همانگونه که تا حدود زیادی نحوه خصوصی سازی این صنعت در کشور مورد انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی قرار گرفته و با توجه به الزامات قانونی سیاست های کلی اصل 44 مبنی بر واگذاری بخش های عمومی کشور به بخش خصوصی، این کار در وزارت نفت، بیش از هر جا، در صنعت پتروشیمی صورت گرفت لذا با این روند عملاً حضور فعال شرکت ملی صنایع پتروشیمی در عرصه ساخت و ساز طرحهای جدید پتروشیمی با داشتن 20 درصد سهام امکان پذیر نخواهد بود.
این موضوع باعث شده تا بسیاری از سرمایه گذاران خارجی که علاقه مند به مشارکت در طرح های پتروشیمی می باشند تمایل چندانی برای ورود به سرمایه گذاری نداشته باشند زیرا اعتبار و تجربه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را به عنوان یک فرصت ارزشمند مغتنم می دانند بنابراین عدم حضور همه جانبه NPC را سدی در حصول نتیجه می دانند. باید اذعان داشت که بخش خصوصی در حال حاضر دارای این ظرفیت برای جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی نبوده و از طرفی فاقد تجربه کاری مناسب در ساخت طرح های پتروشیمی است.
سازمان بورس و اوراق بهادار با عنایت به پذیرش صندوق سرمایه گذاری پروژه ای، فرصتی را برای تامین منابع مالی طرحهای پتروشیمی ایجاد نموده است که می توان از این طریق نیاز مالی طرحها توسط اینگونه صندوق ها که یکی از ابزارهای توسعه تامین منابع مالی در بازار سرمایه است، برطرف شود.
ماهیت صندوق های سرمایه گذاری
با عنایت به قانون توسعه ابزارهای مالی مصوب 1388/9/25 که یکی از موضوعات مورد بررسی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و از مصوبات اخیر این کمیته می باشد، سازمان بورس متناسب با نیازهای بازار سرمایه ایران برخی ابزارهای مالی را بررسی و برخی دیگر را در دستور کار قرار داده است. اوراق اجاره، مرابحه، استصناع، مضاربه، جعاله، قرض الحسنه، سلف، گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات قرض الحسنه، گواهی ارزی و رهنی از جمله اوراقی هستند که در کمیته بررسی و به تصویب رسیده اند. از جمله اینکه صندوق های زمین و ساختمان نیز در کمیته فقهی بررسی شده و به تأیید این کمیته رسیده است. صکوک یکی از مواردی است که در این کمیته به تصویب رسیده است. اوراق بهادار اسلامی (صکوک) اوراقی هستند که بر اساس قراردادهای شرعی منتشر می شوند و نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی، مبنای انتشار اوراق هستند.
صندوق زمین و ساختمان، صندوق سرمایه گذاری است که با انتشار اوراق سرمایه گذاری با مبالغ معین با عنوان قرارداد وکالت اقدام به جمع آوری وجوه از مردم می کند، سپس به وکالت از طرف صاحبان اوراق ، وجوه آنان را در زمینه احداث و فروش مسکن سرمایه گذاری می کند و در پایان پروژه، اصل سرمایه و سود حاصل را پس از کسر مبلغی مشخص به عنوان حق الوکاله به صاحبان اوراق برمی گرداند.
صندوق سرمایه گذاری طلا دیگر صندوقی است که در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. در صندوق سرمایه گذاری طلا مدیر صندوق با انتشار گواهی های سرمایه گذاری، وجوه سرمایه گذاران را جمع آوری کرده و به وکالت از طرف آنها اقدام به خرید طلا می کنند بدین ترتیب صاحبان گواهی ها مالکان مشاع دارایی های صندوق خواهند بود که ترکیبی از پول نقد و طلا است. در خصوص ضوابط این صندوق ها باید گفت: صاحبان گواهی می توانند متناسب با گواهی نامه های خود طلا یا قیمت روز طلا را دریافت کنند.
صندوق های سرمایه گذاری ارزی به طور معمول بانک های ایرانی برای واردکنندگان کالاها و خدمات از خارج از کشور LC (اعتبار) باز می کنند که بخشی از این ال سی ها مدت دار است بدین صورت که، واردکنندگان کالا ها و خدمات را به صورت نسیه مدت دار از فروشنده خارجی خریداری می کنند و متعهد می شوند قیمت آن را در آینده بپردازند و یک بانک ایرانی پرداخت بدهی ها را تضمین می کند.
