معنای لغوی رگولاتوری
از نظر لغوی و براساس فرهنگ لغات وِبسترِ و فرهنگهای دیگر، کلمات مرتبط با این واژه را می توان به شرح زیر ارائه نمود:
To Regulate: سه معنای اصلی این فعل عبارتند از:
1- کنترل یا هدایت بر اساس قاعده، اصل، روش یا قانون.
2- توجیه یک ویژگی یا نیازمندی خاص.
3 - توجیه یک مکانیزم برای کارکرد دقیق و خاص.
موسسات رگولاتوری و کارکردهای آن
یک موسسه رگولاتوری)که به نامهای متفاوت و از جمله سازمان رگولاتوری، کمیسیون رگولاتوری، هیات گولاتوری و غیره در کشورهای مختلف فعالیت می کنند و گاه به آن رگولاتور هم گفته میشود (، یک موسسه دولتی مسئول یا سازمان غیردولتی دارای اختیار قانونی برای اعمال اختیارات مستقل در برخی از حوزه های فعالیتهای انسانی و در یک مقوله صلاحیت تنظیمی )وضع مقررات( یا نظارتی است، که به طور معمول بر مبنای یک قانون تشکیل می گردد. در واقع، موسسات رگولاتوری به طور معمول دارای اختیار قانون موضوعی برای انجام وظایفشان همراه با نظارت هستند و در عین حال، این اجازه را دارند که برای انجام وظایف محوله به وضع مقررات خاص یا بازنگری آ نها، وضع تعرفه یا بازنگری آن بپردازند.
وجود موسسات رگولاتوری مستقل، به لحاظ موارد زیر توجیه می گردد :
- پیچیدگی برخی وظایف تنظیمی و نظارتی که نیاز به متخصصان دارد،
- نیاز به اجرای سریع اختیارات عمومی در بخشهای معین،
- اشکالات دخالت سیاسی،
این موسسات در حوزه قانون مربوطه، عهده دار اداره امور، اعِمال مقررات یا حتی وضع مقررات )تدوین و اجرای قواعد و مقررات و اعمال نظارت برای منافع عمومی در سطح وسیع( هستند.
برخی از موسسات رگولاتوری بررسی یا ممیزی را انجام میدهند، و برخی از آنها مجازند که طرفهای ذیربط را جریمه کنند یا دستور برخی از اقدامات را صادر کنند. به طور کلی، موسسات رگولاتوری برای وضع مقررات، تنظیم شرایط، اعمال مقررات و استانداردها و ایمنی و نظارت بر این موارد و نظارت بر استفاده از کالاهای عمومی و تنظیم تجارت ایجاد می شوند.
اختیارات و حیطه عمل موسسات رگولاتوری
کشورهای بسیاری در سراسر جهان به منظور حفظ حقوق مصرف کنندگان و در عین حال بهبود کارآیی، به تشکیل موسسات رگولاتوری برای خدمات مختلف اقدام کرده اند. حدود اختیارات قانونی هر یک از موسسات رگولاتوری بسته به قانون مربوطه، حیطه یا حوزه مورد عمل و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها بسیار متفاوت است و در مجموع می توان مسئولیت های مختلف و وسیعی را به این موسسات واگذار کرد که از جمله آ نها می توان به وضع مقررات و تصویب تعرفه ها و نظارت بر اعمال آ نها و نیز مدیریت سیستم های اطلاعاتی اشاره کرد. در برخی موارد، اختیار رسیدگی و حل و فصل شکایات مصرف کنندگان در مورد عدم رضایت از خدمات تامین کنندگان خدمات مربوطه نیز به آنها داده می شود و این حق را دارند که در صورت تخلف، جریمه یا اقدامات خاصی را اِعمال کنند.
همچنین، حیطه مسئولیت و فعالیت موسسات رگولاتوری نیز بسیار متفاوت و گسترده است و برحسب نیاز در کشورهای مختلف موسسات متعددی وجود دارند که هر یک می توانند در یک یا برخی از زمین ها فعالیت داشته باشند. برخی از حوزه های مربوطه عبارت است از: امور انرژی، امور آب، تنظیم تبلیغات، تنظیم بانکها، حفاظت از مصرف کنندگان، تنظیم امنیت سایبری، تنظیم مالی، ایمنی و امنیت غذائی، تنظیم سر و صدا، ایمنی هسته ای، مواد معدنی، ایمنی و سلامت شغلی، سلامت عمومی، تنظیم و پایش آلودگی، تنظیم طب سوزنی، تنظیم نانوتکنولوژی، تنظیم ورزش، تنظیم کالاهای درمانی، تنظیم از طریق دادخواهی، ارتباطات راه دور، مقررات وسایل نقلیه، تنظیم آلودگی کشتی در ایالات متحده ، تنظیم دستمزدها.
