گذارِ دشوار به پتروشیمی پساتحریم

پس از اعلام توافق هسته‌ای و مطرح شدن ابعاد تاثیر آن بر صنعت پتروشیمی، اگرچه می‌توان از افزایش صادرات یا تغییر در فروش محصولات پتروشیمی به عنوان برخی از نتایج یاد کرد، به نظر می‌رسد اصلی‌ترین نتیجه، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی باشد؛ چنانکه در بازدید هیات‌های اقتصادی و تجاری اروپایی از ایران، که معمولاً با حضور شرکت‌های پتروشیمی همراه بوده است، یا هنگام معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در کنفرانس وین، همه جا صحبت از فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی در پساتحریم است.در آخرین مورد از مباحث مطرح‌شده پیرامون سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی، مقامات عالی‌رتبه ایرانی به وین رفتند و در حضور نمایندگان شرکت‌های اروپایی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران را (از جمله در بخش پتروشیمی) معرفی کردند.مهندس عیسی مشایخی، مدیرعامل پتروشیمی بین‌الملل، که به همراه مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس در اجلاس معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در وین حضور یافته بود، اینگونه به توصیف تاثیر توافق هسته‌ای اخیر بر صنعت پتروشیمی می‌پردازد: «پس از توافق وین و ژنو، و همین‌طور نشست‌های آلمان و اتریش، فضای بسیار مثبت و سازنده‌ای حاکم شده است. به عنوان مثال قبل از توافقات، بانک‌ها، موسسات بیمه و شرکت‌هایی که با آنها در زمینه مدیریت بازپرداخت‌های تسهیلات دریافتی (فاینانس) ارتباط داشتیم، حتی‌الامکان از برگزاری جلسات مستقیم پرهیز داشتند و سعی می‌کردند به هر نحو از مطرح کردن موضوعات و زمینه‌های همکاری مالی جدید با پتروشیمی خودداری کنند. بعد از توافق برنامه جامع اقدام مشترک”JPOA”  ژنو در ژانویه 2014، این فضا رفته‌رفته تغییر کرد و پس از توافق نهایی بر سر برنامه جامع اقدام مشترک در سال جاری، کاملاً مثبت شد؛ چنانکه علاقه‌مندی زیادی جهت شروع مباحث و مذاکرات به وجود آمد که پس از اعلام رفع محدودیت‌های مالی و بانکی، می‌تواند در عمل نیز به نتایج قابل‌قبولی برسد. دیدارهایی که با تامین‌کنندگان منابع مالی و سازندگان تجهیزات در حاشیه کنفرانس وین صورت گرفت، حاکی از علاقه‌مندی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران و امضای یادداشت تفاهم بازآغاز Restarting of Business در دستور کار قرارگیرد.» با ذکر این مقدمه از توجه ویژه به سرمایه‌گذاری خارجی در هفته‌های اخیر، باید به «شیوه» سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز اشاره کرد که گفته می‌شود طی دوران جدید، با تغییراتی مواجه خواهد بود.

 شیوه‌های سرمایه‌گذاری

زمانی که از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی صحبت می‌شود، معمولاً از توسعه این بخش طی سال‌های دهه 70 و اوایل دهه هشتاد سخن به میان می‌آید؛ اگرچه روند توسعه این صنعت از دوران بازسازی پس از جنگ، یعنی سال‌های پایانی دهه 60 آغاز شد.پس از توافق ژنو و انتظار برای لغو تحریم‌ها و آغاز روند اجرایی سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی، نقل‌قول‌ها از تکرار دوباره دوران طلایی صنعت توسعه صنعت پتروشیمی خبر می‌دهند؛ البته با چند تفاوت که مهم‌ترین آنها تغییر «شیوه» سرمایه‌گذاری است. به طور دقیق‌تر، سیاست‌گذاران صنعت پتروشیمی از دوران «گذار»ی سخن به میان می‌آورند که در آن شیوه غالب سرمایه‌گذاری خارجی نه استقراض و دریافت وام از بانک‌ها، که سرمایه‌گذاری مستقیم با مشارکت در مالکیت و مدیریت شرکت‌های پتروشیمی خواهد بود. مهندس مشایخی، در این خصوص می‌گوید: «به طور کلی دو روش برای تامین مالی وجود دارد: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment) و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم (Portfolio Investment). موضوع تامین منابع مالی، تحت عنوان اصلاح ساختار سرمایه (Capital Structure) شناسایی می‌شود. فرضاً در یک شراکت بین دو نفر، به 50 میلیون تومان سرمایه نیاز هست و این سوال مطرح می‌شود که رقم مذکور باید توسط دو شریک تامین شود یا قرض گرفته شود. حتی قبل از این سوال مطرح می‌شود که کدام ساختار برای تامین مالی مناسب‌تر است؟ سوال در این باره، در واقع پرسش درباره اصلاح ساختار سرمایه است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تامین منابع مالی را تسهیل می‌کند و موجب می‌شود سرمایه‌گذار آخرین روش‌های تامین منابع، مدیریت پروژه و تامین تجهیزات را در دستور کار خود قرار دارد. بر این مبنا، امکان بازدهی بالاتری متصور بوده که نمونه آن‌را در «دوبی» شاهد هستیم. از طرفی افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در یک کشور، نشان‌دهنده امنیت بیشتر سرمایه‌گذاری در آن است که می‌تواند به تحقق برنامه‌های بلند مدت دولت‌ها کمک کند.»