اکثر فروشندگان خارجی ال سی های مدت دار را نزد شعب خارجی بانک های ایرانی تنزیل می کنند. در موارد زیادی بانک های ایرانی برای تنزیل اسناد فوق نقدینگی لازم را در اختیار ندارند که در چنین مواقعی صندوق سرمایه گذاری ارزی به طور مستقیم یا به واسطه آن بانک ها اسناد یا ال سی های مدت دار را تنزیل می کند.
صندوق ضمانت تسویه معاملات، یکی دیگر از صندوق های سرمایه گذاری است که در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده است. بازارهای مالی مانند هر بازار دیگری با خطر عدم پایبندی یک طرف به تعهدات خود مواجه است. بدین ترتیب دست اندرکاران بازار تعهد می کنند تا از ابزارهای پوشش ریسک برای نکول فعالان بازار مالی استفاده کنند که صندوق های جدید هر چه سریعتر وارد بازار سرمایه شوند.
فروش استقراضی سهام از دیگر مواردی است که کمیته فقهی با بررسی ابعاد مختلف آن به این نتیجه رسید که این قرارداد مبتنی بر ربا بوده و قابل استفاده در بازار سرمایه اسلامی نیست که روش ترکیب بیع نقد و سلف راهکار جایگزین آن اعلام شده است.
معاملات آتی نیز یکی از مشتقات بازار سرمایه می باشد که از جمله قراردادهایی است که در سالهای اخیر وارد بازار بورس کالای ایران شده است و دستورالعمل اجرایی آن نیز تدوین شده است. یک فروشنده قراردادآتی یا یک خریدار قرارداد آتی برای خرید یا فروش قرارداد به کارگزاری بورس مراجعه کرده و در آنجا فرم سفارش قرارداد را تکمیل می‌کند و کارگزار با توجه به نوع سفارش و تاریخ سفارش، سفارش‌ها را منظم می‌کند و سفارش‌ها را به اتاق پایاپای اعلام می‌کند. در ضمن خریدار و فروشنده موظفند که در نزد بانک یک حسابی را افتتاح کنند که اتاق پایاپای حق برداشت از آن را داشته باشد و به این حساب مبلغ ودیعه‌ای که کارگزار با توجه به قرارداد تعیین می‌کند، واریز می‌شود. وقتی که اتاق پایاپای، قراردادی مطابق با سفارش خریدار یا فروشنده دید آن را خریده و به خریدار می‌فروشد و انجام تعهد هریک از طرفین معامله را برای طرف دیگر تضمین می‌کند. در فاصله بین زمان انعقاد قرارداد تا سررسید ممکن است در قیمت قرارداد تغییراتی حاصل شود اگر تغییرات قیمت به نفع فروشنده باشد به آن میزان از مبلغ ودیعه‌ی خریدار برداشت شده و به حساب فروشنده پرداخت می‌شود و بالعکس. این تسویه حساب روزانه بوده و در پایان هر روز معاملاتی انجام می‌شود. این عمل ادامه می‌یابد تا روز سررسید که در این روز حساب طرفین محاسبه شده و مابقی مبلغ قرارداد را خریدار پرداخت کرده و فروشنده نیز کالا را تسلیم می‌کند. در ضمن در زمان تسویه‌های روزانه اگر مبلغ ودیعه از میزانی کمتر شود بایستی ودیعه‌گذار ودیعه را تا مبلغ پایه شارژ کند در صورت استنکاف اتاق پایاپای خود مستقیماً اقدام به فروش یا خرید آن قرارداد نموده تا با ضرر کمتری مواجه شود. در ضمن میزان ودیعه به عنوان خسارت توسط اتاق پایاپای برداشت می‌شود.
