سازمان های توسعه ای ،نهادهای واسطه ای هستند که مبتنی برراهبرد های اقتصادی کشور،نیازمندی ها و ویزگی های صنعت و در نبود سازمان های مشابه، با هدف ارتقاء توان رقابت پذیری بنگاه های صنعتی و توانمند سازی بخش صنعت با ارتقاء مشارکت بخش خصوصی، به طراحی خدمات گسترش و نوساری صنعتی اقدام می‌کند.
خدمات توسعه‌ای مجموعه‌ای از شش کارکرد؛ توسعه و گسترش تکنولوژی، توسعه مدیریت و عملیات، گسترش تجاری و توسعه صادرات، شبکه گستری و به هم رسانی کسب وکارها، گسترش سرمایه گذاری و مالیه توسعه ای و گسترش و جذب سرمایه های مستقیم خارجی می باشد که به دلایل جبران ضعف‌های ناشی از اقتصاد مقیاس، جبران پدیده تاخیر، تمرکز تخصص‌های کمیاب، ارائه آن با حمایت دولت قابل توجیه است.
اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور فضای مداخله دولت را تعریف نموده است چنانچه نیاز به سازمان های نایب دولت است .دولت در اینجا شیوه ای از سازماندهی را انتخاب می کند که قوت های خودش را دارد. این واسط ساختاری است که بتواند شکست های بازار را جبران کند و ساختارهای صنعتی یک کشور را همسو و هم افزا کند. با این تعبیر، ابعاد متعدد نقصان بازار و عمق آن، ضرورت ایجاد و تقویت سازمان توسعه ای را هویدا می کند.
درایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران( ایدرو)، نخستین و بزرگترین سازمان توسعه ای کشور محسوب می شود، پس از آن سازمان توسعه معادن و مهندسی معدن(ایمیدرو) تحت اساسنامه ایدرو آغاز بکار نمود و در حال حاضر این شرکت (NPC)، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی( ایزیپو) و ... نیز تحت عنوان سازمان توسعه ای تغییر ماهیت داده و مشغول فعالیت می باشند.
روش و شیوه مدیریت در سازمان های توسعه ای با رویکرد بخش خصوصی و متاثر از قوانین تجارت اتخاذ می شود. قوانین و تمهیدات قانونی خاصی را تدوین می کنند تا مدیریت کارا و چابکی بر سازمان حاکم شود.
سازمان های توسعه‌ای در ایران در بستر شرایط و فضای کسب‌وکار متاثر از اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های توسعه برای ایفای نقش مطلوب خود به این موارد جداً نیاز دارند: حفظ و مدیریت بر شرکت‌های زیر مجموعه که در راستای ماموریت توسعه‌ای موثر هستند، همسویی و همترازی بین توان سرمایه گذاری با توان اجرای پروژه های محوله شده، رفع و تسهیل برخی موانع قانونی مانند بودجه و محدودیت حوزه فعالیت برای سرمایه گذاری، جلوگیری از تخلیه منابع درآمدی و منابع مالی سازمان برای ایفای نقش توسعه ای خود میتوان نام برد.
«سازمان توسعه انرژی‌های نو» به دنبال بحران انرژی جهانی سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ میلادی در ژاپن در سال 1980 تأسیس شد. هدف اولیه از تاسیس این سازمان معرفی و توسعۀ منابع انرژی جایگزین سوخت‌های فسیلی (در صنایع انرژی‌بر) و عرضۀ پایدار انرژی و کاهش وابستگی کشور ژاپن به منابع انرژی وارداتی بود. ندو، تحت عنوان سازمان توسعۀ انرژی‌های نو و فناوری‌های صنعتی به انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه زیر نظر وزارت اقتصاد،تجارت و صنعت ژاپن پرداخت. ندو مسئولیت تنظیم تعاملات صنعت و دانشگاه را برعهده گرفت و در سال 2003، این سازمان به یک نهاد اجرایی مستقل در کشور ژاپن تبدیل شد و فعالیت‌های آن در عرصه بین‌المللی، از همین سال پررنگ‌تر گردید.
تمرکز فعالیت‌های سازمان نِدو، انجام تحقیق و توسعه در زمینه فناوری‌های «منابع انرژی جایگزین نفت»، فناوری‌های «بهره‌وری انرژی» و فناوری های صنعتی است. برنامه‌های این سازمان نیز با هدف مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در پروژه‌های ملی، حمایت از بخش خصوصی برای انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه و ترویج فناوری‌های تازه توسعه‌یافته با رویکردی بین‌المللی تعریف شد.
به‌طور کلی می توان گفت سازمان توسعه ای ، با استفاده از یک مکانیزم منحصربه‌فرد مدیریت پروژه حرفه ای و جامع، به دنبال شناسایی فناوری های نوظهور و حمایت از تجاری سازی این فناوری ها از طریق انجام پروژه‌های میان مدت و بلندمدت ملی است؛ اما این امر، تنها به واسطه هماهنگی دولت، صنعت و بخش خصوصی امکان پذیر است و از همین رو سازمان های توسعه ای، همواره وظیفۀ خود را ایجاد همگرایی بیشتر میان دولت و صنایع مرتبط خصوصی، برای دستیابی به اهداف مشترک دولت، بخش خصوصی می داند و درواقع مأموریت سازمان توسعه ای حل مسائل و مشکلات در حوزه های مرتبط و افزایش قدرت رقابت پذیری صنعت از طریق مدیریت پروژه های ملی و ایجاد همگرایی میان دولت و بخش خصوصی به سرانجام می رسد.
این نوشتار سعی بر آن دارد که نقش نظارتی و توسعه ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) را پس از واگذاری ها در عرصه صنعت پتروشیمی بررسی نماید. شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به تجارب و اندوخته های خود می تواند الگویی از بایدها و نبایدها را تحت عنوان سازمان نظارتی به شرکت های فعال در عرصه صنعت پتروشیمی ارائه نماید. بدین منظور، شناخت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از فرصت ها و تهدیدها، قوت ها و ضعف ها در حوزه کسب و کار، راهگشای توسعه صنعت پتروشیمی می باشد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دلیل داشتن نقش حاکمیتی، در انجام پروژه‌های توسعه ای، می تواند نقش مهمی داشته باشد در واقع شرکت ملی صنایع پتروشیمی تنها به دنبال توسعه صنعت پتروشیمی است؛ و نتیجه این راهکار، گسترش فناوری و ثبت یک لیسانس است.