101

گفتگوی ویژه پیام پتروشیمی / با دبیرخانه نظام سلامت اداری و مقابله با فساد

گفتگوی ویژه پیام پتروشیمی / با دبیرخانه نظام سلامت اداری و مقابله با فساد
(یکشنبه ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۶) ۰۸:۰۰

بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد را سوء استفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی تعریف کرده است

بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل، فساد را سوء استفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی تعریف کرده است  که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبطور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کنند.

بی شک بر همگان فرض است که رعایت نظم و مقررات کار، از خود کار مهم تر است چرا که در صورت عدم رعایت چارچوب و نظامات شکلی کار، کار مطلوب و قابل دفاع ارائه نخواهد شد، لذا سالهاست که این مهم به عنوان اصلی انکار ناپذیر در تمام جهان پذیرفته شده و مورد توجه ویژه نظام های اداری و دولت ها قرار گرفته است، در کشورمان نیز این ضرورت احساس و منتهی به وضع قانون گردیده است به طوری که دولت نهم طی لایحه ای، قانون ارتقاء سلامت نظام دارای و مقابله با فساد را در تاریخ ۲۹/‏۰۲/‏۱۳۸۷ برای سه سال با به صورت آزمایشی به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند که متعاقباً قانون مذکور در سی و پنج ماده و بیست و هشت تبصره به تاریخ ۰۷/‏۰۸/‏۱۳۹۰ با اصلاحاتی مورد تأئید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ ۱۷/‏۱۰/‏۱۳۹۰ با دستور ریاست جمهوری وقت جهت اجرا ابلاغ گردید.

آنچه پیش روست، حاصل گفتگوی نشریه پیام پتروشیمی با دبیرخانه نظام سلامت اداری و مقابله با فساد که آن را به خوانندگان فهیم تقدیم می کنیم:

 

1- قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد  را  بطور اختصار بیان و مراحل تصویب آن را بیان فرمائید .

تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1387 توسط مجلس شورای اسلامی و پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1390 و با ابلاغ مقام عالی وزارت به شرکتهای تابعه نفت در سال 1394 در دستور کار این شرکت قرار گرفت .

این  قانون شامل سه فصل ، سی و پنج ماده و بیست و هشت تبصره که  فصل اول آن اشاره به اشخاص مشمول این قانون دارد و فصل دوم تکالیف دستگاه ها در پیشگیری از مفاسد اداری  را مطرح نموده و  فصل سوم تکالیف عمومی دستگاه ها را بیان می نماید .

مراحل و سیر  تکامل تصویب این قانون به عوامل متعددی  مرتبط می باشد که  بصورت خلاصه  می توان  به تصدیگری و اقتصاد دولتی دردهه شصت ، نبود نظارت کامل ، وجودضعف های کنترلی ، اعلام سال 1374  بعنوان سال انضباط مالی ازسوی مقام معظم رهبری و صدورفرمان 8 ماده ای ازسوی ایشان درسال 1380 به سران سه قوه در امر مبارزه بافساد، دولت در سال 1383 بخشنامه آموزشی ارتقای سلامت اداری و همین طور ابلاغ آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه به دستگاه های اجرایی درسال 1383راصادرنمود.

2-توضیح مختصری در خصوص شاخص های ارتقاء سلامت نظام اداری ارائه فرمایید؟

9 شاخص از سوی شورای دستگاه های نظارتی کشور برای نظام سلامت اداری ارائه شد. شاخص هایی از جمله قانونگرایی، شفافیت ، استقرار توسعه سامانه های الکترونیک و فناوری های نوین ، نظارت و کنترل داخلی ، پاسخگویی ، انضباط اداری و مالی ، آموزش ، مهارت و توسعه فرهنگ دینی و اخلاقی ، شایسته سالاری و الگوی مصرف و بهره وری که هر کدام تعریف صحیحی را ارائه می دهند .

3- چه شاخص هایی از میان شاخص های نه گانه می تواند بیشترین اثر گذاری را داشته باشند؟

البته پرواضح است که کلیه شاخص ها در جایگاه خود مهم و با اهمیت می باشند اما می توان به شاخص ها قانونگرایی،شفافیت،سامانه های الکترونیکی و پاسخگویی بعنوان شاخص هایی که  بیشترین اثر گذاری را در ارتقاء سلامت نظام اداری و پیشگیری از فساد  داشته باشد  اشاره کنیم .

