مقدمه
سرمایه گذاری های جدید همیشه مورد توجه صنایع مختلف بوده است ولی این مهم در صنعت پتروشیمی کشور در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردار است. رویکردهای شتابزده در کشور و تضعیف جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ضرورت توجه به نقش تنظیم گری این شرکت را بیش از پیش نمایان می سازد. توجه به این مهم می تواند راهگشای عملکرد بهتر و تدوین برنامه های مؤثرتر در این صنعت باشد. با وجود اقدامات مثبت و دستاوردهای قابل توجه در صنعت پتروشیمی کشور هنوز نقاط قابل بهبودی وجود دارد که باید برای رفع آنها و تحقق مطلوب اهداف صنعت تدابیری اندیشیده شود.
یکی از مهمترین مواردی که در این صنعت باید بدان توجه گردد بحث سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی جهت اجرای طرح های مرتبط می باشد. جهت ترغیب به سرمایه گذاری در این صنعت لازم است که بسته های سرمایه گذاری جذابی را تهیه و ارائه کرد. اگرچه سیاست های مرتبط با صنعت پتروشیمی کشور بر نقش این صنعت در افزایش ارزش افزوده زنجیره صنعت نفت و گاز، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، تولید و صادرات محصولات نهایی پتروشیمی تأکید دارند ولی هنوز قوانین، تسهیلات و ساختار لازم برای جذب سرمایه گذاری مطابق با نیازهای این صنعت نمیباشد. در چنین شرایطی ایفای درست و اصولی نقش مهم تنظیم گری صنعت پتروشیمی می تواند در راستای پاسخگویی به این نیاز اساسی صنعت باشد.
خلاصه کردن برنامه های توسعه صنعت پتروشیمی به تعریف و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی بدون تدوین نقشه راه، استراتژی مدون و زیرساخت های لازم بخصوص در زمینه توسعه صنعتی پتروشیمی به طور یقین مشکلات اساسی را برای این صنعت به همراه خواهد داشت. در همین راستا ضروری است مشکلات ناشی از خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی کشور، انتخاب طرح ها و مکان یابی آنها، تحلیل قیمت خوراک، تسری تخفیف ها در طول زنجیره، بررسی و موشکافی گردد. دغدغه هر روز صنعت راه اندازی واحد، تولید و افزایش میزان تولید است و این دغدغه آنقدر زیاد است که دیگر فرصتی برای تحلیل و ارزیابی فرآیند عملیات و سازکارهای آن باقی نمی گذارد. به همه این موارد غالب بودن الگوی بهره برداری از منابع و انتخاب گزینه تولید محصولات با ارزش افزوده پایین و در حجم زیاد را باید افزود.
نتیجه همه این موارد نداشتن متولی و توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی کشور خواهد بود و تنها راه حل مقابله با آن تقویت نقش تنظیم گری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان توسعه ای است. در این بررسی تلاش می شود تا به این مقوله با جزییات بیشتری پرداخته شود.
لزوم تنظیم گر در صنعت
بر اساس اهداف تعیین شده توسط وزارت نفت، چشم انداز صنعت پتروشیمی کشور در افق 1404، تبدیل شدن به اولین تولیدکننده مواد و کالاهای پتروشیمی از لحاظ ارزش در منطقه است. این مهم تنها با تنظیم گری یک متولی قانونمند ممکن است.
