تجربه جهانی شرکت ها در مقابله با رکود اقتصادی

به این منظور، بر دو کشور ژاپن و روسیه تمرکز خواهیم کرد، زیرا هر دو در سال های اخیر با رکودهای نسبتاً بلندمدتی مواجه بوده­اند.

 اقتصاد ژاپن پس از چندین دهه رشد و رونق اقتصادی که بعد از سال 1945 تجربه کرد، در دهه 1990 وارد یک دوره رشد اقتصادی ایستا و کم سرعت شد. در این دوره، متوسط رشد اقتصادی به 5/1 درصد در سال رسید، و نخستین تورم منفی در یک کشور صنعتی در دوره پس از جنگ در این کشور به وقوع پیوست[1]. رشد ناخالص داخلی ژاپن در طی دهه 1990 کاهش یافت و تا همین سال های اخیر اقتصاد این کشور نتوانست رشد مثبت را تجربه کند[2].

رشد ناخالص داخلی در این کشور مجددا در سال 2007 کاهش یافت، و به نرخ سالانه 13 درصد در طول سه ماهه چهارم سال 2008 کاهش یافت؛ به نظر می رسد در بحران موجود، میزان کاهش رشد ناخالص داخلی در این کشور در مقایسه با دیگر اقتصادهای پیشرفته بیشتر باشد؛ به نحوی که میزان رشد ناخالص داخلی در سال 2009 به 2/6 درصد کاهش یافت[3].

در طول بحران مالی ژاپن و آسیا در دهه دوم 1990، برخی استدلال کردند که اقتصاد ژاپن نیاز به اجرای سیاست های محرک اقتصادی دارد، در حالی که برخی دیگر استدلال کردند ابتدا باید اصلاح ساختاری صورت پذیرد. استدلال می شود که سیاست های متعددی از سوی دولت به منظور تحریک تقاضای کل از جمله افزایش پایه پولی، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، کمک های دولتی به شرکت ها یا ملی کردن بانک ها، وام دهی مستقیم دولت به شرکت های بزرگ، و افزایش در هزینه های دولت در طول نیمه دوم دهه 1990 ناموفق بوده، و مشکلات مالی را وخیم تر کرده اند[4].

داده های مربوط به شرکت های ژاپنی نشان می دهند که در طول دوره رکود و کاهش بلندمدت رشد اقتصادی، چندین تغییر به وقوع پیوسته اند. این تغییرات عبارتند از: کاهش نقش بانک ها در تامین مالی، و افزایش تکیه به تامین مالی غیربانکی برای شرکت های بسیار بزرگ چندرشته ای که مجموعه ای از فعالیت های مرتبط را خود انجام می دهند؛ تغییر در ساختارهای مدیریتی در جهت سرمایه گذاری خارجی و داخلی به صورتی که منافع طرفین محفوظ باشد (که باعث می شود ارزش سهامدار به حداکثر برسد)؛ گسست روابط سنتی خریدار و فروشنده؛ و تغییر در روابط غیررسمی ‌در جهت برقراری روابط دوسویه و ابزاری بیشتر[5].

دیگر مطالعات نشان می دهند که فروشندگان در بخش های خودرو و الکترونیک با استفاده از ایجاد توانمندی های فنی و تجاری به منظور رقابت بهتر، خود را با شرایط دشوار اقتصادی تطبیق می دهند[6]. شرکت های برجسته در کایرتسو، سازمان‌های مرتبط با یکدیگر و بانک ها، بیشتر مایل بوده‌اند تا سهام خود در شرکت های اقماری‌شان را به فروش رسانده و از فروشندگان بخواهند تا توانمندی‌های پویایی در ارتباط با رقبا در خود ایجاد کنند، که هر دو مورد مستلزم ایجاد تغییرات گسترده و عمیق در چگونگیِ یافتن فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا در کسب و کار ژاپن است.

 استدلال می شود که بنگاه‌های ژاپنی اکنون بیشتر مایل هستند فروشندگان کالا را تشویق کنند تا راه‌حل‌هایی با استفاده از فناوری را در مجموعه‌های خود ایجاد کرده و پرورش دهند؛ و با احتمال بیشتر روابط با تامین‌کنندگان غیرژاپنی برقرار می‌کنند. این دسته از اقدامات و تصمیمات در ارتباط با تامین کالا در غرب متداول‌تر بوده ‌است.

