برای تنظیم بازار و جهت عدم روبرو شدن آن با شکست، حضور دولت همواره ضروری است چرا که با تدوین مقررات سلبی یا ایجابی مانع از عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا می گردد. از این رو، دولت ها در تدوین سیاست ها و راهبردهای کلان خود، با توجه به ضرورت ها و مقتضیات مختص حوزه کسب و کار، در امور اقتصادی دخالت می نمایند. از این رو، برای نهادینه شدن این دخالت ها، باید تمهیدات لازم و چارچوب های حقوقی مناسب مورد ملاحظه قرار گیرد. بر اساس تحلیل اقتصادی حقوق، یکی از راهبردها و سیاست های دولت ها در این زمینه می تواند به شکل سازمان های نظارتی و توسعه ای باشد. سازمان های توسعه ای از جمله نهادهای اساسی موثر بر فضای کسب و کار و رشد اقتصادی کشورها قلمداد می شوند.
سازمان های توسعه ای به سازمان هایی گفته می شود که به ارائه خدمات توسعه ای و نوسازی صنایع مختلف می پردازند. هر چند این سازمان ها در قالب ساختارها و شخصیت های حقوقی مختلفی اعم از عمومی و خصوصی ایجاد می شوند؛ ولی شایع ترین نوع شکل گیری این سازمان ها در کشور، سازمان هایی هستند که در بدنه حاکمیت و در قالب شرکت های دولتی ایجاد شده و فعالیت می کنند[1].
با عنایت به الزام سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش عمده مجموعه صنایع پتروشیمی کشور به بخش خصوصی واگذار شده است و لذا نقش عمده شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در حال حاضر، بعنوان یک سازمان حاکمیتی دولتی، نظارت بر صنعت پتروشیمی کشور، توسعه آن و فراهم آوردن بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاری های خارجی است.
این نوشتار سعی بر آن دارد که نقش نظارتی و توسعه ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) را پس از واگذاری ها در عرصه صنعت پتروشیمی بررسی نماید. شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به تجارب و اندوخته های خود می تواند الگویی از بایدها و نبایدها را تحت عنوان سازمان نظارتی به شرکت های فعال در عرصه صنعت پتروشیمی ارائه نماید. بدین منظور، شناخت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از فرصت ها و تهدیدها، قوت ها و ضعف ها در حوزه کسب و کار، راهگشای توسعه صنعت پتروشیمی می باشد.
جدای از بحث نحوه واگذاری مجموعه صنایع پتروشیمی به بخش خصوصی که اغلب با ایراداتی روبرو بوده است[2]، باید اذعان داشت که الزامات مربوط به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، راه گشای فضای اقتصادی رقابتی و تلاش برای اعتلای صنعت پتروشیمی می باشد. البته، نباید این مطلب نیز نادیده گرفته شود که پس از واگذاری ها، به دلیل نبود فضای رقابتی در صنعت پتروشیمی، خصوصاً پس از سرمایه گذاری خارجی و نیز عدم دسترسی شرکت های خصوصی به بازار سرمایه بین المللی، شرایط برای توسعه فن آوری در پتروشیمی ممکن نگردیده است.
دولت ها برای بهره گیری از منابع استراتژیک در راستای اهدافشان، همیشه درصدی از مالکیت این منابع را در اختیار خود دارند و حتی پس از واگذاری برخی از این صنایع به بخش خصوصی، بخشی از این سهام را تحت مالکیت خود حفظ می کنند. همین امر باعث می شود که زمینه برای مشارکت شرکت های چند ملیتی فراهم گردد. حفظ مالکیت سهام همچنین کمک می کند که در روبرو شدن با سیاست های جاری در حوزه کسب و کار در صورت نبود قوانین شفاف و جامع، تمهیدات لازم حقوقی بعمل آید. تصحیح قوانین و شفافیت آن خصوصاً در بخش سرمایه گذاری خارجی مهم است. در راستای بهبود وضعیت سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی باید اصلاحاتی در تمام زمینه ها با توجه به منافع مشترک صورت پذیرد. تحقیقات نشان می دهد در کشورهایی که اصلاحات سریعتر انجام شده و دارای شفافیت بوده اند، مسیر توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی هموارتر بوده و چشم انداز مناسبی نیز در این زمینه بوجود آمده است[3].