سید حمید حسینی، از فعالان بخش خصوصی صنعت نفت و عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، معتقد است در صورت تداوم شیوه پیشین توسعه صنعت پتروشیمی، نیاز چندانی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی به هر شیوه‌ای وجود ندارد: «در فعالیت‌هایی که خودمان امکان انجام آن‌را داریم، الزاماً نباید از توان پیمانکاری و ساخت خارجی استفاده کنیم. ولی اگر می‌خواهیم به زنجیره صنعت پتروشیمی عمق بدهیم و مثلاً از متانول، پروپیلن تولید کنیم؛ نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی خواهیم بود. الان زنجیره پتروشیمی ما «یک به دو» است؛ یعنی اگر تخمین تولید سال جاری را 52 میلیون تُن درنظر بگیریم، حدود 28 میلیون تُن وارد بازار می‌شود و بقیه بین واحدهای مختلف پتروشیمی در گردش است. در یک صنعت پتروشیمی با ارزش افزوده بالا، این نسبت «یک به سه» است؛ یعنی اگر کل تولید مجتمع‌های پتروشیمی 60 میلیون تن باشد، 20 میلیون تن از آن وارد بازار شود. برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، باید به سراغ شرکت‌های بزرگ صاحب دانش فنی برویم و با فرمول مناسبی شراکت کنیم. دراین صورت می‌توان به سراغ شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی رفت.» بحث تغییر شیوه در سرمایه‌گذاری باتوجه به این نکته مطرح می‌شود که صنعت پتروشیمی ایران پس از دوران جنگ تحمیلی تاکنون، کمتر به شیوه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پرداخته است.

 توسعه نخست: تمرکز بر دریافت وام

طی دوران بیست‌ساله پایان جنگ تا پایان برنامه سوم توسعه (1387-1367)، ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی از 5.4 میلیون تن به 43.9 میلیون تن رسید و تولید واقعی در این بازه زمانی از 884 هزار تن به 30 میلیون تن افزایش یافت. اگرچه بخشی از افزایش ظرفیت قابل‌ توجه پتروشیمی‌ها در دوران مذکور به مدد بازسازی واحدها صورت گرفت؛ اما سهم اصلی در این میان مربوط به بهره‌برداری از مجتمع‌های جدید بود. طی سال‌های مذکور، مجموعاً 44 مجتمع جدید به ظرفیت بیش از 39 میلیون تن وارد مرحله بهره‌برداری شد که در تامین مالی برخی از آنها، شرکت‌های خارجی حضور داشتند. تامین مالی طی دوران مذکور دغدغه نسبتاً بزرگی برای اقتصاد کشور (و نه تنها صنعت پتروشیمی) به شمار می‌رفت؛ چراکه از سویی در سال‌های جنگ و ناآرامی روند رشد اقتصادی دستخوش آسیب شده بود و از سوی دیگر منابع و شیوه‌های مرسوم در داخل، تکافوی حجم عظیم سرمایه مورد نیاز را نمی‌کرد. علاوه بر تامین منابع مالی، فقدان دسترسی به فناوری‌ها و تجهیزات روز دنیا در عین برخورداری از مواهب طبیعی، جغرافیایی و انسانی می‌توانست همکاری با شرکت‌های خارجی را به موقعیتی «برد - برد» تبدیل کند. در بخش بالادستی نفت، معرفی شیوه «بیع متقابل» توانست راه گشا باشد و در صنایع پتروشیمی، تامین مالی با استقراض از بانک‌های خارجی در دستور کار قرار گرفت.با این شیوه، واحدهای پتروشیمی با استفاده از لیسانس شرکت‌هایی همچون میتسویی[i]، تکنوسل[ii]، بازل[iii]، باسف[iv]، لینده[v]، لورگی[vi]، سالزگیتر[vii] و آلستوم[viii] توسعه پیدا کردند که در بسیاری از موارد تامین مالی با دریافت وام‌های نسبتاً ارزان‌قیمت از بانک‌های اروپایی صورت گرفت. طی دوران مذکور، بخش اندکی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مستقیم با مشارکت در مالکیت و مدیریت واحدهای پتروشیمی صورت گرفت؛چنانکه پس از توسعه پتروشیمی طی دوران پیش از انقلاب که در آن توسعه 6 واحد پتروشیمی با مشارکت خارجی کلید خورد، طی دوران جدید تنها پنج پتروشیمی با استفاده از این شیوه به مرحله بهره‌برداری رسیدند که مشخصات آنها به شرح ذیل است:

