغییرات در جهت ممانعت استفاده از سوخت یا سایر مواد خام اولیه برنامه ریزی شده و تدوین شده باشند.

- تحمیل کنترل بر قیمت های تمام شده محصولات و یا خدمات مشارکت سرمایه گذاری 

- افزایش تعرفه های گمرکی واردات یا تحمیل کنترل های وارداتی نسبت به ورود تجهیزات در زمان ساخت و مواد خام (خوراک) در دوران بهره برداری و تولید

- افزایش نرخ های مالیاتی که منجر به کاهش درآمد خالص مشارکت سرمایه گذاری می شود.

- تحمیل مالیات های ویژه یا دریافت مالیات از مشارکت (شرکتی) یا وصول مالیات از صنایعی که مشارکت در آن عرصه فعالیت می نماید.

- تحمیل یا افزایش موانع مالیاتی نسبت به پرداخت سود سهام به سرمایه گذاران در جهت کاهش بازگشت سرمایه و یا کاهش سود پرداختی به وام دهندگان که در این حالت کل هزینه ها به مشارکت تحمیل خواهد شد.

- تغییر قانون یا خصوصی سازی بخش های دولتی که موجب افزایش رقابت و یا افزایش ریسک برای مشارکت سرمایه گذاری است.

- تغییر در مقررات جذب نیرو، تغییر قوانین زیست محیطی، ایمنی و بهداشت یا سایر الزامات تولیدی که نیاز به حضور نفرات بیشتر جهت راه اندازی پروژه مشارکتی است، خود می تواند هزینه های تولیدی را افزون سازد.

- اصلاح یا لغو مجوزهای پروژه های مشارکت سرمایه گذاری مانند مجوزهای مربوط به ساخت ، بهره برداری و تولید

- ابطال قراردادهای مربوط به پروژه مشارکت

باید دانست که در بازاری که ساختار آن از نوع تنظمیات دستوری است و هر لحظه احتمال می رود که مقررات سلبی و یا ایجابی جدیدی از ناحیه دولت میزبان وضع شود، بالطبع محصول و یا خدمات حاصل از مشارکت سرمایه گذاری تحت شعاع این دستورات قرار می گیرد. در این حالت، صاحبان مشارکت وادار به تصمیم گیری خواهند شد اینکه باید به حیات مشارکت ادامه بدهند یا خیر. بعنوان مثال، ممکن است قیمت خوراک و اقلام اولیه مورد نیاز جهت تولید از جمله یوتیلیتی (آب /برق/گاز مورد نیاز واحد صنعتی) با صدور مقررات و دستورالعمل جدیدی از سوی دولت میزبان دست خوش تغییرات شود. همین موضوع می تواند مسیر مشارکت و تصمیم گیری شرکای پروژه مشترک را تغییر دهد. در صورتیکه واحد تولیدی تحت مشارکت سرمایه گذاری مشترک قادر به افزایش قیمت محصولات تمام شده خود، بعلت هزینه های بسیار بالای تولید، نشود، با عدم کسب در آمد روبرو می شود. در این حالت، عدم کسب منفعت می تواند اهرم فشاری بر صاحبان مشارکت خصوصاٌ سرمایه گذاران خارجی در جهت خاتمه همکاری و مفارقت باشد.

