93

بررسی مسئوولیت متصدی حمل در انواع روشهای حمل و نقل بین المللی- بخش اول

(شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵) ۰۸:۰۰

در این مقاله سعی شده است موضوع درج شرط اسقاط یا تحدید مسئوولیت متصدی حمل در قرارداد حمل یا محدودیت مسئوولیت به موجب قانون در قراردادهای حمل و نقل مورد بررسی قرار گیرد.

به دلیل طولانی بودن این مقاله در دو بخش در پیام پتروشیمی منتشر می شود ، به هر ترتیب سوالی که مطرح است این است که با توجه به اینکه ماده 516 قانون مدنی ایران تعهد متصدی حمل را تعهد به وسیله می داند آیا می توان شرط اسقاط و یا کاهش مسئوولیت متصدی حمل را در قراردادها درج نمود و یا چنانچه قائل به این نکته باشیم که تعهد متصدی حمل بر اساس ماده 377 قانون تجارت ایران از نوع تعهد به نتیجه است بنابراین شرط اسقاط یا کاهش مسئوولیت متصدی در قراردادهای حمل عملاً فاقد کارکرد حقوقی لازم بوده و لذا اثبات عدم تقصیر توسط متصدی حمل، با توجه به اینکه مسئوولیت وی در قراردادها از نوع مسئوولیت محض است، یک فرض حقوقی است بطوریکه در صورت ورود خسارت به محموله، وی باید عدم تقصیر خود را اثبات نماید تا معاف از پرداخت خسارت گردد والا مسئوول جبران خسارت خواهد بود. در مسئوولیت محض(Strict Liability)، خوانده می تواند با استناد به بعضی از دفاعیات بطور کلی یا جزئی از مسئوولیت معاف شود، برای مثال می تواند ثابت کند که بین فعل وی و ورود زیان رابطه سببیت وجود نداشته و یا اینکه زیاندیده نیز یکی از اسباب ورود خسارت بوده است[1].

البته در برخی موارد، قانون وظایف شخص مسئوول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسئوولیت به وسیله قانون محدود می‌گردد. به عنوان مثال، در بند 5 از ماده 55 قانون دریایی ایران آمده است: "متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسئوولیتی زائد بر 20 میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد[2]".

با عنایت به قوانین داخلی و قوانین جاری در حمل و نقل بین المللی، آیا درج شرط اسقاط و یا کاهش مسئوولیت متصدی حمل در قرارداد حمل کالا از طریق خشکی، آبی ، هوایی، ریلی و یا ترکیبی، می تواند ناقض ترم های اینکوترمز و یا ناقض حقوق و مسئوولیت های خارج از قرارداد کریرها و فورواردرها باشد؟ آیا درج چنین شرطی در قراردادهای حمل، به لحاظ حقوقی، در بعد بین الملل ناقض حقوق داخلی نخواهد بود؟یا اینکه تنظیم قراردادهای حمل با درج شرط اسقاط یا کاهش مسئوولیت متصدی حمل، می تواند مشمول ماده 10 قانون مدنی باشد؟

با توجه به اینکه رویه غالب در حمل و نقل بین المللی، بیمه کالا می باشد بنابراین آیا زیان دیده می تواند به استناد بیمه کالا در حمل بین المللی، در صورت وقوع خسارت بدلیل اهمال و یا سهل انگاری متصدی حمل، از محل بیمه ضرر خود را جبران نماید؟ و آیا بیمه گر می تواند به متصدی حمل به دلیل اهمال و یا سهل انگاری، جهت جبران زیان خود رجوع نماید؟ آیا شرط اسقاط و یا کاهش مسئوولیت متصدی حمل می تواند وی را از جبران خسارت بری سازد؟

آیا این شرط قراردادی (شرط اسقاط و یا کاهش مسئوولیت متصدی حمل در قرارداد حمل و نقل) می تواند قوانین جاری در حمل و نقل بین المللی را تخصیص زده و عملاً مانع اقامه دعوی خسارت کالا از سوی صاحب کالا یا بیمه گر شود؟

کلمات کلیدی: حمل و نقل بین المللی، بیع بین المللی کالا، اینکوترمز، کنوانسیون بین المللی حمل و نقل فورواردر، کریر