پتروشیمی کارون:این پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر واقع است. پتروشیمی کارون با مشارکت کماتور[ix] سوئد در سال 1381 تاسیس شد. خوراک پتروشیمی را تولوئن، کلر، هیدروژن، CO، آمونیاک، سود سوزآور، فرومالدئید، بنزن و اسید سولفوریک تشکیل می‌دهد و محصولات اصلی فاز یک آن TDI با ظرفیت اسمی 40 هزار تن در سال، اسید کلریدریک با ظرفیت 116.4 هزار تن در سال، آب ژاول با ظرفیت 4 هزار تن در سال و اسید نیتریک با ظرفیت 88 هزار تن در سال است. محصولات اصلی فاز دو آن MDI با ظرفیت 40 هزار تن در سال، اسید کلریدریک با ظرفیت 73 هزار تن در سال و آب‌ژاول با ظرفیت 2.5 هزار تن در سال است.

پلیمر آریاساسول[x]:این پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع است. پتروشیمی مهر با مشارکت ساسول در سال 1382 تاسیس شد. خوراک پتروشیمی را اتان، پروپان، هگزان-1 (کومنومر)، پروپیلن و هگزان تشکیل می‌دهد و محصولات اصلی آن اتیلن با ظرفیت اسمی یک میلیون تن در سال، برش‌های 3 کربنه و سنگین‌تر با ظرفیت 90 هزار تن در سال، پلی‌اتیلن سبک با ظرفیت 300 هزار تن در سال و پلی‌اتیلن سنگین / متوسط با ظرفیت 300 هزار تن در سال است.

پتروشیمی لاله:این پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر واقع است. پتروشیمی لاله با مشارکت سابیک در سال 1381 تاسیس شد. خوراک پتروشیمی را اتیلن و پروپیلن تشکیل می‌دهد و محصول اصلی آن پلی‌اتیلن سبک با ظرفیت اسمی تولید 300 هزار تن در سال است.

پتروشیمی مهر:این پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع است. پتروشیمی مهر با مشارکت سرمایه‌گذاران سنگاپوری در سال 1384 تاسیس شد.خوراک پتروشیمی را اتیلن و بوتن-1 تشکیل می‌دهد و محصول اصلی آن پلی‌اتیلن سنگین با ظرفیت اسمی تولید 300 هزار تن در سال است.

پتروشیمی هگمتانه:این پتروشیمی در همدان واقع است. پتروشیمی هگمتانه با مشارکت IGS ایتالیا در سال 1382 تاسیس شد و هم‌اکنون این پتروشیمی در آستانه بهره‌برداری قرار دارد. خوراک پتروشیمی را وینیل کلراید منومر تشکیل می‌دهد و محصولات اصلی آن پی‌وی‌سی (پودر – گرید مدیکال) با ظرفیت اسمی 39 هزار تن در سال و پی‌وی‌سی (گرانول – گرید مدیکال) با ظرفیت اسمی 9 هزار تن در سال خواهد بود.