4-پیاده سازی ارتقاء سلامت نظام اداری چه مزایایی را می تواند در مدیریت صنعت پتروشیمی داشته باشد ؟

به صورت کلی ، سلامت در هر زمینه ای ، مزایای متعددی دارد علی الخصوص در حوزه مدیریت سلامت اداری که  می تواند به احترام و تبعیت بیشتر از قانون در کلیه زمینه های بپردازد همچنین ما را در به تحقق رساندن اهداف و برنامه های توسعه ای یاری میکند . نکته جالب این نظام،  افزایش سطح آگاهی ذینفعان و بدنبال افزایش سطح رضایتمندی آنها را دارد. همچنین موجب تقویت سامانه های الکترونیک برای پیشگیری از بروز فساد می شود. و درنهایت ما به دنبال اجرای عدالت و ایجاد فرهنگ شایسته سالاری در صنعت پتروشیمی هستیم که به حول و قوه الهی امید داریم این امر سبب کمک صنعت باشد . و مورد دیگر که به آن اشاره خواهم نمود  و از اهمیت شایانی برخوردار می باشد  کمک به تحقق  رتبه  در خور شأن  کشور در عرصه بین المللی درزمینه  ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد است .

5-چه اقداماتی در رابطه با سنجش و پیاده سازی شاخص های ابلاغی قانون ارتقاء  نظام اداری و مقابله با فساد در  ستاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت های زیر مجموعه آن صورت گرفته است ؟

پس از ابلاغ  بخشنامه  مقام عالی وزارت نفت در سال 1394 به شرکت های تابعه وزارت، ستاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز مکلف به پیاده سازی قانون مذکوربرای پیاده سازی و سنجش شاخص های نه گانه موضوع ماده 28 این قانون شد .

در این زمینه  با تشکیل جلسات هم اندیشی و استفاده از خرد جمعی کارکنان و تشکیل کمیته راهبری سلامت نظام اداری گام های مثبتی در راستای اجرایی شدن قانون اشاره شده  با طرح ریزی نظام نامه وخودارزیابی و سنجش شاخص های ابلاغی توسط گروه های اجرایی و ارزیابی و با محوریت مقام عالی شرکت و پیگیری موضوع توسط دبیرخانه راهبری سلامت نظام اداری در سطح ستاد و شرکت های زیر مجموعه برداشته شد و این مهم تا ارتقاء کامل سلامت نظام اداری و پیاده سازی آن انشاالله ادامه خواهد داشت .

همچنین نظامنامه سلامت اداری صنعت پتروشیمی و نمودار اجرایی فرایند با تصویب مقام عالی شرکت تهیه و تدوین شد و در ادامه فرایند اولین خودارزیابی و استخراج نقاط قوت و قابل بهبود در سطح ستاد را می توان به مهمترین اقدامات صورت گرفته در این  راستا اشاره کرد.

6-با توجه به اقدامات مهم صورت گرفته در این خصوص می توانید مهمترین  عوامل موثر بر فساد  را بطور کلی بیان نمایید؟

طبیعی است که ،علل و عوامل متعددی  در ایجاد فساد وجود دارد که از نظر مطالعات انجام شده در این خصوص عوامل اقتصادی، محیطی ، فرهنگی ، اداری ، نهادی  و شخصیتی را می توان از مهمترین آنها ذکر کرد.

 

7-نقش اساسی کارکنان در قبال ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد چه مواردی می تواند باشد؟

همانطور که نقش نیروی انسانی در هر زمینه ای ، نقشی انکار ناپذیر و بسیار مهم است در این زمینه هم می توان به داشتن احساس مسئولیت و پایبند بودن به قوانین و مقررات و فصل الخطاب قراردادن قانون در همه زمینه هااشاره نمود.

8- و به عنوان سئوال آخر چه راهکاراهایی برای بهبود سلامت نظام اداری ارائه می کنید؟

به نظر بنده بر اساس تجربیات بدست آمده در این حوزه و مطالعات صورت گرفته ،ترویج  و ارتقاء فرهنگ وظیفه شناسی و خود کنترلی و اخلاق ، وجدان کاری ؛ آگاه نمودن کارکنان با قوانین  و مقررات با برگزاری کارگاه های آموزشی و کاربردی ،  ارتقاء مشارکت کارکنان ، حقوق  شهروندی ، از جمله راهکار های بهبود سلامت نظام اداری می باشند .

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

لوگو-پیام پترو

سایت اطلاع رسانی روابط عمومی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی