کشورهای در حال توسعه سعی دارند با جذب سرمایه های خارجی روند توسعه خود را تسریع نمایند و لذا کشورهای توسعه یافته نیز با سرمایه گذاری در چنین کشورهایی هم از منافع مالی آن بهره مند گشته و هم در توسعه این دسته از کشورها مشارکت می نمایند. در این بین تا وقتی که سرمایه گذارانی که عمدتاً از کشورهای توسعه یافته - و در مقیاس های کوچک تر، کشورهای در حال توسعه - هستند، از امنیت سرمایه های خود اطمینان حاصل ننمایند، روند سرمایه گذاری و به تبع آن روند توسعه کشورهای میزبان دچار اختلالات و افت شدیدی خواهد بود. زیرا این کشورها برای تمایل به سرمایه گذاری باید از ثبات حقوقی کشور میزبان اطمینان خاطر داشته باشند. از طرفی ثبات حقوقی کشور میزبان عمدتاً به نظام حقوقی داخلی و سیاست گذاری های دولتمردان خود مربوط می باشد و بلاشک هیچ تضمینی برای ثبات یا اساساً وجود چنین ثباتی نیست. از این رو موسساتی در عرصه بین المللی بر آن شدند که چنین سرمایه گذاری هایی را ترویج نمایند.
برای نخستین بار، بحث پوشش ریسک های سیاسی، قبل از تاسیس آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری های (میگا) به سال 1948 باز می گردد. این ایده و تفکر تا سال 1985 عملی نشد تا اینکه هیات مدیره گروه بانک جهانی (World Bank Group) فرایند شکل گیری این آژانس را مطرح نمود و در سال 1988 با 29 کشور عضو از جمله کشورهای بحرین، بنگلادش، پاکستان، شیلی، قبرس، دانمارک، اکوادور، مصر، آلمان، اندونزی، جامیکا، ژاپن، اردن، کویت، هلند، عربستان سعودی، سنگال، آمریکا، انگلیس .... تاسیس گردید. مزید اطلاع، ایران نیز در سال 2003 به این آژانس پیوست. هم اکنون میگا با بیش از 100 کشور عضو در امر تضمین و پوشش ریسک های سرمایه گذاری چند جانبه فعالیت می نماید.
همانگونه که اشاره رفت میگا یکی از اعضای پنجگانه گروه بانک جهانی است. هدف عمده تاسیس این آژانس، توسعه و رونق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه می باشد. به منظور حمایت از رشد اقتصادی، کاهش فقر و بیکاری و همچنین بهبود معیشت زندگانی مردم در این کشورها، آژانس راهکارهای مناسب برای تضمین ریسک های تجاری سرمایه گذاران و صاحبان وام اعم از موسسات مالی و بانکی ارائه می نماید. همکاری این آژانس با موسسات بیمه ای خصوصی و دولتی به این شکل است که طرح های مناسب سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه را از طریق بیمه اتکایی یا ثانویه و به طور مشترک تضمین می کند. از آنجائیکه توان موسسات بیمه ای داخلی و خارجی در ارتباط با طرح های بسیار بزرگ در مقیاس اندازه محدود می باشد لذا این همکاری مشترک موجب فزونی توان پوشش بیمه ای فعالیت های سرمایه گذاری می گردد[1].
با عنایت به اینکه فعالان در عرصه صنایع مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، نیروگاه ها، ... بتوانند از مزایای این آژانس بهتر بهره مند گردند و در جهت جلب و جذب سرمایه های خارجی گام های مناسبی بردارند، از این رو، این مقاله سعی دارد که ویژه گی های میگا را، با توجه به اینکه طرح ها و فرصت های سرمایه گذاری فراوانی در کشور مطرح می باشد، معرفی نماید. امید است آشنایی با عملکرد آژانس برای فعالان صنایع خصوصاً صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مفید و موثر واقع گردد.
