با این حال، هنوز مشخص نیست که چگونه ادغام عوامل مالی مانند هزینه و سرمایه مرتبط با رفتار صادراتی شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) است. هدف این مطالعه، بررسی مشخصات مالی شرکت های کوچک و متوسط در یک اقتصاد نوظهور با تمایز بین غیرصادر کنندگان و صادرکنندگان است. داده های نظرسنجی از 356 شرکت کوچک و بزرگ در مالزی به منظور نشان دادن نحوه ارتباط هزینه های درک شده، منابع مالی داخلی و محدودیت های سرمایه ای خارجی مرتبط با وضعیت صادرات آن ها مورد آنالیز قرار گرفت. از طریق مدل رگرسیون لجستیک چندگانه، پی برده شد که صادرکنندگان منابع مالی داخلی بالاتر و محدودیت های کمتری را در دسترسی به سرمایه خارجی نیاز دارند. آن ها همچنین هزینه های صادراتی بالاتری نسبت به غیرصادر کنندگان دارا می باشند. این مطالعه، به دانشگاهیان، کارآفرینان و سیاستگذاران کمک می کند که به درک جامعی از مشخصات مالی که رفتار صادر کنندگی شرکت های کوچک و متوسط را در کشورهای در حال توسعه را توضیح می دهد، برسند.
کلمات کلیدی – عوامل مالی؛ هزینه های درک شده؛ منابع مالی؛ محدودیت های مالی؛ رفتار صادر کننده؛ SMEs؛ کشورهای در حال توسعه
مقدمه
آزادی اقتصاد جهانی فرصت هایی برای کسب و کارها به منظور نفوذ به بازارهای خارجی فراهم آورده و صادرات عملی ترین روش برای شرکت های کوچک و متوسط به منظور دستیابی به این هدف است (لیندو و همکاران، 2007). اگرچه شرکت های کوچک و متوسط نماینده اکثر شرکت های پایدار در بسیاری از کشورها هستند، اما این شرکت ها از نظر عملیات های صادرات در مقایسه با شرکت های بزرگ در اقلیت قرار دارند. همانطور که توسط شرکت های SME در مالزی گزارش شد، تنها 10 درصد شرکت های کوچک و متوسط در مالزی در سال 2010 صادر کننده بودند و حدود 20 درصد مقدار صادرات این کشور را به خود اختصاص دادند. این رقم به مراتب کمتر از اقتصادهای پیشرفته است که 38 درصد SME در ایتالیا، 42 درصد در فرانسه و 67 درصد در آلمان در سال 2010 صادر کننده بودند (چشم انداز صادرات SME). بر اساس گزارش شورای توسعه ملی SME مالزی در سال 2010، عدم وجود سرمایه مالی، محصولات نوآورانه، مهار های کارآفرینی و ظرفیت مدیریتی همگی ممکن است در این اختلاف نقش داشته باشند.
این مطالعه به منظور بررسی عوامل مالی مرتبط با رفتار صادراتی SME در اقتصادهای نوظهور انجام شد. مشابه دیگر حالات بین المللی شدن، فعالیت های صادراتی هزینه های اضافی فراتر از هزینه های مورد نیاز برای عملیات های داخلی به شرکت تحمیل می کند (مینتی و زیو، 2011). هزینه های قابل توجهی از هزینه تولید در کشور محلی تا جابجایی محصول نهایی در بازارهای صادر کننده مورد نیاز است. اشاره شده که بین المللی شدن شرکت ها یک فرایند رفتاری است (مک دایوگال و اویات، 2000). مشارکت صادراتی آن ها توسط درک اثر رفتار ریسک دار تحت تاثیر قرار گرفته که ممکن است این رفتار بر سرمایه گذاری مالی تصمیم گیرنده مدیریتی تاثیر گذار باشد (آکدو و گالان، 2011). مالک با دیدگاه کوتاه مدت نگرش نامطلوبی نسبت به صادرات نشان می دهد، چون نیاز به زمان طولانی تری برای سودآوری این استراتژی است (کوتاب و سینکوتا، 1992، تانوس، 1997).
یکی دیگر از ملاحظات ملی، منابع سرمایه ای کافی به منظور تحمل هزینه های اضافی از طریق مراحل توسعه صادرات است (کوتاب و سینکوتا، 1992). چندین مطالعه تجربی پیشنهاد داد که قابلیت دسترسی به سرمایه تعیین کننده رشد شرکت (بیکیتی و ترواتو، 2002، گرسی و اولوفسون، 1997، هیوچینسون و زاویر، 2006، اولیویرا و فورتوناتو، 2006) و سطح سرمایه گذاری (چائو و فونگ، 2000، هیوچینسون، 1995) است. در حوزه مالی SMEs، فعالیت های کسب و کار عمدتا از طریق منابع داخلی تامین مالی می شود (روسیل، 2012). به منظور گسترش، حفظ درآمد و افزایش بسیار کم بودجه مالی خارجی ترجیح داده می شود (کراپنتر و پترسون، 20029. بنابراین، سرمایه گذاری های صادراتی SMEs از طریق دارا بودن منابع مالی کارامد و عمدتا داخلی تحریک می شود.
اگرچه سرمایه از منابع خارجی برای SMEs ضروری است، وام گرفتن از منابع خارجی به منظور حفظ رشد ضروری است (گرگوری و همکاران، 2005، تانوس، 1997، ووس و همکاران، 2007). با این حال، بانک ها یا موسسات مالی مشابه اغلب تمایل به وام دادن به آن ها به دلیل شایستگی اقتصادی پایین (سیرکای و همکاران، 2005) و ویژگی های مالی ضعیف (گریفتی، 2011) ندارند. در نهایت این امر نیازمند تامین هزنیه مالی خارجی بسیار هزینه بر است (بارو، 2002، کارپنتر و پترسون، 2002، گرناوی و همکاران، 2007). به این ترتیب، محدودیت سرمایه ای خارجی منابع از صادرات شده و شرکت های با دسترسی به سرمایه خارجی رشد بهتری نسبت به شرکت هایی که توسط منابع داخلی حمایت می شوند، نشان می دهند (باتن و هیتهاوا، 1999).
ادغام این ملاحظات مالی سوال زیر را مطرح می کند چگونه ادغام عوامل مالی هزینه و سرمایه مرتبط با رفتار صادراتی SMEs است؟ حجم قابل توجهی از منابع به بررسی متغیرهایی پرداخته که شرکت های صادر کننده را از شرکت های غیرصادر کننده در هر دو سطح مدیریتی و شرکتی تفکیک می سازد.
اگرچه عوامل مالی از این امر مستثنی نیستند، اما آنالیز تمایل به جداسازی و بخش بندی قابلیت دسترسی به سرمایه مالی به عنوان محرک (کالکا، 2002، منتی و زائو، 2011) یا هزینه های تحمل ناپذیر به عنوان یک مانع دارد (خان و کلاریجان، 2011، شفرد، 2010). متعاقبا، هنوز هم اطلاعات کافی درباره اثرات ترکیبی با در نظر گرفتن این که این عوامل به طور همزمان در طول فرایند بین المللی شدن ظهور می کنند، وجود ندارد. ادغام عوامل مالی کشش و فشار برای درک بهتر رفتار استراتژیک شرکت ها ضروری است. علاوه بر این، تحقیقات اخیر در رابطه با ارتباط بین عوامل مالی داخلی و خارجی نسبتا مختلط است. در حالی که اکثر مطالعات تایید می کنند که سرمایه کافی یک پیش نیاز برای رشد است (یزدانفر و تورنر، 2013)، شواهد تجربی نشان داد که توانایی دستیابی به سرمایه خارجی به میزان قابل توجهی تمایل بعدی به صادرات را پیش بینی نمی کند (وستد و همکاران، 2001).
هدف از این مطالعه، بررسی مشخصات مالی SMEs صادر کننده و غیرصادر کننده در اقتصاد نوظهور مالزی است. به طور خاص، دو عامل مالی اصلی و رفتار ابزارهای هزینه و سرمایه شرکت های کوچک و متوسط به منظور بررسی نحوه ارتباط هزینه های درک شده، منابع مالی داخلی و محدودیت سرمایه گذاری خارجی با وضعیت صادرات آن ها ادغام شد. این مقاله با بررسی عملی ارتباط بین ریسک مالی و بازگشت سرمایه در فرایند بین المللی شدن به منابع در این زمینه کمک می کند (کاوسگیل و همکاران، 2013). مبنای نظری این مطالعه ریشه در مدل بین المللی شدن یک شرکت توسط جونز و کویلو (2005) دارد که اثرات عوامل مالی در هر دو سطح فردی و شرکتی مشخص می شود. سطح فردی دیدگاه فلسفی کارآفرینان را به عنوان سرمایه گذار یک شرکت در نظر می گیرد (درک و نگرش ها به سمت ریست های بین المللی شدن)، در حالی که سطح شرکتی توسط نظریه دیدگاه مبتنی بر منابع (RBV) حمایت شده که دارایی ها یا منابع یک شرکت وقف فرایندهای توسعه کسب و کار می گردد (کالکا، 2002).
