ازاین رو در این گزارش تلاش شده طی یک مطالعه تطبیقی نحوه توسعه و تکمیل زنجیره ارزش و چگونگی تعامل حلقه های بالادست با پایین دست صنعت پتروشیمی در کشور آلمان بررسی شود. بررسی صنعت پتروشیمی آلمان از جهت پیشرو بودن در تولید محصولات پتروشیمیایی با فناوری و ارزش افزوده بالا از طریق توسعه موفق صنعت پتروشیمی خود تا پایین ترین حلقه های زنجیره ارزش برمبنای پارک های شیمیایی متعدد و تخصصی مورد توجه قرار گرفته است.
این مطالعه دارای چهار بخش اصلی روند توسعه، راهبردهای بالادست مؤثر در توسعه، زنجیره ارزش و ویژگی های بارز صنعت پتروشیمی کشور آلمان است. در این گزارش به بخش اول و دوم می پردازیم.
روند توسعه صنعت پتروشیمی آلمان
منشأ پارک های شیمیایی و پتروشیمیایی مدرن در کشور آلمان، به اوایل دهه 1990 و بازسازی آلمان شرقی برمی گردد. اولین پارک ها در ایالت های فدرالی جدیدی تأسیس شدند که در گذشته آلمان شرقی را تشکیل می دادند. در راستای تلاش های همه جانبه برای خصوصی سازی صنعت شیمیایی و پتروشیمیایی آلمان شرقی سابق، سایت های شیمیایی و پتروشیمیایی بزرگ آن تقسیم و به سرمایه گذاران خصوصی فروخته شدند. اولین پارک های شیمیایی و پتروشیمیایی در ایالت های فدرالی آلمان غربی نیز، در اواخر دهه 1990 شکل گرفتند.
شرکت های بزرگ، بخش های تولیدی و محصولات آنها در همه حوزه های شیمیایی و پتروشیمیایی را از سایت های دارای مالکان فردی خریداری کردند تا بخش های تجاری منحصر به فرد مورد نظر خود را متمرکز و قدرتمندتر سازند. بنابراین سایت های سنتی صنعت شیمیایی و پتروشیمیایی آلمان با یک کاربر، به سایت هایی یکپارچه با چند کاربر تحت عنوان «پارک شیمیایی» تبدیل شدند.[1]
امروزه آلمان دارای حدود 60 پارک شیمیایی است که اکثر آنها در قالب 5 منطقه شیمیایی بزرگ دسته بندی شده اند تا از این طریق، بستر محلی کارآمد برای همکاری بین تولیدکنندگان مواد شیمیایی، پتروشیمیایی و تأمین کنندگان زیرساخت ها، خدمات و دیگر ورودی ها ازجمله مواد اولیه ایجاد گردد.
شرکت های موجود در این پارک ها، توانسته اند با برون سپاری فرآیندهای تجاری فرعی به تأمین کنندگان خدمات، امکان توسعه مجدد مدل تجاری خود را جهت تمرکز بر رقابت پذیری، فراهم سازند.[2]
مناطق شیمیایی و پتروشیمیایی آلمان از لحاظ تخصصی با هم تفاوت دارند؛ به طوری که بعضی از آنها تا حدودی در مواد شیمیایی پایه تخصصی شده اند، در حالی که بعضی مناطق دیگر تمرکز قوی بر مواد ویژه و یا دارو دارند. این صنایع در سال 2015 حدود 148 میلیارد یورو گردش مالی داشته و توانسته به سرعت بر بحران اقتصادی سال 2008 غلبه کند (در اثر قدرت صادراتی صنعت شیمیایی آلمان و بهره وری بالای آن، این کشور توانست در مدت یک سال اثر بحران اقتصادی سال 2009 را در صنایع شیمیایی خود جبران کرده و پس از سه سال به حاشیه سود دو رقمی برسد).[3]
در نهایت شکل گیری خوشه های رقابتی و پارک های شیمیایی و پتروشیمیایی پیشرو در جهان با سطح بالای یکپارچگی، نوآوری و بهره وری منابع، نیروی کار متخصص، زیرساخت های دانشگاهی و پژوهشی قوی، زیرساخت های فیزیکی و خدمات پشتیبانی کامل و قوی، ایمنی بالا در فرآیندهای تولید و قابلیت برآورده کردن تقاضاهای پیچیده مصرف کننده، آلمان را به اولین قدرت شیمیایی اتحادیه اروپا از لحاظ فروش در سال 2018 (نمودار 1) و صنعت شیمیایی و پتروشیمیایی این کشور را به سومین صنعت بزرگ آن بعد از خودرو و ماشین آلات و تجهیزات، تبدیل کرده است. شایان ذکر است که صنعت شیمیایی و پتروشیمیایی آلمان همچنان با تهدیداتی از قبیل قیمت های بالا و درحال افزایش انرژی و وابستگی شدید به واردات مواد خام روبرو است.
نمودار 1- سهم کشورهای مختلف اروپا از فروش محصولات شیمیایی و پتروشیمی
منبع: Cefic Chemdata International 2019
راهبردهای بالادست مؤثر در توسعه صنعت پتروشیمی آلمان
کشور آلمان دارای راهبردهای بالادست ملی در سه حوزه اقتصاد، سیاست تحقیقاتی و سیاست تجاری به شرح زیر بوده که در توسعه صنایع این کشور ازجمله توسعه صنعت شیمیایی و پتروشیمیایی آن تأثیر به سزایی داشته است.
راهبرد اقتصادی
آلمان از راهبرد سیاست صنعتی بخشی صریح و روشنی پیروی نکرده، بلکه راهبرد خود را به عنوان یک اقتصاد بازار اجتماعی[4] تعریف می کند که در آن، دولت مجموعه شرایط کلی پژوهش، انرژی، آموزش، زیرساخت و ... را تنظیم کرده و تحت این شرایط، بازیگران اقتصادی با نیازهای مشتریان منطبق می شوند. در واقع اقتصاد بازار اجتماعی به عنوان یک راه سوم بین لیبرالیسم اقتصادی (بازار کاملاً آزاد) و اقتصاد سوسیالیستی (اقتصاد دولتی) طراحی شده است که از بنگاه های خصوصی حمایت کرده و در عین حال سیاست های اجتماعی را اتخاذ می کند که موجب ایجاد رقابت منصفانه در بازار می شود.
راهبرد تحقیقاتی
تحقیقات، عامل مهمی در توسعه قدرت صنعتی آلمان بوده و «راهبرد فناوری پیشرفته» مهم ترین موضوع برای این کشور محسوب می شود، به طوری که در سال های اخیر نزدیک سه درصد از تولید ناخالص ملی خود را به هزینه های تحقیق و توسعه اختصاص داده است. آلمان تمرکز خود را بر نوآوری در زمینه آب و هوا، انرژی، بهداشت و تغذیه، حمل ونقل، امنیت و ارتباطات و همچنین در پیشران های کلیدی فناوری مانند زیست فناوری، نانو، مواد و تولید قرار داده است.
در این کشور، ارتباط قوی و مؤثری بین صنایع و مؤسسات تحقیقاتی وجود داشته که این موضوع، مزیت راهبردی صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی آن را شکل می دهد. همکاری بین صنعت و دانشگاه در آلمان به خوبی تثبیت شده است، به طوریکه یک سوم از شرکت های شیمیایی در پروژه های تحقیقاتی با دانشگاه ها همکاری می کنند و همچنین برنامه های منطقه ای در ایالات فدرال وجود دارد که بر قدرت صنعتی و دانشگاهی در همان مناطق تمرکز دارد. بیش از 70 درصد از شرکت های شیمیایی و پتروشیمیایی آلمان فعالیت های تحقیقاتی دارند.
براساس مطالعه انجمن صنایع شیمیایی آلمان، این صنعت برای حفظ مزیت رقابتی خود تلاشهای تحقیقاتی خود را تا سال 2030 دو برابر خواهد کرد.[5]
راهبرد تجاری
صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی آلمان راهبردهای تجاری گوناگونی را دنبال می کنند که در ادامه مهم ترین آنها آمده است:
· موافقت با بازار آزاد کالا و تلاش برای حذف تمام تعرفه های شیمیایی و موانع غیرتعرفه ای و تمایل به موضوعات مرتبط با سازمان تجارت جهانی؛
· پیگیری یک سیستم تجاری چندجانبه قوی و مبتنی بر قواعد و تشویق اتحادیه اروپا به معاملات در چارچوب مذاکرات تجارت آزاد با تمام شرکای عمده؛
· تأکید بر نیاز به قوانین جدید به منظور جلوگیری از محدودیت در تجارت مواد اولیه ازجمله حذف مالیات بر صادرات مواد اولیه؛
· حفظ حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سطح موجود و افزایش آن از طریق معاهدات سرمایه گذاری اتحادیه اروپا؛
· جلوگیری از تجارت آزاد کالاهای «زیست محیطی»؛
· جلوگیری از اقدامات تنظیم مقررات یک طرفه در زمینه تغییرات آب و هوایی.
آلمان، جزء سه کشور برتر تولیدکننده محصولات شیمیایی در دنیا به حساب می آید؛ اما تعرفه های شیمیایی، همواره مانعی بر سر راه آن در تجارت بین المللی بوده است، زیرا این تعرفه ها حجم صادرات محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی این کشور را کاهش داده و در مقابل قیمت تمام شده تولید در آن را (با توجه به تعرفه های واردات اتحادیه اروپا و همچنین وجود مالیات بر صادرات مواد خام در کشورهای جهان سوم)، افزایش می دهد.
