تاکنون مطالعات و تحقیقات در مورد پروژههای سرمایهگذاری چند ملیتی و امکان گسترش آنها صورت گرفته است و این مطالعات جنبههای مختلف سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) و عملیات بازارهای خارجی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند، برخی از این موضوعات عبارتند از: شیوههای ورود، اشکال مختلف مالکیت و مکان عملیات در قلمرو کشور میزبان.
همچنین مطالعات بسیاری در مورد عوامل موثر بر تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است که در آنها شرایط کشور میزبان و میهمان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از این عوامل عبارتند از: موجودی منابع طبیعی در مکانهای خاص، فرصتهای موجود در بازار، عوامل مربوط به هزینه و کارایی و دسترسی به داراییهای اساسی مانند دانش و فناوری.
اگرچه موارد مذکور نشان دهنده این هستند که متون بسیار زیادی در مورد موضوع مورد نظر ما وجود دارد اما هیچ یک از آنها پیشینه انتخاب استراتژی در پروژههای سرمایهگذاری چند ملیتی را در بر نمیگیرند.
برخی از کارشناسان معتقدند که دلیل این امر این است که عملیات مربوط به تجارت بینالملل از ابتدا به صورت یک تصمیم انفرادی در شرکتها اتخاذ میشده است و بنابراین اطلاعات چندانی در مورد آنها در دسترس نیست. اگرچه ادبیات موجود در مورد اتحاد استراتژیک و اقدامات مشترک نقش مهمی را در درک و بحث در مورد استراتژیها و علائق مشترک ایفا میکنند، اما زیرساختهای تئوریک و تجربی مورد نیاز برای مطالعه پیشینه پروژههای سرمایهگذاری چند ملیتی فاقد نقاط مشترک با مفاهیم مدیریت استراتژیک هستند؛ مفاهیمی مانند زنجیره ارزش، اقتصاد مقیاس، تناسب با محیط زیست و مزیتهای مشترک.
علاوه بر این، ادبیات تجارت بینالملل هنوز هم تحت تسلط اقتصاد هزینه معاملات است و عمدتاً عوامل سازمانی و فرآیندهایی که محیط تجارت بینالملل را شکل میدهند، مغفول ماندهاند. در این مقاله سعی شده است که این شکاف مهم پر شود و عواملی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند که باعث شکلگیری پروژههای سرمایهگذاری چند ملیتی میشوند. در این واکاوی ویژگی های منحصر به فرد سازمانی و تکنولوژیکی در صنعت پتروشیمی چین مدنظر خواهند بود.
این مطالعه از این جهت در برهه کنونی حائز اهمیت بسیار است که در عصر پسا برجام بسیاری از شرکتهای مطرح خارجی دنیا مایل به سرمایهگذاری در ایران هستند و صنعت پتروشیمی ایران همواره یکی از جذابترین بخشها برای سرمایه گذاران خارجی بوده است.
حال باید دید کشوری مانند چین که در سالهای اخیر در صنعت پتروشیمی دنیا سهم خود را به طور قابل توجهی افزایش داده است و این افزایش سهم را بیش از هر چیز مدیون حضور خارجیان در صنعت پتروشیمی خود است، چگونه توانسته است همه تمایلات بالقوه برای سرمایهگذاری خارجیان را تبدیل به بالفعل کند؟ پاسخ به این سوال مهم کمک شایانی به تصمیم سازان صنعت پتروشیمی خواهد کرد تا بتوانند از همه ظرفیتهای سرمایهگذاری ایجاد شده در این صنعت در عصر پسا برجام استفاده نمایند.
عملکرد بنگاههای اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی
یکی از اولین مطالعاتی که در مورد سازمانهای صنعتی و در سال 1959 توسط بِین[1]صورت گرفت، به این نتیجه مهم رسیده بود که ساختار یک سازمان رفتار و عملکرد متعاقب آن سازمان را تعیین خواهد کرد. بر اساس چارچوب ساختار- هادی- عملکرد[2](SCP)، ساختار صنعت رفتار بنگاههای اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد و این تاثیر به نوبه خود بر ساختار صنعت و عملکرد انفرادی بنگاهها موثر است.