رویکرد اتخاذ شده در این مطالعه ارزشمند است، چون به بررسی سوالات عمومی درباره تاثیرات مالی بر تصمیمات صادرات SMEs در بازارهای نوظهور می گردازد که در تحقیقات قبلی نادیده گرفته شده بود. به طور خاص، این مطالعه از اطلاعات تجربی در مالزی، یک کشور در حال توسعه که رشد اقتصادی آن تاحد زیادی توسط مدل توسعه مبتنی بر صادرات تحریک می شود، استفاده کرد (رینهاردت، 2000، کاوسگلی و همکاران، 2013). بر اساس اعلام وزارت تجارت بین المللی و صنعت مالزی، صادرات کل کشورها در سال 2010 حدود 200 میلیارد دلار بوده و پیش بینی می شود که این میزان در سال 2015 به 690 میلیارد دلار برسد. همچنین، گزارش رقابت پذیری جهانی 2015 – 2014 توسط مجمع جهانی اقتصاد، بخش مالی را در بازارهای توسعه یافته رتبه بندی کرد و بنابراین، این مطالعه از دیگر اقتصادهای نوظهور که به صورت سنتی مورد مطالعه قرار گرفته بود، متمایز است.
بررسی مقالات
هزینه های (درک شد) به عنوان یک مانع صادرات
هزینه تجارت بین الملی به عنوان تفاوت بین هزینه تولید حاشیه ای در کشور مبداء و هزینه پرداخت شده توسط مصرف کنندگان نهایی در کشور مقصد تعریف می شود (خان و کلاریجان، 2011). این هزینه ها به هزنیه های حمل و نقل طبیعی، هزینه های مرزی، هزینه های فراتر از مرزی صریح و هزینه های فراتر از مرزی ضمنی تقسیم کرد (خان و کلاریجان، 2011). معمولا، هزینه های صادرات به هزینه های داخلی و خارجی تقسیم می شود. هزینه های داخلی اشاره به سرمایه گذاری انجام شده در عملیات شرکت ها مانند هزینه اصلاح محصول، هزینه تولید و آموزش کارکنان دارد (وروال و دونکرز، 2002)، در حالی که هزینه خارجی اشاره به هزینه هایی دارد که از اطلاعات ناقص و موانعی که بازارهای داخلی و خارجی را از هم جدا می کند، مانند مالیات واردات تحمیل شده به دولت های خارجی ظهور می کند (بلنز – کریستوبال و همکاران، 2008، اسفرد، 2010).
کارآفرینی بین المللی شامل رفتار ریسک پذیر فراتر از مرزهای ملی به منظور خلق ارزش در یک سازمان است (مک دوگال و اویات، 2000). این ویژگی در توضیح رفتار صادرات و به ویژه در میان SMEs که صاحبان آن نقش مهمی در تحریک وضعیت استراتژیک شرکت ایفاء می کنند، ضروری است. وقوع هزینه های صادرات محرک درک در میان تصمیم گیرندگان است که به تعهدی برای پیگیری تفسیر می شود. مدل Uppsala تصریح می کند که تعهد به مشارکت در بین المللی شدن شرکت ها ضروری است (جانسون و والن، 1977). تعهدات روانشناسی و نگرشی تاحدی از ملاحظات مالی مربوط به هزینه ها شروع شده و شامل علاقه به کسب اطلاعات بیشتر است (تان و همکاران، 2007). بر همین اساس، اطلاعات کافی دانش لازم برای هدایت بازار صادرات را فراهم آورده و بنابراین باعث تشویق شرکت ها به صادرات می گردد (مینتی و زیو، 2011). با این حال، هزینه های بالای صادرات اغلب برداشت های نامطلوبی را ایجاد کرده که شرکت ها تمایل به تحمل ریسک نیستند، هر چند که ممکن است این ریسک سودآوری بیشتری را در پی داشته باشد.
منابع تجاری بین المللی استدلال می کند که سرمایه گذاری های صادراتی SMEs مشخصه ی کارآفرینی از نظر ریسک پذیری و تهاجم رقابتی است (جونز و کویلو، 2005). همچنین، مدل نظری رفتارهای صادرات برای شرکت های صنعتی کوچک تر عنوان می کند که اهداف و رفتارهای بعدی توسط اعتقاد مدیریت به ارزش مالی صادرات شکل می گیرد (آکسین و همکاران، 1994). این ویژگی نگرش های منفعلانه ای را نسبت به صادرات نشان می دهد، در صورتی که هزینه ها غیرقابل تحمل و بالا باشد، بنابراین، ریسک های مالی بزرگتر از درآمد بالقوه خواهد بود.