نمودار 1- مشخصات مشارکت‌های خارجی در صنعت پتروشیمی

منبع: 50npc

در کنار 11 طرح مذکور، 6 طرح دیگر نیز قرار دارند که که اغلب از پیشرفت فیزیکی اندکی برخوردارند و در برخی موارد مشارکت طرف خارجی (عمان و ونزوئلا) منتفی شده است. اگرچه ناکامی در مشارکت‌هایپتروشیمی را نمی‌توان تنها به یک عامل نسبت داد، به نظر می‌رسد موانع و مشکلات ناشی از مدیریت داخلی سهم عمده‌ای را در این میان داشته باشد. مشایخی درباره دلایل به نتیجه نرسیدن برخی از طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک می‌گوید: «اولین عامل تاثیرگذار در این زمینه، تحریم بوده است. مذاکرات با عمان به صورت جدی در حال پیگیری بود؛ ولی بحث تحریم‌ها به میان آمد. مورد دیگر، ضعف مدیریت در داخل کشور بود. سرمایه‌گذار یک سری فاکتورها را در نظر دارد؛ مثلاً قیمت خوراک یا میزان در دسترس بودن و اطمینان از تداوم وجود خوراک. متاسفانه امکان پاسخ‌گویی دقیق و کامل به نگرانی‌هایی از این دست فراهم نشد و شاید اگر راه‌حل دقیق و منطقی برای این مسائل وجود داشت، امروز وضعیت متفاوتی رقم می‌خورد. عمان شریک تجاری بسیار خوبی بود که نتوانستیم آن‌را حفظ کنیم.»

 تحریم: انتظار ناتمام برای فاینانس چینی

طی سال‌های اخیر، منابع «خارجی» برنامه‌ریزی شده تامین مالی طرح‌های پتروشیمی، تقریباً به کشور چین منحصر بوده است که البته درآمدهای ناشی از فروش نفت، محل اصلی تامین آن به شمار می‌رود. باوجود آنکه ممکن است به نظر رسد تامین مالی از کشور چین و از محل پول‌های بلوکه شده می‌تواند بدون مانع صورت گیرد، تجربه سال‌های اخیر خلاف این دیدگاه را اثبات می‌کند. به گفته مهندس پیوندی، قائم‌مقام سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی، روند تخصیص اعتبارات از کشور چین طی سال‌های گذشته بسیار کند بوده است.[xi] قائم‌ مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز در اظهارنظری مشابه، از «سرعت کم» تامین مالی پروژه‌های از محل کشور چین گفته است.[xii]مجموع اظهارنظرهای فوق درحالی منتشر می‌شود که نقل‌قول‌ها درباره تعداد پتروشیمی‌هایی که قرار است با کمک فاینانس چین توسعه یابند، اعداد و ارقام متفاوتی را عنوان می‌کنند که شاید معتبرترین آنها، اظهارات مهندس شعری مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، درباره فعال شدن فاینانس چهار طرح پتروشیمی باشد.

با این مقدمه باید گفت فاینانس چینی حداکثر می‌تواند بخش اندکی از نیاز کشور را به سرمایه‌گذاری خارجی تامین کند؛ ماجرایی که از سوی شعری مقدم نیز مورد تاکید قرار گرفته و او فاینانس چین و منابع صندوق توسعه ملی را ناکافی دانسته است. البته در یک نگاه واقع‌بینانه‌تر از پیشینه حضور چینی‌ها در صنعت نفت ایران می‌توان انتظار داشت همین چهار طرح نیز پس از سال‌ها تاخیر به بهره‌برداری برسند یا حتی در میانه راه، نیازمند مداخله شرکت‌های دیگری باشند. نکته جالب توجه اینجاست که شرکت‌های چینی باوجود همکاری با ایران طی دوران تحریم، گامی عملی در راستای سرمایه‌گذاری مستقیم در صنعت پتروشیمی برنداشته‌اند و به پرداخت وام اکتفا کرده‌اند. خود این نکته می‌تواند نشان دهد حتی برای سرمایه‌گذاران چینی که در مقایسه با رقبای اروپایی و آمریکایی محدودیت‌های کمتری دارند، تامین مالی پروژه‌ها با پرداخت وام، جذابیت بیشتری در مقایسه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد.