در ارتباط با در اختیار داشتن مالکیت سهام، وفق قانون، NPC فقط 20 درصد را می توانسته حفظ نماید و تنها در نقاط کمتر توسعه یافته، اجازه دارد سهم بیشتری از طرح های در دست اقدام را در تملک خود نگه دارد. قبل از واگذاری ها، در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به اعتبار بین المللی و نیز سهم اکثریت مالکیت بر سهام شرکت های زیر مجموعه خود می توانسته زمینه تاسیس مشارکت های بین المللی را با شرکت های بزرگ خارجی فراهم آورد. ولیکن هم اکنون با توجه به واگذاری ها، چالش اساسی برای جذب سرمایه های خارجی، منع قانونی است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان سازمان حاکمیتی و توسعه ای با آن روبرو است. چراکه یکی از وظایف سازمان های حاکمیتی فقط نظارت بر امور مربوط به حوزه کسب و کار است و لذا NPC اجازه مشارکت و یا دادن تضمین ها در قبال سرمایه گذاری های خارجی را ندارد.
با توجه به اینکه، تشکیل مشارکت های بین المللی زمینه انتقال سرمایه، فن آوری، تکنولوژی های نو و در نهایت موجب بهبود صنعت پتروشیمی می گردد، لذا NPC با تشکیل کنسرسیوم های پتروشیمی با حضور شرکت های داخلی و خارجی می تواند بستر جذب سرمایه های خارجی را فراهم آورد. صیانت از سرمایه سرمایه گذاران خارجی یکی از سیاست های مهم دولت است تا با دادن تضمین های لازم زمینه ورود سرمایه های خارجی را به کشور فراهم نمایند. سرمایه گذار خارجی با توجه به ریسک های موجود در کشور میزبان از جمله سلب مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم قادر نخواهد بود سرمایه های خود را وارد یک کشور خارجی نماید. بنابراین، باید بسترهای جذب سرمایه گذاری از جمله صیانت از سرمایه خارجی وجود داشته باشد. از این رو، NPC باید بعنوان یک نهاد حاکمیتی این بستر را فراهم آورد. گرچه دادن تضمین های غیر دولتی به سرمایه گذار خارجی، خارج از رویه های متعارف بین الملل می باشد و لیکن این ابتکار با تشکیل صندوق توسعه صنایع پتروشیمی و تشکل های بانکی و مالی امکان پذیر می باشد. راهکار دیگری که NPC در حوزه جذب سرمایه گذاری های خارجی می تواند انجام دهد ملزم نمودن مجری طرح های پتروشیمی جهت انعقاد قرارداد با پیمانکاران خارجی است که جدای از بحث قرارداد مهندسی، ساخت، تدارکات، بهره برداری (EPCC)، تامین منابع مالی را نیز عهده دار باشد. به عبارت دیگر، NPC می تواند در حوزه اجرای طرح های پتروشیمی تکلیف نماید که قرارداد با شرکت های پیمانکار خارجی بصورت EPC+F منعقد گردد[4].
تعامل NPC با سازمان ها و موسسات فعال در بازار سرمایه و منابع مالی موجب خواهد شد که زمینه تحقق تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرح های پتروشیمی به وجود آید. برای این منظور، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی در بازار سرمایه باعث جمع آوری نقدینگی های پراکنده در جامعه می شود و تجمیع آن کمک به اجرای طرح های پتروشیمی می نماید[5].
با توجه به نقش سازمان های نظارتی (ریگولاتوری)، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با عنایت به اهداف استراتژیک خود، باید جهت اعمال سیاست های توسعه ای، تکالیف و وظایف قانونی را برای شرکت های خصوصی فعال در این عرصه تدوین نماید. از آنجاکه عملکردهای متداول بازار خصوصاً در بخش تجارت داخلی و خارجی محصولات پتروشیمی، ممکن است به اقتصاد ملی آسیب برساند، بنابراین، NPC بعنوان بازوی دولت و حاکمیت باید از اقتصاد حاکم بر بازار محصولات پتروشیمی حمایت نماید. حمایت از بازار محصولات پتروشیمی در واقع حمایت از صنایع داخلی و افزایش فرصت های صادراتی، رفع مشکلات بیکاری، حمایت از صنایع پائین دستی و میان دستی پتروشیمی است. به عبارت دیگر، حمایت از صنعت پتروشیمی با عنایت به مشاغل و صنایع وابسته به آن برای NPC از الزامات بوده و این دخالت می تواند بصورت قانونمند صورت گیرد.