1. مقدمه

حمل و نقل رابطه ای اساسی بین فرستنده کالا و گیرنده آن دارد. بهترین کالا اگر در زمان لازم در مکان مورد نظر تحت شرایط مناسب دریافت نشود، مطلوبیت نخواهد داشت. لذا باید بین خریدار و حمل کننده همکاری نزدیکی وجود داشته باشد. حمل چه از طریق دریا و چه از طریق زمینی/ریلی و چه از راه هوایی، عامل مهمی است و هزینه های مربوط به آن در رقابتی کردن فروش کالا تاثیر مستقیم دارد.

افزایش روز افزون حمل و نقل در سطح بین المللی و نقش انکارناپذیر آن در تجارت بین المللی مقوله ای است که نیازمند درک متقابل متعاملین بیع بین المللی کالا از میزان تعهدات و مسئوولیت های طرفینی از یک طرف و قراردادهای فی ما بین فورواردرها و کریرها از طرف دیگر است. ترم های اینکوترمز بیان کننده میزان مسئوولیت طرفین قرارداد بیع کالا بوده و لذا یک راهنما و یک راهبرد اساسی جهت تصمیم گیری و اجرای عملیات خرید و یا فروش کالا در سطح بین المللی است.

در این مقاله قصد داریم با وجود رویه های جاری (عرف و یا ترم های اینکوترمز)، قوانین کشور و قوانین حمل و نقل بین المللی کالا، عملکرد حقوقی " شرط اسقاط و یا کاهش مسئوولیت متصدی" در قرارداد حمل را بررسی نمائیم. بدین منظور ابتدا مسئوولیت متصدی حمل را در قوانین ایران (خصوصا قانون مدنی و قانون تجارت) و سپس کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل را بررسی نموده و پس از آن، ضمن ارائه ادله حقوقی اثبات خواهیم کرد، از منابع متعدد مسئوولیت (از جمله: قانون، قرارداد، تعهد طبیعی و عرف و عادت)، درج شرط مزبور در قرارداد حمل آیا می تواند دارای کارکرد حقوقی مناسبی در جهت معافیت مسئوولیت متصدی حمل از پرداخت خسارت باشد؟

2. مفهوم و ماهیت شرط اسقاط و یا کاهش مسئوولیت متصدی حمل

2-1. شرط عدم مسئوولیت، شرطی است که به موجب آن مسئوولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تاخیر آن پیش از این که تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود، اسقاط و سلب می‌گردد.

باید اذعان داشت که هم در مرحله انعقاد و هم در مرحله اجرا با محدودیت شرط عدم مسئوولیت در قرارداد حمل مواجه هستیم از جمله اینکه عدم ارتکاب تقصیر سنگین شرط است لذا درج این شرط در قرارداد و نفوذ آن تنها با عدم ارتکاب تقصیر سنگین در مرحله اجرا همراه است.

در بیمه مسئوولیت، برخلاف شرط عدم مسئوولیت در قراردادهای حمل از سوی کریر و یا فورواردار، مسئوولیت وی بعنوان عامل زیان ساقط نمی شود بلکه خسارت متضرر (صاحب کالا) از عقد اصلی جبران می‌شود و  در واقع تاکید برمسئوولیت مدیون است و متضرر را حمایت می‌کند ولی شرط عدم مسئوولیت موجب عدم جبران خسارت زیان دیده و معافیت مرتکب ورود زیان می‌باشد.

2-2. شرط محدود کننده مسئوولیت و محدودیت مسئوولیت به وسیله قانون
در برخی موارد قانون، مسئوولیت شخص مسئول را محدود و معین می‌کند. در این موارد بدون این که طرفین قرارداد، توافق نمایند، میزان مسئوولیت بوسیله قانون محدود می شود. به عنوان مثال: در بند 5 از ماده 55 قانون دریایی ایران آمده است که متصدی باربری یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارت وارده بر کالا مسئوولیتی زائد بر 20 میلیون ریال برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت، مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد.