ساختار صنعت انتخابهای بنگاههای اقتصادی را از طریق چند مکانیسم، مانند ایجاد موانع ورود، تمرکز قدرت بازاری و سطح رقابت تحت تاثیر قرار میدهد. همچنین، تئوری احتمال بر تاثیر شرایط محیط زیست نیز تاکید میکند و این ایده را تقویت میکند که سازمانها باید استراتژیهای خود را به نحوی طراحی کنند که حفظ محیط زیست در آن لحاظ شود.[3]
نظریه اتحاد استراتژیک نیز در بسیاری از مطالعات تجربی در مورد سازمانهای صنعتی مورد اشاره قرار گرفته است. نکته اساسی این نظریه این است که عملکرد سازمانی نتیجه تناسب بین دو یا چند عامل است که برخی از این عوامل عبارتند از استراتژی، ساختار، تکنولوژی، فرهنگ و محیط زیست.[4]
یک پروژه سرمایهگذاری چند ملیتی که کنترل آن به طور مشترک بر عهده کشور میزبان و میهمان است، تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد و در برگیرنده استراتژی مشترکی است که از طریق مذاکره توسط عوامل اقتصادی انتخاب شده است تا شرایط چندگانه کشورها را متحد سازد. در شکل گیری این اتحاد شرایط بازار داخلی کشور محل اقامت شرکت چند ملیتی و شرایط بازار کشور میزبان، در اینجا چین و شرایط بازار جهانی را تاثیر بسزایی دارند.
در مورد شرکتهای چند ملیتی، چارچوب او. ال. آی (مالکیت، مکان و درونی سازی)[5] که در سال 1993 توسط جان دانینیگ[6] مطرح شده است، برای تجزیه و تحلیل تاثیرات مشخص نگاههای اقتصادی، صنعت و کشور میزبان بر روی انتخاب استراتژی شرکتهای چند ملیتی مورد استفاده قرار میگیرد. این چارچوب به جای اینکه بنگاههای اقتصادی چند ملیتی را به عنوان شبکهای از عوامل تجاری که برای رسیدن به یک استراتژی مشترک متحد شدهاند در نظر بگیرد، با آنها به عنوان یک عامل استراتژیک متحدالشکل رفتار میکند.
از سوی دیگر، دیدگاه مبنی بر منابع[7](RBV) بیشتر بر ساختار منابع داخلی تاکید میکند[8] و منابع سازمانی، مهارتها و شایستگی ها را عواملی معرفی میکند که تاثیر بسیار بیشتری بر استراتژیهای بنگاههای اقتصادی دارند.
در ادبیات مدیریت بینالملل و استراتژی، ناهمگنی بنگاههای اقتصادی و صنعت از دیدگاه عواملی همچون متغیرهای فرعی مشخص مورد بحث قرار گرفتهاند (عواملی مانند ملیت شرکت چند ملیتی، عمر پروژه، جا افتادن شرکت چند ملیتی در بازار میزبان یا سایز شرکتهای وابسته و تاثیر آنها بر بازار میزبان).
رابطه بین انتخابهای استراتژیک و مزیت رقابتی شرکتهای چند ملیتی در ادبیات مدیریت استراتژیک به عنوان فرضی در نظر گرفته میشود که تمرکز اصلی آن بر روی یکی کردن قابلیتهای داخلی است و مزایای مشترکی که از محل شراکت حاصل میشود یا تاثیر عوامل خارجی مانند مکان مشترک بنگاهها، سیاستهای دولت و اقدامات سازمانی را نادیده میگیرد.
به طور کلی، در نظر گرفتن محیط زیست و حفظ آن در امور، قواعد و مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی[9] باعث تسهیل ارزیابی نقادانه نقش سیاستهای دولت و تاثیر آن بر سازمانها نمیشود. تمایز بین محیط تجاری داخلی و خارجی و ارجاع عمومی به محیط تجارت جهانی نیز عامل دیگری است که مانع شناخت همه تاثیرات مبادلات تجاری چند ملیتی و چندجانبه میشود. مفهوم پروژه سرمایهگذاری چند ملیتی پیچیدگی ساختار درونی منابع و نمود بیرونی توانمندی های یک سازمان را در خود دارد.
