راهِ ناهموارِ سرمایه

سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع ایران و از جمله صنعت پتروشیمی، حتی پیش از توافق هسته‌ای نیز مطرح شده و باحضور نمایندگان شرکت‌های خارجی در ایران به مناسبت‌های گوناگون و از جمله «همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی» مورد بررسی قرار گرفته بود. در این میان اگرچه تجربه موفق میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی طی برنامه دوم و سوم توسعه راه را برای تکرار این تجربه‌ها هموار می‌کند، اما تحولات سال‌های اخیر در صنعت پتروشیمی شرایطی را در این صنعت ایجاد کرده است که بررسی سرمایه‌گذاری خارجی در دوران جدید بدون توجه به آنها دشوار می کند. در این میان اگرچه تغییر نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و خصوصی‌سازی در این صنعت مهم‌ترین تغییر در این زمینه و طی سال‌های اخیر است، لیست تحولات صنعت پتروشیمی را نمی‌توان به این موارد محدود کرد.

دوراهی سرمایه‌گذاری خارجی

بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری داخلی ممکن است به علل متعدد برای توسعه صنعت پتروشیمی کفایت نکند که شاید اصلی‌ترین آنها، میزان و هزینه دسترسی به این منابع باشد. به گفته محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وام‌های خارجی بسیار ارزان‌تر از وام‌های داخلی هستند؛ البته با ذکر این نکته که معمولاً شرط لازم برای دریافت وام، تامین حداقلی از کالاها از مبدا کشورهای مذکور است.[1] برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست به نظر برسد، این شرط الزاماً به زیان صنعت پتروشیمی نیست و می‌تواند به انتقال و بهره‌گیری از آخرین فناوری‌ها منجر شود. مورد دیگر اینکه به طور خاص طی سال‌های اخیر با فشار بر منابع سیستم بانکی، قدرت وام‌دهی این نهاد که بخش اعظم تامین سرمایه را در ایران برعهده دارد، بسیار کاهش یافته است و در نتیجه حتی با فرض پذیرش «هزینه» نیز نمی‌توان به تامین منابع به «میزان» کافی امیدوار بود. با درنظر گرفتن این موارد، تمرکز بر شیوه‌های سرمایه‌گذاری خارجی چندان دور از نظر نیست. البته همان‌طور که گفته شد، تامین منابع مالی تنها توجیه سرمایه‌گذاری خارجی نیست و برای تولید برخی محصولات، دسترسی به فناوری نیز از ضرورت استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی به منظور تامین لیسانس احداث واحدها و استفاده از تجهیزات و قطعات مدرن حکایت می‌کند.

اصلی‌ترین شیوه سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی طی دوران تحریم، «فاینانس» (عمدتاً از کانال کشور چین) بوده است. به طور خاص، استفاده از این شیوه برای تامین مالی پنج طرح پتروشیمی در دستور کار قرار دارد.[2] آن‌گونه که عباس شعری مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفته است، فاینانس چین و صندوق توسعه ملی دو منبع تامین مالی پتروشیمی در دوران تحریم به شمار می‌روند که برای تامین نیاز 38 میلیارد دلاری حدود 60 طرح نیمه‌تمام پتروشیمی کافی نیستند.[3]با لغو تحریم‌ها، انتظار می‌رود «فاینانس» پروژه‌ها از طریق منابع خارجی جز کشور چین صورت گیرد که در این صورت می‌توان انتظار داشت همراه با آن، دانش فنی نیز وارد کشور شود. «فاینانس» اگرچه به لحاظ چارچوب‌های قانونی روشی نسبتاً آسان به شمار می‌رود، از نظر جذب سرمایه و دانش فنی جذابیت کمتری در مقایسه با «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» دارد.این روش در احداث چند واحد پتروشیمی به کار گرفته شده که «آریا ساسول» مشهورترین نمونه موفق آن است. بنابراین در صورت لغو تحریم‌ها، انتظار می‌رود توسعه پایدارتر صنعت پتروشیمی با تامین مالی به شیوه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دستور کار قرار گیرد.

چالش‌های پساتحریم

نخستین مانع پیش روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، که به نظر می‌رسد طی چند ماه آتی مرتفع خواهد شد، «تحریم» است. اگرچه پس از توافق ژنو، فروش محصولات پتروشیمی از تحریم خارج شد، اما این تحریم‌ها کم‌اثرترین بخش از مجموعه تحریم‌های صنعت پتروشیمی را تشکیل می‌داد؛ به ویژه آنکه مقصد اصلی صادرات محصولات پتروشیمی کشورهای آسیایی بودند. با لغو تحریم‌های مبادلات مالی، بانکی و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران طی ماه‌های آتی، ضمن آنکه به صورت عملی امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی میسر می‌شود، موانع اصلی و ساختاری دیگر بیش از پیش نمایان شوند.

ساختار صنعت: شاید مهم‌ترین چالش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی، به تغییرات صورت گرفته در ساختار این صنعت پس از خصوصی‌سازی مربوط باشد. «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» در دوران پیش از خصوصی‌سازی به عنوان یک شرکت بزرگ متشکل از واحدهای تولیدی، پشتیبانی و ستادی متعدد، از اعتبار و «ارزش برند» بالایی برخوردار بود. توان مالی بالا، اتکا به تولید محصول و اعتبار قابل‌قبول در شبکه بانکی موجب می‌شد تضمین دریافت وام و بازگشت سرمایه با سهولت قابل‌توجهی صورت گیرد. به عنوان مثال این شرکت می‌توانست با پیش‌فروش محصولات، اقدام به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کند. در دوران جدید، رفع مشکل سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا تضمین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توجه ویژه سیاست‌گذار را مطالبه می‌کند و حتی ممکن است نیازمند تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی باشد. مشکل سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، روی دیگری نیز دارد: با کاهش ارزش پول ملی، هزینه تامین مالی با افزایش دوچندان مواجه بوده است و در نتیجه سرمایه بخش خصوصی کمتر از هر زمانی تکافوی این فقره را خواهد داد. نکته دیگر آنکه با توجه به تغییر سهامدار اصلی از دولت به بخش خصوصی، صندوق‌های بازنشستگی و عموم مردم، به نظر می‌رسد خواست اصلی سهامداران نه توسعه صنعت پتروشیمی، که کسب و توزیع حداکثر سود دربازه زمانی کوتاه‌مدت باشد و در نتیجه توسعه واحدهای پتروشیمی که بازگشت سرمایه و سودآوری آنها طی چند سال صورت می‌گیرد، نمی‌تواند یک انتخاب بهینه تلقی شود.

نرخ خوراک: مورد دیگری که می‌تواند بازگشت سرمایه را برای سهامداران فعلی صنایع پتروشیمی و نیز سرمایه‌گذاران آتی تحت‌تاثیر قرار دهد، مربوط به نرخ خوراک به ویژه برای پتروشیمی‌هایی است که از گاز برای تولید محصول استفاده می‌کنند. اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند حتی با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی (حدود 13 سنت در هر مترمکعب یا کمی بیشتر) کماکان سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران از جذابیت کافی برخوردار خواهد بود، آنچه مشکل‌ساز به نظر می‌رسد عدم ثبات یا حداقل پیش‌بینی‌پذیری این نرخ است. تعدد تصمیمات اتخاذشده در زمینه نرخ خوراک از سال 1391 تاکنون، که از ماه‌های پایانی سال 1392 بر بازار سهام نیز تاثیر فراوانی داشته است، ریسک قابل‌توجهی را برای سرمایه‌گذاران این صنعت ایجاد می‌کند. در شرایطی که خوراک فراوان و نسبتاً ارزان گاز و به طور کلی فراوانی نسبی انواع هیدروکربن از اصلی‌ترین مزیت‌های صنعت پتروشیمی ایران به شمار می‌رود، فقدان وجود یک چشم‌انداز روشن و قابل‌پیش‌بینی می‌تواند از نقش این مزیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بکاهد.

مقررات: چالش بزرگ دیگر که البته کلیت صنعت پتروشیمی درگیر آن است، مقررات‌گذاری و رگولاتوری است. در شرایطی که انتظار می‌رود شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان نماینده حاکمیت، عهده‌دار انجام این وظیفه باشد، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، پراکندگی سهامداران و تعدد ذی‌نفعان، عدم رعایت یکپارچگی زنجیره تولید محصولات پتروشیمی در واگذاری‌ها و حضور تعداد زیادی از مردم در زمره سهامداران واحد‌های پتروشیمی، مقررات‌گذاری را در این بخش دشوار کرده است. چنان‌که تصمیم‌گیری توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی با محدودیت‌های متعددی مواجه است که پیش از خصوصی‌سازی وجود نداشت و در نتیجه سرمایه‌گذاران با ریسک‌های متعددی از منظر ثبات تصمیم‌گیری‌ها مواجه هستند که پیش‌تر سابقه نداشته است. تامین پایدار خوراک ورودی واحدهای پتروشیمی از واحدهای بالادست و همچنین نحوه فروش و قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بازار داخلی، دو نمونه از این مشکلات به شمار می‌روند که بحث درباره آنها هنوز ادامه دارد. لذا حتی با فرض آنکه سرمایه‌گذاران خارجی به تامین مالی حدود 60 پروژه نیمه‌تمام صنعت پتروشیمی رغبت نشان دهند، مشکلات رگولاتوری این واحدها به عنوان یک مانع اساسی پابرجا خواهد بود که می‌تواند در تصمیم نهایی و شرایط سرمایه‌گذاری موثر واقع شود.

