به گزارش خبرنگار پیام پتروشیمی، صنعت پتروشیمی سالیان سال دردست دولت، تعریف، سیاست‌گذاری و اجرا می‌شد و توسعه می‌یافت اما با اجرای اصل 44 مقرر شد صنعتی که زیر سایه دولت نفس می‌کشید به دست بخش خصوصی سپرده شود در این بین با وجود همه تلاش‌ها برای تحقق اهداف سیاست‌گذاری شده، جای رگولاتورخالی ماند و هرروز بیش از پیش این خلاء به چشم می‌آید به گونه‌ای که تمام فعالان در حوزه مدیریت و توسعه صنعت پتروشیمی از دولت گرفته تا شرکت‌های خصوصی و انجمن‌ها، یک‌صدا خواهان تعیین نهاد رگولاتور هستند با این وجود در این بخش نیز اختلاف نظر‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه رگولاتور باید وزارت نفت باشد یا شخص ثالث بی‌طرف؟
در این میان منصور معظمی، معاون سابق برنامه‌‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت معتقد است که نهاد رگولاتور در بخش انرژی باید ایجاد شود اما یک سازمان، نمیتواند همزمان تولیدکننده، توزیع‌‌کننده، سیاستگذار و ناظر باشد؛ بنابراین یک نهاد رگولاتوری لازم است که خارج از وزارتخانه وجود داشته باشد.
با این حال عماد حسینی، رییس هیات مدیره هلدینگ تاپیکو، اعتقاد دارد درصورتی که به NPC براساس قانون اختیاراتی واگذار شود، شرکت ملی صنایع پتروشیمی میتواند نقش رگولاتور را داشته باشد؛ ستاد وزارت نفت به نمایندگی از دولت ایران، دارای اختیارات و وظایف حاکمیتی است و برهمین اساس است وزارت نفت میتواند نقش رگولاتوری را برعهده گیرد،با این وجود NPC نه تنها نمیتواند ناظر باشد، بلکه صلاحیت تدوین قانون و مقررات را نیز ندارد، مگر اینکه ازسوی وزارت نفت، تفویض اختیار در چارچوب قوانین به این شرکت، صورت گیرد.
* خصوصی‌سازی بدون رگولاتور شکست می‌خورد
علی فراهانی، دبیر کمیسیون انرژی صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران، معتقد است که خصوصی‌سازی بدون وجود رگولاتور، شکست می‌خورد و بازار ضدرقابتی پتروشیمی، ناشی از فقدان نهاد رگولاتور است. به گفته وی، با توجه به اینکه در ایران بازار صنایع نفت و گاز و انرژی از جمله صنایع پتروشیمی، تقریبا انحصاری است، وجود یک نهاد تنظیم‌گر قوانین و مقرارات اجتناب‌ناپذیر است. با نگاهی به ادبیات اقتصادی انحصار درمی‌یابیم که کار رگولاتور این است که در بخش‌هایی که ماهیت بازار انحصاری است و ذاتا امکان رقابتی کردن بازار فراهم نیست، با تغییر بخشی از قوانین و یا اعمال تنظیم گری در مقدار، قیمت و... ایجاد یک فضای رقابتی و ضد انحضاری را تسهیل می‌کند.
***حمایت هلدینگ ها از ضرورت تشکیل نهاد رگولاتوری
به اعتقاد بسیاری از مدیران و فعالان صنعت پتروشیمی، تشکیل یک نهاد قدرتمند رگلاتوری میتواند انسجام و یکپارچگی را در هلدینگ‌های پتروشیمی نهادینه کند. بر این اساس صنعت پتروشیمی خواهان تنظیم سریع سازو کارهای این نهاد با هدف ایجاد اتحاد، همکاری وتنطیم فعالیت‌های شرکت‌ها و هلدینگ‌های پتروشیمی هستند.
محمد حسن پیوندی، مدیرعامل هلدینگ تاپیکو و عزیزی مدیر عامل هلدینگ نفت و گاز پارسیان معتقدند که با توجه به لزوم وجود رگولاتورو وجود چالش‌های مختلف موجود، این نهاد باید با درنظر گرفتن تجربه و تخصص موجود در جهان در کمترین زمان ممکن تشکیل شود.
بر این اساس، رگولاتوری می تواند سبب ایجاد تحول در فعالیت پتروشیمی‌ها شود و در این مسیر باید با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، انجمن صنفی کارفرمایی و هلدینگ ها اقدامات لازم صورت گیرد.
به گفته بسیاری از کارشناسان، برای بهبود اقتصاد کشور، ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنعت پتروشیمی باید راهبردهای جدید در راستای توسعه و تسهیل سرمایه گذاری تدوین شود و سازمان رگولاتور به عنوان یک نهاد مستقل قانون‌گذار و نظارتی، نقش بسزایی خواهد داشت.
***رگولاتوری، بهره‌وری را افزایش می‌دهد
شورای رقابت نیز در این بین خواهان داشتن نقش رگولاتوری است؛ رضا شیوا، رییس شورای رقابت نیز معتقد است، با توجه به سابقه ۱۰۰ ساله رگولاتوری (نهاد تنظیم کننده مقررات) و نقش آن در ایجاد رقابت سالم در صنعت، باید شاهد ایجاد رگولاتوری باشیم؛ رقابت میان صنایع سبب ایجاد انگیزه می‌شود اما به شرط آن که رقابت سالم باشد تا بهره‌وری و ابتکار عمل بالا رود. در رگولاتوری، دولت نباید تصمیم‌گیر باشد چراکه دلسوز است؛ ۱۲۰ کشور در دنیا صاحب رگولاتوری خاص خود هستند بنابراین رگولاتوری باید بومی هر منطقه و کشور باشد و اکنون باید گفت با توجه به شرایط موجود در صنعت پتروشیمی ایجاد رگولاتوری به نفع مملکت و اقتصاد کشور است. در رگولاتوری افرادی متخصص و مستقل باید حضور داشته باشند که به نهادی وابسته نیستند؛ در این راستا شورای رقابت تسهیل گر اتفاقات ضد رقابتی است.
* تاکید مجلس بر ایجاد نهاد رگولاتور در صنعت پتروشیمی
از سوی دیگر مرکز پژوهش های مجلس در گزارش شاخص‌های سنجش عملکرد پتروشیمی، نیز در شهریورماه سال جاری تاکید کرد که نهاد رگولاتور در صنعت پتروشیمی باید ایجاد شود تا این نهاد به همراه سایر سازمان‌های متولی تولید آمار در کشور بر گردآوری صحیح و به موقع داده‌ها، تولید اطلاعات و گزارش‌‌دهی برای سنجش شاخص‌ها اقدام کند.
احمد مهدوی، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز معتقد است که یکی از مهمترین مشکلات پیش روی توسعه صنعت پتروشیمی، نبود یک نهاد مستقل رگولاتوری است؛ به گفته مهدوی، ۹ سال از خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی میگذرد اما هنوز یک نهاد رگولاتوری در این صنعت نداریم و علت آن هم مخالفت‌های موجود با شکل‌گیری یک رگولاتوری مستقل است.
بر این اساس، آنچه به صورت یک‌صدا به گوش می‌رسد، نیاز صنعت پتروشیمی به یک نهاد رگولاتور است و بر اساس قانون، وزارت نفت وظیفه ایجاد ساختار و نظارت بر نهاد رگولاتور را دارد و باید در این خصوص به تعهدات قانونی عمل کند.
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که پنج سال از تصویب آن میگذرد، به صراحت در خصوص رگولاتوری حکم داده است و نیازی به تصویب قانون جدید نیست، بلکه برهمان اساس می‌‌توان نسبت به ایجاد این نهاد، اقدام کرد.