3.  قوانین ایران در خصوص شرط اسقاط و کاهش مسئوولیت متصدی حمل کالا

3-1. قلمرو ماده 10 ق.م : قراردادهای خصوصی مشمول ماده 10 ق. م مانند عقود معین باید دارای شرایط اساسی مندرج در ماده 190 ق. م. باشد (قصد و رضای طرفین-اهلیت طرفین-موضوع معین که مورد معامله است-مشروعیت جهت معامله) لذا می توان ماهیت قرارداد های حمل را مشمول ماده 10 ق.م دانست . لذا متعاملین قرارداد با برخورداری از شرایط اساسی مندرج در ماده 190 ق. م. مجاز به درج شرط اسقاط و یا کاهش مسئوولیت متصدی در قرارداد حمل می باشند.

با توجه به اصل حاکمیت اراده در حقوق فرانسه، افراد انسان مساوی و آزادند و قراردادی را که آزادانه مورد مذاکره قرار می دهند، لزوما منصفانه می باشد. هر مانع قانونگذاری، این تعادل را به خطر می اندازد و سبب           بی عدالتی می شود. به لحاظ اقتصادی نیز آزادی اراده در قرارداد، نیروی ابتکار را در افراد تقویت می کند و اصولا رونق تجارت، نتیجه آزادی نامحدود است و مقررات قانونی، رکود را به همراه می آورد و مانع رقابت و ابتکار           می شود.

تجربه نشان داده است که قرارداد کاملا عادلانه نیست و غالبا سبب درهم کوبیدن ضعیف به وسیله قوی است. از نظر اقتصادی آزادی تجارت بحران های جدی ایجاد می کند که جز با دخالت مقررات، جلوی آن را نمی توان گرفت[3].

3-2. قانون مدنی:

3-2-1. طبق ماده 448 قانون مدنی: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان ضمن عقد شرط نمود». در صورتی که طرفین معامله سقوط خیارات را شرط نمایند، در واقع مسئوولیت خود را از این بابت سلب نموده اند. بنابراین شرط سقوط تمام یا برخی ازخیارات نوعی شرط عدم مسئوولیت می‌باشد. و از طرفی به موجب ماده 221 قانون مدنی، تعهد به جبران خسارت چه بر اساس تصریح در قرارداد، چه بر اساس آنچه عرف رایج مقرر می‌داند و چه در مواردی که قانون الزام کند، قابل مطالبه است؛ مشروط به اینکه طرف تعهد قراردادی، تعهدی را مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری بر عهده گرفته باشد.

3-2-2. مواد 752 و 754 قانون مدنی:

طبق ماده 752 قانون مدنی: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله وغیرآن واقع شود. » بنابراین وقوع تنازع ضرورتی ندارد و اگر زمینه ایجاد دعوا باشد با انعقاد صلح از بروز نزاع پیش گیری می‌شود . شرط عدم مسئوولیت نوعی صلح و مشروع خواهد بود، منتهی همانطورکه در ماده 754 مقررشده است هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد.

3-2-3. بند 8 ماده54 قانون دریایی:

از مواد قانونی که به آنها اشاره شد می توان صحت شرط عدم مسئوولیت را استفاده کرد ولی در بند 8 ماده54 قانون دریایی شرط عدم مسئوولیت باطل دانسته شده است، در این ماده مقرر شده است : " قید هر گونه شرط یا توافق در قرارداد باربری ، به منظور سلب مسئوولیت متصدی باربری یا کشتی یا محدود کردن مسئوولیت مزبور، در مورد فقدان بار یا خسارات وارده به آن ناشی از غفلت و تقصیر و یا تسامح در انجام وظایف و تعهدات مصرحه در این فصل باطل و بلا اثر خواهد بود".

باید توجه داشت بند 5 ماده 54 قانون دریایی، شرط عدم مسئوولیت را به طور کلی باطل ندانسته است، بلکه مقنن در صدد آن بوده است تا از فرار متصدی باربری از مسئوولیت اجرای تکالیف قانونی مصرح در قانون جلوگیری کند و شرط عدم مسئوولیت نسبت به آنها را بلا اثر دانسته است و حتی خود این ماده می تواند دلیل پذیرش صحت شرط عدم مسئوولیت باشد چرا که ممکن است شرط عدم مسئوولیت نیز در صورت غیر منصفانه بودن ، تحمیلی بودن و غرری شدن و برخی شرایط دیگر باطل و غیر قابل استناد باشد.

