صنعت پتروشیمی چه نقشی در توسعه اقتصادی کشور میتواند داشته باشد؟ بر اساس برنامه این رشد باید چگونه باشد و در عمل چه اتفاقاتی در این حوزه افتاده است؟
با شرایط بسیار ویژه ای که کشور ایران دارد، صنعت پتروشیمی به طور بالقوه یکی از امتیازات اقتصاد ایران تلقی می‌شود. از یک طرف، برخوردار از دومین ذخایر گازی جهان است، و از طرف دیگر محصولات پتروشیمی خوراک دهها واحد صنعتی و کشاورزی را تأمین میکند. به عبارت دیگر، این صنعت بالقوه میتواند محرک هزاران واحد اقتصادی باشد زیرا هم به ارزش افزوده کشور می‌افزاید و هم فرصت شغلی برای انبوه نیروهای بیکار کشور فراهم میکند. این امتیاز به حدی برجسته بود که برخی متخصصین، صنایع پتروشیمی را برگ برنده اقتصاد ایران می‌دانسته و معتقد بودند که این صنعت میتواند محور توسعه باشد. با این وصف، به دلیل وجود ساختارهای ضدتوسعه ای و ضد تولیدی، همچون سایر بخش‌های کشور، بخش اعظم این قابلیت در حد بالقوه باقی مانده است و یا بدتر از آن، تلف شده یا در حال تلف شدن است.
اصولاً با ساختارهای ذکر شده باید گفت تقریباً هیچ تضمینی وجود ندارد که برنامه‌های توسعه تدوین شده به اهداف خود نزدیک شوند. با توجه به نگرشهای موجود، در اغلب برنامه‌های تدوین شده، برای پتروشیمی نقش برجسته ای دیده شده بود که به دلایل اشاره شده از جمله وابستگی این صنعت به خارج از کشور از یک طرف، و تلاطم‌های سیاسی ناشی از برخی بی تدبیری ها، از طرف دیگر، بسیاری از برنامه‌ها و پروژه‌های در نظر گرفته شده برای این صنعت ناکام و زمین گیر شده اند.
ایران 50 سال است که صنعت پتروشیمی دارد و تعداد زیادی نیز طرح پتروشیمی در دستور کار دولت و بخش خصوصی قرار دارد، اما به نظر می‌رسد تنها در دو محصول اوره و آمونیاک موفقیت‌هایی نصیب ایران شده است. دلیل این موضوع چیست و چه راهکاری برای خروج از این وضعیت باید اندیشیده شود؟
اگر به روند امور کشور بعد از خاتمه جنگ توجه کنیم، به نظر حرکتی طبق برنامه‌های تدوین شده در جریان بوده، اگر چه ساختارهای‌های موجود پیوسته مزاحمت‌هایی در مسیر توسعه ایجاد می‌کردند. با این وصف، تا پایان دوره خاتمی و علیرغم موانع، روند به طور نسبی به خوبی طی می‌شد. در دوره خاتمی روند سرمایه گذاری در این صنعت جهشی چشمگیر و قابل توجه داشت. همین موفقیت زمینه افزایش جهشی صادرات محصولات پتروشیمی و به تبع آن افزایش خیره کننده کل صادرات غیرنفتی را فراهم آورد. هر چند افزایش این صادرات نیز قابل تفاخر نیست اما به هر حال به نظر می‌رسد سرمایه گذاری‌های انجام شده در این صنعت و افزایش سهم محصولات آن در صادرات به اصطلاح غیرنفتی از موفق ترین برنامه‌های انجام شده در سال‌های پس از انقلاب باشد. با این وصف، دولت‌های نهم و دهم که خود را مقید و معتقد به برنامه‌های تدوین و تصویب شده نمی دید با بی اعتنائی به برنامه وقت (برنامه چهارم) و حتی به چشم انداز بیست ساله، توقف بسیاری از پروژه‌های مرتبط با پتروشیمی را باعث گردید. به علاوه، بی تدبیری‌های صورت گرفته در سیاست خارجی کشور و تشدید تحریم‌ها نیز مزید بر علت شد و موجب تشدید رکود حاکم بر صنعت پتروشیمی گردید. اکنون پس از سال‌ها تدوین و اجرای چهار برنامه توسعه، وقتی ناظری بیرونی روند این برنامه‌ها مرور میکند سردرگمی و فقدان هدف یکسان اجرا و عملکرد برنامه‌ها احساس میکند. در چنین شرایطی که برنامه‌های تدوین و تصویب شده میتواند تحت تأثیر نگرشهای رؤسای قوه مجریه قرار گیرد، انتظار موفقیت در نیل به اهداف برنامه از جمله اهداف در نظر گرفته شده برای پتروشیمی چندان موجه نخواهد بود.