از منظر RBV، منبع صلاحیت های شرکت ها می تواند در محدوده ی نهاده های فیزیکی ملموس تا دارایی های ناملموس سرمایه انسانی و فکری باشد (ورنفلت، 1984). با این حال، پی برده شد که دارایی های ناملموس برتر از دارایی های ملموس در تعیین عملکرد یا مزیت رقابتی پایدار احتمالی شرکت ها می باشد (هیت و همکاران، 2007). همچنین، نظریه کارآفرینی تصریح می کند که توانایی های کارآفرینان منبع انسانی اصلی بوده که شرکت ها در اختیار دارند (آکیو، 2005). ویژگی های کارآفرینان شامل کیفیت ذهنی آن هاست که در طول تصمیم گیری استراتژیک مانند مشارکت در صادرات حیاتی است (آکیو، 2005، فاهی، 2002). مطالعات تجربی نشان می دهد که آرزوها، اعتقادات، انتظارات و درک کارآفرینان محرک علاقه به شروع صادرات است (کاوسگلی و ناوین، 1981، جافی و پاسترانک، 1994، وایدرشیم – پائول و همکاران، 1978). در واقع، این ویژگی ها ماهیتی فعال، منطقی، پرخاشگرانه تر و رفتار صادراتی استراتژیک محور دارند (لئوندو و همکاران، 2007).
منابع مالی به عنوان یک محرک صادرات
تمایل به ورود به بازارهای خارجی توسط درک و نگرش مطلوب در رابطه با بین المللی شدن همراه با قابلیت دسترسی به منابع (از جمله منابع مالی) تحریک می شود (جونز و کویلو، 2005). سرمایه مالی به عنوان یک دارایی عمل می کند، چون شرکت ها با دارا بودن سرمایه مالی قادر به حمایت کافی از عملیات های فعلی و آینده خود خواهند بود (گراناوی و همکاران، 2007). بر همین اساس، مشارکت در صادرات فقط برای شرکت های تولید کننده با نقدینگی کافی انجام می شود، چون اکثر هزینه های ورود باید از قبل پرداخت شود (مینتی و زیو، 2011، زیا 2008).
الگوی سنتی RBV استدلال می کند که رشد شرکت ها از طریق توسعه یا بهره برداری از منابع و قابلیت های موجود قابل دستیابی است (ورنفلت، 1984). در واقع، وقف منابعی مانند دارایی های مالی ناهمگنی را در رشد و عملکرد شرکت ها تعریف می کند (بارنی، 1991). مطالعات مربوط به بین المللی شدن SMEs به بررسی RBV به منظور شناسایی طیفی از عوامل سرمایه ای از جمله منابع مالی به منظور توضیح رفتارهای صادراتی آن ها می پردازد (واستد و همکاران، 2001، ویدرشیم – پائول و همکاران، 1978). شواهد تجربی پیشنهاد می دهد که وجود سرمایه مالی قوی شرکت ها را تشویق به شروع صادرات می کند (کالک، 2002، مینی و زایو، 2011).
در حوزه مالی SME، بسیاری از شرکت ها به شدت متکی بر منابع مالی داخلی برای تامین بودجه فعالیت های کسب و کار خود می باشند، چون اغلب سرمایه خارجی محدود می باشد (روسلی، 2012). به وژه در کشورهای در حال توسعه، SME هزینه مالی عملیات های خود را به صورت داخلی از طریق درآمد حفظ شده قبل از کسب تدریجی سرمایه خارجی تامین می کنند (باتن و هاتیوا، 1999، کارپنتر و پترسون، 2002). بنابراین، بنابراین، ارزیابی ویژگی های مالی داخلی SME و بررسی روابط آن با رفتار استراتژیک آن ها ضروری است. ابتدا، دارایی های مالی بر عملکرد مالی برجسته تاکید دارد (گریفت، 2011) که از نظر سودآوری و بهبود جریان نقدی اندازه گیری می شود (باتن و هیتوا، 1999). دوم، وضعیت مالی توسط فراهمی منابع قوی که برای حفظ رشد شرکت ها ضروری است، اندازه گیری می شود (گریفت، 2011). سوم، ویژگی های مالی به دارا بودن دارایی های نقدی به عنوان وثیقه هنگام دستیابی به سرمایه خارجی نسبت داده می شود (باتن و هیتوا، 1999).