4. نقش حسن نیت در زمینه شرط عدم مسئوولیت

گاه یک سوی قرارداد که احتمال می‌دهد در جریان اجرای قرارداد به طرف دیگرش زیانی برساند، در قرارداد شرط می‌کند که نسبت به زیان‌های حاصله مسوولیتی نخواهد داشت؛ به این امید که اگر زیانی از وی به سوی دیگر قرارداد رسید، در پناه شرط یاد شده از مسوولیت در امان بماند. اما این پناهگاه تا زمانی ایمن است که ذی‌نفع شرط عدم مسئوولیت از جاده حسن‌نیت خارج نشود؛ در همین راستا، شرط یاد شده فقط تقصیرهای سبک را پوشش می‌دهد اما آنگاه که ذی‌نفعِ شرط به عمد یا با تقصیر سنگین به طرف مقابلش زیان برساند، نمی‌تواند خود را معاف از مسوولیت بداند.

در قراردادی که در آن به نفع متعهد، شرط عدم مسئوولیت نوشته شده است، در مسیر اجرای قرارداد، اگر زیانی متوجه متعهدله شود گرچه متعهد در پناه شرط یاد شده خود را معاف از مسئوولیت می‌پندارد ولیکن رویه عملی دادگاهها در فصل خصومت این گونه پرونده ها به این نحو است که متعهد مرتکب تقصیر شده و نمی‌تواند به شرط یاد شده استناد نماید. بنابراین استناد خوانده به این شرط در قبال ادعای خسارت خواهان، نمی­تواند موجّه و مؤثّر در مقام باشد؛ زیرا شرط عدم مسئوولیت زمانی است که تقصیر عمدی یا در حکم عمدی مرتکب در قضیه دخیل نباشد. شرط عدم مسئوولیت سبب معافیت عامل زیان می‌شود البته تا جایی که وی مرتکب تقصیر عمدی یا سنگین نشده باشد. چنانچه عامل زیان مرتکب تقصیر شود؛ دادگاه بی‌آنکه عمدی بودن یا سنگین بودن تقصیر را اثبات کند، عامل زیان را محق به استناد به شرط یاد شده نمی‌داند[4].

5. قوه قاهره

مواد 227 و 229 ق. م در خصوص بیان قوه قاهره است و در صورت استناد به آنها می تواند متعهد را معاف از پرداخت خسارت نماید. اگرچه اثبات اوصاف قوه قاهره با عنایت به مواد فوق، اعم از خارجی بودن، عدم قابلیت پیش بینی و اجتناب ناپذیری باعث معافیت متعهد از پرداخت خسارت شود ولیکن تکلیف اصل تعهد و قرارداد مشخص نمی باشد. به نظر می رسد حکم مندرج در مواد مطروحه بیشتر در خصوص بیان اثر قوه قاهره در مسئوولیت های غیر قراردادی باشد. در حقوق ایران جایگاه قوه قاهره جایی است که متعهد جهت رهایی از مسئوولیت به آن متوسل می شود بنابراین می توان گفت که موارد استناد به قوای قاهره در مسئوولیت های قراردادی بیش از توسل به آن در مسئوولیت های غیر قراردادی است زیرا در مسئوولیت های غیر قراردادی، اثبات ارکان مسئوولیت اعم از ورود خسارت، تقصیر و رابطه ی سببیت عموما به عهده ی مدعی است تا خوانده[5].

با توضیح فوق، آیا می توان شرط عدم مسئوولیت را در حکم قوه قاهره دانست؟

می توان گفت که این شرط به عنوان شرط استثنای بعضی اسباب عدم اجرا تعبیر می گردد و معنی آن این است که متعهد در برخی موارد استثنایی، مسئول اجرا نشدن قرارداد نیست. مانند این که در قرارداد حمل و نقل شرط شود، متصدی ضامن تلف کالا در صورت بروز دزدی یا حریق و ... نمی باشد.