اگرچه تنوع محصولات و فرآیندهای بخش بالادست صنعت پتروشیمی بسیار زیاد است اما همه آنها در چند ویژگی ذیل مشترک هستند.:
· سرمایه گذاری بالا
· مصرف زیاد آب
· خرید فناوری
· نیاز به واردات
طبق برآوردهای انجام شده در صنایع بالادست پتروشیمی، ایجاد هر شغل به طور متوسط نزدیک به 1 تا 2 میلیارد تومان هزینه دربر دارد . بنابراین به صرف توسعه صنایع بالادست پتروشیمی نمی توان انتظار داشت که این صنعت در حل مشکل بی کاری کشور مؤثر باشد. این در حالی است که افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی در قوانین متعدد به طرق مختلف به آن پرداخته شده است و از مزایای این صنعت از جمله در دسترس بودن منابع نفت و گاز، دسترسی به آبهای آزاد و غیره نام برده شده است. اما یکی از مواردی که توجه کافی به آن نشده است توسعه صنایع میانی و پایین دستی به موازات توسعه صنایع بالادستی بوده است. این توسعه می تواند در تحقق اهداف قوانین و اسناد بالادست نظیر سند چشم انداز کشور مثمرثمر باشد. اعطای مجوزهای بی حد وحصر در بخش صنایع بالادستی و غفلت از میان دستی و پایین دستی متأسفانه توجیه چندانی ندارد. البته با توجه به این مسائل در قانون برنامه پنجم توسعه کشور، گسترش زنجیره ارزش از طریق توسعه صنایع میانی مورد توجه قرار گرفت، اما این اقدام اگرچه گامی رو به جلو بود ولی تاکنون نتایج مثبتی به همراه نداشته است. چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟ پاسخ همه آنها در یک جمله است. نداشتن متولی قانونمند جهت نظارت و هدایت متوازن صنعت پتروشیمی کشور. شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ایفای نقش تنظیم گری میتواند موارد ذیل را گام به گام سامان دهد:
· تدوین و تصویب نقش تنظیم گری شرکت ملی صنایع پتروشیمی
· تدوین استراتژی توسعه صنعتی پتروشیمی و نقشه راه مرتبط
· رفع نواقص قوانین گذشته
· انتخاب و تأمین دانش فنی و لیسانس مورد نیاز
· بازنگری در طرح های پتروشیمی براساس سیاست های جدید
· نظارت بر اجرای قوانین
· استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در صنعت پتروشیمی کشور از طریق توسعه صنایع میانی و پایین دستی
· تعیین قیمت خوراک و تخفیفات لازم برای سرمایه گذاران
· فراهم نمودن زیرساخت های لازم جهت سرمایه گذاری
· تهیه بسته های جذاب سرمایه گذاری
این نقش نباید صوری و فرمایشی باشد بلکه باید قدرت قانونی در پشت آن باشد. اهمیت تنظیم گری در صنعت پتروشیمی کشور تا به آن اندازه است که از آن به نام حلقه مفقوده این صنعت نامبرده می شود. صنعت پتروشیمی در تعاملات متعددی است با نفت و صنایع متعدد دیگر، با بخش های بازرگانی و اقتصاد و غیره می باشد بنابراین با توجه به تاثیرگذاری بالای این صنعت بر چرخه اقتصاد کشور لازم است اختیارات قانونمند در بخش پتروشیمی، به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تفویض گردد. این تفویض لازم است از سوی یک مرجع قانونی مثل مجلس یا دولت به صنعت پتروشیمی داده شود تا بتواند نقش محوری خود را به خوبی ایفا کند.
نقش سرمایه در صنعت پتروشیمی
بنا به دلایل متعددی منجمله موارد ذیل جذب سرمایه یک امر حیاتی در صنعت پتروشیمی محسوب می گردد:
· اهمیت و جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور
· همسویی با توسعه اقتصادی پایدار
· افزایش درآمدها
· خدمات با کیفیت در طراز جهانی
· استفاده از دانش روز
· مکمل منابع دولتی
· افزایش ظرفیت صنعت
نباید فراموش کرد که سرمایه تنها یکی از منابع مورد نیاز صنعت پتروشیمی کشور است.
در صورتی که زیرساختها و ابزارهای مناسبی برای توسعه این صنعت در کشور وجود نداشته باشد، وجود سرمایه نیز نمی‌تواند معجزه کند. دانش فنی یکی از این منابع است که با بومی سازی فناوری و توانمندی که در داخل کشور و بخصوص شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی وجود دارد می توان در این راستا اقدامات مثبتی را به سرانجام رساند. به عبارت دیگر توجه به ارکان اقتصاد مقاومتی که اقتصاد دانش بنیان یکی از مهمترین آنها است میتواند بسیار موثر و پیشران این صنعت باشد.
آمار نشان می دهد که هر چند طی سال های اخیر فروش داخلی محصولات پتروشیمی افزایش یافته است، اما هنوز از برنامه فاصله دارد. مهم تر اینکه برخی از محصولات مانند متانول با وجود اینکه در حجم زیاد در کشور تولید می شود، اما سهم کمی در زنجیره ارزش افزوده و تولید محصولات پاییندست دارد و مقادیر قابل توجهی از این محصول صادر می شود. در واقع عدم توازن هایی از این دست نیز در صنعت پتروشیمی کشور وجود دارد. اگر بخواهیم طرح های پتروشیمی را راه اندازی کنیم ظرفیت تولید سالانه آن 120 میلیون تن در سال یعنی بیش از دو برابر خواهد شد. این در حالی است که بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در نقشه راه صنعت پتروشیمی با توجه به وجود خوراک ۴ میلیون تن اتان، ۳ میلیون تن گاز مایع و ۱۰۰ میلیون مترمکعب متان تا پایان برنامه ۲۰ ساله، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به ۱۸۰ میلیون تن هم می‌رسد. این جهش نیازمند منابع متعددی است که یکی از آنها سرمایه میباشد. علاقمندان زیادی از داخل و خارج کشور برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی کشور وجود دارد اما هنگامی که از تسهیلاتی که برای این سرمایه گذاران قائل می شوند یا جذابیت های این سرمایه گذاری سوال می گردد پاسخ این است هنوز این تسهیلات مشخص نشده است. پس چگونه باید انتظار داشت که سرمایه گذار جذب شود و در این صنعت سرمایه گذاری کند.
آنچه در فرآیند بازاریابی برای جذب سرمایه مهم است و در واقع پیش نیاز هرگونه عملیات بازاریابی سرمایه گذاری محسوب می شود، مراحل و فرآیند تحقیقات بازاریابی و استفاده از روشهای مدرن و به روز می باشد. در ادامه لازم است با ارائه پیشنهادهای جذاب و در چارچوب مناسب و مشخص، به ایجاد تصویر مطلوب از صنعت پتروشیمی اقدام کرد. بسته های اطمینان بخش از جمله تعهد جبران خسارت، تعهد عدم ایجاد محدودیت در نقل و انتقالات ارز با هدف کاهش ریسک های غیرتجاری باید مدنظر قرار گیرد.
در همین راستا لازم است سرمایه گذاران بالقوه شناسایی شده و این اطمینان داده شود که شرایط برای یک سرمایه گذاری امن فراهم است. تسهیل در ارتباطات، ایجاد بسترهای ارتباطی سریع، پاسخگویی ساده و موثر به سوالات سرمایه گذاران از اولویت های مرکز سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید باشد.
روش های مختلفی برای جذب سرمایه میتوان متصور شد از جمله:
· شناسایی، بازاریابی و مشاوره
· مشوقهای سرمایه گذاری
· تهیه بستههای جذاب سرمایه گذاری
· نظارت راهبردی بر اجرای پروژه ها به منظور تداوم جذب سرمایه
· ایجاد زیرساخت های لازم
· ایجاد پایگاه اطلاعاتی و درج به روز اطلاعات در آن
· برگزاری جلسات حضوری با صاحبان سرمایه
جمع بندی
متأسفانه امروزه شاهد هستیم که سرمایه های ایرانی و خارجی فراوانی در کشورهای همسایه فعال هستند و با وجود تمایل به حضور و فعالیت در اقتصاد ایران به دلیل برخی قوانین دست و پاگیر در فضای کشور، سرمایه های خود را به داخل کشور نمی آورند. سرمایه گذار داخلی نیز حاضر به پذیرش ریسک نمی باشد. برای جذب سرمایه های جدید نیازمند ایجاد شرایط مطلوب برای اطمینان و اعتماد صاحبان سرمایه هستیم، به عبارت دیگر سرمایه پذیر بودن یک طرح و توجیه اقتصادی آن، شرط لازم جذب و جلب سرمایه های جدید است که بدون تحقق این شرط نمی توان در جذب سرمایه موفق بود. تزریق نقدینگی جدید در قالب سرمایه گذاری های نو، نیازمند بسترها و زیرساخت هایی است که همکاری جمعی دست اندرکاران را می طلبد. جهت ایجاد این زیرساختها و هماهنگی بین واحدهای مختلف مرتبط با این مقوله از نقش های تنظیم گری و تسهیل گری است که لازم است توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایفا گردد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی می تواند با هدف گذاری نسبت به بازاریابی برای جذب سرمایه گذاران اقدام کند.
عوامل و فاکتورهای بسیاری در جذب و جلب سرمایه گذار مدنظر قرار می گیرد که از جمله مهمترین آنها، کاهش بار قوانین و مقررات از دوش سرمایه گذار است. تنها نقش حاکمیتی و تنظیم گری شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که می تواند پاسخگوی این نیاز باشد. به عبارت دیگر صاحبان سرمایه باید به یقین برسند که میتوانند با اطمینان خاطر از ثبات رویکردها و جهت گیری های قانونی نسبت به برنامه ریزی برای کسب و کار خود اقدام کنند و از امنیت لازم برای سرمایه گذاری برخوردار شوند.
از مهمترین اقدامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت جذب منابع سرمایه گذاری مهیا کردن شرایط سرمایه گذاری و انجام فعالیت های اقتصادی در فضایی امن و آسان، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، تسهیل در فرآیند اجرای پروژه های سرمایه گذاری و اقدامات مشابه می باشد.
بنابراین شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید صاحبان سرمایه را متقاعد کند که فعالیت آنها در صنعت پتروشیمی نه تنها موجب تعرض به سرمایه شان نخواهد شد بلکه سودآوری مطلوبی نیز خواهد داشت. فرآیند جذب سرمایه باید کوتاه، شفاف و جذاب باشد تا سرمایه گذار پا به میدان این صنعت استراتژیک بگذارد.
اسمعیل قنبری
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی