دوره‌ای که از آن به عنوان "دوران پسا تحریم" یاد می‌شود وبه اذعان بسیاری بارقه امید بر افق های کشور است.
اما در این مجال اندک نوشتار، ضمن ارج نهادن به رهاوردهای هسته‌ای و درک و فهم وسیع از فرصت‌های بالقوه پیش آمده و تلاش ها برای دستیابی به یک توافق برد- برد، پرسش اساسی آن است که حال که اقتصاد ایران قصد آن کرده است تا به سرعت فرایند بهبود و بازآوری خود را آغار نماید و در کوتاه مدت بر روی ریل رشد و توسعه بازگردد، آیا واجبات توسعه از جمله "زیرساخت های" آن را مهیا کرده است؟ دیگر آنکه در دوران پسا تحریم در کشور چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ عملکرد دولت در دوران پسا تحریم چگونه باید باشد؟ جایگاه اقتصاد مقاومتی در دوران پسا تحریم کجاست؟ و پرسش هایی از این دست که البته تحلیگران اقتصادی و سیاسی به دنبال پاسخ های آن هستند. اما واقعیت شفاف در این نقطه خاکستری آن است که مسائل و مشکلات کشور یک شبه به وجود نیامده اند که قرار باشد فردای رفع تحریم‌ها این مشکلات تمام شود و این انتظاری ست تا حد وصف نا به جا.
اما بررسی جمعی جهات بیان شده از سوی تحلیل گران و صاحبان سخن نشان می دهد که ، در این مقطع برای بهسازی محیط صنعتی- اقتصادی کشور باید بدانیم که توسعه ملی همچنان از مسیر خلق ارزش‌های بومی، پایدار و مزیت محور در صنعت نفت می‌گذرد؛ هر چند که هنوز هم سیاست گریز از اقتصاد نفت محور سر لوحه برنامه ریزان و استراتژیست نویسان است. بی گمان اگر بخواهیم، شعار "توسعه فراگیر" را جامه عمل بپوشانیم، باید تمام هم و غم خویش را صرف حمایت از بسترهای ارزشمند ایجاد شده برای "تحقق اقتصاد مقاومتی" معطوف کنیم.
و در این رهیافت، آنچه مبرهن است در طول یک دهه آینده صنعت نفت و به ویژه خاصه آن صنعت پتروشیمی ، همچنان فصل الخطاب تمامی تحولات اقتصادی بزرگ در جهان قرار داشته و نقش آفرینی خواهد کرد. گواه آن طیاره های شرق و غرب است که بر فرازآسمان فرودگاه امام خمینی (ره) رخصت فرود می خواهند.
چه آنکه در ترافیک گفتگوهای دوران به اصطلاح پسا تحریم، باید قائده اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی باشد و از آنجایی که یکی از اهداف اساسی دولت وشاه بیت تحقق اقتصاد مقاومتی، دستیابی به جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه است، در بهترین حالت در دوران پسا تحریم یکی از ماموریت های اصلی همه دستگاه‌های دولتی و نهادها، تلاش هوشمندانه و برنامه محور برای مدیریت فرصت ها و تهدیدات دوران پسا تحریم به نفع شکل گیری اقتصاد و صنعت است.
سیاست‌گذاری برای همکاری شرکت های معتبر بین المللی با پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان ، الزام واردکنندگان بزرگ به استفاده از ظرفیت‌های انسانی و تولیدی کشور برای ورود به بازار ایران و از همه مهمتر تدوین سیاستهای تشویقی و الزام آور صادرات محور برای شرکت های بین المللی همکار، برای رشد صادرات دانش فنی و محصولات مبتنی بر فناوری پیشرفته است.
بنابراین در بُعد ملی ، امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به یک "اتحاد راهبردی و هم افزا" و "مدیریت خردمندانه" نیاز دارد، تا بتواند "مسیری امن برای توسعه فراگیر"، تحقق اهداف و آرمان های عالیه را فراهم سازد.
رضا خلج