بخش زیادی از پتروشیمی‌های ایران با حداقل ظرفیت کار می‌کنند و معمولا پیش نمی‌آید که مجتمعی با ظرفیت کامل در چرخه تولید قرار داشته باشد. بخشی از این موضوع به خوراک برمی‌گردد و بخشی دیگر نیز دلایل دیگری از جمله معضلات مدیریتی دارد. از نظر شما چه مشکلات دیگری در این راستا وجود دارد؟ و آیا با این وضعیت انتظار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منطقی است؟ یعنی هنوز هم این صنعت پربازده است؟
همانگونه که در فوق اشاره شد، ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور در بهترین شرایط غیرتوسعه ای است اگرچه می‌توان گفت عمده این ساختارها ضد پیشرفت و توسعه است. در چنین شرایطی، به طور طبیعی هیچ فعالیت اقتصادی و حتی غیراقتصادی با کارآیی و بازدهی مطلوب انجام نخواهد شد. تولید زیر ظرفیت مختص صنعت پتروشیمی نیست و تقریباً اغلب فعالیت‌های اقتصادی (در همه بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات) با این معضل مواجه هستند. شواهد و داده‌های موجود نشان می دهد که اغلب واحدهای اقتصادی کشور با فاصله نسبتاً زیاد، زیر ظرفیت خود کار می‌کنند. این وضیعت البته مربوط به امروز نیست و به دلیل مزمن بودن ساختارهای ضد توسعه ای موجود، در تمام سال‌های پس از جنگ وجود داشته است. با این وصف، در برخی سال‌ها با تدبیر بهتر شرایط بهتر شده است اما چون این تدابیر عمدتاً محدود به متغیرهای اقتصادی بوده و ساختارهای معیوب غیراقتصادی مغفول ماندهاند شرایط اقتصادی مجدداً روبه نابسامانی گذاشته است. در واقع، در شرایطی که ساختارهای غیراقتصادی معیوب اصلاح نشوند انتظار بهبود در فعالیت‌های اقتصادی را نباید داشت. شاهد این مدعا، حرکت زیگزاگی اکثر قریب به اتفاق متغیرهای اقتصادی طی دهه‌های گذشته است. متأسفانه نگرش مکانیکی بسیاری از مجریان به علوم اجتماعی به خصوص اقتصاد، البته تحت تأثیر دیدگاه‌های غیرواقع گرایانه برخی متخصصین اقتصادی در کشور، که به عوامل غیر اقتصادی تأثیرگذار برمتغیرهای اقتصادی سهواً یا عمداً بی اعتنایی می‌کنند، امید به بهبود کامل و بلندمدت شرایط اقتصادی نمی توان داشت. در واقع پاشیدن بذر در زمینی که شور است، در بهترین شرایط محصولی ناچیز به بار خواهد آورد. مگر می‌شود از زمین شوره زار انتظار محصول داشت.؟
با این مقدمه طولانی باید گفت که در چنین شرایطی نه پروژه‌های دولتی با کارآیی و موفقیت کامل همراه خواهد شد و نه بخش خصوصی رغبتی به ورود به چنین فضای نامطمئنی پیدا خواهد کرد.