آژانس با بانک های توسعه منطقه ای، موسسات اعتباری و کلیه سازمان ها و موسسات مالی و بانکی جهت پوشش ریسک های سرمایه گذاری همکاری می کند. بنابراین، سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت حصول اطمینان بیشتر در امر سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه با میگا همکاری نمایند. هر چه روند تبادل اطلاعاتی میان سرمایه گذاران و آژانس بیشتر باشد و خدمات پوشش بیمه ای میگا به روشنی و صراحت مطرح گردد، میزان سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر می توان گفت که عملکرد میگا تسهیل گری در امر سرمایه گذاری است لذا با سازمان های بین المللی مانند سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه[2]، دارای همکاری نزدیکی است و با ارائه راهکارهای مناسب برای پوشش ریسک موجب تسهیل در فعالیت های سرمایه گذاران خارجی می گردد.
روش آژانس در ارتباط با پوشش بیمه ای به این شکل است که بر اساس هر طرح و میزان سرمایه گذاری، نرخ تضمین ریسک های تجاری را اعلام و متناسب با آن حق بیمه خود را معین می نماید. مدت ضمانت نیز معمولاً 15 سال بوده و ممکن است با توجه به ماهیت طرح، این مدت تا 20 سال افزایش یابد. مزید اطلاع اینکه، اگر طرف قرارداد از حدود تعهدات اعلام شده، کوتاهی و یا احیاناً تعهدات مندرج در قرارداد را نقض نماید، عملاً میگا می تواند به قرارداد یاد شده خاتمه دهد.
سقف پوشش بیمه ای میگا برای سرمایه گذاری های مالی که سرمایه گذاران دارایی خالص را بصورت پول نقد وارد می کنند، ممکن است بالغ بر 90 درصد کل مبلغ سرمایه به اضافه 450 درصد عوارض مرتبط با آن باشد. آژانس در ارتباط با وام و تضمامین آن، اغلب 95 درصد از کل سرمایه به علاوه 35 درصد از آن را برای پوشش سودهای پرداخت نشده، بر اساس شرایط مندرج در قرارداد پرداخت وام، تضمین می نماید. در خصوص قراردادهای مربوط به فناوری و سایر توافقات قراردادی، میگا ممکن است بالغ بر 90 درصد ارزش پرداخت را (در موارد استثنایی تا 95 درصد) با توجه به توافقات انجام شده در تنظیم قرارداد بیمه تحت پوشش بیمه ای قرار دهد[3].
ساختار آژانس متشکل از یک شورا، یک مجمع و یک رئیس می باشد. شورای حکام، اصلی ترین مرجع جهت اخذ تصمیمات در تمامی موارد است که شامل نمایندگان کشورهای عضو می باشد. این شورا می تواند بخشی از اختیارات خود را به دیگر ارکان آژانس مانند مجمع یا رئیس تفویض نماید. اختیارات شورای حکام در موارد زیر قابل تفویض نمی باشد:
- پذیرش اعضای جدید و احراز شرایط عضویت آنها، - تعلیق عضویت، - تصمیم راجع به هرگونه کاهش یا افزایش سرمایه، - افزایش حد مبلغ کل مسؤولیت‌های احتمالی مطابق بخش (الف) مادة 22، - معرفی عضوی به‌عنوان کشور عضو درحال توسعه مطابق بخش (ج) مادة 3، - طبقه‌بندی عضوی جدید در یکی از دسته‌های یک یا دو برای اهداف رأی‌گیری مطابق بخش (الف) مادة 39، و یا طبقه‌بندی عضوی کنونی برای همان اهداف، - تعیین اجرت مدیران و علی‌البدل آنها، - توقف فعالیتها و انحلال آژانس، -تقسیم دارایی‌های آژانس بین اعضای آن پس از انحلال، - اصلاح این کنوانسیون، ضمایم و جداول آن
گرچه اجلاس شورای حکام دارای اجلاس سالیانه است، ولیکن در شرایط خاصی ( درخواست خود شورا، یا درخواست مجمع)، شورا می تواند اجلاس اضطراری برگزار نماید. مزید اطلاع، درخواست برگزاری اجلاس اضطراری باید توسط پنج مدیر یا مدیرانی که دارای 25 درصد حق رای کل هستند، صورت پذیرد تا وجهه قانونی داشته باشد.