شرط کاهش مسئوولیت ممکن است قوه قاهره را توسعه دهد مثلا غیر قابل پیش بینی بودن را از شرایط حذف کند. در این صورت بدون وجود شرایط کامل قوه قاهره، می توان مطابق قرارداد احکام و اوصاف قوه قاهره را بر آن بار نمود.

بند یک از ماده 79 کنوانسیون بیع المللی کالا 1980 نیز به قوه قاهره اشاره دارد و بیان می دارد که: "هر یک از طرفین قرارداد، مسئول عدم توفیق در ایفاء تعهدات خود خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید عدم توفیق ناشی از یک مانع خارج از حیطه عملکرد وی بوده است و اینکه نمی توان عرفا از وی انتظار داشت که احتمال حدوث آن را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته یا از آن یا آثار و عواقب آن اجتناب نموده یا آن را رفع کرده باشد". بنابراین احکام و اوصاف قوه قاهره حاکم بر قرارداد، مانع از درخواست خسارت از متصدی حمل است حتی اگر در این خصوص قبلا توافق شده باشد که مسئوولیت وی مازاد بر میزان تعهدات باشد.

6. صحت شرط عدم مسئوولیت

برای توجیه حقوقی شرط به اصل آزادی اراده ، عرف و برخی قوانین می توان استناد نمود.

وفق ماده 386 قانون تجارت گر چه عدم مسئوولیت کلی متصدی حمل و نقل را قبول نکرده ولیکن در ذیل این ماده مقرر داشته است : "در قرارداد طرفین می‌توانند برمیزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت مال التجاره معین کنند". لذا به این ترتیب متصدی حمل و نقل می‌تواند با تعیین مبلغ کمی‌، خود را از قید مسئوولیت رها نماید و به عبارتی می توان گفت شرط کاهش مسئوولیت مورد قبول واقع شده است.

در ارتباط با ماده فوق نیز رای وحدت رویه (‌رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مسئوولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود‌شدن آن ردیف: 63-17 هیئت عمومی) وجود دارد که در ذیل به آن اشاره می شود:

‌با توجه به ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا‌و ماده 387 آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشی از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری مال‌التجاره در حدود ماده قبل مسئول‌ شناخته و این که در پرونده‌های مطروحه به جای آن که شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه‌ گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به‌صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئوولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و‌مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است بدیهی است در صورتی که در دادگاه معلوم و محرز‌شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می‌تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد ‌قبول دعوی بطرفیت او بلااشکال است و در این زمینه آرا شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین ‌تشخیص و نتیجتاً مورد تایید است این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاهها لازم‌الاتباع است.

بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان گفت که اسقاط کل مسئوولیت متصدی حمل ولو بصورت شرط ضمن عقد در قرارداد آمده باشد در محاکم مسموع نبوده، بلکه کاهش میزان مسئوولیت متصدی حمل چنانچه تحت شرط قراردادی در قرارداد حمل قید شده باشد، درصورت عدم احراز تقصیر سنگین، وی را از پرداخت خسارت مبرا می نماید.

مزید تایید گفته فوق، ادله زیر نیز مطرح است: در ماده 381 ق. ت مقرر گردیده است " اگر عدل بندی عیب ظاهر داشته باشد ومتصدی حمل و نقل بار، بدون قید عدم مسئوولیت قبول کرده باشد، مسئول آواری خواهد بود". بنابراین متصدی حمل و نقل درصورتی مسئول آواری خواهد بود که مال را بدون قید عدم مسئوولیت قبول کرده باشد و مفهوم مخالف آن چنین است که در صورت قبولی با قید عدم مسئوولیت مسئول آواری نخواهد بود".

در ماده 230 قانون مدنی همچنین آمده است " اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند. بنابراین می توان پذیرفت که پذیرش وجه التزام نیز به نوعی پذیرش شرط عدم مسئوولیت تلقی می‌گردد. با تعیین وجه التزام متعهد خود را از مسئوولیت بیشتر، معاف می‌کند و از این بابت نوعی شرط عدم مسئوولیت شمرده می‌شود و با وجود تفاوت بین شرط عدم مسئوولیت و وجه التزام، درحالی که میزان خسارتی که وارد می‌شود از مبلغ وجه التزام بیشتر باشد با شرط عدم مسئوولیت منطبق می‌گردد.