وجود ابزارهای مدیریت ریسک، موجب افزایش کارآمدی بازار سرمایه می‌شود و انگیزش و مشارکت بیشتر مردم در تامین منابع مالی فعالیت‌های اقتصادی درازمدت را به همراه دارد. علاوه بر این، تنوع ابزارهای مالی از نظر ریسک و بازده، ترکیب ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه‌های مختلفی را به سوی بازار سرمایه جلب می‌کند. (www.iraniansaed.org ماهیت حقوقی قراردادهای آتی/ دکتر علی انصاری/حامد هادی)
نقطه نظرات تحلیلگران بازار سرمایه:
اگر بورس را در تأمین مالی اقتصاد حفظ و پشتیبانی نمود به راحتی می‌توان حجم بزرگی از این میزان سرمایه را از طریق چهار بورس شامل: اوراق سهام، فرابورس، انرژی و کالا به اقتصاد تزریق کرد؛ به عنوان مثال چهار بورس بیش از 20 هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال 92 به بنگاه‌های تولیدی تزریق کرده اند. بورس جای سفته‌بازی و یا اقداماتی از این دست نیست بلکه بورس موجب کنترل تورم، افزایش اشتغال و تولید است و این مزیت را دارد که به افزایش طرحهای توسعه‌ای در کشور کمک کند. اعتقاد فعالان بازار سرمایه بر این است که به جای سکه، طلا، ارز و یا مسکن که موجب افزایش تورم و اقدامات سوداگران می‌شود نقدینگی‌ها را باید به سمت بازار سهام سوق داد چرا که تنها راه نجات اقتصاد بازار سرمایه با ابزارهای مالی آن خواهد بود.
برای تحکیم بازار سرمایه، پیشنهاد بر این است که از محل سهام سهامداران از سوی بانکها و نهادهای مالی و اعتباری، اعتبار کوتاه مدت به صاحبان سهام (اشخاص حقیقی و حقوقی) تخصیص داده شود و سهام آنها می تواند بعنوان مال مرهونه در رهن بانک یا نهاد مالی قرار گیرد.
البته هم اکنون وثیقه کردن سهام برای اعطای اعتبار به دو شکل انجام می‌شود یکی اینکه در سپرده‌گذاری مرکزی با تشریفات بسیار سختی سهام در کد خاصی ممنوع‌المعامله می‌شود و در مکانیزم سریع دیگری که اکنون توسط شرکت‌های کارگزاری انجام می‌شود، می‌توان از طریق جلوگیری از تغییر کارگزار ناظر اعتبار را تخصیص داد. در این صورت کارگزار اجازه خواهد داشت که 60 درصد از دارایی‌های یک معامله‌گر را به وی اعتبار تخصیص دهد و این امر به گردش معاملات نیز کمک بسیاری خواهد کرد. پیشنهاد دیگر که از سوی فعالان بازار مطرح است این است که بانکها از طریق کارت اعتباری به معامله‌گران آنلاین خود امکان خرید سهام دهند.
مزید اطلاع خوانده محترم، اخیراً توثیق سهام رهنی مسکن در بازار فرابورس با سود 18.5 درصد توسط بورس تهران عرضه شد که در مدت بسیار کوتاهی مورد استقبال قرار گرفت.
پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری
با پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری قابل معاملة اندیشه نوین سپهر، واحدهای سرمایه‌گذاری اولین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله به جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیوست. با تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله که حداقل سرمایه آنها برابر با 100 میلیارد ریال باشد و دست کم از یک بازارگردان برخوردار باشند، در بورس تهران قابل پذیرش و معامله خواهند بود. براساس "الحاقیه دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص پذیرش صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس" که در تاریخ 1392/8/4به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس رسیده است، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌ای شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان نیز در صورتی که حداقل سرمایه‌گذاری آنها 1000 میلیارد ریال باشد و طرح توجیهی آنها منطبق با مقررات تهیه شده باشد، نیز قابل پذیرش و معامله در بورس تهران خواهند بود.
بر اساس مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در فرابورس نیز پس از یک سال فعالیت در فرابورس و در صورتی که شرایطی شامل حداقل ارزش و حداقل تعداد سرمایه‌گذار را بدست آورده باشند، در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش می شوند. (www.irbourse.com)
بهرام نجار- سرپرست گروه روابط با کشورهای آمریکا و اروپا امور بین الملل پتروشیمی
منابع و ماخذ:
-سایت سازمان بورس و اوراق بهادار www.SEO.com
-سایت بورس اوراق بهادار تهران www.irbouse.ir
- ماهیت حقوقی قراردادهای آتی/ دکتر علی انصاری/حامد هادی www.iraniansaed.org