زیرساخت‌ها: سرمایه‌گذاران خارجی که تمایل به حضور در قطب‌های توسعه‌یافته صنعت پتروشیمی، یعنی ماهشهر و عسلویه را دارند از لحاظ زیرساخت‌ها با مشکل چندانی مواجه نیستند؛ چراکه آب و برق، راه‌های ارتباطی خشکی و دریا، سرویس های جانبی و نهادهای قانونی و تصمیم‌گیری متولی به صورت گسترده در این دو قطب صنعت پتروشیمی کشور حضور دارند. اما بخش بزرگ توسعه صنعت پتروشیمی در سال‌های آتی، علاوه بر فاز دوم عسلویه، در قطب‌های نوظهور شامل چابهار، جاسک و پارسیان خواهد بود؛ زیرساخت‌های این مناطق در مقایسه با دو قطب توسعه‌یافته فعلی، نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتری هستند و این باعث می‌شود هزینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با افزایش قابل‌توجهی مواجه شود.

راهکارها

در نگاه نخست ممکن است به نظر رسد راهکار اصلی، رفع چالش‌های چهارگانه مورد اشاره است. اما حتی اگر در زمینه نرخ خوراک و همچنین زیرساخت، بتوان راهکارهایی اتخاذ کرد؛ تغییر ساختار صنعت و همچنین مقررات‌گذاری در صنعت پتروشیمی لااقل در کوتاه‌مدت ممکن نیست و بعضاً دور از انتظار به نظر می‌رسد. به عنوان مثال نمی‌توان انتظار داشت سهام شرکت‌های واگذارشده دوباره به دولت بازگردد.

در زمینه نرخ خوراک، براساس مصوبه چهارم اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی، تعیین قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی در اختیار وزارت نفت است. هیات دولت، اخیراً تخفیف پلکانی واحدهای تولیدکننده مواد پایه را نیز تصویب کرده است و تعیین نرخ خوراک نیز در مراحل پایانی قرار دارد. به نظر می‌رسد با تعیین نرخ خوراک برای یک دوره 15-10 ساله، نگرانی از این جهت وجود نخواهد داشت و می‌توان انتظار داشت این چالش تا اندازه‌ای مرتفع شود.

مساله دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز جهت توسعه قطب‌های جدید توسعه صنعت پتروشیمی است که براساس پیش‌فرض، سرمایه‌گذاران خارجی احداث آنها را در حیطه وظایف کشور سرمایه‌پذیر درنظر می‌گیرند. در چابهار، شرکت توسعه نگین مکران متولی توسعه زیرساخت‌های منطقه به شمار می‌رود. در مورد قطب‌های دیگر نیز می‌توان از همین روش مشارکت بخش خصوصی استفاده کرد. ضمن اینکه تامین منابع مالی بخشی از پروژه یا تمامی آن را می‌توان از طریق منابع صندوق توسعه ملی انجام داد. در احداث برخی از زیرساخت‌های مورد نیاز می‌توان از روش‌های BOT استفاده کرد. ضمن اینکه می‌توان روشی مشابه تاسیس شرکت «زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف» را به کار گرفت. شرکت مذکور، سرمایه‌گذاری، تامین منابع مالی، طراحی، خرید، ساخت و راه‌اندازی واحدهای پشتیبان هشت پالایشگاه میعانات گازی را برعهده دارد و سرمایه‌گذاران آن را صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت به همراه هشت سرمایه‌گذار پالایشگاه‌ها تشکیل می‌دهند. به شکلی مشابه امکان تشکیل شرکتی با سهامداری منتفعان آن برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز در بخش پتروشیمی نیز وجود دارد.

علاوه بر موارد مذکور، می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دوران جدید، با مشارکت همزمان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سرمایه‌گذار بخش خصوصی صورت گیرد؛ بدین صورت که شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا 20 درصد از سهام را در اختیار داشته باشد. این حضور می‌تواند ریسک‌های سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذار خارجی تا اندازه‌ای کمرنگ کند. بخشی از سهم داخلی تامین مالی می‌تواند از کانال شرکت‌های تامین سرمایه (انتشار اوراق) صورت پذیرد. همچنین در صورتی که مالکیت طرح به طور کامل در اختیار بخش خصوصی باشد، می‌توان از منابع صندوق توسعه ملی با نظارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهره گرفت. در این صورت، مساله تضامین مورد نیاز مطرح می‌شود. هلدینگ‌های بزرگ صنعت نفت، مانند پتروشیمی خلیج‌فارس، و همچنین سهامداران بزرگ صنعت، مانند گسترش نفت و گاز پارسیان و تاپیکو، می‌توانند با سامان‌بخشی به صورت‌های مالی، از سرمایه‌های فیزیکی و صادرات محصولات خود به عنوان پشتوانه تامین اعتبار استفاده کنند. در چنین صورتی، سرمایه‌گذاری خارجی با مشارکت حداکثری هلدینگ‌های بزرگ صنعت پتروشیمی و سرمایه‌گذاران خارجی، سهامداری حداقلی شرکت‌های متوسط و کوچک داخلی و تحت نظارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت می‌گیرد. در تمامی حالت‌های مورد بحث، مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سیاست‌گذار یا سهامدار ضروری به نظر می‌رسد. لذا انتظار می‌رود حتی پیش از ورود سرمایه‌گذاران خارجی، مشارکت‌های داخلی با مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی شکل گیرد که در آن ابعاد تامین سرمایه و دانش فنی، ترجیحاً بدون سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دیده شود.