باید توجه داشت که ماده 54 قانون دریایی، همانگونه که قبلا در صدر این مقاله آمده است، شرط عدم مسئوولیت را به طور کلی باطل ندانسته است بلکه مقنن در صدد آن بوده است تا از فرار متصدی باربری از مسئوولیت اجرای تکالیف قانونی مصرح در قانون جلوگیری کند و شرط عدم مسئوولیت نسبت به آنها را بلا اثر دانسته است و حتی خود این ماده می تواند دلیل پذیرش صحت شرط عدم مسئوولیت باشد چرا که ممکن است شرط عدم مسئوولیت نیز در صورت غیر منصفانه بودن ، تحمیلی بودن و غرری شدن و برخی شرایط دیگر باطل و غیر قابل استناد است.

7. مسئوولیت مدنی متصدی حمل

جدای از مسئوولیت قراردادی متصدی حمل و درج شرط ضمن عقد بمنظور رفع مسئوولیت یا کاهش مسئوولیت خود در حمل کالا، باید بحث مسئوولیت مدنی  همچون مسئوولیت اخلاقی را در اینجا در نظر داشت.  می توان گفت تناسب بین فعل زیانبار و خسارت به بار آمده از آن، شرط است که با توجه به آن، قاصر متخلف مسئول جبران زیان به بار آمده به زیاندیده است. منظور از اخلاق در اینجا، به اعتباری اخلاق معقول و مقبول در حرفه حمل می باشد که می تواند مبنا و ملاک داوری در صورت ورود خسارت از سوی متصدی حمل قلمداد گردد. قصور متصدی حمل با توجه به اخلاق حرفه ای مبنای اقامه درخواست خسارت می باشد ولو اینکه با شرط ضمن عقد مسئوولیت وی اسقاط و یا کاهش یافته باشد. کسی که به عمد پیمان می شکند و یا موجب اضرار غیر می شود عملا مسئول بوده و خسارت زیاندیده را باید جبران نماید ( اصل چهلم قانون اساسی : هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد).

تفاوتی که بین مسئوولیت مدنی و مسئوولیت قراردادی متصدی حمل وجود دارد این است که در قرارداد اگر کسی نقض تعهد نماید، طرف قرارداد حق دریافت خسارت دارد و مسئوولیتی که متعهد درمقابل متعهدله پیدا می‌کند، از نوع مسئوولیت قراردادی است. برای تحقق مسئوولیت قراردادی باید بین مسئول و زیان دیده،  قرارداد صحیح و الزام آوری وجود داشته باشد و متعاقبا با توجه به مواد مندرج در قرارداد، ناقض تعهدات ملزم به پرداخت خسارت ناشی از‌ تخلف خواهد بود و لذا در مسئوولیت قراردادی اثبات عهدشکنی خوانده دعوی کافی است. در مسئوولیت مدنی، احراز تقصیر سنگین از سوی متصدی حمل ، ورود زیان و خسارت بواسطه فعل مستقیم یا غیر مستقیم وی و یا کارکنان وی و همچنین اثبات رابطه سببیت میان خسارت وارده و فعل زیانبار موجب می شود صاحب کالا بعنوان خواهان، با وجود قرارداد و شرط اسقاط یا کاهش مسئوولیت متصدی حمل، اقامه دعوی مسئوولیت مدنی نماید.

