تحلیل وضعیت صنایع پائین دستی صنعت پتروشیمی

صنایع پائین دستی دقیقاً چیست؟

اگر چه تعریف یکسانی از سوی صاحب نظران در مورد صنایع پائین دستی و ممیزه آن با صنایع میانی ارائه نگردیده ولی شاید بتوان آنرا اینگونه تعریف کرد :

این صنایع معمولاً رابط بین صنایع خام و نیمه خام با صنایع بازار مصرف[1] هستند. این صنایع اغلب در مقیاس های کوچک تولید فعال بوده و استفاده گسترده ای از پرسنل کارگری دارند و تولیدات آنها با زندگی عموم مردم در ارتباط است. از جمله چنین صنایعی می توان از صنایع تولید شوینده، تولید لوازم خودرو، لوازم آشپزخانه ، ظروف دارویی و...

متولی صنایع پائین دستی کیست؟

 بدلیل ماهیت چند وجهی این صنایع از بعد های کارگری ، محیط زیستی ، صنایع و استانداردها و تامین خوراک متولیان مختلفی ذیربط موضوع می باشند و به همین دلیل هرگونه پیشنهاد و یا طرحی در جهت چنین صنایعی تفاوت هایی ماهوی با صنایع متمرکز پتروشیمی در مناطق ویژه داشته و نقش نهادهای غیر نفتی بویژه وزارت صنعت ، معدن و تجارت پر رنگتر می باشد.

اهمیت صنایع پائین دستی پتروشیمی در چیست؟

 این صنایع به دلیل امکان اشتغال زایی فراوان ، نسبت هزینه به بازده بالا ، زود بازده بودن و تاثیر بر جوامع پیرامونی خود ، امکان جایگزینی واردات و گسترش صادرات از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

نگاهی به وضعیت آماری تولید ، فروش و صادرات محصولات این صنایع در کشور. این بخش بصورت مجزا در بخش آمار صنایع موجود ووضعیت عملکردی آنها  به تفضیل ارائه گردیده است.

موانع و راه کارهای عبور به سوی چشم انداز توسعه کدام است؟پس از بررسی و تحلیل داده های آماری در بخش بصورت ویژه و راهبردی به عوامل و راهکارها از بعد تعاملی – اجتماعی و رگولاتوری پرداخته شده است.

پیشینه تاریخی

در واقع ظهور صنعت تولیدات پائین دستی پتروشیمی  در کشور به سالهای 1350-1355برمی گردد که بیشتر در قالب کارگاه های کوچک متشکل از چند اکسترودر به تولید محصولات مصرفی خانوار همچون خرطومی ( داکت ) سیم برق ، کلید پریز ( باکلیت ) و.. آغاز گردید و خوراک این کارگاه نیز اغلب از پلی اتین و PVC وارداتی بویژه از ژاپن تامین می گردید. با اتمام جنگ تحمیلی و راه اندازی واحدهای شرکت پتروشیمی بندر امام  با ورود پلیمر های داخلی صنوف درتهران و شهرستان ها گسترش یافت  و اتحادیه های پلاستیک در جهت هماهنگی بین واحدها و بعضاً سهمیه بندی نیاز واحدها[2] تشکیل گردید. 

در سال 1362 آئین نامه تاسیس شهرک های صنعتی به تصویت دولت محترم رسیده و در سال 1376 با اصلاحیه ای بستر قانونی لازم جهت تجمیع عملیات تولید این شرکت ها مدون گردید[3]. در همین راستا در جهت کسب هویت کاری ، مالیاتی و احصاء در نظام برنامه ریزی کشور از سوی  وزارت صنایع ، معدن و  تجارت نسبت به صدور پروانه جهت شرکت ها اقدام می گردد.

نقش وزارتخانه های نفت و صنعت معدن وتجارت 

 تا قبل از  ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 و شروع فرایند خصوصی سازی ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان تولید کننده و شرکت بازرگانی پتروشیمی بعنوان شرکت زیر مجموعه و تخصصی فرایند فروش ، عرضه و صادرات را مدیریت می نمود و سایر موارد اجرایی شرکت های تولیدی توسط نظام و ساختار های اتحادیه ها ، عرضه نظام بازار و بخش های خصوصی صورت می پذیرفت ولی بعد از تکمیل فرایند خصوصی و تشکیل هلدینگ خلیج فارس عملاً بجز در دو مقوله تامین خوراک اتان و گاز طبیعی و مجوز های صادراتی ( بواسطه تشکیل کارگروه تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ) اهرمی در جهت تاثیر گذاری بر این شرکت ها در اختیار وزارت نفت نمی باشد.

آمار صنایع موجود ووضعیت عملکردی آنها در قالب گزارش سال 1393  وزارت صنعت معدن تجارت وصادرات و واردات گمرگ به تفکیک محصولات اصلی در مورد گزارش سال 1393  وزارت صنعت ، معدن و تجارت [4] نکات زیر حائز اهمیت است:

در سال 93 صدور جواز تاسیس حدود 3000 واحد شیمیایی و فرآوری پائین دست صنعت پلاستیک و  حدود 700 مورد صدور پروانه بهره برداری  گزارش گردیده است و این در حالیست که کل پروانه های دریافت خوراک از بورس کالا( طبق ثبت در بهین یاب) حدود 2100 واحد تولیدی می باشد و لازم به ذکر است هیچ آماری در مورد پروانه های باطل شده و یا غیر فعال ارائه نگردیده است.