مهمترین وظایف سازمان های توسعه ای ایفای نقش نظارتی ( ریگولاتوری[6] ) در همان حوزه کاری است. مثلاً ماموریت سازمان بورس و اوراق بهادار کشور این است که از حقوق سرمایه گذاران حمایت و بازار سرمایه را ساماندهی وحفظ نماید و همچنین حافظ توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار در کشور باشد.
بنابراین شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز باید جهت نیل به اهداف توسعه ای خود نقش نظارتی و ریگولاتوری خود را با اقدامات لازم، از جمله موارد زیر، ایفا نماید:
- ایجاد شرایط ایمن برای جذب سرمایه های خارجی و حمایت از حقوق سرمایه گذاران
- بستر سازی لازم جهت توسعه و تامین منابع مالی طرح ها از طریق ایجاد صندوق های سرمایه گذاری با کمک سازمان بورس و اوراق بهادار
- ایجاد فضای قانونمند برای حضور شرکت های خصوصی فعال در عرصه صنعت پتروشیمی
- تدوین استراتژی سیاست بازار محصولات پتروشیمی در داخل و خارج
- نظارت بر صادرات محصولات پتروشیمی
- کمک به ارتقا و حفظ شفافیت اطلاعاتی صنعت پتروشیمی از طریق فناوری اطلاعات
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مرتبط با انعقاد قراردادهای ساخت و اجرای طرح های پتروشیمی
- تعامل با سازمان ها و نهادهای مالی و بانکی و بیمه ای جهت توسعه صنعت پتروشیمی
- تعامل با انجمن های مرتبط با صنعت پتروشیمی جهت بهبود بازار کسب و کار
- توسعه سیاست های تحقیقاتی و کاربردی در ارتباط با فناورها و تکنولوژی های نو و بومی سازی آن
- تدوین سیاست های تشویقی جهت افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی موجود
- تعامل و هماهنگی در توزیع خوراک و محصولات پایه و میانی بین مجتمع های تولیدی
با فراهم بودن بستر قانونی، سازمان حاکمیتی قادر خواهد بود نقش نظارتی خود را به درستی ایفا نماید. برای مثال، قانون گذار جهت جلوگیری از انحصار (ضدرقابت)، از جمله جهت جلوگیری از انحصارها در بازار، به شورای رقابت بعنوان تنها مرجع قانونی کشور اجازه داده است تا رویه های ضد رقابتی را اعمال نماید.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت داشتن یک نقش پررنگ در عرصه صنعت پتروشیمی کشور، باید بستر قانونی مناسب برای مداخله های سازنده خود فراهم آورد. در اینصورت، می تواند با دستورات سلبی و ایجابی به واحدهای تولیدی تکلیف نماید از سیاست های کلان پتروشیمی کشور تبعیت نمایند.
نهادهای خصوصی ذاتاً فاقد قابلیت های لازم در امر نظارت هستند، زیرا عملکرد آنها ممکن است بازار را با نارسایی در توزیع عادلانه، تخصیص ناکارآمد منابع و منافع روبرو سازد. از این رو، ایجاد رقابت های ناسالم موجب ضربه به اقتصاد کشور می گردد. مطلب دیگر اینکه، NPC باید در مقابل نابرابری اطلاعات و عوارض جانبی آن در بازار سرمایه، محصولات پتروشیمی و ... اقدامات خاصی را انجام دهد تا مانع عدم توزیع عادلانه و تخصیص منابع و نیز منافع شود. البته مداخله های دولتی نباید در بردارنده محدویت های گسترده بر سرمایه گذاری و تجارت بین المللی باشد. حمایت از صنعت در بعد بین المللی نیز یکی از وظایف NPC است. حل و فصل اختلافات میان واحدهای تولیدی از جمله وظایف نظارتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد. نقش نظارتی یک سازمان حاکمیتی باید در جهت منفعت عمومی کشور باشد. بنابراین، حمایت از صنایع داخلی برای تامین و حفظ منابع ملی حیاتی فرض می شود.
حفاظت از منابع کمیاب ملی و افزایش فرصت های صادراتی، رفع مشکلات بیکاری، حمایت از صنایع میان دستی و پائین دستی پتروشیمی باعث می شود که NPC را به دخالت در تجارت آزاد بین الملل وادار نماید.
نقش NPC خصوصاً در بخش محیط زیست نیز بسیار مهم است. با تدوین مکانیسم نظارتی می تواند زمینه تولید سبز را در صنعت پتروشیمی توسعه دهد. ابزارهای تشویقی می تواند یکی از راهکارهای مناسب برای ملزم نمودن واحدهای تولیدی به رعایت استانداردهای مطرح در صنعت باشد.
در جهت کاهش هزینه های جاری NPC در صنعت پتروشیمی می تواند از موازی کاری ها و یا دوباره کاری ها جلوگیری نماید. با واگذاری مجموعه پتروشیمی به بخش خصوصی، اغلب موازی کاری و یا دوباره کاری در صنعت صورت می گیرد. بنابراین، تعاملات گسترده NPC با شرکت های خصوصی، انجمن کارفرمایی صنفی پتروشیمی و یا سایر نهادها و سازمان های مرتبط موجب خواهد شد تا جریان آزاد اطلاعات از کانال شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت پذیرد. لازمه عملکرد هدف دار، ورود و خروج جریان های اطلاعاتی صحیح است. از این رو، NPC می تواند در این بخش نیز بسیار مفید و موثر عمل نماید.
از آنجائیکه مخفی کردن اطلاعات مهم از جانب بخش های خصوصی فعال در عرصه پتروشیمی موجب تبانی، تحمیل شرایط و حقوق انحصاری، اجتناب از فروش، گران فروشی یا کم فروشی می شود لذا سازمان حاکمیتی جهت داشتن نقش سازنده نظارتی خود باید جریان ورود و خروج اطلاعات را منوط به مبادی خاص خود نماید.
NPC با داشتن یک چتر ضوابط سلبی و حفظ اعتدال در اعمال تنظیمات ایجابی می تواند به کارایی بالاتر تنظیم بازار محصولات پتروشیمی خصوصاً در بخش صادرات به شکوفایی اقتصاد ملی گام بر دارد. اعمال چارچوب های تنظیمی ضامن حمایت از زیربخش های بازار در مقابل رویه های ضد رقابتی می شود. این مداخله می تواند بصورت مقررات ایجابی (تنظیمی) بصورت مستقیم و به صورت دستور العمل های مقرراتی بر صنایع پتروشیمیایی تحمیل نماید. از این رو، شرکت ملی صنایع پتروشیمی می تواند با تدوین مقررات و دستورالعمل هایی باعث شود، بعنوان مثال، از هرج و مرج بازار جلوگیری شود و خصوصاً در بخش صادرات محصولات پتروشیمی مانع از رقابت های نابجا میان تولیدکنندگان گردد.
البته باید از اعمال چارچوب های تنظیمی مفرط نیز جلوگیری شود زیرا، موجب کاهش فضای خلاقیت و انعطاف پذیری که منجر به کاهش بهره وری، تولید با هزینه های بالاتر، کاهش تولید، افزایش رفاه گمشده می شود. اعمال تنظیمات اگرچه توام با منافع متعدد است، هزینه های را نیز در بر دارد. اگر شدت تنظیمات از حد متعارف بیشتر گردد، بخشی از منافع آن تبدیل به هزینه می شود. اگر تنظیم کارآمد محقق شود منافع ناشی از آن شامل موارد زیر است:
- تضمین منافع مصرف کنندگان با توجه به قیمت و کیفیت محصولات
- تضمین کارآمدی بنگاه ها و شرکت های فعال در عرصه پتروشیمی و قادر بودن آنها به تامین منابع مالی ناشی از فعالیت های خود
- تضمین پایداری و ثبات بازار محصولات پتروشیمی
- ارتقای کارایی در بخش تولید، بهبود عملکرد واحدهای فعال با عنایت به کاهش هزینه ها، افزایش سطح تولید، ایجاد توان لازم برای مقابله با شرایط غیر متعارف
- کارایی پویا با بکارگیری فناوری های نوین و تعدیل سرمایه گذاری متناسب با ظرفیت های تولیدی جدید
صادرات محصولات پتروشیمی با عنایت به رویه ها و مقررات مدون می تواند مانع ایجاد رانت در بازار شود. تعیین سقف قیمت می تواند از روش های باشد که NPC با تعامل با بورس کالا به این مهم دست یابد. کنترل قیمت می تواند به طرق زیر باشد: 1- نظارت بر قیمت محصولات، هزینه و سود بنگاه تولیدی، 2- اعمال نظارت دقیق بر عملکرد بنگاه ها و آزمون قیمت های مختلف در شرایطی که عملکرد بنگاه تولیدی ناکارآمد است، 3- کسب اطلاعات دقیق تر از بنگاه در صورتی که اعمال کنترل شدید قیمتی نیز بر عملکرد بنگاه تولیدی موثر واقع نشود.
