موانع و الزمات
براساس سیاستهای مصوب در برنامه چشم انداز بیست ساله کشور ، سرمایه گذاری معادل 400 میلیارد دلار برای توسعه صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، پالایش و پخش پیش بینی شده است که حداقل یکصد میلیارد دلار آن می بایست در برنامه پنجم تحقق یابد . اجرای چنین حجمی از پروژه ها نیازمند بازوی کارا و توانمند اجرایی یعنی نظام پیمانکاری است که یکی از الزمات آن بستر سازی حمایتی از نظام پیمانکاری از طریق بررسی الزامات ، چالشها و راهکارهای رشد و توسعه توان اجرایی در صنعت نفت است . از طرفی اجرای مصوبات برنامه ها و دستیابی به چشم انداز بیست ساله نیازمند داشتن یک نظام پیمانکاری قوی ، سامان یافته و قابل اتکاء است که این امر از طریق افزایش توان اجرایی مهندسان مشاور ، پیمانکاران عمومی ، ساخت و نصب ، انتقال فن آوری های جدید و نهایتاً سازندگان تجهیزات میسر خواهد شد.
مشکلات
دو مانع اساسی در راه رشد صنعت بخصوص صنعت پیمانکاری عمومی وجود دارد ، این موانع عبارت است از مانع درونی و موانع برونی .
موانع درونی :
میتوان به فقدان دانش و تکنولوژی نهادینه شده ، فقدان دانش مدیریت پروژه های بزرگ ، فقدان زیر ساختهای اطلاعاتی و نرم افزاری ، تشکیلات نامناسب و نامتوازن ، ضعف تجهیزات و لوازم مرتبط با موضوع مدیریت پروژه های بزرگ ، عدم تعادل بین اختیارات و مسئولیتهای پیمانکار و کارفرما ، مشکلات مالی و عدم توانایی مالی پیمانکاران ، عدم دسترسی به منابع و بانکها ، ناکافی بودن قوانین و مقررات در این زمینه و دهها موارد دیگر را نام برد.
موانع برونی :
می توان از تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران نامه برد که از اول انقلاب تاکنون به تدریج بر علیه جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا و ایادی آن تدوین شده و در چند سال اخیر بسیار اوج گرفته است. این تحریم ها در
بعضی از فعالیتها از قبیل سرمایه گذاری خارجی بخصوص در بخش نفت و گاز و پتروشیمی ، تجارت خارجی ، روابط پیمانکاری با خارج از کشور، حمل و نقل ، روابط مالی ، روابط پولی و بانکی و دسترسی به بازارهای خارج ، دستیابی به فن آوری های جدید بطور مستقیم و غیر مستقیم بر پیمانکاران داخلی در ایفای تعهداتشان در زمینه های مختلف بخصوص در زمینه مهندسی و تهیه و تامین و تدارک کالا و خدمات مورد نیاز پروژه ها تاثیر گذاشته است.
الزامات بنیادین توسعه و رشد پیمانکاری عمومی در صنعت نفت
از جمله الزاماتی که می توان به آن اشاره کرد بطور خلاصه عبارت است از :
تقویت و حمایت از طریق اعطای تسهیلات مالی ، اعتباری ، ، بانکی ، بیمه ای که بدینوسیله پیمانکار ضمن پوشش ریسک های گسترده ، می تواند فرصت توسعه پیدا کند ، ( البته ریسک کارفرما نیز پوشش داده می شود).
ملزم کردن بانکها و شرکتهای سرمایه گذار به تامین منابع مالی طرحها.
کاهش درصد ضمانتنامه های بانکی و تبدیل کل یا بخشی مهم از آن به اسناد تعهد آور دیگر مثل سفته و غیره که هزینه کمتری را برای پیمانکار در برداشته باشد.
گشایش اعتبار ریالی برای حل بخشی از مشکلات مربوطه به نحوه تامین منابع مالی و بعبارتی تعمیم گشایش اعتبار اسنادی به تمامی قراردادهای داخلی نظیر آنچه در قراردادهای خارجی صورت می گیرد ، موضوع فوق این امکان را فراهم می کند که وضعیت های تصویب شده پیمانکار مستقیماً و بدون صرف زمان طولانی توسط بانک پرداخت شود. تا بیش از پیش مشکلات مالی مقطعی کارفرما به پیمانکار تحمیل نگردد.
تعدیل واقعی براساس شاخص بانک مرکزی و یا شاخص های بین المللی درکلیه قراردادها به منظور برآورد صحیح وکاهش ریسک پروژه ها اعمال شود.