مقررات کنترل ارزی و همچنین مقررات واردات و صادرات با اهداف سیاسی، مهمترین نمونه های حقوق اقتصادی ملی و معطوف به روابط اقتصادی بین المللی هستند. کنترل ارزی یک کشور را می توانیم نظارت حکومت بر پرداخت ها و نقل و انتقالات پولی تعریف کنیم که بر مبادله پرداخت ها تاثیر می گذارد. هر جایی که اشخاص خصوصی، تاجران، شرکتهای تجاری یا دیگر سازمان ها باید جهت خرید، فروش، داشتن ارزهای خارجی و طلا از دولت مجوز بگیرند، نظارت بر فعالیت های ارزی وجود دارد. اعمال محدویت های پولی تاثیر مستقیمی بر عملکرد بازار دارد و چارچوب آزادی اشخاص خصوصی را که در تجارت بین الملل نقش دارند، محدود می کند. دستیابی به یک موازنه تعادل در پرداخت ها و دلایل اقتصادی تنها دلیل اعمال مقررات کنترل ارزی نیست، بلکه این گونه مقررات از جانب دولت ها برای دستیابی به اهداف سیاسی نیز اعمال می شوند[7]. بنابراین، مشارکت های سرمایه گذاری نیز مانند سایر نهادهای بازار در معرض تغییر مقررات کنترل ارزی می باشند.

گرچه درآمد یک پروژه مشارکتی بطور معمول ارز رایج کشور میزبان سرمایه است ولی تحت «قرارداد پروژه مشارکتی» یک ارز خارجی بعنوان معیار و شاخص جهت بازگشت سرمایه شریک خارجی و نیز به تامین کنندگان مالی (مؤسسات و بانک های وام دهنده خارجی) در نظر گرفته می شود.

شرکت های هلدینگ پتروشیمی باید دو فرایند برای این منظور در نظر داشته باشند: 1- وجود درآمد کافی برای تبدیل به ارز خارجی از محل فعالیت اقتصادی پروژه مشارکتی 2- منبع ارز خارجی باید از کشور میزبان پروژه سرمایه گذاری باشد تا در اختیار سرمایه گذار خارجی جهت انتقال به کشور متبوعش قرار گیرد. 

در حالت دوم، اگر نرخ برابری ارز تنزل یابد بالطبع تبدیل ریال به سایر ارزهای رایج منظور ارز مبدا، بسیار سخت بوده و عملاً شریک خارجی نمی تواند به سرمایه و سود مورد نظر خود دست یابد. به این منظور، اغلب شرکت های خارجی فعال در امر سرمایه گذاری تمایل دارند که شرکت های محلی در خارج از کشور صاحب حساب ارزی باشند تا بدون عملیات ارزی در کشور میزبان، به اصل و سود سرمایه خود دست یابند. از این رو، این مطلب نیز باید مورد توجه شرکت های هلدینگ پتروشیمی در مشارکت های بین المللی باشد.

چنانچه شرکای خارجی قرارداد سرمایه گذاری مشترک بخواهند نسبت به آینده بازگشت سرمایه به کشور متبوع خود اطمینان داشته باشند، شریک محلی مشارکت می تواند از راهکاری تحت عنوان تجارت متقابل « Counter Trade » استفاده نماید و به این وسیله مانع از عدم شکل گیری مشارکت شود و یا اینکه به حیات مشارکت کمک نماید. به این صورت که، شریک محلی پروژه مشارکت تضمین کافی به شرکای خارجی بدهد که بجای تبدیل پول داخلی به ارز مورد نظر، از منابع صادرات کالای خود در خارج از کشور، سهم الشرکه ارزی شریک خارجی را تهاتر نماید. البته این راهکار می تواند با پیچیدگی های خاص و الزامات قانونی روبرو باشد.

چنانچه درآمد حاصل از تولیدات پروژه مشارکتی، بنا به دلایلی که متذکر گردید، قابل تبدیل به ارز خارجی در داخل کشور میزبان نباشد، شریک می تواند از طریق حساب خارجی خود، تسعیر ارز و انتقال آن را کاهش دهد. البته این راهکار برای حل موقت مشکل بازگشت سرمایه و یا منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجی کاربرد دارد. شایان ذکر است که این موضوع یکی از نکاتی است که می تواند مبنای مشوق سرمایه گذاری خارجی قرار گیرد و از طرفی نیز می تواند تا حدود زیای به ادامه حیات مشارکت های سرمایه گذاری مشترک که هلدینگ های پتروشیمی در آن دخیل بوده اند، کمک نماید. معمولاً سرمایه گذاران خارجی در انتخاب شریک داخلی، این نکته را لحاظ می نمایند که در صورت مواجه با تسعیر ارز و بازگشت سرمایه و منافع حاصل از سرمایه گذاری، بتوانند از حساب خارجی شریک محلی استفاده کنند.

هر گونه تغییر در رژیم های مالیاتی[8]که از مصادیق تغییرات قوانین است، چنانچه نسبت به مالیات بر ارزش افزوده اعمال شود، به هنگام تنظیم قرارداد تامین مواد، بطور معمول هزینه اینگونه مالیات اضافی از محل خود محصول تولیدی در نظر گرفته می شود و یا اینکه در مدیریت ریسک، این قبیل تغییرات قوانین تحت پوشش بیمه مشارکت ها لحاظ می شود. اغلب ریسک های مترتب بر پروژه مشارکتی، مورد بحث مؤسسات بیمه ای است و لذا ممکن است سیاست بیمه ای یک شرکت و یا مؤسسه خدمات بیمه سرمایه گذاری به گونه ای باشد که ریسک مربوط به تغییر قوانین را تحت پوشش قرار ندهد. در این حالت، می توان، بطور غیر مستقیم، تعهدات پرداخت خسارت از جانب دولت میزبان بابت هر گونه تغییر قوانین که موجب افزایش هزینه های مشارکت شود را، از قبل بعنوان پیش فرض قراردادی، معیار جبران ضرر و زیان وارده به صاحبان مشارکت، قرارداد.

همانگونه که اشاره رفت، هر گونه تغییرات مالیاتی در حکم تغییر قانون بوده و باید خسارت مربوط به آن تادیه شود، ممکن است در قراردادهای ساخت، تدارکات پروژه و راه اندازی (EPC)[9] با توجه به محل اجرای پروژه، پیمانکار طرح ریسک تغییرات مالیاتی را با هزینه خود متقبل شود ولیکن مالیات های غیر مستقیم از جمله مالیات بر ارزش افزوده (VAT)[10] یا تعرفه وارداتی به عهده صاحبان پروژه مشارکتی باشد. رژیم های مالیاتی کشور میزبان نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در شکل گیری مشارکت ها داشته و عامل موثر بر تشکیل ساختار مشارکت های سرمایه گذاری از نوع قراردادی یا شرکتی است. رژیم های مالیاتی کشورها در سطح بین الملل، بسیار متفاوت است. در اروپا، برغم تلاش های صورت گرفته از سوی کشورها در جهت حذف رقابت های مالیاتی زیان آور، همچنان مشاهده می شود که اختلاف میان کشورها در ارتباط با موضوع رقابت بر سر سیستم های مالیاتی که اغلب زیان آور است، وجود دارد[11].

بسیاری از قراردادها در بخش تامین منابع مالی پروژه، مشمول سیستم های حقوقی و حمایتی از پروژه های سرمایه گذاری است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند[12]. در تنظیم این قراردادها، برخی از ریسک های مربوط به تغییرات نظام حقوقی همچون عوارض گمرگی واردات کالا، کنترل های قیمت و مجوزهای صادره سرمایه گذاری و نیز حمایت و حراست از حقوق مالکیت فکری در نظر گرفته می شود که در صورت مواجه شدن با نقض از سوی کشور میزبان، یک ضمانت اجرایی مناسبی از قبل وجود داشته باشد تا به این روش کمتر با نقض قرارداد از جانب کشور میزبان سرمایه روبرو شد. بنابراین، با در نظر گرفتن تمام جوانب، می توان از بروز چنین مشکلاتی (تغییر قوانین و مقررات گمرگی، ارزی...) ممانعت بعمل آورد و حیات مشارکت سرمایه گذاری را تا حدودی تضمین نمود و دست کم اینکه از ناحیه تغییر قوانین و مقررات، مشارکت با مشکلاتی از این دست مواجه نشود.

3. ریسک سنجی و ارزیابی و مدیریت ریسک

ریسک سنجی و ارزیابی ریسک معمولاً برای شناسایی مخاطرات، کنترل و کاهش حوادث ناخوشایند احتمالی در عین کار است. نکته مهم در ریسک سنجی، شناسایی دقیق مخاطرات پیش روی شرکای پروژه مشترک سرمایه گذاری است. از این رو، شناسایی مخاطرات پیش روی یک پروژه مشارکت سرمایه گذاری باعث می شود که راهکارهای مناسب جهت مقابله با خطرات آتی به منظور کنترل و کاهش آن اندیشه شود. نتایج ریسک سنجی جهت مدیریت و تصمیم گیری بسیار با ارزش بوده چراکه از نگرانی های آتی شرکای مشارکت کاسته می شود.

بطور معمول، میزان ریسکی که مورد قبول شرکای مشارکت باشد، می تواند با توجه به منابع مالی و اقتصادی و همینطور محدودیت های فنی و تکنولوژیکی، عوامل انسانی مجرب، ... هر یک از شرکاء در پروژه مشترک سرمایه گذاری متفاوت باشد. هر چه اطلاعات کمی و کیفی از کار مشترک و همینطور محدودیت و موانع شرکای مشارکت مشخص تر باشد، ارزیابی ریسک به واقعیت نزدیک تر خواهد بود. در ریسک سنجی، عوامل برنامه ریزی اولیه، طراحی، اجرا و بهره برداری از پروژه مورد توجه می باشد. ارزیابی به مفهوم اعمال اطلاعات موجود جهت شناسایی مخاطرات و تخمین میزان ریسک ناشی از هر یک از عوامل موثر بر انجام کار است. بنابراین، ارزیابی شامل سه مرحله: شناسایی خطرات، تعیین میزان ریسک و ارائه راهکارهای مناسب جهت تعدیل و یا رفع کامل خطرات و حوادث ناخوشایند پیش روی است.

در ریسک سنجی معمولاً ریسک بازار شامل قیمت محصولات مشارکت، نرخ بهره، نوسانات قمیت ارز، نوسانات ارزش دارایی ها مانند املاک و مستغلات، ... مورد توجه است. بنابراین، شرکت های هلدینگ فعال در بخش پتروشیمی بهتر است قبل از انجام هر گونه سرمایه گذاری خارجی، سیستم ریسک سنجی و ارزیابی ریسک مناسب داشته باشند و با علم روز نسبت به روزآوری سیستم ریسک سنجی اقدام و سپس با عنایت به پتانسیل های کاری خود، به دنبال مشارکت های بین المللی باشند[13].

در ارزیابی ریسک ها، معمولاً میزان مخاطرات حوادث احتمالی متفاوت بوده و لذا با توجه به میزان وقوع آن، به سه سطح زیاد، متوسط و ضعیف تقسیم می شوند. ریسک خطراتی که احتمال وقوع آنها بسیار زیاد است بالطبع نیازمند صرف وقت، هزینه و انرژی زیادی است. بنابراین، شناسایی این خطرات بسیار حاثز اهمیت است و باید برای مقابله با اینگونه حوادث و خطرات ناخوشایند، از قبل برنامه ریزی نمود. خطراتی که میزان ریسک آن متوسط بوده، متناسب با مخاطرات آتی، باید اینگونه ریسک ها برنامه ریزی و مدیریت شوند. کنترل کردن و کاستن میزان خطرات حوادث ناخوشایند در یک پروژه مشترک سرمایه گذاری، نیازمند یک مدیریت کارا است که شرکت های هلدینگی باید به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشند.