برای مثال، هرگاه قیمت های محصول بنگاه های تولیدی بالاتر یا پائین تر از حد متعارف باشد، سازمان حاکمیتی که نماینده دولت می باشد، جهت جلوگیری از شکست بازار، باید آن بنگاه را مجبور به تعدیل قیمت ها و حتی مجبور به تعیین عرضه بیشتر کالای تولیدی نماید. این ابزار باید برای NPC تدوین شود که برای تنظیم بازار و نظارت بر صادرات محصولات پتروشیمی از اهرم های قانونی مناسب برخوردار باشد. در آن صورت می توان شاهد اعمال استراتژی یکپارچه بازار در بخش محصولات پتروشیمیایی بود.
همانگونه که تلویحاً اشاره رفت اطلاعات نامتقارن، انحصار (ضد رقابت)، مسائل زیست محیطی و مصالح ملی و دولتی از عمده مواردی است که NPC باید در تدوین مقررات و دستورالعمل های قانونمند خود به آنها توجه ویژه ای نماید.
باید دانست که اگر فعالان عرصه صنعت پتروشیمی اعم از تولید کننده، صادر کننده و ... اطلاعات کافی در مورد هزینه ها و منافع همه گزینه های مقابل خود را داشته باشند، بازار آزاد کارآمدترین و عادلانه ترین تخصیص منابع را به بار می آورد. از آنجائیکه همه کنشگران عرصه صنعت پتروشیمی از منابع اطلاعاتی لازم برخوردار نمی باشند لذا وجود دست نظارتی NPC باعث می شود که توزیع جریان اطلاعاتی از مبادی صحیح صورت گیرد و این امر مانع از شکست بازار و انحصار می گردد.
در امر سرمایه گذاری خارجی، نقش حاکمیتی NPC بسیار مهم و برجسته است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی می تواند با تعاملات بین المللی خود زمینه ورود سرمایه های خارجی را مهیا سازد. با عنایت به اینکه ساخت طرح های متعدد پتروشیمی در نقاط مختلف کشور از جمله قشم، چابهار، سرخس و ... نیازمند سرمایه های خارجی است لذا NPC می تواند از بانک های بین المللی خط اعتباری دریافت نماید. از آنجا که سرمایه گذار خارجی نیازمند تضمین لازم برای حفظ سرمایه و منافع مترتب بر آن می باشد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی می تواند پوشش بیمه ای مناسب نسبت به سرمایه های خارجی را ارائه نماید. این پوشش بیمه ای می تواند از طریق شرکت های خصوصی، انجمن ها، موسسات مالی و بانکی داخل کشور صورت گیرد.
در بخش اجرای طرح های زیر بنایی، که مقدمه ورود و توسعه صنایع پتروشیمی در مناطق جدید است، بالطبع نیازمند سرمایه گذاری خارجی می باشیم که NPC می تواند ورود جریان سرمایه های خارجی را تسهیل نماید. اگر زمینه ورود سرمایه خارجی با حضور فعال شرکت ملی صنایع پتروشیمی فراهم گردد، بسیاری از طرح های زیر بنایی از جمله جاده سازی، فرودگاه، ابنیه، ... را می توان بصورت قراردادهای [7]B.O.T یا B.O.O و ... اجرا نمود. از محل منافع این پروژه ها، می توان اصل سرمایه خارجی، سود و منافع حاصل از آن را پرداخت نمود. محل بازگشت این سرمایه و سود مترتب بر آن از محل صنایع مستقر در منطقه خواهد بود.