 پساتحریم: گذار در سرمایه‌گذاری

باوجود اینکه ایران در آینده نزدیک وارد دوران پساتحریم خواهد شد، حسینی معتقد است بخش پتروشیمی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی آماده نیست: «آنها اشتیاق دارند به بازار ایران بازگردند. برخی از آنها مثل لینده و باسف بازار ایران را خوب می‌شناسند و قبل از تحریم‌ها در ایران حضور داشتند. ولی به نظر می‌رسد ما باوجود اینکه مدت‌ها مذاکره می‌کردیم و احتمال می‌دادیم مذاکرات به نتیجه برسد، هنوز آمادگی لازم نداریم. اگر همین فردا یک شرکت خارجی بیاید و درخواست قرارداد احداث پتروشیمی داشته باشد، حتی نمی‌دانیم که باید با او موافقت کنیم یا نه. اگر قرار است به او خوراک دهیم، باید با چه ترکیب و خوراکی باشد. آیا باید به او اجازه دهیم به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری کند یا نه. این نگرانی وجود دارد که آنها بیایند و پس از چند ماه بروند. اگر نتوانیم طی این مدت فرآیند کار را در ایران به صورت شفاف و مشخص معرفی کنیم، ممکن است رقابتی که بین اروپا و آمریکا و حتی درون اروپا بین کشورهای آن برای ورود به بازار ایران وجود دارد، فروکش کند. مهم این است که بتوانیم اولین قراردادها را بنویسم و تبلیغ کنیم. اشتیاق، علاقه و منابع هست؛ ولی خب قطعاً آنها برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا تامین مالی و نه صرفاً پیمانکاری، ملاحظاتی خواهند داشت.»

بخشی از عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی، همان‌هایی هستند که به طور کلی بر این شیوه سرمایه‌گذاری موثرند؛ عواملی همچون ثبات اقتصاد کلان، توسعه‌یافتگی زیرساخت‌ها، شفافیت و ثبات قوانین و مقررات، نرخ مالیات، قوانین بازار کار و ... . حسینی در این خصوص می‌گوید: «شفاف نبودن فضای کسب‌وکار و موانع مالیاتی از جمله اصلی‌ترین عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی هستند. ما در زمینه اشتغال قوانین سختگیرانه‌ای داریم. سرمایه‌گذاری خارج از خروج آسان اصل سرمایه و سود آن از کشور نیز اطمینان کافی ندارد. همه اینها باعث شده است که احساس کنند ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالاست. وقتی این وضعیت حاکم باشد، نمی‌آیند یا در صورت آمدن، سود بالایی را مطالبه می‌کنند. علاوه بر این طی سال‌های اخیر با مطرح شدن ماجرای نرخ خوراک، گویی برخی در حال محاسبه هستند که سود واحد‌های پتروشیمی از حد خاصی بالاتر نرود.»

مانع دیگر آنکه این صنعت در مقایسه با دوران توسعه پرشتاب پیشین با تفاوت‌هایی در زمینه ساختار صنعت، مقررات‌گذاری، نرخ خوراک و زیرساخت‌های مورد نیاز برای قطب‌های جدید روبه‌روست. براین اساس می‌توان انتظار داشت بدون تغییر در این زمینه‌ها، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حتی با استقبالی کمتر از گذشته مواجه شود. تاکید بر الگوی «مشارکت» شرکت‌های خارجی در طرح‌های پتروشیمی و سپس «صادرات» محصولات تولیدی به کشورهای خارجی در حالی صورت می‌گیرد که انتظار می‌رود برای هر دو طرف، تامین مالی از بانک‌های خارجی همراه با تامین برخی فناوری‌ها و تجهیزات از کشور مبدا تامین وام، آسان‌تر و مطلوب‌تر باشد. برای طرف ایرانی، از آنجا که مشکل اصلی تامین منابع مالی ارزان و آسان است، اصولاً نیازی به مشارکت احساس نمی‌شود و برای طرف خارجی، درگیری در فرآیند نسبتاً پیچیده اداری مشارکت در مقایسه با تامین عامل سرمایه و بخشی از تجهیزات، فاقد صرفه اقتصادی به نظر می‌رسد. اینجا روی دیگر مساله نمایان می‌شود که دلیل تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به فروش لیسانس و تجهیزات است: «وقتی سرمایه‌گذاران خارجی با یک بخش دولتی روبه‌رو بشوند که حاضر است به راحتی و قیمت‌های خوب ماشین‌آلات و لیسانس فنی را خریداری کند، چرا باید به سراغ شراکت برود؟ وقتی سرمایه‌گذار می‌بیند با فروش تجهیزات و دانش فنی بدون پذیرش ریسک می‌تواند به موفقیت برسد، طبیعتاً سراغ سرمایه‌گذاری مستقیم نخواهد رفت. برخی از پروژه‌های پتروشیمی نسبتاً گران تمام شده‌اند. به طور کلی هم ما کشور را گران اداره کرده‌ایم و آنها از این گرانی منتفع شده‌اند. برخی از پروژه‌های جدید بخش خصوصی، ارزان‌تر از پروژه‌های دولتی به پایان رسیده‌اند. اگر بخش خصوصی در پی توسعه صنعت پتروشیمی باشد، امکان مشارکت افزایش می‌یابد.»