مجمع بالاترین رکن اجرایی آژانس است که تصمیمات شورا را جامه عمل می پوشاند. بعبارت دیگر، شورای حکام رکن قانونگذاری، سیاستگذاری و تصمیم گیری است و لی مجمع رکن اجرایی می باشد. البته فعالیت های روزمره آژانس در حوزه صلاحیت رئیس و کارکنان می باشد. وفق ماده 32 بند الف، مجمع اختیار هر نوع اقدامی را که در کنوانسیون مجاز اعلام شده است، دارد. مطابق ماده مزبور بند ب، مجمع، در صورت درخواست رئیس و یا به درخواست سه تن از مدیران، با حضور کلیه مدیران و اعضای علی البدل (در غیاب مدیران صاحب حق رای می باشند) تشکیل می شود و در حال حاضر، اعضای این مجمع 24 نفر می باشند. انتخاب مدیران با شورای حکام است ولیکن تعداد یک چهارم مدیران بصورت جداگانه انتخاب می شوند که از این میان، یکی از آنها توسط کشوری که بیشترین سرمایه سرمایه را دارد و بقیه ی یک چهارم توسط کشورهای در حال توسعه معین می شوند.
اختیارات رئیس در حوزه فعالیت های روزمره آژانس بوده و به نوعی با کمک کارکنان آژانس را اداره می کند. انتخاب رئیس نیز مطابق با ماده 33 بند الف کنوانسیون به این ترتیب می باشد که مجمع شخصی را نامزد و سپس در یکی از جلسات، وی را انتخاب می کند.
مزید استحضار خواننده محترم، بخش های مختلف آژانس شامل شورای حکام، مجمع مدیران، رئیس و کارکنان، دپارتمان مدیریت مرکزی، دپارتمان دعاوی و امور حقوقی، دپارتمان مشاوره عمومی، دپارتمان برآورد عملیات، دپارتمان مالی و مدیریت ریسک، دپارتمان سیاست و محیط زیست، دپارتمان ثبت درخواست ها، دپارتمان خدمات بازاریابی سرمایه گذاری.
چنانچه سرمایه گذار مایل باشد از خدمات میگا بهره مند شود باید پیش از انجام سرمایه گذاری، مشخصات طرح برای آژانس ارسال شود. پس از بررسی و حصول از برنامه های سرمایه گذاری، متقاضی باید فرم اصلی را به انضمام کلیه اسناد مرتبط با طرح به میگا تحویل دهد و همچنین مبلغی را نیز باید پرداخت نماید. همانگونه که در صدر این مقاله متذکر گشت، محل سرمایه گذاری باید در کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه (عضو میگا) باشد، تا آژانس بتواند حمایت خود را از سرمایه گذاران خارجی با پوشش بیمه ای بعمل آورد. با تضمین بیمه ای میگا، می توان گفت که سرمایه گذار خارجی در محل انجام سرمایه گذاری در حاشیه امنیت واقع شده و با فراغ خاطر می تواند به روند سرمایه گذاری خود ادامه دهد. باید به نکته نیز توجه داشت که سرمایه گذاران ایرانی نیز می توانند به سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه عضو میگا اقدام نمایند.
همانگونه که قبلاً مذکور شد، ایران برای آنکه بتواند از ظرفیت های خود جهت جذب سرمایه های خارجی استفاده نماید و از سوی دیگر چتر حمایتی مناسبی با استفاده از خدمات آژانس برای سرمایه گذاران ایرانی فراهم آورد، در 17 سپتامبر 2003 به میگا پیوست. آنچه از بررسی سایت آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری به دست می آید، این است که ایران تنها موفق شده از خلال عضویت در میگا دو پروژه سرمایه گذاری ( شامل طرح پتروشیمی مهر و طرح گونی بافی و بسته بندی ) وارد مرزهای خود نماید. باید دانست که روند فزونی جذب سرمایه های خارجی از یک طرف به فقدان موانع قانونی و یا وجود مشوق های قانونی کشور میزبان بستگی دارد و از طرف دیگر، عضویت در سازمان هایی مانند میگا و اکسید[4] باعث می شود که سرمایه گذاران خارجی با عنایت به امکانات بیمه ای برای تحت پوشش در آوردن ریسک های تجاری به میگا مراجعه و نیز برای حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی به یک مرجع بین المللی بنام اکسید رجوع نمایند. بنابراین، موضوع قانونگذاری و تدوین قوانین عاری از ابهام، صریح و شفاف بی تاثیر بر جذب سرمایه های خارجی نمی باشد. ثبات سیاسی، ثبات مقررات و قوانین مربوط به سرمایه گذاری، رویه های قضایی و ... از جمله عوامل مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی است. در کشور ما، گرچه آیین نامه اجرایی مربوط به قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی (FIPPA)[5] محدودیتی برای میزان مشارکت شرکای خارجی تعیین ننموده است ولی در عمل، روال معمول بر این است که صاحبان سرمایه گذاری در صنایعی مانند نفت و گاز بیشتر از 49 درصد نمی توانند مشارکت نمایند. البته میزان مشارکت خارجی در سایر صنایع تا 80 درصد وجود دارد.
گرچه بحث سلب مالکیت و ملی سازی از حقوق کشور های میزبان سرمایه است و کشورها در جهت منافع عمومی می توانند اقدام به سلب مالکیت نمایند و لیکن در ماده 9 قانون مربوط به تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 سعی شده است که سرمایه گذار را مطمئن نماید که سلب مالکیت و ملی شدن اتفاق نخواهد افتاد و در صورت بروز این اتفاق، غرامت به ارزش واقعی آن سرمایه گذاری (قبل از سلب مالکیت) پرداخت شود. بحث ریسک انتقال ارز نیز با توجه به مواد 13 و 14 قانون فوق به این عبارت « سود و اصل سرمایه پس از کسر عوارض قانونی، قابل انتقال به خارج است» منتفی می باشد.
با عنایت به ماده 2 بند الف کنوانسیون میگا، باید دانست که تنها ریسک های غیر تجاری در ارتباط با سرمایه گذاری که طرفین کشورهای عضو باشند، تحت پوشش قرار می گیرند. بنابراین، میگا ریسک های تجاری شامل تغییر مقررات کنترل ارزی، مالیاتی، عوارض و هزینه های گمرکی کشور میزبان سرمایه را تحت ضمانت خود قرار نمی دهد. با توجه به ماده 11 کنوانسیون، ریسک محدودیت انتقال ارز[6]، ریسک سلب مالکیت و اقدامات مشابه[7]، ریسک نقض تعهدات قراردادی[8] و ریسک جنگ و آشوب های داخلی[9] تحت پوشش میگا قرار می گیرد.
در ماده 13 نیز اشاره می نماید که سرمایه گذاری هایی را که اجرای آنها پس از ثبت درخواست ضمانت نامه صورت گیرد، ضمانت می نماید. به واقع، آژانس تاکید زیادی بر شروع فرایند سرمایه گذاری پس از ثبت درخواست ضمانت نامه دارد تا به این وسیله بتواند از تقلب سرمایه گذاران نسبت به ضمانت نامه های صادره از آژانس جلوگیری نماید[10].
باید دانست که برغم ثبت درخواست مقدماتی، آژانس مکلف به صدور بیمه نامه نیست و حتی نیاز به ثبت درخواست قطعی توسط سرمایه گذار نیز وجود دارد. اما آژانس بر مبنای ثبت درخواست مقدماتی می تواند برآوردی از کلیت پروژه مورد سرمایه گذاری داشته باشد و ضمناً می تواند نقطه عطفی برای شروع سرمایه گذاری باشد تا سرمایه گذار بتواند در زمان مشخصی صفت جدید بودن پروژه مورد سرمایه گذاری را اثبات نماید.
عبارت «سلب مالکیت و اقدامات مشابه» که در ماده 11 کنوانسیون میگا درج شده، باید مشخص شودکه شامل چه مواردی است تا با تفاسیر مضیق و یا موسع، سرمایه گذار در کشور میزبان سرمایه مواجه نشود. به عبارت دیگر باید عبارت «اقدامات مشابه» را معین نمود که به چه مواردی تسری می یابد. اما آنچه که مشخص است مباحث ملی سازی[11]، مصادره[12]، توقیف و ضبط اموال، سلب مالکیت[13] (مستقیم یا غیر مستقیم) مصادیقی از «اقدامات مشابه» می باشند.