یک زمانی پتروشیمی برای ایران مزیت نسبی و رقابتی به شمار می‌رفت اما در حال حاضر اوضاع قدری نابسامان است. اگر با این گفته موافق هستید، دلایل آن چیست؟
با توجه به ساختارهای ضد توسعه ای پیش گفته، می‌توان گفت که تقریباً هیچ فعالیتی در کشور اکنون مزیت نسبی و یا رقابتی نخواهد داشت. اگر چه به هر حال در صورت توجه، این صنعت کماکان به صورت بالقوه از امتیاز بیشتری در مقایسه با برخی فعالیت‌های اقتصادی دیگر دارد. با این وصف، در شرایط خاص کنونی که بی تدبیری‌های گذشته در سیاست خارجی، هزینه‌های جبران ناپذیری به کشور تحمیل کرده است و سرنوشت مذاکرات مرتبط با مناقشه اتمی کماکان در ابهام قرار دارد به نظر نمی رسد از نابسامانی موجود در اقتصاد و تولید کشور در کوتاه مدت کاسته گردد.
اگر بخواهیم یک ارزیابی از صنعت پتروشیمی داشته باشیم، از دیدگاه شما آیا عملکرد این 50 سال قابل توجه و راضی‌کننده بوده است؟
صنعت پتروشیمی در شرایط گفته شده شاید بهتر از سایر بخش‌های اقتصادی عمل کرده است و این نه به دلیل ماهیت پتروشیمی است بلکه اولاً به دلیل توجه ویژه دولت‌ها به بخش نفت و ثانیاً به دلیل توجه به زیر بخش‌ها و شاخه‌های مرتبط با نفت بوده است. در واقع اگر این صنعت را با انتظاراتی که از آن وجود داشت و دارد ارزیابی کنیم، قطعاً عملکرد آن مطلوب نبوده اما اگر با سایر بخش‌های اقتصادی مقایسه و ارزیابی گردد این بخش موفق تر از سایر صنایع کشور بوده است. این موفقیت هم، همانگونه که ذکر شد، به دلیل توجه ویژه دولت‌ها به این بخش به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و محصولات جانبی آن است. معمولاً در بخش نفت مجرب ترین مدیران و کارکنان با در اختیار داشتن بیشترین امتیازات مالی و بودجه ای مشغول به کار هستند و کمتر مورد تعرض مدیران بی تجربه و کم تدبیر قرار گرفته اند: آنگونه که سایر بخش‌های اقتصاد با آن مواجه شده اند. به همین دلیل در مقیاس خرد و در مقایسه با سایر بخش‌ها عملکردی بهتر داشته اند اما عملکرد آنها با آن همه توجه گفته شده و داشته‌های بالقوه، قطعاً رضایت بخش نیست.
عمده‌ترین چالش‌های این صنعت در شرایط فعلی چیست؟ و برای رفع آنها چه باید کرد؟
در شرایط فعلی، به دلیل وابستگی شدید این صنعت به خارج به خصوص کشورهای پیشرفته، از یک طرف، و ابهام در سرنوشت مذاکرات مربوط به مناقشه اتمی کشور، از طرف دیگر، تداوم سرمایه گذاری در این صنعت کماکان مبهم و نامشخص است. به علاوه، از آنجا که قریب به پنجاه درصد صادرات غیرنفتی کشور از محصولات این صنعت به دست آمده است، تداوم تحریم‌ها فروش و صادرات این محصولات را با چالش جدی مواجه کرده است. در واقع صنایع پتروشیمی از دو طرف تحت تأثیر روابط خارجی کشور با اقتصادهای دیگر کشور هاست: از یک طرف جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و از طرف دیگر کسب بازارهای خارجی برای فروش محصولات.