محدودیت مالی خارجی
منبع مالی دیگر رشد برای شرکت ها، توانایی کسب سرمایه خارجی است (واتسد و همکاران، 2001). تامین مالی از شرکت های خارجی برای بقاء و رشد SMEs ضروری است (وس و همکاران، 2007). با این حال، اکثر مطالعات این مساله را به عنوان یک محدودیت و نَه به عنوان یک دارایی برای SMEs در نظر می گیرند (بیک و همکاران، 2006، برنارد و جانسون، 2004، چائو و فانگ، 2000، کراسی و الوفسون، 1997، ال سعید و همکاران، 2013، هوتچینسون و زاویر، 2006، تانوس، 1997، زیا، 2008). محدودیت سرمایه ای به عنوان کاهش تامین بودجه تعریف شده که منجر به سطح پایین تر سرمایه گذاری می شود (بیک و همکاران، 2006). در حوزه رفتار صادراتی، پیشنهاد شده که تامین منبع مالی خارجی به منظور حذف موانع مالی ضروری است (وستد و همکاران، 2001).
کمبود بودجه خارجی از بانک های متعارف یا موسسات مالی مشابه در میان SMEs توسط چندین عامل ایجاد می شود. اول، بسیاری از SMEs عملکرد مالی ضعیفی را با سرمایه گذاری پایین، سودآوری پایین، دارایی های ناکافی و مرگ و میر بالا نشان می دهند (باتن و هتیاو، 1999، کرازکی و همکاران، 2005، گریفیت، 2011)، بسیاری از طلبکاران چشم انداز بازپرداخت خود را ریسک پذیر در نظر می گیرند. دوم این که، SMEs فاقد مهارت های لازم به منظور ارائه گزارشات امکان سنجی برای برنامه های وام خود هستند و بنابراین، باعث عرضه اطلاعات ناکافی از طریق سوابق مالی نظارت نشده می گردد (باتن و هتیاو، 1999، برور، 2007، کراسی و اولفسون، 1997، کیزراکی و همکاران، 2005). به این ترتیب، طلبکاران پی بردند که ارزیابی برنامه ریزی سرمایه گذاری آن ها در بازارهای خارجی دشوار است (کیزراکی و همکاران، 2005). نظریه عدم تقارن اطلاعات بیانگر این است یک شکاف اطلاعاتی هنگامی که متقاضیان دانش بیشتری درباره سرمایه گذاری نسبت به طلبکاران دارند، اما قادر به انتقال این اطلاعات نیستند، وجود دارد (استیگلر، 1961). به منظور غلبه بر این مشکل، SMEs باید استراتژی هایی را جهت رفع عدم تقارن اطلاعاتی اتخاذ کنند (تانوس، 1997).
سوم این که، نظریه هزینه های معامله پیشنهاد می دهد که هزینه های اداری ثابت برای پردازش معاملات مالی صرفنظر از تعداد واحدهای درگیر، مشابه است (ویلیامسون، 1981). بنابراین، برای هر هزینه ثابت، افزایش تعداد واحدها متناسب با کاهش متوسط هزینه در هر واحد است. این اصل عیب SMEs را نشان می دهد (ال سعید و همکاران، 2013، تانوس، 1997)، چون طلبکاران در تصویب وام های با مقیاس کوچک تردید دارند (تامپی، 2010). چهارم، در حوزه بخش مالی صادرات، ریسک بازپرداخت در میان SMEs به طور قابل ملاحظه ای بالاست، چون آن ها به شدت وابسته به جریان نقدی از معاملات صادرات به منظور بازپرداخت وام های خود می باشند (تانوس، 1997)، بنابراین، این مساله شانس آن ها را برای دستیابی به سرمایه خارجی به خطر می اندازد.
محدودیت های سرمایه خارجی در کشورهای در حال توسعه نسبت به اقتصادهای پیشرفته شایع تر است (کیزارکی و همکاران، 2005، تامپی، 2010). موسسات مالی در بازارهای نوظهور، دارای انحصار مجازی خود هستند، بنابراین، افزایش هزینه های وام دهی و محدودیت توانایی دستیابی به منابع مالی خارجی رخ خواهد داد (ایوب و فریکسانت، 2014، چائو و فونگ، 2000). در مقابل، شرکت ها در کشورهای توسعه یافته دارای فرصت های بهتری به منظور دسترسی به بودجه مالی خارجی (هوتچینسون و زیویر، 2006) از ایجاد برنامه های بودجه عمومی هستند (زیکینی و ونتورا، 2009) که به ندرت در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.