تعداد واحدهای در حال احداث صنعت پتروشیمی حدود 15000 مورد گزارش گردیده که با حداقل با روند مصرف محصولات پتروشیمی همخوانی ندارد.

متاسفانه چه در گزارشات وزارت صنعت ، معدن تجارت و چه در گزارشات صنعت پتروشیمی بدلیل محاسبه محصولات میانی به جای محصولات نهایی آمار تولید بصورت غیر واقعی بالاست و این در حالیست که تولید با عرضه و فروش معنا می یابد و نه با ارائه آمار محصولات میانی .

مثال: در گزارشات مزبور تولید آمونیاک و اوره در سال 93 برابر 3240 و 3986 هزار تن قید گردیده و این در حالیست که برای تولید این حجم از اوره حدود 2600 هزار تن آمونیاک مصرف گردیده و مابقی آمونیاک صادر و یا در داخل کشور فروخته شده است .

 ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در حدود 60 میلیون تن ذکر می گردد که در واقع حاصل جمع ظرفیت یکایک واحدهای تولیدی می باشد و این در حالیست که بخش زیادی از این محصولات خوراک داخلی بوده و بازار محسوب نمی شوند ( بعنوان نمونه می توان از پارازایلین مصرفی پتروشیمی تندگویان به مقدار 1000 تن  در روز  نام برد که از پتروشیمی بوعلی سینا تامین می گردد).

 همانگونه که در مقالات  قبلی و آمارهای رسمی منعکس گردیده است حدود 74 % از ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد و جز در موارد محدودی چون دو اتیل هگزانول[5] که منحصراً در اراک تولید شده و کشور با کمبود تولید مواجه است مشکل خاصی در عرضه مواد اولیه مشاهده نمی شود .

پس مشکل کجاست؟

الف-با نگاهی به مدارک پشتیبان آن در سایت بهین یاب  نشان می دهد که ظرفیت تولید واحدهای پائین دستی پتروشیمی در  بهترین برآورد در حدود 7.5 میلیون تن در سال است و چنانچه آمار خرید از بورس را مبنای سنجش درصد استفاده از ظرفیت قرار دهیم مشاهده می گردد که در نهایت این عدد در سال 93 حدود 30 درصد ظرفیت ثبت شده بوده  که این عدم تولید نه تنها از شرکت های پتروشیمی نشاًت نمی گیرید بلکه رکود حاصل خود عاملی در جهت عدم تولید مناسب در شرکت های بالا دستی گردیده است که بعنوان نمونه می توان عدم تولید بطری با ظرفیت کامل واحدهای تولیدی و به تبع آن کاهش تولید شرکت تولید کننده پلی اتین ترفتالات ( شرکت پتروشیمی شهید تندگویان ) را نام برد.

یکی دیگر از علل کاهش تولید شرکت های میانی چون شرکت پتروشیمی تخت جمشید ( تولید کننده BDSR[6] ) واردات شرکت ها با ارز مبادله ایست.

به دنبال تخصیص ارز مبادله ای از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت به محصولات نیمه آماده پلیمری حجم وسیعی از این محصولات که در واقع پلیمر نیمه آماده بوده و رقیب مواد اولیه می باشند به کشور وارد گردید که انواع تاپس( pet ورق) و لاستیک های خام و لاتکس حتی به ضرر دهی شرکت های تولید انجامید. لازم به ذکر است تا زمانیکه اختلاف بین نرخ ارز دولتی و آزاد تعدیل نگردد اجرایی شدن محدودیت ها با مشکل کارشناسی روبرو خواهد بود .[7]

عوامل اقتصادی در قدرت خرید خانوار-بدیهیست محصولات پتروشیمی در نهایت بایستی به کالاهای مصرفی چون قطعات خودرو ، لوازم خانگی و .. تبدیل گردد . حال با نگاهی به موارد رکود تورمی که حاصل از سیاست های انقباظی مالی کشور بوده با رکود در خرید خودرو ، خرید لوازم خانگی و حتی لبنیات روبرو هستیم و طبیعتاً وقتی این فروش  این کالاها کاهش بیابد مصرف مواد اولیه آنها نیز کاهش خواهد یافت.

 عوامل تغییر در بنیان های اقتصادی ، پایه پولی و سطوح رفاه-یکی دیگر از معضلات صنایع کوچک در کشور نرخ سود و تفاوت ن رخ سود ریال و ارز های اصلی می باشد که توان صادرات را کاهش داده است . در کنار این موارد بایستی به کاهش نرخ محصولات در جهان اشاره داشت که بعنوان نمونه می توان از کاهش قیمت پلی اتیلن به زیر 900 دلار در تن اشاره کرد.

دیگر عامل مهم گسترش  فرهنگ مصرف گرایی . آنچنان که از شرایط استنباط می گردد و بیانات مقام معظم رهبری نیز اشاره گردیده راه حل اقتصاد مقاومتی به معنی تلاش در جهت مصرف داخلی علیرغم (شاید ) کیفیت پائین تر محصولات است. این در حالیست که نحوه ترویج فرهنگ مصرف گرایی در رسانه هایی چون ماهواره ها همگی به نوعی در تعارض با جایگزینی محصولات با معادل داخلی آنهاست.

 کوچک شدن طبقه متوسط- از جمله دلایل رکود مصرف می توان از کوچک شدن طبقه متوسط نام برد . نوع محصولات پلیمری به گونه ایست که عمده مصرف تولیدات داخلی  آن طبقه متوسط است.

مثال: طبقه مرفه لوازم خانگی خارجی مصرف کرده و طبقه ضعیف هم  لوازم دسته دوم مصرف کرده  و یا در موارد بسیار کمی لوازم خانگی خریداری می کند و بار اصلی خرید محصولات  داخلی و به تبع آن تولیداتی چون لوازم و قطعات آن نیز کاهش یافته است.

د- نکات فنی – استاندارد ها

یکی دیگر از عوامل ضعف مصرف ضعف در برنامه ریزی برای ورود تکنولوژی و همگام نشدن با جهانی سازیست. متاسفانه عملکرد وزارت صنایع و سایر سازمان های ذیربط در کنار تحریم های اعمال شده بر کشور مانع از امکان تولید محصولات نهایی با قیمت مطلوب بوده است (نمونه خودرو) در نتیجه تنها راهکار باقیمانده اعمال تعرفه های مالیاتی بالا بوده است.

د-1 ساز و کار تعرفه ای در گمرک-ساز وکاری که معمولاً در جهت حمایت از صنایع داخلی در پیش گرفته شده است اعمال تعرفه های بالا بوده که عملاً می تواند در شرایط کنونی و به دلایل زیر تاثیر خود را از دست بدهد.

ü     محدودیت در سقف آن به دلیل احتمال گسترش قاچاق

ü     فساد مالی در مسیر کاهش پرداخت عوارض گمرکی

پیشنهادات ونتیجه گیری

با توجه به موانع عنوان شده و شرایط کنونی کشور که خوشبختانه شاهد کاهش تحریم ها و اجرایی شدن برجام[8] هستیم پیشنهادات ممکن را  که اغلب نیازمند اقدامی عملی چند وزارتخانه ای می باشد تقدیم می شود.

تسریع در دو مقوله بانک نفت و مرکز حکمیت انرژی جهت ورود سرمایه خارجی ضروریست

گسترش قراردادهای نفتی (IPC) ها از محدوده نفت و استخراج به صنایع تکمیلی ، ساخت قطعات نفتی

پرداخت بخشی از بها ی نفت و سود قراردادهای خارجی بصورت بروات و اسناد سرمایه گذاری سهام در زنجیره تولید و قابل مبادله در بانک نفت و یا سایر بانک های عامل سرمایه گذار

 در مقیاس بالاتر مشارکت در توسعه صنایع میانی خودرو ، لوازم خانگی ، زنگ و الیاف با شرکت های خارجی که شامل کل زنجیره مصرف باشند (مثل میتسوبیشی و...) که این امر نیازمند ایجاد ساز وکار فعال در وزارتخانه های صمت و بازرگانی می باشد.

تخصیص بخشی از مناطق ویژه انرژی به صنایع میانی تر بین نفت و محصولات نهایی که امکان مشارکت با شرکت های خارجی فراهم شود . مثالی از این صنایع مستر بچ ها و تولید ورق های پلیمری (ABS و ...)         می باشد.

تصحیح و تدقیق تعرفه ها- نگاهی به تعرفه های گمرکی بویژه رده 27 و 29 گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده عدم تدقیق تعرفه هایی است که در واقع بخش بزرگی از واردات و صادرات نفت و زنجیره آنرا شامل می گردد. این معاونت نسبت به تشکیل جلسه ای  با مسئولین سازمان توسعه تجارت ایران اقدام نموده که در صورت تاکید وزرای محترم در تسریع آن امکان تعرفه گذاری با رویکرد عدم واردات محصولات نیمه آماده و مخل توسعه داخلی فراهم خواهد شد.

تصحیح نظام مالیاتی بر پایه ارزش افزوده که ترجیح قیمتی محصولات تولید کشور را  به تناسب درصد مصرف در خوراک شرکت ها لحاظ نماید . بدیهیست این امر در زیر فصل وظایف شهرک های صنعتی و در وزارت نفت بر عهده مناطق ویژه اقتصادی انرژی خواهد بود.

بورس کالا بعنوان تالاری با ساز و کار شفاف و روشن ،امکان حذف شرکت ها و تولید کنندگان  کوچک توسط شرکت های خصوصی بزرگ را  به حداقل رسانده و ضروریست ضمن گسترش نقش بورس کالا و گسترش آن به بورس برش های نفتی از ایجاد رویه عرضه محصولات بصورت خارج از بورس ممانعت به عمل آید.