نکته مهم دیگر این است که امکان سیاست‌گذاری و تدوین مقررات توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به مراتب کمتر از گذشته مهیاست و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت حدود 60 طرح پتروشیمی که نیازمند سرمایه‌گذاری هستند، به روش نسبتاً آسان‌تر دریافت وام از بانک‌های خارجی بی‌تفاوت باشند؛ به ویژه آنکه طرح‌های در دست اجرا اغلب در زمینه «تامین مالی» با مشکل مواجه هستند و نه فناوری یا صادرات.طی دوران پیشین توسعه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بازیگر اصلی و انحصاری این صنعت در کشور به شمار می‌رفت بود و در نتیجه از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار بود. با خصوصی‌سازی این صنعت، سرمایه‌گذار خارجی با تعداد زیادی متقاضی برای سرمایه و دانش فنی خود روبه‌روست و در نتیجه امکان مانور بیشتری نیز دارد. درعین حال، اصل همین شیوه خصوصی‌سازی نیز محل بحث است که اگر به شیوه‌ای متفاوت رقم می‌خورد، امروز در سرمایه‌گذاری نیز وضعیت متفاوتی حاکم بود. حسینی در این خصوص می‌گوید: «روش چینی‌ها درست بود. آنها شرکت‌های دولتی را واگذار نکردند؛ بلکه آزادسازی کردند و در طولانی‌مدت بخش خصوصی توانست شرکت رقیب دولتی را هم بخرد. تفکیک زنجیره ارزش محصولات صنعت پتروشیمی در خصوصی‌سازی، کار درستی نبود. بلکه می‌شد مشابه هولدینگ خلیج‌فارس واگذاری انجام داد. اما ظاهراً هیچ چیز جز واگذاری سهام عدالت و فروش شرکت‌ها، هدف نبود. اتفاقی که افتاده این است که اقتدار دولت کم شده و بخش خصوصی نیز به حاشیه رانده شده است. درعین حال سازمان رگولاتوری مناسبی نیز شکل نگرفته است؛ درست برخلاف کشوری مثل ترکیه که یک سازمان رگولاتوری قوی دارد که زیر نظر رئیس‌جمهور اداره می‌شود.»

مورد دیگر اعتبار لازم برای تامین مالی از طریق دریافت وام یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در دوران پیشین توسعه صنعت پتروشیمی، اعتبار شرکت ملی صنایع پتروشیمی عامل بود که می‌توانست رضایت سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند. طی دوران جدید، سرمایه‌گذار خارجی با تعدادی از سرمایه‌گذاران ایرانی مواجه است که تجربه بسیاری از آنها در صنعت پتروشیمی یا نفت، به یک دهه هم نمی‌رسد؛ سهامدارانی که ممکن است علاوه بر دانش فنی، در زمینه اعتبار نیز فاقد پشتوانه‌ای باشند که روزگاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از آن برخوردار بود. بدون شک شراکت با سهامدارانی از این دست چندان جذاب نخواهد بود و در نتیجه انتظار می‌رود یکی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی در پساتحریم، رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها باشد. مشایخی معتقد است اصلاح رتبه اعتباری می‌توان باعث شود یک شرکت بدون آنکه منابع مالی را با ضمانت دولت و به طور خاص با تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی و تحت نظارت بانک مرکزی تامین کند، مستقلاً ضمانت شرکتی خود را به کار گیرد: «این اقدام، در گروی گذراندن مراحل مختلفی است. مثلاً در مرحله نخست، باید عواید حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرند. در دوران قبلی توسعه صنعت پتروشیمی، اعتبار به اندازه‌ای رسیده بود که به اتکای ضمانت شرکتی و بدون وثیقه‌گذاری، امکان فاینانس وجود داشت. تغییر ساختار صنعت پتروشیمی، در اجلاس وین نیز مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا تصور این بود که اصلاح رتبه اعتباری نیازمند گذشته زمان قابل‌توجهی است و با توجه به خصوصی‌سازی صورت گرفته، موانع متعددی در این زمینه وجود دارد. اما با معرفی هولدینگ خلیج‌فارس، نگاه اعتباردهندگان و موسسات بیمه صادراتی به سمت و سوی دیگری از امکان تامین منابع مالی از بازارهای بین المللی جذب شد. بعنوان مثال شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) به عنوان شرکتی با دارایی‌های تلفیقی 20 میلیارد دلار که پتانسیل افزایش چندین برابری آن وجود دارد، 45 درصد از صادرات و تولید پتروشیمی کشور متعلق به آن است،و با در دست داشتن 11 درصد از بازار مالی کشور، می‌تواند نگاه جدید تامین مالی “Asset Base” را برای اعتباردهندگان فراهم آورد.» حسینی درباره تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه صنعت پتروشیمی می‌گوید: «بخش خصوصی امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را دارد. بخشی از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز که معادل ریالی آن به دولت شده است نیز امکان استفاده مجدد در داخل کشور ندارند و می‌توانند برای تضمین سرمایه‌گذاری، سپرده‌گذاری شوند. شاید اگر صندوق توسعه ملی نیز به جای اینکه مستقیماً وام بدهد، منابع خود را سپرده‌گذاری کند و پشتوانه دریافت وام قرار دهد، بتوانتامین مالی بیشتری انجام داد.» در مقوله تامین مالی، تضمین بازپرداخت وام نیز یک مساله چالش‌برانگیز است که حسینی راهکار رفع این مشکل را در خود پروژه‌ها می‌داند: «اولاً وقتی بخش خصوصی مثلاً بیست درصد از یک پروژه را تامین مالی می‌کند، دلیلی ندارد که بخواهد هزینه‌های بدون حساب و کتاب انجام دهد. دوماً لزومی نیست که هزینه‌کرد، فارغ از درصد پیشرفت پروژه باشد. در هر مرحله می‌توان متناسب با پیشرفت کار پرداخت انجام داد. نیاز نیست یکباره کل هزینه پروژه پرداخت شود. با هر مرحله پیشرفت فیزیکی، در واقع به سرمایه فیزیکی مجتمع افزوده می‌شود که همین سرمایه می‌تواند پشتوانه‌ای برای مراحل بعدی هزینه باشد.»