بخش زیادی از صادرات غیرنفتی ایران را پتروشیمی تشکیل می‌دهد که در واقع پایه نفتی دارد و با ارزش افزوده تقریبا پائین صادر می‌شود. آیا این مساله موضوعی هست که این صنعت به آن افتخار کند؟
صادرات موسوم به "صادرات غیر نفتی" به طور اعم و صادرات محصولات پتروشیمی به طور اخص از جمله موضوعاتی است که نیاز به تجدید نظر اساسی دارد. امری که به نظر می‌رسد عالماً مورد بیاعتنائی قرار می‌گیرد تا کماکان به اتفاقاتی کم ارزش یا در مواردی بی ارزش و حتی مضر تفاخر کنیم. واقعیت آنست که از سال‌ها قبل از انقلاب سیاست صادراتی کشور مورد نقد شدید قرار میگرفت و دلیل عمده این انتقادات تند نیز فروش نفت به صورت خام بود که باعث می‌شد مزایای ناشی از ارزش افزوده تولید محصولات زنجیرهای و فرصت‌های شغلی ایجاد شده را به کشورهای هدف منتقل گردد. آنچه در سال‌های پس از انقلاب تا کنون رخ داده نه تنها کاهش خام فروشی نبوده بلکه تشدید آن با با صدور دهها و صدها ماده خام دیگر بوده است. متأسفانه به جای هدفگذاری صادرات محصولات مصنوع، ساخته شده و نهایی از همان ابتدا واژه غلط انداز صادرات غیرنفتی هدف برنامه‌ها قرار گرفت. اکنون ادعا این است که در این راه بسیار موفقیت‌های زیادی کسب شده است اما واقعیت آنست که با تشویق این گونه صادرات، منابع خام کشور را بیش از پیش به ممالک دیگر تقدیم می‌کنیم تا این کشورها از مزیت‌های منابع استخراج شده استفاده کنند. نکته غم انگیز و حائز اهمیت اما وابستگی تولید بسیاری از این محصولات خام به ارزهای دریافتی از فروش نفت است و متأسفانه کماکان سررا به زیر برف فرو برده و نه تنها قصدی برای متوقف کردن آن وجود ندارد بلکه با تشویق‌های غیرموجه به تشدید آن دامن زده می‌شود.
قابل تأمل آنکه قریب به پنجاه درصد صادرات غیرنفتی مورد ادعا، محصولات مشتق از نفت و مواد پتروشیمی است که در بهترین شرایط تنها یک قدم از محصول خام فاصله گرفته و هنوز میتواند با تغذیه واحدهای اقتصادی داخل کشور به تولید هزاران محصول منجر شود و از این طریق به تولید ملی و اشتغال کل کشور کمک کند. با این وصف، باز هم به صدور این محصول نیمه خام افتخار می‌شود و افزایش سالانه آن با تفاخر تبلیغ می‌گردد.
متأسفانه تبلیغات و بعضاً تصمیمات در مورد قیمت ارز نیز چندین سالی است که تحت تأثیر منافع صادرکنندگان این محصولات خام قرار گرفته و از این طریق نیز به اقتصاد کشور که هنوز در سطح قابل ملاحظه ای به واردات محصولات سرمایه ای و واسطه ای وابسته است زیان و ضربه وارد می‌گردد.
به هر حال، تجدید نظر اساسی و واقعی (نه در شعار و سخنرانی و درج در بخشنامه ها) در نوع نگاه و تعریف از صادرات میتواند زمینه ساز بهبود و ثبات شرایط اقتصادی و مقاوم کردن آن در مقابل بی ثباتی‌های ناشی از روابط خارجی گردد. اما در ارتباط با صدور محصولات پتروشیمی، شرایط احتمالاً متفاوت است: در شرایط فعلی که به دلیل بیتدبیریهای گذشته بسیاری از واحدهای اقتصای موجود راکد و یا نیمه تعطیل اند، احتمالاً چاره ای جز صدور این محصولات وجود ندارد. اما در شرایطی که تدبیر مناسب بتواند رونق را به واحدهای موجود بازگرداند و زمینه تأسیس واحدهای جدید را فراهم کند، در میان مدت شرایط برای محدود کردن صدور مواد نیمه خام پتروشیمی و استفاده از آنها در صنایع داخلی تا مرحله تولید کالای نهایی فراهم خواهد گردید.