ضمناً در بخش ورود سرمایه های غیر نقدی خارجی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی می تواند با تعاملات بین المللی خود زمینه ورود سرمایه های غیر نقدی از جمله تجهیزات و اقلام با کیفیت، فناوری های نوین، تکنولوژی های به روز، مالکیت فکری و ... را فراهم آورد. اعتبار و برند NPC باعث می شود که سازمان ها و موسسات بین المللی مالی و بانکی به راحتی بتوانند در بخش های مختلف صنعت پتروشیمی ورود نمایند. NPC جهت توسعه پایدار صنعت پتروشیمی باید از این اعتبار و برند استفاده و تعاملات داخلی و خارجی خود را بیشتر نماید.
همانگونه که پیشتر اشاره رفت یک شیوه از ورود سرمایه های نقدی و غیر نقدی خارجی، تاسیس مشارکت های سرمایه گذاری بین المللی است. مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با داشتن 20 درصد سهم در کنار سایر شرکت های خصوصی، از جمله، شرکت های هلدینگی فعال در عرصه صنعت پتروشیمی می تواند به راحتی با شرکت های بین المللی، مشارکت های سرمایه گذاری خارجی را در داخل کشور تاسیس نماید و از محل منابع آن، روند ساخت طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی را توسعه بخشد.
امید است شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعنوان یک سازمان حاکمیتی و توسعه ای بتواند در عرصه های مختلف صنعت پتروشیمی با تدوین مقررات، نقش نظارتی مناسبی ایفا نماید و شاهد دستیابی به اهداف استراتژیک که همانا رسیدن به رتبه اول در منطقه خاورمیانه در تولید محصولات با ارزش پتروشیمی است، باشیم.
بهرام نجار
سرپرست روابط با کشورهای آسیا و
اقیانوسیه امور بین الملل پتروشیمی
[1] . فلاح دوست، مهدی، مقاله با عنوان : از دریچه قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ویژه نامه ابعاد چهارمین همایش اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دی ماه 1391
[2] . نجار، بهرام، پیامد های واگذاری پتروشیمی به بخش خصوصی، ماهنامه پیام پتروشیمی، شماره 76، مهر 1393
[3] . حاجی حیدری، مهدی، حاجی هاشمی، لیلا، خصوصی سازی و سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز جهان
[4] . در این ارتباط، اخیراً شرکت ایتالیایی SAIPEM اعلام نمود با توجه به وجود خط اعتباری از جانب ساچه ایتالیا، قادر است در تامین منابع مالی طرح های پتروشیمی مشارکت نماید.
[5] . نجار، بهرام، پذیرش صندوق های سرمایه گذاری پروژه ای روش های نوینی برای تشکیل سرمایه، دو ماهنامه توسعه پتروشیمی، شماره ششم، بهمن و اسفند 1393
[7]. مزید اطلاع خواننده محترم، انواع قرارداد های متعارف در زمینه اجرای پروژهای صنعتی بشرح موارد زیر است:
- قرارداد EPC (Engineering +Procurement + Construction ): پیمانکار علاوه بر مسئولیت کار مهندسی و ساخت، مسئول تامین اقلام و تجهیزات پروژه نیز می باشد.
- قرارداد EPCC (Engineering +Procurement + Construction+ Commissioning): پیمانکار علاوه بر مسئولیت های مهندسی ، ساخت، تدارکات، مسئول راه اندازی و بهره برداری پروژه نیز می باشد.
- قرارداد مدیریت + ساخت M+C (Management + Construction): شرکت MC مشاور در امور مدیریت و ساخت است.
- قرارداد D.B.B (Design+ Bid+ Built): قرارداد شامل طراحی + مناقصه + ساخت
- قرارداد B.O.T ( Built+ Operation+ Transfer): قرارداد شامل ساخت+بهره برداری + انتقال
- قراردادهای B.O.O ( Built+ Operation+ Ownership): قرارداد شامل ساخت+بهره برداری + مالکیت (بحث منافع عین) است.
- قراردادهای R.O.O ( Rehabilitation/Revive+ Operation+ Ownership): قرارداد شامل بازسازی+بهره برداری + مالکیت (بحث منافع عین) است.
- قراردادهای D.B.O.M (Design+ Built+ Operation+ Maintenance): این قرارداد شامل طراحی+ساخت+ بهره برداری + نگهداری است.
- قرارداد B.L.O (Built+ Leasing+ Operation): این قرارداد شامل ساخت، اجاره و بهره برداری است.