موظف نمودن پیمانکاران توسط کارفرما در قراردادها مبنی بر اختصاص درصد مشخصی از مبلغ قرارداد به تامین نرم افزار و سخت افزار.
اما با تمامی این احوال هر شرکتی باید بعنوان یک بنگاه اقتصادی برای خود مزیت رقابتی پایدار تعریف کند. و در اولویت می باید منافع سهامداران خود را حفظ و پاسخگوی آنها باشد.
براساس مشاهدات مایکل پورتر پنج نیروی رقابتی هست که میزان توانایی شرکتهای مشغول در یک صنعت را برای کسب منافع و سود مشخص می سازد:
ورود رقبای جدید
تهدید ناشی از کالای جانشین و غیره
قدرت چانه زنی خریداران
قدرت چانه زنی عرض کنندگان
شدت رقابت میان رقبای موجود
ولی مسلماً نمی توان شرکتی را پیدا کرد که از تمام این ویژگیها برخوردار باشد و تمامی این موارد را بطور متعادل و متناسب به اجراء در آورده باشد ، لذا بنظر من بعضی از شرکتهای موفق درصد بالاتری از این اقدامات را انجام داده اند، ولی درک این نکته مهم است که این عوامل با میزان توانایی یک شرکت در کسب موفقیت رقابتی از طریق نیروی کار خویش مرتبط است ، اما باز هم این امر به تنهایی عامل موفقیت نیست.
بنگاهها همواره با تغییرات (تغییرات مداوم) و عدم اطمینان محیطی مواجه هستند. این تغییرات مداوم و عدم اطمینان محیطی نیازمند سازمانهای جدیدی است که مشخصه آنها انعطاف پذیری است. لذا بنگاهها باید به نحوی خود را سازماندهی کنند که قادر باشند به چالشهای خلاقانه محیطی پاسخ دهند از طرفی بعنوان یک بنگاه باید یاد بگیرند که جهانی فکر کنند. سرعت ، انعطاف پذیری و پاسخگویی به چالشها و فرصت ها یکی از عناصر اساسی در بنگاه داری اقتصادی است . مسلماً یک مدیر در بنگاه اقتصادی در حالیکه راهبردهای هدفداری را دنبال می کند، بهره وری و قیمت تمام شده و کاهش هزینه ها را هرگز از نظر دور نگه نمی دارد. تاکید می گردد ، در یک بنگاه اقتصادی هر هزینه ای که توجیه اقتصادی دارد بنگاه را به هدف خود نزدیک می کند و قابل دفاع است ضمن اینکه بر روی کارایی ، بهره وری و کیفیت نیز تاکید دارد.
نتیجه گیری
برای اعمال تفکر بنگاهداری اقتصادی به تغییرات ساختاری و رفتاری نیازمندیم.
در تغییرات ساختاری تاکید بیشتر روی جنبه های زیر است:
حرکت به سمت خصوصی سازی واقعی
پیشرفت در سایه رقابت مفهوم پیدا می کند و انحصار از هر نوع که باشد خلاقیت را از بین می برد.
بازار گرایی
در تغییرات رفتاری بطور بسیار خلاصه می توان به عوامل زیر اشاره کرد
تغییر در تفکر و مهارتهای مدیران
تغییر در ارزیابی عملکرد مدیران
تغییر فرهنگ سازمانی
لذا با توجه به مطالب بیان شده می توان اینگونه نتیجه گرفت ضمن مواجهه با موانع و چالشهای فراوان چه در بخش درونی و چه در بخش برونی با مشکلات عدیده دیگری نیز در بخش کارفرمایی روبرو هستیم که NGOها و دولت دست در دست هم می باید نسبت به رفع آنها اقدام جدی بعمل آورند ولی از نظر من با تمام این اوضاع و احوال شرکتهای پیمانکاری عمومی مثل پترو پارس ، مپنا،IOEC ، ..... شرکتهای با تجربه ای هستند و تاکنون توانسته اند بخشی از تغییرات ساختاری و رفتاری را در خود ایجاد کنند و در آینده نیز خواهند توانست به بخش دیگری از تغییرات دست یابند و همچنین این نوع شرکتهای پیمانکاری عمومی ایرانی قادر خواهند بود در تعامل کاملاً منطقی با کارفرما قرار گیرند و تعداد زیادی از موانع و مشکلات و چالشها را براساس مبانی علمی مدیریتی از سر راه بردارند و به اهداف عالیه خود که همانا رسیدن به بازارهای بین المللی است دست یابند.
دکتر محمد تقی زمانسرایی