تجربه بحران اقتصادی روسیه در طول دهه 1990 نیز می‌تواند برای به تصویر کشیدن ماهیت فرآیندهای تنظیم و تطبیق با دوران بحران و همچنین نشان دادن آثار و پیامدهای آنها به کار رود. انتقال و دوران گذار اقتصادی روسیه با رکودی متحول ‌کننده همراه بوده‌ است که عمق و طول دوره آن به جرات در تاریخ اقتصادهای بزرگ بی‌نظیر است[7].

 بحران سال 1998، تاثیر ژرفی بر اقتصاد روسیه بر جای گذاشت، و تمام شرکت ها با اندازه‌های متفاوت را تحت تاثیر خود قرار داد. کمتر شرکتی در روسیه بود که تحت تاثیر کاهش تقاضا برای کالا و خدمات قرار نگرفته‌باشد، زیرا در این سال قدرت خرید به شدت کاهش یافت (تا حدود 23 درصد در پاییز 1998). بر اساس گوسکومات، تولید شرکت های کوچک و متوسط در سال 1998 تا حدود یک سوم کاهش یافت؛ البته این کاهش در بخش ‌های خرده‌فروشی و ارائه خدمات تهیه و توزیع مواد غذایی و آشامیدنی بیشتر بود. تحلیلگران روس خاطر نشان می‌کنند که گرچه شرکت های کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ، از ذخایر کمتری برخوردار هستند، اما اغلب در واکنش به کاهش فروش با انعطاف‌پذیری بیشتری عمل می‌کنند[8].

آثار این بحران برای تمام شرکت ها یکسان نبود، زیرا به دنبال سقوط ارزش روبل (که ظرف تنها چند ماه ارزش آن به حدود یک چهارم تقلیل یافت)، یک عامل کلیدی، میزان وابستگی شرکت به نهاده‌های وارداتی بود. اما چنین اقدامی ‌برای صادرکنندگان روس توانمند کننده بود، و محصولات آنها را برای خریداران خارجی جذاب‌تر می‌کرد.

در واکنش به این بحران، شرکت ها و بنگاه‌ها تلاش فراوانی کرده‌اند تا از طریق کاهش دستمزد (اغلب به عنوان جایگزینی برای اخراج)، هزینه‌های حمل و نقل، و همچنین تبلیغات، هزینه‌های کلی خود را کاهش دهند[9]. این موضوع شوکی جدی به صنعت تبلیغات وارد ساخت، و نشان داد که آثار غیرمستقیم بحران چگونه می‌توانند به بخش‌های دیگر زنجیره عرضه منتقل شود. البته جای تعجب نیست که این بحران همچنین به ایجاد تغییر در آمال و خواسته‌های کسب و کارهای کارآفرینان کمک کرد، و «بقا» جای خود را به هدف قبلی یعنی «رشد» داد[10].

این بحران همچنین فرصت‌های جدیدی برای کسب و کارهای روسی پدید آورد؛ البته زیان ‌هایی نیز به بنگاه‌های اقتصادی این کشور وارد شد. از نیمه اول دهه 1990، بازارهای روس انحصاری شده بودند، و این واقعیت کار را برای ورود و نفوذ تازه ‌واردها دشوار ساخته ‌بود. اما این بحران این فرصت را در اختیار کسب و کارهای کوچک قرار داد تا همزمان با خروج شرکت های بزرگ‌تر بتوانند جایی برای خود در بازار بیابند؛ این موضوع به ویژه برای تولیدکنندگان داخلی که از نهاده‌های داخلی در تولید استفاده می‌کردند، سودمند بود. همزمان، تمام بنگاه‌های اقتصادی مجبور شدند به دنبال منابع جدید بگردند و در شرایطی که اخذ اعتبار از بانک ها و هزینه نیروی کار پایین‌تر بود و نیاز مدیریتی به کنترل بیشتر بر منابع جدی‌تر در نظر گرفته می ‌شد، استراتژی‌ های مدیریتی خود را بازبینی کنند.

به طور خلاصه، داده ‌های مربوط به تجارب به دست آمده از دو اقتصاد ژاپن و روسیه نشان می‌دهند که رکود تهدیدهایی را برای شرکت ها به همراه دارد، اما فرصت‌های جدیدی نیز در اختیار فضای کسب و کار قرار می‌دهد. رکود گرایش‌هایی جدید ایجاد می‌کند که همزمان با محدودکردن و دشوار ساختن کسب و کار، باعث می شود بنگاه‌های اقتصادی به شیوه‌های خاصی عمل کنند که بقا و عملکرد بهتر را برای آنها تسهیل نماید.