برخی نمونه های مشهور موسسات رگولاتوری در دنیا جدا از مباحث انرژی عبارت است از :
- کمیسیون تجارت بین ایالتی در امریکا.
- موسسه مواد غذائی و دارو در ایالات متحده امریکا.
- موسسه رگولاتوری Ofcom در بریتانیا )برای رادیو و تلویزیون، ارتباطات راه دور، پست و غیره(.
- موسسه رگولاتوری TRAI در هند.
- رگولاتوری اینترنت در ترکیه.
یک موسسه رگولاتوری در انجام وظایف خود و برای حصول اطمینان از اینکه نقش های خود را به خوبی ایفا می کند، از مکانیزم هایی مانند مکانیزم های زیر استفاده می کند:
- شفافیت اطلاعات و تصمیم گیری ها.
- رویه های مشورت و مشارکت.
- الزام به این که مدیران دلایل تشریح کننده اقدامات خود را ارائه دهند.
- الزام به این که مدیران از اصولی تبعیت کنند که از تصمیات خودسرانه و واکنشی جلوگیری کند.
- ترتیباتی برای بازنگری تصمیمات مدیران به وسیله دادگاهها یا سایر هیاتها.
به طور معمول از این موسسات تخصصی انتظار میرود که در مقایسه با بخشهای وزارتخانه های دولتی )در تنظیم شرکتهای تامین کننده خدمات و نظارت بر کارکردهای آنها(، ذیصلاحتر و هدفدارتر باشند. همچنین، فرض میشود که موسسات رگولاتوری مستقل از شاخه های اجرائی دولت باشند، اما در بسیاری از کشورها این موسسات نمیتوانند استقلال کافی داشته باشند.
هدف و فلسفه وجودی رگولاتوری )قانونمندسازی شرکتهای عرضه کننده خدمات( :
قانون رگولاتوری با هدف تامین منافع عمومی تدوین می شود. منافع عمومی)و از جمله منافع همه ذینفعان) حکم می کند:
1- این شرکتها باید موظف باشند خدمات خود را به مشتریانی که در حوزه خدماتی آنها قرار داشته و میتوانند از عهده پرداخت هزینه این گونه خدمات برآیند، بدون تبعیض و به صورت ایمن و قابل اطمینان عرضه کنند.
2- در صورت عدم ارائه خدمات در حد قابل قبول، موسسه رگولاتوری میتواند، طبق قانون و مقررات تصویب شده، شرکت عرضه کننده خدمات را جریمه نقدی کرده و حتی آن را رد صلاحیت ) ابطال مجوز فعالیت شرکت( کند.
3- این شرکتها باید از سلامت مالی قابل قبولی برخوردار باشند و با سندسازی و پنهان کاری های مختلف، مبالغ بیش از حق واقعی خدمات ارائه شده دریافت نکرده یا در حق جامعه و مردم اجحاف نکنند.
4- هزینه های ناشی از بازدهی نامناسب حاصل از فرسودگی و استهلاک و فن آوری های قدیمی که از محل ذخیره استهلاک بازسازی نشده است، تلفات بین راهی و غیره و نیز هزینه های ناشی از سوء مدیریت به حساب مصرف کنندگان منظور نشده و از مردم اخذ نگردد.
5- سود معقولی برای سرمایه منظور شود، به طوری که در صورت ضرورت به سرمایه گذاری های جدید موجب علاقمندی سایر سرمایه گذاران شود.
در واقع، وجود یک قانون برای فعالیت موسسه رگولاتوری همانند وجود یک توافقنامه قانونی میان دولت )حکومت( و شرکتهای ارائه کننده خدمات مربوطه است، که بر طبق آن شرکت عرضه کننده خدمات متعهد میشود که خدمات خود را به صورت ایمن، قابل اطمینان و بدون تبعیض و برابر تعرفه ارائه دهد. در مقابل، دولت یا موسسه رگولاتوری نیز تعهد میکند تا تعرفه های مربوط را بر اساس تمام هزینه های مشروع و بر حق این شرکت ها به گونه ای محاسبه کند که شامل سود معقولی برای آ نها باشد. این گونه توافق در متون مربوطه، به عنوان یک پیمان نظارتی شناخته شده است. اگر این شرایط و قیمت ها واقعا برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی نداشته باشد، باید با ارائه اسناد و مدارک و مذاکره با سازمان رگولاتوری نسبت به اقناع آن اقدام نماید. بدیهی است که یک سازمان رگولاتوری مسئول و قانونمند نیز به طور معمول اقدامات خود را به نوعی انجام میدهد و تعرفه ها را به نوعی تعیین می کند که در شرایط لزوم سرمایه گذاری، انگیزه و رغبت سرمایه گذاری در این حوزه فراهم شود.
منابع انسانی در مؤسسات رگولاتوری:
امروزه سرمایه انسانی در همه شرکت ها و سازمان ها، به عنوان یک سرمایه ارزشمند و مولد شناخته شده است. ولی در موسسات رگولاتوری این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا یک موسسه تنظیمگر نیاز به تعامل بیشتری با ذی نفعان بیرونی داشته و کارکنان آن باید به مهارت ارتباط مؤثر با دیگران مجهز باشند.
با توجه به کارکرد موسسات رگولاتوری، میتوان ویژگیهای عمومی لازم برای سرمایه انسانی و فرهنگ غالب سازمانی در این موسسات را به شرح زیر برشمرد:
• دارای روحیه مثبت، پاسخگو و مسئولانه: از آنجا که یک موسسه رگولاتوری با شرکت ها و ذینفعان مختلفی سروکار داشته و لازم است بین کارکرد این شرکت ها تعادل ایجاد کند، لازم است کارکنان آن بتوانند با روحیه مثبت و سازنده با مسائل به صورت مسولانه برخورد کرده و خود را مسئول دانسته و در حد توان برای حل مشکلات و مسائلی که در حوزه کاری آنان وجود دارد تلاش کنند.
• دارای شبکه کارشناسان همکار و مرتبط داخلی و خارجی: یک موسسه رگولاتوری جهت پیشبرد اهداف خود لازم است اطلاعات و دانش خود را کامل کرده و به روز کند. بنابراین نیاز به ایجاد یک شبکه از کارشناسان در داخل سازمان و در خارج از آن دارد تا در مواقع لزوم از دانش و اطلاعات انان بهره مند گردد.
• ارتباط متقابل و مبتنی بر اعتماد با نهادهای دولتی: با توجه به اینکه یک موسسه رگولاتوری تنظیمگر و گاهی اعمال کننده مقررات و دستورالعمل های بخشی است، لازم است با نهادهای دولتی و قضایی ارتباط داشته و مورد اعتماد آنان باشد.
• اعتماد ذینفعان: اعتماد ذینفعان در این موسسات از سرمایه های اصلی آنان می باشد و چنانچه این اعتماد خدشه دار گردد کارکرد اصلی این موسسات را با مشکل مواجه می سازد. بنابراین سرمایه های انسانی در این موسسات باید سعی کنند با عدالت برخورد کرده و سعی نمایند اعتماد تمامی ذینفعان را به خود جلب نمایند.
• تخصص اقتصادی و تحلیل و پیش بینی بازارهای ملی، منطقه ای و جهانی: کارکنان در موسسات رگولاتوری باید توانایی تحلیل بازارهای اقتصادی را داشته باشند تا بتوانند بر مبنای آن تصمیمگیری یا تصمیم سازی کنند.
• تخصص مالی: یکی از کارکردهای اصلی در این موسسات در حوزه مالی و روابط مالی بین شرکت های تولید کننده و مصرف کننده شکل میگیرد بنابراین یکی از تخصص های لازم برای کارکنان در این شرکت ها تخصص های حوزه مالی و سرمایه گذاری می باشد.
• تخصص حقوقی: موسسات رگولاتوری گاهی در مرجع رسیدگی به شکایات و گاهی جهت تهیه پیش نویس قوانین و گاهی هم در مرجع صادر کننده مقررات و دستورالعمل ها عمل می کنند بنابراین لازم است از تخصص حقوقی بهره مند باشند.
• مهارت ایجاد ارتباط مؤثر: در واقع تعامل و ایجاد ارتباط با تولید کنندگان (خدمت / محصول) و مصرف کنندگان و ایجاد تعادل در این ارتباطات، لازمه بقا و عملکرد مناسب موسسات رگولاتوری است. بنابراین کارکنان در این شرکت ها باید به توانایی ایجاد ارتباط مؤثر را در حد بسیار بالایی داشته باشند.
• تخصص های مرتبط با صنعت یا بخش مربوطه: بدیهی است کارکنان یک موسسه رگولاتوری از تخصص ها و دانش های آن حوزه مطلع باشند. ولی این همه دانش مورد نیاز آنان نیست. و باید بکوشند به سایر تخصص ها و مهارت های فوق هم مجهز باشند.
در شرایط جدید که شرکت ملی صنایع پتروشیمی از قالب بنگاهداری به یک سازمان توسعه ای تبدیل شده است، یکی از بخش های ماموریت جدید آن ایفای نقش رگولاتوری در صنعت پتروشیمی است.