حساسیت سیاسی در مورد رشد بخش پتروشیمی چین نیازمند شناسایی مجدد و کامل تعاملات بین چین و شرکای خارجی آن، تاثیر رقابت محلی و جهانی، سیاستهای دولت میزبان و شرکتهای خارجی و استراتژیهای مربوط به این تعاملات است.
پیچیدگی محیط بازارهای جهانی برای محصولات پتروشیمی بیش از پیچیدگی های موجود در محیط های مرکب در چین و سایر بازارهای داخلی است که شرکتهای چند ملیتی متعلق به آنهاست. بنابراین، با توجه به تاثیر محیط های مختلف اقتصادی و تمایز قوانین کشورهای خارجی، یکی از چالشهای اساسی برای تحلیل نقش پروژههای سرمایهگذاری چند ملیتی سطح هماهنگی استراتژیک آنهاست. هماهنگی استراتژیک در یک شبکه از پروژههایی که عوامل مختلفی در آنها دخیل هستند، تحت تاثیر محدودیتها و فرصتهای ناشی از محیط در بازار داخلی خود، بازار کشورهای شریک و محیط بازار در کشور میزبان یعنی چین قرار خواهند گرفت[10].
همچنین انتخابهای استراتژیک در پروژههای سرمایهگذاری چند ملیتی تحت تاثیر ثبات عقیده همه اعضای شبکه این پروژه چند ملیتی و به ویژه شرکت چند ملیتی رهبر قرار خواهد گرفت. اگرچه، انتخابهای استراتژیک در شرکای خارجی پروژههای سرمایهگذاری چند ملیتی توسط شرایط محیطی و نیروهای رقابتی در داخل هر بخش از زنجیره ارزش پتروشیمی تعدیل میشوند. (نمودار 1)
نیروهای رقابتی صنعت پتروشیمی بر اساس پنج عامل معرفی شده توسط پورتر میزان سودآوری بالقوه صنعت را تعیین میکنند و پایه ای را برای فرموله کردن استراتژی موثر ارائه میکنند تا بدین ترتیب میزان بازدهی سرمایهگذاری بالاتر از متوسط باشد یا از این طریق مزیت رقابتی کنترل شود.[11] این نیروهای صنعت، که معمولاً در تحلیل استراتژی مورد استفاده قرار میگیرند، در مقابل ورود شرکتهای جدید، جانشین شدن شرکتها یا محصولات، قدرت چانه زنی خریداران و عرضه کنندگان و رقابت در بخشهای صنعت موانع سختی را ایجاد میکنند. اگرچه در این موارد فرض بر این است که مداخلات سازمانی مانند دخالت دولت در سیاستهای قیمت گذاری و اولویتهای سرمایهگذاری وجود ندارد.
نمودار 1- انتخاب استراتژیک در پروژههای سرمایهگذاری چند ملیتی
تاکنون با تلفیق مطالعات مختلفی که در زمینه انتخاب استراتژیک در پروژههای سرمایهگذاری چند ملیتی صورت گرفته است، سه گروه از عوامل موثر بر این انتخابها را شناسایی کرده ایم (نمودار 1). این سه گروه عبارتند از:
- عوامل مربوط به شرکتهای چند ملیتی ( که ما آن را با مفهوم کشور مبدا نشان میدهیم)
- محیط سازمانی کشور میزبان (که ما آن را از طریق سیاستهای دولت چین بررسی میکنیم که محدودیتها و فرصتها را برای سرمایه گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی وضع میکند)
- نیروهای صنعت (یا تکنولوژی مشخص/ سرمایه/ فراوانی منابع و ریسک بازار هر بخش از زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی).
[2] Structure-conduct-performance framework (Scheree, 1996)
[3]Lawrence and Lorsch, 1967; Donaldson, 2001.
[4] Burns and Stalker, 1961.
[5]OLI: Ownership, Location and Internalisation