باوجود انبوه مشکلات و موانع، ایران هنوز از مزیت‌های بسیاری برخوردار است که به عقیده بسیاری «خوراک فراوان» مهم‌ترین آنهاست. در این میان مزایای مهم دیگری هم هستند که به نظر می‌رسد اهمیت آنها می‌تواند حتی بیش از خوراک ارزان باشد. حسینی در این خصوص، با اشاره به تجربه کنفرانس معرفی فرصت‌‌های سرمایه‌گذاری در وین،می‌گوید: «ما در بحث‌ها بیشتر به ذخایر گاز و نفت و پایین بودن بدهی‌های خارجی اشاره می‌کنیم. در حالی که آنها چندان روی این مزیت تاکید نمی‌کردند. بیشتر تاکید آنها بر موقعیت جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص و تحصیل‌کرده و دسترسی به بازار منطقه بود. آنها همچنین از سطح بالای فرهنگ و ارتباطات مردم ایران نیز به عنوان یک امتیاز مهم یاد می‌کردند.»

 پنج بُعد سرمایه‌گذاری در پساتحریم

گذشته از تمامی موارد فوق‌الذکر، نمی‌توان انتظار داشت که طی مدتی کوتاه پس از توافق اخیر، سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی منجر به امضای قرارداد و آغاز عملیات اجرایی شود. علاوه بر زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن توافق، شرایط صنعت پتروشیمی ایران به گونه‌ای است که شناخت و ارزیابی‌های مربوط به عواید و ریسک سرمایه‌گذاری در آن، نیازمند زمان بیشتری در مقایسه با دوران پیشین توسعه خواهد بود. اگرچه فرآیند شناخت مدت‌هاست شروع شده و موج حضور سرمایه‌گذاران خارجی را می‌توان بخشی از همین فرآیند شناخت و مذاکره دانست؛ اما در نهایت امر تصمیم‌گیری جدی برای امضای قرارداد و آغاز عملیات اجرایی، نیازمند نوعی اطمینان است که دستیابی بدان در کوتاه‌مدت قدری دشوار به نظر می‌رسد. اگر به دشواری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز توجه کنیم، این دشواری بیش از همیشه به چشم خواهد آمد. مشایخی در این باره به پنج نکته مهم اشاره می‌کند: «نخست اینکه دلیل رقم خوردن دوران طلایی صنعت پتروشیمی، نگاه بین‌المللی به آن بود. توسعه صنعت پتروشیمی در دوران قبل، با همکاری موسسات بین‌المللی به وقوع پیوست؛ موسساتی نظیر اعتباردهندگان، موسسات بیمه‌ صادراتی، سازندگان بالقوه و بازرگانان قابل اطمینان و شناخته‌شده. لذا اگر درصدد تکرار عصر طلایی صنعت پتروشیمی هستیم، باید مشارکت بین‌المللی را در این زمینه جلب کنیم؛ این جمله را از فرمایشات جناب آقای دکتر ظریف، وزیر محترم امور خارجه، نیز در عرصه سیاست خارجی قرض می‌گیرم. مورد دیگر آنکه حتی اگر علاقه‌مند باشیم دوران طلایی را تکرار کنیم و برای اجرای آن برنامه‌هایی را نیز مدنظر داشته باشیم، باید به این نکته توجه کرد که محیط فعالیت سرمایه گذاری و تامین مالی، تابع تغییر درشرایط سیاسی و اقتصادی است. تحولات سیاسی و اقتصادی، موجب ایجاد تغییر در محیط فعالیت تامین منابع و جذب سرمایه گذاری می‌شود. به عنوان مثال، تحریم یکی از عوامل اصلی موثر در این زمینه بوده است. از سال 2008 که بحث تحریم‌ها به تدریج شدت