چندی است که بهای محصولات پتروشیمی چه در بازارهای بین المللی و چه در بازارهای داخلی با رشد قیمتی همراه بوده و به گفته بسیاری از کارشناسان این بازارها به تعادل رسیده است. علت هم آن است که ماه های گذشته که بهای نفت خام قدم در کانالی نزولی گذاشت، بهای محصولات پتروشیمی هم با این افت قیمتی همراه شد و به عبارتی به کف قیمتی خود رسید.
البته در این میان عوامل دیگری بر این کاهش موثر بوده و نقش پر رنگی بر جای گذاشتند. بعد از آن یک دوره رشد قیمت دلار و نفت و عوامل دیگر موجب افزایش بهای محصولات پتروشیمی شد و به نظر می رسد قیمت محصولات پتروشیمی به کف خود رسیده باشد. در این گزارش سعی بر آن است که عوامل تاثیر گذار بر این بازارها را در این دوران معرفی و وضعیت آن ها را تشریح کنیم.
نگاهی به روند قیمتی طلای سیاه: بهای نفت یکی از اهرم های تعیین قیمتی محصولات پتروشیمی است که نقش به سزایی در تعیین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در بازار این محصولات دارد. بیش از 7 ماه از اجرای توافق اوپک می‌گذرد اما قیمت نفت به سختی می‌تواند سطح 50 دلاری را حفظ کند و بارها به کانال 40 دلاری لغزیده است.
در این میان موسسات پیش بینی بهای نفت آینده روشنی را برای بازار پیش رو ترسیم نمی کنند و همه آنها بر این باورند عدم پایبندی اعضای اوپک به عهدی که بسته اند از جمله مهم ترین دلایل نوسان قیمتی این کالای استراتژیک است. هفته گذشته باز هم قیمت طلای سیاه پا در کانالی نزولی را دنبال کرد.
به این ترتیب که طی هفته گذشته شاخص نفت خام آمریکا با 1.53 درصد کاهش در لحظه تنظیم این گزارش با قیمت 48 دلار و 53 سنت اعلام شد و شاخص برنت با افت 0.61 درصدی رقم 51 دلار و 69 سنت را از آن خود کرد. طبیعتا این کاهش بر قیمت نفتا به عنوان خوراک محصولات پتروشیمی تاثیرگذار بوده و سبب شده که نفتا هم با کاهشی 1.6 درصدی طی هفته گذشته همراه باشد و در لحظه تنظیم این گزارش با 456 دلار و 77 سنت معامله شود و این کاهش قیمتی را هم می توان یکی از عوامل ترمز افزایش قیمت محصولات پتروشیمی دانست.
طی ماه های گذشته که بهای نفت پا در مسیری نزولی گذاشته بود و قیمت این کالای استراتژیک روز به روز کاهش می یافت، قیمت های محصولات پلیمری هم همگام با آن پیش رفت تا به کف قیمتی خود رسید و با ادامه افت قیمت طلای سیاه همراه نشد. بعد از آن با افزایش بهای نفت، قیمت محصولات پتروشیمی که آماده جهش بودند رشد کردند تا جایی که به نظر می رسد روز گذشته به سقف قیمتی خود رسیده و نمی تواند قیمت های بالاتر را تجربه کند. در نهایت چنین بر میآید اگر قیمت طلای سیاه نوسان آنچنانی را تجربه نکنن، بهای محصولات پتروشیمی به تعادل نسبی رسیده و تغییرات آنچنانی را تجربه نخواهند کرد.
رصد وضعیت شاخص دلار: بهای ارز از دیگر اهرم های تعیین کننده قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تالار نقره ای و بازار آزاد است که نسبت به هفته گذشته پا در مسیری نزولی گذاشته و روندی کاهشی را دنبال می کند. از جمله دلایل این امر میتوان به رفتارهای اخیر بانک مرکزی، تزریق دلار به بازار ، وصعیت صادرات( صادرات نفتی و غیرنفتی)، شرایط بازگشت ارز به بازارهای داخلی و انتظارات تورمی از آینده قیمت دلار اشره کرد که سهم خود را در پایین آمدن بهای محصولات پتروشیمی گذاشتند.
حذف کدهای معاف از مالیات: تعامل و همکاری چهار نهاد دولتی بورس کالا، اداره کل گمرک، شورای‌عالی مناطق آزاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در نهایت موجب شد تا از اواخر خردادماه، کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد در مرکز توجه قرار گیرد و سپس به‌صورت دوره‌های زمانی سه‌ماهه و در نهایت به‌صورت هفتگی لیست معاملات کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارسال شده و این نهاد دولتی نیز همین لیست را به‌صورت تفکیکی به مناطق مختلف زیر‌مجموعه خود ارسال کند و در نتیجه این همکاری، پرونده معاملات تجاری به جای فعالیت‌های تولیدی با کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده در بازار پلیمرها به زودی و شاید برای همیشه بسته خواهد شد که سیگنال بسیار مهمی برای این بازار به شمار می‌رود. حباب منفی قیمت میان بازار داخلی و بورس کالای ایران که در حال حاضر شاهد آن هستیم به آن معنا است که به زودی انتظار می‌رود فاصله قیمتی محصولات در تالار نقره‌ای و بازار آزاد تقریبا به صفر برسد و همین سیگنال به جذابیت عرضه‌ها در بورس کالای ایران، استفاده از گواهی سپرده کالایی و تنوع نقطه تحویل منجر خواهد شد. با این اتفاق ، تقاضا چیزی در حدود دو برابر عرضه ها رقم خورد و این در حالی است که شاهدیم برای کالاهای جذاب همچون پلی اتیلن ترفتالات بطری، پلی پروپیلن های شیمیایی و پلی پروپیلن های نساجی متناسب با تقاضا و با توجه به توان مجتمع های پتروشیمی عرضه صورت نگرفته است و به نوعی شاید این تعبیر برآید که مجتمع های پتروشیمی تنبیهی را برای بورس کالای ایران در این خصوص در نظر گرفته اند.
افزایش رشد اقتصادی کشور و افزایش تقاضا: با توجه به آمارهای رشد اقتصادی کشور در سال 95، به گزارش مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376 در سال 1395 به رقم 673094 میلیارد ریال با نفت و 641375 میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال قبل با نفت 621237 میلیارد ریال و بدون نفت 603494 میلیارد ریال بوده که نشان از رشد 3/ 8 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 3/ 6 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1395 دارد. با توجه به این اعداد و اینکه این رشد بیشتر مختص گروه صنعت بوده، میتوان این استدلال را داشت که صنعت پتروشیمی کشور از رونق نسبی برخوردار شده است و اگر این موضوع را به صنایع پایین‌دست صنعت پتروشیمی تعمیم دهیم، می‌بینیم که تقاضای مواد اولیه واحدهای تولیدی این بخش از صنعت هم بالا بوده و موجب تحرکاتی در صنعت پتروشیمی کشور شده است.
بررسی روند تقاضا برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا نیز نشان می‌دهد در این بازار تقاضا برای محصولات با روند رو به رشدی روبه‌رو شده و در برخی کالاها با کمبود محسوس کالا روبه‌رو هستیم و این مساله به التهابات قیمتی در این بازار منجر شده است. این وضعیت عینا در بازار آزاد نیز مشاهده می‌شود. کارشناسان این امر را نشانه رونق در صنایع پایین دستی دانسته و می‌گویند در سال‌های پیش رو عدم تطابق عرضه و تقاضا می‌تواند به یک چالش و عامل رشد قیمت در این بازار تبدیل شود.
ایجاد اختلال در صادرات محصولات پتروشیمی: بر اساس گزارش برخی پایگاه‌های اطلاع رسانی همچون ICIS، از ماه مه 2017 تاکنون، 4 بانک بزرگ دولتی چین (بانک چین، بانک ساخت‌وساز چین، بانک کشاورزی چین و بانک صنعت و تجارت چین) از صدور اعتبارات اسنادی برای معاملات مرتبط با محموله‌هایی که احتمالا از ایران می‌آیند، خودداری کرده‌اند. به این ترتیب تجارت محموله‌های پتروشیمی ایران به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نقاط اشتراک میان ایران و چین با مشکل روبه‌رو شده است. در طرف دیگر طی هفته‌های گذشته ترکیه هم از ورود محصولات ایرانی به کشورش خودداری کرد که البته این مشکل تا حدی برطرف شده است.
با توجه به اینکه این دو کشور، از جمله مهم‌ترین شرکای تجاری ایران در صنعت پتروشیمی هستند بالطبع این اختلال مشکلاتی را بر سر راه صادرات محصولات پتروشیمی قرار می‌دهد که می‌تواند بر روندهای آتی قیمتی در این بازار نیز اثرگذار باشد. البته این درحالی است که بیژن نامدار زنگه وزیر نفت وقت، از حمایت از صادرات محصولات پتروشیمی و رفع مشکل با کشور چین خبر داد و این در حالی است خبرها حاکی از آن است با صدور ابلاغیه هایی مشکل مبادلات با این دو کشور به صورت مقطعی حل شده است