در حقوق بین الملل خصوصاً در خصوص مسائل اقتصادی، قراردادهای میان دولت و سرمایه گذاران خارجی حائز اهمیت بوده و ماهیت آن بسیار پیچیده می باشد. برغم تمامی شیوه ها و رفتارهای که دولت ها در جلب سرمایه گذاری می نمایند، سرمایه گذاران همواره نگران عکس العمل دولت های در برابر قراردادهای یاد شده در امر سرمایه گذاری خارجی می باشند. از این رو، ریسک نقض قرارداد موضوعی است که میگا به آن توجه خاص داشته و مخاطرات در این حوزه را تحت پوشش قرار می دهد، بطوریکه در ماده 11 کنوانسیون یاد آوری نموده که خطرات مورد به نقض قرارداد قابل پوشش می باشد. البته پوشش این دسته از مخاطرات بطور کامل نبوده و باید دارای سه خصیه ذیل باشند:
- عدم امکان توسل به مراجع قضایی یا داوری
- عدم تصمیم گیری دادگاه ها در زمان معقول
- عدم قابلیت یا ضمانت اجرای تصمیم دادگاه
یاد آوری می گردد چنانچه سرمایه گذارِ دارای ضمانت، نتواند به دلیل وجود موانع نامعقول دادرسی به محاکم یا مراجع داوری مراجعه نماید، فرض می شود که وی امکان توسل به این مراجع را نداشته است. از طرفی دیگر، دارنده تضمین موظف است تمام مراحل موجود در آیین دادرسی کشور میزبان را طی نماید، به بیان دیگر اگر وی در مدت مقرر در قرارداد ضمانت طرح دعوی نکند یا برای مثال، درخواست تعویق دادرسی را نماید مشمول پوشش قرار نخواهد گرفت. نکته دیگر اینکه، اصولاً در قراردادهای تضمین اقدامات لازم جهت طرح دعوی و مواعد مقرره برای اعمال حقوق مرتبه به صراحت در قرارداد تضمین بیان می گردد. موضوع تصمیم گیری در ارتباط با وجود یا انصراف از عمل به چنین شرایطی با آژانس می باشد. به این مفهوم که در مواردی که آژانس انجام چنین اقداماتی را بی فایده تلقی نماید، سرمایه گذار را از عمل به آن معاف خواهد نمود.
ریسک های مربوط به جنگ و آشوب های داخلی در کشورم میزبان از جمله مواردی است که در ماده 11 بند الف، تحت پوشش آژانس بوده و منظور از جنگ، تحرکات نظامی است نه فعالیت های جاسوسی و یا اطلاعاتی. بنابراین، جنگ و آشوب دو موضوعی است که دارای تعاریف خاص خود می باشند که با توجه به عرف معمول در سطع بین الملل شناخته شده بوده بطوریکه که در جنگ، خصیصه عمده فعالیت های نظامی است ولیکن در باب آشوب های داخلی باید متذکر گردید که انقلاب، کودتا، جنبش های مردمی در زمره آشوب بوده ولیکن هر گونه اقدامات تروریستی مشمول پوشش بیمه ای میگا نمی باشد. به لحاظ محدوده جغرافیایی چنین خطراتی باید گفت که لازم نیست این آشوب ها و یا جنگ حتماً در داخل کشور میزبان رخ دهد. تاثیر بروز نا آرامی بر سرمایه گذاری که در یک شهر همجوار مرزی در کشور همسایه مشغول فعالیت می باشد، یا تاثیر تعطیلی ناوگان حمل و نقل یک کشور در اثر جنگ بر یک سرمایه گذار که از این راه برای انتقال محصولات خود استفاده می کند، می تواند جزو پوشش بیمه آژانس محسوب گردد.
بهرام نجار - سرپرست رئیس روابط با کشورهای منطقه و آسیا
[1] .www.miga.org/investment
[2]. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
[3] . احد قلی زاده ، آشنایی با آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری (MIGA)، "مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی" ، شماره 141-142
[4] . International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID)
[5] . Foreign Investment Promotion & Protection Act (FIPPA)
[7] . Expropriation and Similar Measures
[9] . War and Civil Disturbance
[10] . Upon the join application of the investor and the host country, the Board, by special majority, may extend eligibility to a natural person who is a national of the host country or a juridical person which is incorporated in the host country or the majority of whose capital is owned by its nationals, provided that the assets invested are transferred from outside the host country.
[13] . Expropriation Creeping