گرفت، تامین منابع مالی دچار مشکل شد و به صورت بلندمدت حتی یک دلار هم تامین منابع ارزی صورت نگرفت. لذا بدون شک تغییر در روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نیازمند توافق بود که خوشبختانه اخیراً حاصل شد. منتهی باید توجه داشت که صرف توافق کافی نیست و باید موارد Banking Legislation اعلام شود تا بتوان همکاری را شروع کرد. در ژانویه 2014، زمانی که اجرای توافق موقت آغاز شد، صادرات محصولات پتروشیمی به جز LPG آزاد شد؛ ولی عملاً امکان دریافت عواید حاصل از صادرات محصولات و واریز آن به حساب‌های قابل برداشت، میسر نبود. چراکه موارد اجرایی برای بخش بانکی اعلام نشدند. امروز علاقه‌مندی لازم شکل گرفته؛ ولی هنوز لااقل در بخش بانکی وارد مرحله اجرا نشده است. سوم اینکه زمانی می‌توان تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را داشت که ریسک‌ها کاهش یابد. این زمانی به وقوع می‌پیوندد که رتبه اعتباری کشور اصلاح شود. در زمانی که فاینانس خارجی در صنعت پتروشیمی با استفاده از «اعتبار شرکتی» صورت می‌گرفت، و این صنعت مرحله نیاز به «اعتبار دولتی» را پشت سر گذاشته بود، رتبه اعتباری ایران چهار از هفت بود. الان این رتبه با دو پله تنزل به 6 کاهش یافته است. بازگشت به دوران قبل، نیازمند صرف زمان خواهد بود.خوشبختانه در زمینه کاهش ریسک قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی بسیار قوی تنظیم شده است که در مذاکرات نقطه اتکای ما می‌باشد. یکی از مواردی که موجب تمایل سرمایه‌گذاران اروپایی به صنعت پتروشیمی ایران طی پساتحریم می‌شود، مشکلاتی است که هنوز در اقتصاد اروپا وجود دارد. ناحیه یورو هنوز از تبعات بحران مالی سال 2008 به طور کامل رها نشده است و برخی از کشورها نیز طی سال‌های اخیر با وضعیت دشوارتری روبه‌رو بوده‌اند. سرمایه‌گذاران باهوش، آنهایی هستند که در پی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با نرخ بالای بازده و ریسک اندک باشند. ایران «پساتحریم» با درنظر گرفتن نرخ بالای بازده اقتصادی و قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، ایران یک گزینه بسیار جذاب خواهد بود. نباید فراموش کرد که قانون مذکور، یکی از نمونه‌های بسیار خوب تلاش سیاست‌گذاران برای جذب سرمایه‌گذاری و مشوقی بسیار مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران است که در مذاکرات می‌توان به عنوان یک برگ برنده از آن استفاده کرد. ضمن اینکه زیرساخت‌های مورد نیاز در اغلب موارد وجود دارد و اصلاً نیازی به آغاز همکاری از مرحله صفر نیست؛ بلکه به کمک زیرساخت‌های موجود می‌توان به سرعت همکاری‌های مشترک را در زمینه سرمایه‌گذاری شکل داد. مورد آخر اینکه در صف سرمایه‌گذاران مشتاق برای حضور در ایران طی ماه‌های آینده، آنهایی بهره‌مند می‌شوند که در ردیف اول قرار گرفته باشند. رقابت شرکت‌های اروپایی را برای ورود به بازار ایران، در همین چارچوب می‌توان ارزیابی کرد .»