ایران با دارا بودن حدود 3/9 درصد ذخایر نفت و 18 درصد ذخایر گاز جهان[1] نقش تعیینکننده و فعالی را در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایفا مینماید. از این رو سیاستگذاران کشور با تمرکز بر
برنامهریزی، طراحی و احداث مجتمعهای عظیم نفت، گاز و پتروشیمی همواره در صدد استفاده بهینه از این منابع ملی با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بهرهگیری از آخرین دستاوردهای دانشی و فناورانه در صنعت نفت بودهاند.
ایجاد صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی بیش از 50 سال دارد و به دهه 1330 شمسی بر میگردد. در اواخر این دهه، وزارت اقتصاد وقت به منظور گسترش صنعت پتروشیمی در کشور، بنگاه شیمیائی کشور را تأسیس نمود و شرکت مزبور در سال 1337 طرح احداث کارخانه کود شیمیائی مرودشت فارس را به اجرا گذاشت. لیکن از آنجا که رشد این صنعت نیازمند فعالیتهای تخصصی گسترده تر و هماهنگ با صنعت نفت و گاز بود، به زودی ضرورت ایجاد سازمانی برای توسعه و هدایت صنعت پتروشیمی احساس گردید و به همین سبب در سال 1342 شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مالکیت دولت و تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران تأسیس شد و کلیه فعالیتهای مرتبط با ایجاد، توسعه و بهرهبرداری صنایع پتروشیمی به همراه فروش محصولات پتروشیمی در این شرکت متمرکز گردید.
صنعت پتروشیمی با توجه به وجود منابع عظیم هیدروکربوری در کشور و نیز دسترسی به آبهای آزاد یکی از مزیتهای رقابتی کشور ایران در صنایع مادر میباشد. از سوی دیگر این صنعت با برخورداری از طیف وسیعی از فنآوریها و فرآیندها، مناسبترین گزینه جهت تکمیل زنجیره ارزش منابع هیدروکربوری و کاهش خام فروشی منابع ملی کشور میباشد.
صنعت ارزشآفرین پتروشیمی با در اختیار داشتن جایگاه نخست در صادرات غیر نفتی کشور و نیز داشتن پتانسیلهای بالا در انتقال فنآوری، جذب سرمایههای داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال در دوران ساخت و بهرهبرداری به خصوص در صنایع پایین دست؛ نقشی کلیدی در اقتصاد ملی و توسعه پایدار کشور ایفا مینماید.
ذکر این نکته ضروری است که صنعت پتروشیمی با توجه به تبدیل تعداد محدودی از مواد خام به طیف گستردهای از محصولات پتروشیمیایی، نقش پررنگی در اقتصاد کشور در دوران تحریمهای بینالمللی با صادرات و ارزآوری خود ایفا نمود.
مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی از اهمیت ویژه ای در افزایش بهره وری و بهبود شاخص های توسعه برخودار است.
در کشور عزیزمان ایران به دلیل وجود منابع غنی نفت وگاز و جایگاه بخصوصی که کشور در این زمینه دارد ، توجه زیادی به استفاده منطقی و صرفه جویانه از این منابع خدادادی نشده است و شاخص های مصرف فاصله قابل توجهی با استاندارد ها ونرم های جهانی دارند. در همین راستا فرهنگ استفاده از انرژی به ویژه در بخش های مختلف مصرف کننده نهایی تاثیر بالای در میزان مصرف حامل های انرژی داشته و بهره گیری از راهکارها و سیاست های مختلف قیمتی و غیر قیمتی و توسعه زیر ساختی و تعییر رفتاری، می بایست اصلاح گردد.
در همین راستا قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که متعاقب سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی مقام معظم رهبری تصویب شده ، یکی از به روزترین و نوآورانه ترین قوانینی است که در زمینه مدیریت مصرف انرژی تدوین شده است. اجرای صحیح این قانون در حوزه های مختلف با بکارگیری مکانیزم های تشویقی و تنبهی پیش بینی شده در آن ، توسعه وحمایت از فناوری های نوین بهینه سازی انرژی توسعه ساز وکارهای شرکت های خدمات انرژی ، پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت انرژی، استفاده از ظرفیت های قانونی ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور، اعطای یارانه سود تسهیلات برای حمایت از طرح های نوآورانه و از همه مهم ترتدوین و اجرای دقیق معیارها و استانداردهای مصرف انرژی ، می تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت سیستم انرژی کشور نموده وتاثیر بسزایی در ارتقای سطح بهره وری داشته باشد. این مهم نیاز به اقدام جدی متولیان و همچنین عزم ملی وهمه جانبه دارد و لذا شرکت ملی صنایع پتروشیمی برخورد لازم می داند تا در حوزه اختیارات تعیین شده در قالب اساسنامه و شرح فعالیت های تعریف شده، مفاد مربوطه را بطور مجدانه پیگیری و اجرایی نماید.
رضا خلج - مدیر مسئول نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی
[1] - بر اساس بررسی آماری شرکت BP در سال 2017