با عنایت به ماده یک قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 در خصوص داوری تجاری باید پذیرفت که حوزه مسئوولیت متصدی حمل کالا هم مشمول مسئوولیت های قراردادی است و هم مسئوولیت های غیر قراردادی[6]:

"قانون داوری نمونه آنستیرال 1985 ماده یک : در خصوص عبارت "داوری تجاری" در پانویس آمده است که اصطلاح تجاری بایستی در مفهوم وسیع آن تفسیر شود به نحوی که موضوعات ناشی از هر گونه رابطه را که دارای ماهیت تجاری است اعم از قراردادی یا غیر قراردادی شامل شود. منظور از روابط دارای ماهیت تجاری، بدون قید انحصار عبارتست از تهیه یا مبادله کالا یا خدمات، قرارداد توزیع، نمایندگی یا کارگزاری، حق العمل کاری، اجاره به شرط تملیک، ساختمان پروژه ها، مشاوره، مهندسی، پروانه امتیاز، سرمایه گذاری، تامین اعتبار، بانکداری بیمه، قرارداد بهره برداری یا امتیاز انحصاری یا مشارکت مدنی و انواع دیگر همکاری صنعتی یا تجاری، حمل و نقل کالا یا مسافر از طریق هوا، دریا، راه آهن یا جاده"

مسئوولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون 1980 سازمان ملل متحد در خصوص حمل و نقل ترکیبی بین المللی کالا و حقوق ایران بر مبنای تقصیر متصدی حمل است لذا زیاندیده لازم نیست تقصیر متصدی حمل را ثابت نماید بلکه اگر مدعی زیان بتواند وقوع زیان را ثابت کند، تقصیر متصدی حمل و نقل در وقوع ضرر بعنوان فرض قانونی، مفروض و در نتیجه مسئوولیت وی در جبران ضرر ثابت می باشد و برای اثبات عدم مسئوولیت، متصدی حمل ونقل باید معافیت خود را ثابت کند. البته ممکن است به عقیده برخی دیگر، مبنای مسئوولیت متصدی حمل بر اساس تئوری خطر باشد یعنی در هر حالتی چنانچه به کالا ضرری وارد آید، مسئول جبران خسارت وارده به کالاست. ماده 16 کنوانسیون 1980 سازمان ملل متحد در خصوص حمل ونقل ترکیبی بین المللی متصدی را در مقابل ضررهای وارده به کالا مسئول دانسته مگر اینکه ثابت نماید خود و کارکنانش کلیه تلاش لازم را جهت جلوگیری از وقوع ضرر بطور معقول اعمال نموده اند. بنابراین می توان گفت که مبنای مسئوولیت متصدی حمل از نقطه نظر این ماده، مسئوولیت محض است، بعبارتی وی باید عدم تقصیر خود را در صورت وقوع ضرر به کالا اثبات نماید[7].

 

 بهرام نجار- سرپرست منطقه آسیا و اقیانوسیه امور بین الملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

1. دکتر بادینی، حسن-  الزام های خارج از قرارداد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال دوم 90-91.

 

 

 

[2] . ذیل بند 5 ماده 55 قانون دریایی: چنانچه فرستنده بار نوع یا ارزش جنس را عالماً و عامداً بر خلاف واقع در بارنامه دریایی قید کند متصدی باربری و کشتی در مورد فقدان یا خسارات‌وارد به بار مسئول نخواهند بود.

 

3.تشکیل قراردادها و تعهدات، دکتر شهیدی مهدی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ هشتم 1390، ص 59

4.دکتر عباس میرشکاری ؛عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ و وکیل دادگستری، منبع؛ در رگ تاک، نقد یک رای در زمینه  شرط عدم مسئوولیت

5. قوه قاهره و تاثیر آن در مسئوولیت و تعهد و قرارداد، پیام نقی زاده باقی، تعالی حقوق، شماره 11، سال سوم، تیر 1390

[6] . The term “commercial” should be given a wide interpretation so as to cover matters arising from all relationships of a commercial nature, whether contractual or not. Relationships of a commercial nature include, but are not limited to, the following transactions: any trade transaction for the supply or exchange of goods or services; distribution agreement; commercial representation or agency; factoring; leasing;

construction of works; consulting; engineering; licensing; investment; financing; banking; insurance; exploitation agreement or concession; joint venture and other forms of industrial or business cooperation; carriage of goods or passengers by air, sea, rail or road.

 

[7] . مبنای مسئوولیت مدنی متصدی حمل و نقل در کنوانسیون حمل و نقل ترکیبی بین المللی کالا در مقایسه آن با حقوق ایران، تفرشی محمد عیسی، کامیار محمد رضا، زمستان 1380 شماره 21 (علمی ، پژوهشی).




پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی