دی ماه سال گذشته وقتی که رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت پتروشیمی ، این صنعت را در خط مقدم مبارزه اقتصادی و تحریم و تلاش برای ارزآوری برشمرد و وزیر نفت پتروشیمی ها را سرباز کشور خواند، در واقع خط بطلانی بر بسیاری از حرف و حدیث ها در مورد پتروشیمی ها کشیده شد. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در دی ماه سال 98 گفت که صنعتگران در عرصه صنعت پتروشیمی در شرایط جنگ اقتصادی و فشار و تحریم دشمن نشان دادند که با فشار حداکثری نمی‌توانند ما را وادار به تسلیم کنند.
در میان درآمدهای صادراتی غیرنفتی ما، پتروشیمی بر اساس آمارها در خط جلو و مقدم است. رئیس بانک مرکزی اعلام کرده ۲۰ درصد درآمدهای ارزی ما از سوی پتروشیمی ها تأمین‌شده است. در همان مراسم عبدالناصر همتی - رئیس‌کل بانک مرکزی نیز تاکید کرد که پتروشیمی‌ها به‌خوبی به تعهدات خود عمل کرده‌اند و گفت که صنایع پتروشیمی، پیشتازان تأمین ارز موردنیاز کشور در این شرایط سخت اقتصادی هستند و این اظهارات آخرین تاکیدات رسمی درباره اهمیت ارزآوری پتروشیمی ها بود که به طور رسمی اعلام شد. تا پیش از این بارها در رسانه ها و از سوی برخی از افراد موضوع رانت بین پتروشیمی ها و عدم واریز ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به سامانه نیما مطرح می شد و همواره این اظهار نظرها نادرست و غیر واقعی بود.
داستان ابهام در واریز سهم ارز پتروشیمی ها به سامانه نیما به تحولات اقتصادی در سال 96 و 97 برمی گردد. بعد از آن‌که سیاست‌های جدید ارزی از سوی دولت معرفی شد، شرکت‌های پتروشیمی موظف شدند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) عرضه کنند. ارزی که نرخ آن در زمان ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی در اردیبهشت‌ماه 97 ، ۴,۲۰۰ تومان بود، اما طبق بسته جدید ارزی که اواسط مردادماه 97 رونمایی شد، نرخ آن را بازار ثانویه یا همان بازار آزاد تعیین کرد.
از آنجایی که شرکت های پتروشیمی یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری کشور بوده و هستند همزمان با نوسانات بازار ارز ، میزان ارزآوری و واریز ارز آنها به سامانه مورد نظر هم تأثیر زیادی در بازار داشت. اما در همان فاصله چند ماه در سال 97 و به واسطه برخی ناهماهنگی ها فضایی ابهام آمیز در مورد عملکرد پتروشیمی ها ایجاد شد که البته با اطلاع رسانی مناسب شفاف سازی های لازم انجام شد و مشخص شد که شرکت های پتروشیمی به تمامی تعهدات خود عمل کرده اند.
بیژن زنگنه - وزیر نفت در مقاطع مختلفی درباره این وضعیت و ابهام های به وجود آمده اظهار نظر کرد و توضیح داد که یکی از آنها در گفت و گو با خانه ملت بود. او گفته بود که « به عنوان کسی که از رئیس‌جمهور مسئولیت کنترل نحوه بازگشت ارز شرکت‌های پتروشیمی را بر عهده دارم، باید بگویم؛ بیش از ۹۵درصد شرکت‌های پتروشیمی در بازگرداندن ارز بسیار خوب عمل می‌کنند و پتروشیمی‌های بزرگ و اصلی مانند هلدینگ خلیج‌فارس، هلدینگ پارسیان و هلدینگ تاپیکو خیلی خوب عمل می‌کنند.»