در ماموریت جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در جلسات متعدد با حضور صاحبنظران و مدیران ارشد شرکت و با حضور یکی از چهره های معروف دانشگاهی تدوین شده است به موضوع منابع انسانی به عنوان یکی از سرمایه های اصلی سازمان جدید توجه شده است. اگرچه در حال حاضر همچنان شرکت بر اساس ساختار سازمانی قبلی خود ولی در قالب یک سازمان توسعه ای فعالیت می کند، لزوم تجدید ساختار احساس می شود. در ساختار جدید کارکنان چه ویژگی ها و دانشی باید داشته باشند؟
مسلما بر اساس ماموریت های تدوین شده که قبلا به تصویب هیئت مدیره رسیده است، ساختار جدید با کارکنانی که دارای توانایی و مهارت های کافی جهت انجام ماموریت جدید باشند، طراحی خواهد شد. در جلسات بازنگری استراتژی های شرکت با خرد جمعی برخی از ویژگی ها و مهارت های لازم برای کارکنان در قالب سازمان توسعه-ای استخراج گردید که در جدول زیر ارائه می گردد:
توانایی / قابلیت
- توانایی پیشنهاد و تدوین قوانین
- دانش قوانین بالادستی و مرتبط
- آشنایی با ساختار قانونگذاری
- توانایی تدوین سیاست
- تسلط به قوانین و مقررات مرتبط و مهارت ارائه آنها
- دانش حقوق، قوانین و مقررات داخلی و بین المللی
- دانش قوانین مرتبط با نهادسازی و کسب و کار
- آشنایی با ساختار قانونگذاری
- مهارت ارتباط موثر با مراجع قانونگذاری
- دانش صنعت پتروشیمی
- دانش برنامه ریزی
- دانش وآگاهی از برنامه های بلند مدت کشور و صنعت
- توانایی کلان نگری و دارای دید راهبردی
- آگاهی از تحولات صنعت پتروشیمی و توانایی درک مسائل و مشکلات آن
- آگاهی از سیاست های کلان کشور در حوزه صنعت، مالیات، گمرک و ..
- دانش فرآیندها و محصولات پتروشیمی، مدیریت پروژه، تامین منابع مالی و ..
- توانایی ایجاد و مدیریت پایگاه های اطلاعاتی و ارتباطی
- مهارت تحلیل وضعیت صنعت پتروشیمی
- مهارت تحلیل بازار
- آگاهی از وضعیت و بازار صنعت پتروشیمی در منطقه و جهان
- مهارت انجام تحلیل های آماری
- مهارت بررسی اقتصادی طرح
- آگاهی از وضعیت توسعه در بالادست
- دانش زنجیره های تکمیلی صنعت پتروشیمی
- مدیریت طراحی، توسعه و ایجاد زیرساختهای لازم
- دانش حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
- توانایی ایجاد مراکز داده و بانک اطلاعاتی صنعت پتروشیمی
- توانایی ایجاد شبکه های ارتباطی صنعت پتروشیمی
- دانش اخلاق و فرهنگ عمومی و حرفه ای
- توانایی فرهنگ سازی و توسعه اخلاق در صنعت پتروشیمی
- توانایی شکل دادن تیم های حکمیت با استفاده از نیروهای داخل و خارج شرکت مسلط بر کلیه فرایندهای عملیاتی، مالی، حقوقی و .....
- تسلط بر ترم های قراردادی مرسوم و نوین در صنعت پتروشیمی
- توانایی شکل دهی تیم های حقوقی و قراردادی
- توانایی رصد شاخص های منابع انسانی
- دانش پایش عرضه و تقاضای نیروی انسانی
- توانایی طرح ریزی توسعه منابع انسانی صنعت پتروشیمی
- تسلط بر استانداردهای ملی و بین المللی و توانایی ممیزی آنها
- دانش حوزه مسئولیتهای اجتماعی
- توانایی تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و استانداردها
- دانش حوزه های تخصصی(فنی، HSE، مدیریت پروژه، مدیریت و ...)
- توانایی ارائه خدمات تخصصی
- دانش برنامه ریزی و سیاست گذاری علوم و تکنولوژی
- دانش مدیریت تکنولوژی
- دانش فناوری های نوین
- دانش کسب و کار بین المللی
- دانش بازاریابی و بازارسازی
- مهارت مدیریت دانش
- مهارت مستندسازی و انتشار درس آموخته ها
- توانایی برگزاری همایش ها و سمینارها
- مهارت تحلیل بازارهای مالی
- آگاهی از قوانین مالی
- آگاهی و مهارت استفاده از ابزارهای بازار سرمایه
حسن عباس زاده
کارشناس ارشد دفتر معاونت وزیر