غیر از تعرفه ها، موانع متعدد دیگری نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم تجارت این کشور را با مشکل روبرو می کند. برای مثال «راهبرد جهانی اتحادیه اروپا» که به عنوان یک چارچوب برای سیاست های تجاری اروپا از سال 2006 تنظیم شده از جمله این موانع است. شایان ذکر است که در اروپا صلاحیت سیاسی برای وضع سیاست های تجاری، با اتحادیه اروپاست و تک تک کشورهای عضو آن، اختیار چنین کاری را ندارند. ازاین رو، دولت فدرال آلمان باید از یک طرف با سیاست های تجاری اتحادیه اروپا با هدف ایجاد بازار آزاد مشارکت کرده و از طرف دیگر، همچنان به حمایت سیاسی از فعالیت های صادرات و تقویت ابزارهای موجود (بیمه اعتباری صادرات، شبکه اتاق های تجارت و بازرگانی و ...) ادامه دهد.
نشست دوحه و تقویت سازوکارهای چندجانبه
از سال 2001 قوانین جدید دنیای تجارت در نشست دوحه محل بحث و مذاکره بوده و براساس این نشست، یک توافق جامع برای حذف تعرفه های محصولات شیمیایی مورد انتظار است. نقشه تولیدات شیمیایی جهان از سال 1995 به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است؛ امروزه اقتصادهای نوظهوری در بین ده تولیدکننده بزرگ شیمیایی و پتروشیمیایی قرار گرفته اند که در بسیاری از قسمت ها رقابت پذیر هستند و در نتیجه سهم آنها همچنان افزایش خواهد یافت. بنابراین، برای رسیدن به اهداف توسعه ای این نشست، تسهیل تجارت محصولات صنعتی ضروری بوده و کاهش قابل توجه تعرفه های کالاهای صنعتی تحت یک فرمول کلی و همچنین توافق های جدید بین بخشی، عوامل مهمی به شمار می آیند.
دسترسی به مواد خام
کشور آلمان دارای منابع اولیه اندکی بوده و با توجه به جایگاه منحصر به فرد خوراک در زنجیره ارزش صنعت شیمیایی و پتروشیمیایی، نیاز به نقش آفرینی جدی در بازار مواد خام دارد. این موضوع نه تنها برای نفت و گاز طبیعی، بلکه برای مواد معدنی و تجدیدپذیر نیز صدق می کند. محدودیت های اعمال شده به وسیله کشورهای جهان سوم، روز به روز دسترسی به مواد خام را سخت تر کرده و از طرف دیگر، برخی کشورها مانند چین سیاست هایی ازجمله برقراری تعاملات تجاری- اقتصادی گسترده با کشورهای صاحب مواد خام را برای تأمین مواد اولیه صنایع خودشان دنبال می کنند. لازم است اتحادیه اروپا در بلندمدت، توافق های دوجانبه ای را با کشورهای غنی از مواد خام جهت دسترسی پایدار به این مواد، برقرار کند.
حمایت از مالکیت فکری
صنعت شیمیایی و پتروشیمیایی، به شدت وابسته به تحقیقات و نوآوری بوده و کشور آلمان، تنها با توسعه محصولات نوآورانه قادر به حفظ پیشرو بودن خود در این صنعت خواهد بود. کوتاهی در حمایت کافی و مناسب از مالکیت فکری، می تواند جریان تجارت را مختل کرده و سرمایه گذاران و تأمین کنندگان را از تصمیم خود منصرف سازد؛ ازاین رو، صنعت شیمیایی و پتروشیمیایی آلمان، از تلاش های چندجانبه برای توافق تجاری ضد جعل[6] استقبال می کند.
قانونگذاری گمرکی
کارخانه های شیمیایی و پتروشیمیایی آلمان، انطباق کامل با قوانین گمرک را به عنوان یک مزیت رقابتی برای خود در نظر می گیرند؛ اما به هرحال، نیاز به قانونی شفاف دارند که در تجارت های روزمره شان به آسانی قابل اجرا بوده و قابلیت پشتیبانی فناوری اطلاعات را نیز داشته باشد. درواقع صنعت شیمیایی و پتروشیمیایی آلمان، خواستار الزامات کافی جهت اجرایی کردن قوانین گمرکی جدید در کارخانه هاست.
تجارت و قوانین رقابت
ساختار بازار انحصاری (در نتیجه ایجاد موانع دسترسی به بازار توسط حکومت ها) منجر به رقابت ناعادلانه و نابرابر در بازارهای خارجی شده و به ضرر مشتری داخلی و رقابت کننده خارجی تمام می شود. در نتیجه باید فاکتورهای بازار رقابتی به سیاست تجاری افزوده شود.
[1] “Chemical Parks: Industry Landscaping in Germany”, American Institute of Chemical Engineers, 2011.
[2] “The German Chemical Industry, Industry Overview”, Germany Trade & Invest (GTAI), January 2017.
[3] “Trade Policy Guidelines of the German Chemical Industry”,German Chemical Industry Association (VCI), 2010.
[4] Social Market Economy: اقتصاد بازار اجتماعی مدلی است که سیستم اقتصاد بازار با سیاست های اجتماعی ترکیب می شود به طوری که هم رقابت منصفانه در بازار و هم دولت رفاه ایجاد می شود.
[5] “The German Chemical Industry in 2030”, German Chemical Industry Association 2012.