این روند ارزآوری در ماه های سخت پایانی سال 98 که با شیوع جهانی کرونا همراه بود و در سه ماه اول سال 99 با وجود محدودیت های بسیار و ریسک فراوان ادامه داشته است. در نهایت مجموع درآمد صنعت پتروشیمی در سال 98 بر اساس آمارهای اعلام شده 14.5 میلیارد دلار بود که از این میزان ۹.۵ میلیارد دلار از بخش صادرات و ۵ میلیارد دلار از بازار داخلی به‌دست آمد. اما نکته حائز اهمیت این است که صنعت پتروشیمی ایران با وجود همه مشکلات در سال 98، افزون بر اینکه توانست تعهد خود به سامانه نیما را محقق کند، ۲۲ درصد بیشتر از سقف تعهد به نیما پرداخت کرد. بدان معنا که این صنعت باید در سال ۹۸ حدود ۷.۶ میلیارد دلار ارز صادراتی را به نیما عرضه می‌کرد، اما این رقم به ۸.۲ میلیارد دلار افزایش یافت که این موضوع در نوع خود قابل توجه است.
با توجه به مطالب ذکر شده باید گفت که صنعت پتروشیمی در عمل شاگرد اول نیما شده است و این روند افزایشی در سال 99 و با افتتاح هایی که در راه است بیشتر و بیشتر خواهد شد.
در واقع سالهاست که پتروشیمی ها به عنوان بنگاه هایی پردرآمد مرجعی برای حرکت سرمایه به سمت خود است. پتروشیمی ها در شرایط تحریم این سالها یکی از مراجع اصلی صادرات و جلوگیری از تک محصولی نفت و گاز بودند و همزمان در تامین ارز مورد نیاز دولت نیز کمک قابل توجه و بی بدیلی داشتند. این مجموعه ها سالهاست که تلاش کرده اند با شفافیت بیشتر در عملکرد مالی، مجموعه های پتروشیمی را به عنوان بنگاهی پیشرو معرفی کنند و در این راه نیز تلاشهای قابل قبولی داشته اند.
همین که امروز سهام پتروشیمی ها یکی از مورد اعتماد ترین و پرسودترین سهم ها در بورس است ، خود گویای تلاش آنها در جهت اثرگذاری اقتصادی و شفافیت است. صنعت پتروشیمی که این روزها علی رغم شیوع ویروس کرونا واحدهای جدیدی را آماده بهره برداری و افتتاح دارد در نیمه های راه جهش دوم خود است و تا 1400 راهی نسبتا کوتاه باقی مانده است و به این ترتیب بخش دیگری از تعهدات صادراتی خود را محقق خواهد کرد. ضمن اینکه باید توجه داشت بخش قابل توجهی از این ارزآوری در واقع اعتبار و سرمایه مورد نیاز برای ادامه پروژه های در حال اجرا و پروژه های جدید در جهش سوم پتروشیمی خواهد بود.
به گفته بهزاد محمدی – مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، صنعت پتروشیمی ایران سالانه ۳۳ میلیون تن خوراک مصرف می‌کند که معادل ۶۵۰ هزار بشکه نفت در روز است و طبق برنامه ریزی صورت گرفته قرار است ظرفیت تولید این صنعت با تحقق جهش دوم و در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ میلیون تن با حجم سرمایه‌گذاری ۷۰ میلیارد دلار و در پایان سال ۱۴۰۴ و تحقق جهش سوم ظرفیت به ۱۳۳ میلیون تن با حجم سرمایه‌گذاری ۹۳ میلیارد دلار برسد و این آمار قبل از هر چیز این خبر را می دهد که این صنعت قرار است حداقل برای چند دهه آینده سودآور باشد و تعهد مهم ارزآوری برای کشور را هم اجرایی کند.
در این میان باید یاد آوری کرد که معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آخرین نشست خبری خود در خرداد ماه اعلام کرد که صنعت پتروشیمی رتبه نخست تأمین ارز را در کشور داراست و افزود: با وجود مشکلات مختلف محصولات پتروشیمی در حال صادر شدن هستند و 85 درصد ارز ناشی از صادرات آنها به سامانه نیما تحویل داده شده است.