بنابراین، مراحل سرمایه گذاری شامل تعیین اهداف و افق بلند مدت/کوتاه مدت سرمایه گذاری، تعیین سطوح ریسک قابل قبول و محاسبه آن و بازده مورد انتظار سرمایه گذاری، تخصیص منابع جهت سرمایه گذاری و اندازه گیری عملکرد می باشد. از این رو، برای انجام سرمایه گذاری، باید ریسک سنجی و ارزیابی ریسک بصورت دقیق و به روز صورت پذیرد. « از آن جا که منافع حاصل از سرمایه گذاری در آینده به دست می آید و نسبت به تحقق این منافع یقین وجود ندارد پس انواع سرمایه گذاری ها با درجاتی از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمایه گذار یا ریسک مواجهند بر اساس این که میزان یا احتمال تحقق نیافتن منافع آتی )یا ریسک( چقدر باشد، سه نوع سرمایه گذاری را می توان از یکدیگر متمایز ساخت: سرمایه گذاری با ریسک متناسب، سرمایه گذاری با ریسک نسبی بیشتر و سرمایه گذاری پر خطر یا ریسکی. بنابراین، سرمایه گذاری متناسب یا به طور خلاصه سرمایه گذاری، نوعی سرمایه گذاری است که ریسک آن متناسب با بازده ای است که از آن انتظار می رود»[14].

 4. ریسک تعارضات قراردادی با قوانین حاکم بر مشارکت های بین المللی

اما جدای از تمام ریسک های تجاری، ریسک مربوط به تعارضات قراردادی با قوانین حاکم بر مشارکت های بین المللی بسیار حائز اهمیت است. اگر شرکای مشارکت تمامی موافقت های خود را در مشارکت نامه مبنی بر انجام تعهدات و تکالیف قراردادی درج نموده باشند و چنانچه این مشارکت بصورت یک شخصیت مستقل از شرکای پروژه مشترک سرمایه گذاری خواسته باشد به ثبت برسد، بالطبع قوانین حاکم سرزمینی در مقایسه با موافقت های قراردادی از اولویت و رجحان بیشتری برخوردار بوده و لذا مطابق با ماده 10 قانون مدنی (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.) توافقات شرکای مشارکت در قرارداد در صورتی نافذ خواهد بود که مخالف قانون نباشد.

از آنجائیکه ممکن است بسیاری از موافقت های شرکای مشارکت های تجاری در جوینت ونچر قراردادی (Contractual Joint Venture ) ، موافقت نامه عملیات مشترک (Joint Operation Agreement ) و همینطور مشارکت های مدنی با سرمایه های مردمی و خصوصی ( Public Private Partnership ) مخالف با قوانین سرزمینی باشد، لذا در صورت بروز اختلاف میان شرکای مشارکت و طرح دعوی حقوقی، باید توجه داشت که دادگاه ها و محاکم داوری بین المللی اصل را بر رعایت قوانین حاکم بر محل سرمایه گذاری دانسته و به توافقات قراردادی شرکای مشارکت اعتناء نمی نمایند.  

با ذکر مقدمه فوق، باید اشاره نمود که عدم اقبال سرمایه گذاران خارجی جهت انجام مشارکت و سرمایه گذاری مستقیم، فقدان قانون مشارکت در کشور می باشد. از آنجائیکه قوانین پراکنده و بعضاً مبهم پاسخگوی تمامی نیازهای شرکای مشارکت نمی باشد و در صورت بروز اختلاف میان شرکا، مناط اعتبار قانون است نه قرارداد، لذا ممکن است خساراتی از این ناحیه به شرکای مشارکت وارد آید که غیر قابل جبران باشد. قابل ذکر است که این مهم در کشور چین مورد توجه قرار گرفته و هم اکنون قانون مشارکت در چین پاسخگوی توافقات شرکا در قرارداد مشارکت می باشد بطوریکه تعارضات میان قوانین سرمایه گذاری و قراردادهای شرکاء در مشارکت مورد شناسایی قرار گرفته و قانوناً راهکارهای لازم جهت توسعه سرمایه گذاری صورت پذیرفته است. تصویب قانون مشارکت در چین، به دلیل وجود دو روش اقتصادی پس از الحاق هنگ کنگ به چین، به تعارضات یاد شده خاتمه داده و از این رو، شرکای مشارکت از پیش به قانون مربوطه مراجعه و مطابق این قانون، توافقات خود را در مشارکت نامه با ذکر شروط قراردادی تنظیم می نمایند.

باید اذعان داشت که موضوع تعارض قوانین سرزمینی با توافقات قراردادی شرکای مشارکت سرمایه گذاری باید مورد بررسی و مداقه کلیه صاحبان منافع در مشارکت سرمایه گذاری باشد تا این مانع موجب عدم ورود سرمایه های خارجی به کشور نگردد. با عنایت به اینکه یکی از شاخص های رشد کشورها، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی است لذا شناخت موانع و ارائه راهکارهای متناسب با آن جهت حفظ منابع داخلی، از اهمیت بسیار بالای برخوردار می باشد.

 

6. جمع بندی

با توجه به اینکه هلدینگ های پتروشیمی جهت رشد و توسعه و رقابت با همتایان داخلی و خارجی نیازمند به مشارکت های بین المللی به لحاظ دستیابی به فن آوری و تکنولوژی های نوین و بازارهای صادراتی جدید می باشند لذا باید در صدد رفع موانع پیش روی خود در امر مشارکت های سرمایه گذاری که عنصر خارجی در آن دخیل می باشند، باشند. شناخت ریسک های سرمایه گذاری، ریسک های تجاری، قوانین سرزمینی، تعارضات قراردادی با قوانین سرزمینی... از اعم موضوعاتی است که شرکت های فعال در عرصه پتروشیمی جهت توسعه کسب و کار خود در عرصه بین الملل باید به آن توجه خاصی نمایند.

تعاملات هلدینگ های پتروشیمی با مبادی قانون گذاری، نهادهای دولتی و طرح موانع موجود در سر راه مشارکت های بین المللی می تواند موجب رفع موانع و یا کاهش ریسک های سرمایه گذاری گردد. حضور در محافل بین المللی و طرح پیشنهادهای همکاری با تشکیل مشارکت سرمایه گذاری از یک طرف، و تعاملات موثر با نهادهای دولتی و قانون گذاری از طرف دیگر، می تواند بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورد.

گرچه ذات غالب شرکت های هلدینگ پتروشیمی، رقابت در فضای کسب و کار است و در جهت کسب منفعت و سودآوری بیشتر و دستیابی به بازار صادراتی و نیز تولید محصولات با ارزش اقتصادی بالاتر و ... تعامل کمتری با یکدیگر دارند، ولیکن جهت کسب موفقیت در بازارهای بین المللی و در رقابت با رقبای خارجی ناچارند که با یکدیگر تشریک مساعی نمایند که بتوانند به اهداف خود در سطح بین المللی دست یابند. بنابراین، با عنایت به توضیح فوق، پیشنهاد می شود که کنسرسیوم هلدینگ های پتروشیمی شکل گیرد و سپس در عرصه بین المللی اقدام به مشارکت سرمایه گذاری شود، این راهکار باعث می شود که یک هم افزایی مناسب از نقطه نظر مالی، ارائه تضامین مناسب جهت انجام تعهدات مشارکت، ... صورت گیرد. وجود حساب ارزی خارج از کشور شرکت های هلدینگی نیز یک معیار مناسب برای شرکت خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری مشترک می باشد. فراهم بودن خوراک های متغیر و فراوان با قیمت مناسب، وجود نیروی انسانی ماهر، دسترسی به آب های آزاد، وجود مناطق آزاد سرمایه گذاری از جمله چابهار، قشم، سرخس و ...، موجب می شود که سرمایه گذاران خارجی رغبت بیشتری در مقایسه به سایر کشورهای منطقه، به ایران داشته باشند.

مزید اطلاع خواننده محترم، در آخرین همایش بین المللی پتروشیمی در تهران (IPF 2015)، وزیر محترم نفت جهت رفع نگرانی در خصوص تامین خوراک اعلام کردند که 12 میلیون تن LPG، چهار و نیم میلیون تن اتان و 13 میلیون تن نفتا علاوه بر سایر خوراک های موجود جهت توسعه و تشویق صنعت پتروشیمی اختصاص می یابد. ایشان اشاره داشتند که حمایت از تکمیل زنجیره ارزش با تخفیف 30% خوراک همراه است و لذا ساخت واحدهای تبدیل متان به پلی پروپیلن (GTPP) می تواند یک مزیت دیگر برای هلدینگ های پتروشیمی به حساب آید. ضمن اینکه تخفیف نرخ خوراک در منطقه چابهار جهت توسعه صنعت پتروشیمی از دو منظر مورد توجه است:یکی قرار گرفتن در منطقه آزاد، و دیگری واقع شدن در منطقه محروم. بنابراین، فرصت سرمایه گذاری برای هلدینگ های پتروشیمی به لحاظ تامین خوراک مهیا بوده و با حضور در همایش های بین المللی سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور، شرایط جذب سرمایه خارجی را می توانند فراهم آورند.

اکنون که کشور در شرایط پساتحریم بسر می برد و صنعت پتروشیمی با اقبال اغلب سرمایه گذاران خارجی جهت سرمایه گذاری روبرو است، شایسته می باشد که موانع تجاری و قانونی مشارکت های سرمایه گذاری بطور کامل مورد شناسایی قرار گیرد و جهت رفع آنها نهادهای قانون گذاری و تصمیم گیری اقدامات مناسب بعمل آورند تا مسیر توسعه و شکوفایی این صنعت با حضور بخش خصوصی، شرکت های هلدینگی، پیموده شود. از آنجائیکه برای رسیدن به تولید 180 میلیون تن در سال 2025، نیازمند دست کم 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی می باشیم، لذا باید تمامی تدابیر لازم از جانب تمامی فعالان صنعت پتروشیمی صورت پذیرد تا اهداف تعیین شده، محقق گردد.  

 

بهرام نجار- سرپرست روابط با آسیا و اقیانوسیه، امور بین الملل پتروشیمی

 



[1] .تدبیر، ماهنامه علمی و آموزشی تخصصی مدیریت، دوره 26، شماره 279

[2] . روشن، نفیسه، چالش های ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، معاونت پژوهشهای سیاست خارجی / گروه مطالعات اقتصاد سیاسی، 1384

[3] . نجار، بهرام، رساله کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی، « بررسی راهکارهای حقوقی خروج از بن بست در مشارکت های سرمایه گذاری قراردادی»، استاد راهنما: دکتر سید نصرالله ابراهیمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1394

[4] . E.R Yescombe, Principles of Project Finance, chapter 10: Political Risk , www.libgen.org

[5] .E.R Yescombe, Principles of Project Finance, Tax Planning, www.libgen.org 

[6] . Op.cit

[7] . باقری، محمود،  اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستی های حقوق خصوصی، پایگاه مجلات تخصصی نور، شماره 19، پائیز و زمستان 1385             

[8] . E.R Yescombe, Principles of Project Finance, Tax Planning, www.libgen.org

[9] . Engineering, Procurement, Construction  

[10] . Value Added Tax (VAT)

[11] . E.R. Yescombe, tax planning, Principles of Project Finance

[12] . Moller Toft, Sara, Project Finance and Political Risk, An empirical study of the relationship between project finance and political risk

 

[13] . Your risk analysis should be reevaluated time to time throughout the project. (See more: risk_management.doc).

[14] . مبانی مدیریت سرمایه گذاری، محمد قجر، دکتر منوچهر حاضر، مهرداد بنداری


ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی