صنعت پتروشیمی چین، یکی از مهم‌ترین صنایع در اقتصاد این کشور است به گونه‌ای که در طول اجرای برنامه پنجساله 2000-1996 به موتور محرکه توسعه اقتصادی چین بدل شد. آنچه که باید در مورد تحولات صنعت پتروشیمی چین مورد بررسی قرار گیرد را می‌توان در دو گروه اصلی طبقه‌بندی کرد. اول اینکه عوامل اصلی تحولات صنعت چین کدامند و دوم، نقش دولت در توسعه این بخش از صنعت چگونه بوده‌است. البته در بررسی نقش دولت در تحولات صنعت پتروشیمی چین، دو جنبه در نظر گرفته می‌شود. این دو جنبه عبارتند از دخالت‌های مستقیم و دخالت‌های غیرمستقیم دولت در این صنعت. به بیان دیگر برنامه‌های سرمایه‌گذاری دولت در این صنعت از نوع دخالت‌های مستقیم و سیاست‌های کلی توسعه‌ای دولت برای اقتصاد، قیمت‌گذاری و ... از نوع دخالت‌های غیرمستقیم به‌شمار می‌آید.
بررسی تحولات صنعت پتروشیمی به طور کلی به دلیل ماهیت پیچیده این صنعت، امری چالش برانگیز است. به بیان دیگر، مشکلات مهمی در تعریف موانع موجود بر سر راه این صنعت وجود دارد که علت اصلی آن پیچیدگی عملیات و همچنین گستردگی محصولات آن است. این پیچیدگی و گستردگی به این صورت آشکار می‌شود که درتعریف این صنعت، موارد متعددی از قبیل محصولات اصلی پتروشیمی، محصولات واسطه‌ای (که در نتیجه ترکیب محصولات اصلی با سایر مواد شیمیایی حاصل می‌شوند) و محصولات نهایی مورد اشاره قرار می‌گیرند. این محصولات نهایی خود نیز به طور کلی در گروه‌های مختلفی از جمله پلاستیک، رزین، الیاف مصنوعی و مواد شیمیایی آلی قرار دارند.
نمودار 1- صنعت پتروشیمی
به طور کلی عملیات موجود در صنعت پتروشیمی با یکدیگر دارای پیوندهای خاصی بوده و این پیوندها از ترتیب خاصی تبعیت می کنند. به طور دقیق‌تر می‌توان گفت، محصولات اصلی و محصولات واسطه‌ای در این صنعت، در نهایت در معاملات داخل صنعت پتروشیمی مورد داد وستد قرار می‌گیرند و به نوعی پیوند‌دهنده حلقه‌های زنجیره تولید محصول قلمداد می‌شوند. برخلاف این دو گروه، محصولات نهایی در صنایعی به غیر از صنعت پتروشیمی مورد استفاده و داد و ستد قرار می‌گیرند. همچنین، صنعت پتروشیمی در نظام اقتصادی دارای پیوندهای پیشین و پسین گسترده‌‌ای با سایر بخش‌هاست که خود یکی دیگر از عوامل پیچیدگی و گستردگی این صنعت است. با علم به ماهیت صنعت پتروشیمی و چالش‌های موجود در آن، در بخش بعد به بررسی تاریخچه‌ای مختصر از صنعت پتروشیمی کشور چین و سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های دولت این کشور پرداخته شده است.
تاریخچه صنعت پتروشیمی چین ، الگوهای توسعه صنعتی و ملاحظات سیاستی دولت
تحولات صنعت پتروشیمی چین در چهار مقطع زمانی قابل بررسی است: دوره اول از ابتدای دهه 1950 میلادی تا انتهای دهه 1970 که مقارن است با سیاست خودکفایی و توسعه صنعتی. دوره دوم، ورود فناوری خارجی به کشور در دهه 1970 میلادی، دوره سوم، دوران گذار طی دهه 1980 میلای و نهایتاً دوره چهام (دهه 1990 میلادی) که صنعت پتروشیمی چین به یک صنعت بین‌المللی بدل شد. در زیر به صورت اجمالی به تحولات صورت گرفته در هریک از این چهار دوره پرداخته شده است.
1- سیاست خودکفایی و توسعه صنعتی (از ابتدای دهه 1950 تا انتهای دهه 1970)
این دوره مصادف است با سال‌های شکل‌گیری پایه‌های اقتصاد چین بر مبنای اصول مائوتسه یانگ که رهبری چین را به دست گرفته بود. براساس اصول سیاسی حاکم در آن زمان، استقلال و خودکفایی، برابری و منافع مشترک و همچنین تامین نیازهای یکدیگر، از ارکان اصلی نظام سیاسی و اقتصاد چین بود. در همین راستا صنعت پتروشیمی چین نیز در اوایل دهه 1960 میلادی شکل گرفت.
اغلب تجهیزات مورد نیاز برای راه‌اندازی این صنعت از طریق واردات از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تامین شد. این تجهیزات شامل تجهیزات و لوازم حفاری چاه نفت در مناطق ساحلی بود. خرید این تجهیزات فنی در سال‌های 1955، 1956 و 1957 به ترتیب 70، 71و 88 درصد از کل واردات چین را در این سال‌ها به خود اختصاص داده بود. پس از طی این دوره، واردات تجهیزات حفاری توسط چین به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت به طوری‌که در سال 1958، 1959 و 1960، واردات این قسم تجهیزات به ترتیب 49، 35، و 29 درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده بودند.
در سال 1960 چین توانست تجهیزات لازم برای حفاری در مناطق ساحلی را تولید کرده و در این زمینه به خودکفایی برسد. به دنبال تحقق این هدف، اکنون مهم‌ترین اقلام وارداتی تجهیزات پالایشگاه‌های نفت بود. در طول دهههای1960 و 1970 میلادی، چین در ترکیب شرکای تجاری خود دست به تغییراتی زد و شروع به واردات تجهیزات پالایشگاهی و تکنولوژی از کشورهای مانند انگلستان، فرانسه، ایتالیا، آلمان، هلند و ایالات متحده آمریکا کرد. در همین اثنا روابط سیاسی بین چین و ژاپن کمی بهبود یافت و پس از سال 1970 ژاپن به تامین کننده اصلی تجهیزات و فناوری در زمینه پتروشیمی به چین مبدل شد. آنچه از ابتدای امر محرز بود، برنامه بلندمدت دولت چین برای صنعت نفت این کشور مبنی بر صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در مقیاس‌های کوچک بود.
از این رو، این سیاست با هدف حمایت و توسعه صنعت پتروشیمی چین دنبال می‌شد، منجر به این شد که این صنعت طی دهه 1980 به یکی از مهم‌ترین صنایع این کشور تبدیل شود. تنها نکته منفی در این دوران را می‌توان فقدان یک برنامه‌ریزی دقیق جغرافیایی برای صنعت پتروشیمی چین دانست. این امر منجر به افزایش هزینه‌های حمل و نقل و همچنین دشواری نظارت بر بخش‌های مختلف این صنعت شد.
2- ورود فناوری خارجی به کشور در دهه 1970 میلادی
خرید تجهیزات کارخانجات پتروشیمی طی دهههای 1960 و 1970 میلادی به یکی از مهم‌ترین اقلام وارداتی چین تبدیل شده بود. شرکت ملی نفت ایتالیا، اولین شرکتی بود که تجهیزات پالایش نفت را برای کشور چین تامین کرد. قرارداد بین دولت چین و شرکت ملی نفت ایتالیا (که شرکتی دولتی بود) در دسامبر سال 1963 در پکن منعقد شد. براساس مفاد این قرارداد، ظرفیت تولید سالانه این پالایشگاه 300 هزار تن در سال بود و هزینه احداث آن معادل 9/8 میلیون دلار آمریکا بود. به دنبال این قرارداد، در سال 1964چین دو قرارداد دیگر به ارزش 2/14 میلیون دلار آمریکا منعقد کرد. در همین سال، فرانسه نیز دو پالایشگاه به ارزش 2/7 میلیون دلار، هلند سه پالایشگاه به ارزش 5/10 میلیون دلار آمریکا و نروژ یک پالایشگاه به ارزش 14 میلیون دلار آمریکا در چین احداث کرد. آلمان غربی نیز در این دوره از شرکای تجاری چین به‌شمار می‌آمد و در سال‌های 1964 و 1965، سه پالایشگاه جمعا به ارزش 25 میلیون دلار آمریکا در چین احداث کرد.
در کنار این معاملات با طرف‌های اروپایی، در سال 1963، چین یک قرارداد با شرکت کوراشیکی رایون[1] در ژاپن برای تامین تجهیزات مورد نیاز یک کارخانه تولید وینیل[2] منعقد کرد. این قرارداد که ارزش آن 20 میلیون دلار آمریکا بود امضا شد اما هیچ‌گاه عملیاتی نشد، زیرا دولت ژاپن از اعطای اعتبار صادراتی به این شرکت سرباز زد.
مراودات تجاری ژاپن و چین را می‌توان به دو مقطع تقسیم نمود، قبل و بعد از سال 1972. تا پیش از این سال، بانک دولتی صادرات و واردات ژاپن تمامی اعتبارات تجاری با چین را ممنوع اعلام کرده بود. اما پس از این سال، سیاست‌های دولت ژاپن در مقابل چین به‌طور قابل ملاحظه‌ای تغییر کرد. از این زمان به بعد ژاپن اقدام به اعطای اعتبارات بلندمدت با نرخ بهره پایین به چین کرد. در نتیجه این چرخش سیاسی که بین دولت‌های چین و ژاپن رخ داد، واردات تجهیزات کارخانجات پتروشیمی از ژاپن به‌طور قابل ملاحظه‌ای در سال‌های 1972 و 1973 افزایش یافت. در این سال‌ها 14 قرارداد بین چین و ژاپن منعقد شد که ارزش آنها مجموعاً به 400 میلیون دلار آمریکا می‌رسید. علاوه‌بر گسترش روابط تجاری با ژاپن، در سپتامبر سال 1973، کنسرسیوم فرانسه بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین قرارداد تجاری را با چین به ارزش 300 میلیون دلار آمریکا منعقد کرد.
جدول 1- واردات ماشین‌آلات پتروشیمی از غرب و ژاپن، 1974-1963
| نام کشور | نام شرکت | ارزش (میلیون دلار آمریکا) | تاریخ عقد قرارداد |
| ژاپن | Tokyo Engineer Chemical | 46 | دسامبر 1972 |
| Mitsuibishi Yuka and Heavy Industries | 34 | فوریه 1973 |
| Asahi Kasei | 30 | مارس 1973 |
| Kuraray Industries | 26 | مارس 1973 |
| Mitsui Toatsu 42 April 1973 | 42 | آوریل 1973 |
| Toray and Mitsui Shipbuilding | 50 | مه 1973 |
| Sumitomo Chemical | 5 | مه 1973 |
| Mitsuibishi Petrochemical | 22 | ژوئیه 1973 |
| Sumitomo Chemical | 41 | آگوست 1973 |
| Mitsui Toatsu Chemical and ToyoEngineering | 43 | سپتامبر 1973 |
| Mitsui Petrochemical and MitsuiShipbuilding and engineering | 25 | اکتبر 1973 |
| Nisso Petrochemical | 15 | دسامبر 1973 |
| Toho Titanium | 5 | ژانویه 1974 |
| Kuraray | 19 | فوریه 1974 |
| ایالات متحده آمریکا | M.W. Kellogg | 73 | مارس 1973 |
| M.W. Kellogg | 130 | نوامبر 1973 |
| بریتانیا | Humphery and Glasgow | 4/8 | اکتبر 1963 |
| Simon Carves | 6/12 | سپتامبر 1964 |
| Vickers Zwimmer | 7 | مارس 1965 |
| Humphery and Glasgow | 8/23 | آگوست 1965 |
| Prine | 4/8 | سپتامبر 1965 |
| آلمان غربی سابق | Friedrich UndeGmb H. | 75/1 | ژوییه 1964 |
| Lurgi-Gasellschaft | 11 | مه 1965 |
| Uhde | 19 | ژانویه 1974 |
| Uhde | 15 | مارس 1974 |
| ایتالیا | Monticattini | 2/14 | دسامبر 1963 |
| SnamProjetti | 55/5 | 1966 |
| SnamProjetti | 16 | ژانویه 1974 |
| فرانسه | Speichem | 90 | مه 1973 |
| Technip and Speichem | 282 | سپتامبر 1973 |
| Huertey Industries | 120 | فوریه 1974 |
| هلند | Kellogg Continental | 34 | فوریه 1973 |
| | Kellogg Continental | 55 | سپتامبر 1973 |
منبع: Japan External Trade Promotion Organization, China News Letter, March 1974
بنابر آنچه پیش‌تر گفته شد، می‌توان سال 1973 را اوج واردات تجهیزات پتروشیمی و فناوری‌های پیشرفته به چین در نظر گرفت. اما نکته‌ای که در زمینه واردات فناوری‌های پیشرفته به چین وجود دارد نیز حائز اهمیت است. آنچه چین برای واردات مستقیم فناوری به صنعت پتروشیمی خود برگزید، لحاظ کردن بندی اجباری در قراردادها، تحت عنوان آموزش کارکنان بود. بنابراین براساس این قراردادها، در طول پنج سال، هماهنگی برای آموزش تکنیسین‌های چینی و همچنین مهندسان چینی در کشورهای تولیدکننده تجهیزات پتروشیمی انجام شد.
3- دوران گذار طی دهه 1980 میلادی
در اواخر دهه 1970، سیاست درهای باز توسط مقامات کشور چین انتخاب شد. این سیاست را در حقیقت می‌توان نقطه عطفی در تاریخ این کشور دانست، زیرا تمام بخش‌های اقتصاد چین را تحت تاثیر خود قرار داد. در دسامبر سال 1978، ششمین کنگره حزب کمونیست چین تشکیل شد و از خط فکری مائوتسه یانگ و رویکرد توسعه‌ای او عدول کرد و در نهایت سیاست درهای باز را برای توسعه چین برگزید. علت رسیدن به چنین تصمیمی را می‌توان بدین صورت شرح داد که اتخاذ چنین سیاستی نشان می‌دهد که واردات فناوری به تنهایی نمی‌توانست مشکلاتی را که گریبان اقتصاد چین را می‌فشرد، حل و فصل کند. در زمینه صنعت پتروشیمی چین نیز، به استناد سیاست درهای باز، دولت کوشش کرد تا موانع سیاسی و اقتصادی موجود بر سر راه مدرن‌سازی این صنعت را هموار کند. در همین راستا، اتخاذ این سیاست جدید نوعی مشروعیت به مشارکت کشورهای خارجی در کشور چین بخشید و منجر به رشد سریع ارتباطات مالی، اقتصادی و فنی با طرف‌های خارجی شد.
همچنین گرایش به تامین مالی پروژه‌های زیربنایی بزرگ مقیاس از طریق بازارهای سرمایه در خارج از کشور افزایش یافت. این پروژه‌های زیربنایی که عمدتاً بزرگ مقیاس نیز بودند، در حوزه صنعت پتروشیمی قرار داشته و دولت از تامین مالی این دست پروژه‌ها عاجز بود. برخلاف دهه گذشته که واردات رکن اصلی توسعه و تجهیزات صنعت به شمار می‌رفت، اکنون، اقدام به مدرنیزه کردن صنعت این بینش را به وجود آورده بود که برای توسعه بیشتر، انجام پروژه‌های زیربنایی امری ضروری است.
جدول 2- سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای در صنعت پتروشیمی چین، 1983-1978 (میلیارد ین)
| | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
| پالایش | 5/0 | 5/0 | 6/0 | 5/0 | 4/0 | 5/0 |
| مواد شیمیایی و کود | 1/3 | 9/2 | 0/3 | 9/1 | 6/2 | 0/3 |
منبع: China State Statistical Bureau/ نکته: در سال 1983 یک ین مساوی 5/0 دلار آمریکا بوده است.
تحولات دوره گذار چین در دهه 1980 میلادی نشان می‌دهد منابع خارجی متعددی برای تامین مالی پروژه‌های پتروشیمی وجود داشت که از جمله آنها می‌توان به بانک جهانی، سازمان ملل متحد و سایر کشورها اشاره کرد. در بین تمامی کشورها بیشترین کمک به چین را ژاپن در این دوره انجام داد. بیشتر کمک‌های خارجی اما به صورت کمک‌های نرم به چین صورت می‌گرفت. این کمک‌های نرم شامل مطالعات امکان‌سنجی، مشاوره‌های فنی و مدیریتی بود. در دوران گذار مواردی وجود داشت که چندان باب طبع مقامات چین نبود. یکی از این موارد که چین تمایلی به پذیرش آن نداشت، اقتباس از سیستم حسابداری غربی بود. چین از این هراس داشت که استفاده از این سیستم حسابداری و تجزیه و تحلیل مالی در نهایت منجر به تغییر فرآیندهای تصمیم سازی شود. به هر حال سیاست درهای باز و افزایش مشارکت کشورهای خارجی در صنعت پتروشیمی چین، انگیزه شدیدی برای تجدید ساختار در این صنعت به وجود آورد و منجر به شکل‌گیری شرکت‌های متمرکزی شد که توانایی تعامل با طرف‌های خارجی را داشته باشند. این شرکت‌های جدید که توسط دولت چین ایجاد شدند، با این هدف شروع به فعالیت کردند که سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی تنها با یک نهاد در ارتباط باشند. این امر در نهایت منجر به جلوگیری از سردرگمی این دو گروه و همچنین مانع از موازی‌کاری در ساختار صنعتی نیز شد. در نتیجه این تغییر ساختار، دو بخش نفت و پتروشیمی از یکدیگر جدا شده و این دو به عنوان دو بخش مستقل عمل می‌کردند. به علاوه با توجه به این تفکیک، مسولیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های مربوط به این دو بخش نیز در بین وزارتخانه‌های مربوطه تقسیم شد. فراتر از این موارد، تجدید ساختار انجام شده هدف دیگری را نیز دنبال می‌کرد که عبارت بود از جلوگیری از ایجاد ارتباطات گسترده بین شرکت‌های خارجی و مقامات حاضر در وزارتخانه‌ها و بنابراین تقویت قدرت در هسته اصلی. به علاوه این تجدید ساختار به دولت این امکان را داد که کنترل مالیات و سود حاصل از فعالیت شرکت‌ها و وزراتخانه‌ها را در دست گیرد.
4- گذار پتروشیمی چین به کلاس بین‌المللی در دهه 1990
بنیادی‌ترین و گسترده‌ترین تغییر شکل در ساختار صنعت پتروشیمی چین طی دهه 1990 میلادی در پی به‌کارگیری گستره روال‌ها، استانداردها و شیوه‌های جهانی روی داد و این امر موجب تقویت فرآیند اصلاحات در این صنعت شد. پیوندهای اقتصادی، مالی و فنی با سایر کشورهای جهان که توسط شرکت‌های دولتی ایجاد شده بود، منجر به ایجاد راه‌هایی برای اثرگذاری شرکت‌های خارجی بر صنعت پتروشیمی شد. در مجموع مراحل اولیه گذار به کلاس بین المللی مکملی برای توانمندی های داخلی چین در صنعت پتروشیمی بود. البته آغاز فرایند بین‌المللی شدن صنعت پتروشیمی چین را نمی‌توان صرفا در دهه 1990 میلادی دانست.
بررسی روند تاریخی این صنعت نشان می‌دهد از سال 1950 و با تاسیس سینوکم (SINOCHEM)که به نیابت از وزارت تجارت بین‌الملل چین به صادرات نفت خام می‌پرداخت، به نوعی این صنعت پا در عرصه بین‌المللی نهاد. ورود فناوری‌های نوین خارجی در دهههای 1960 و 1970 میلادی نیز تا حدودی به مشارکت شرکت‌های خارجی انجامید اما هدف از آنها صرفا تقویت بازارهای داخلی بود.
در همین دهه در سال 1992، چین به صادرات بیش از 100 نوع محصول پتروشیمی پرداخت به طوری که ارزش صاردات این اقلام در این سال به 5/1 میلیارد دلار رسید. 245 میلیون دلار از این واردات نیز مستقیما توسط شرکت سینوپک (SINOPEC) انجام گرفت.
نکته‌ای که در دهه 1990 میلادی قابل توجه است این است که به رغم حضور پررنگ چین در بازارهای بین‌المللی محصولات پتروشیمی، هیچ سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجهی در صنعت پتروشیمی این کشور صورت نگرفت. تنها موردی که در این دوره بیش از پیش اتفاق افتاد حجم وسیعی از تبلیغات بود که در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های مشترک آتی برای احداث پالایشگاه در خط ساحلی چین، انجام می‌شد.
مقررات دولتی و دخالت دولت در صنعت پتروشیمی
تحلیل اثر دخالت دولت بر تجارت و جریان سرمایه گذاری خارجی به طور کلی در سطح بین‌المللی آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین نقش دولت و وضع قوانین توسط این نهاد در ادبیات اقتصادی تا حدی مغفول واقع شده است. به طور کلی برای تحلیل نقش دولت در حوزه‌های مذکور، مداخله دولت به دو حوزه تقسیم‌بندی می‌شود: سیاست‌هایی که نقش محرک را دارند (Stimulatory Policies) و سیاست‌های آیین‌نامه‌ای (Regulatory Policies).
سیاست‌های محرک، عبارتند از تسهیلات مالی یا سیاست‌های مالی که توسط خود دولت به شرکت‌های بخش خصوصی پیشنهاد می‌شود. از این قبیل پیشنهادات می‌توان به معافیت‌های مالیاتی، وام، یارانه، توسعه زیرساخت و آموزش نیروی کار اشاره کرد. سیاست‌های آیین‌نامه‌ای نیز مواردی چون مالکیت دولتی ابزار تولید، ادغام و تملک شرکت‌ها، قوانین مربوط به کار و سایر مبانی حقوقی را در بر میگیرد. البته این سیاست‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر همپوشانی پیدا می‌کنند و نمی‌توان مرز مشخصی بین این دو یافت. با توجه به تعریف ارائه شده از مداخله دولت، در بخش زیر به بررسی نقش دولت چین در تحولات صنعت پتروشیمی این کشور پرداخته شده است.
نظام برنامه‌ریزی در صنعت پتروشیمی چین
از بدو تاسیس صنعت پتروشیمی در چین، تمام شرکت‌های فعال در این صنعت تا حد زیادی در تملک دولت قرار داشتند. به رغم برخی اصلاحات در این صنعت، دولت مرکزی هنوز کنترل زیادی بر همه بخش ها داشته و تعداد کثیری شرکت‌های شبه دولتی در این صنعت فعالیت دارند. اما مهم‌ترین بازیگران در صنعت پتروشیمی چین دو نهاد هستند که البته رابطه‌ای طولی دارند. این دو نهاد عبارتند از دولت مرکزی چین و وزارتخانه‌های این کشور.
بنابراین مداخله دولت در صنعت پتروشیمی چین نیز مانند سایر صنایع این کشور در دو سطح صورت میگیرد. مداخلات در سطح دولت مرکزی به گونه‌ای است که این نهاد به اتخاذ تمامی استراتژی‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری، تعیین سهمیه وارداتی برای تولید محصولات پتروشیمی و تایید پروژه‌های بزرگ مقیاس در این صنعت می پردازد. تمام سرمایه‌گذاری‌های مشترک در این صنعت نیز با تایید دولت مرکزی انجام می‌گیرند. خود دولت مرکزی نیز دارای سطوحی است که هریک بخشی از سیاست‌های کلی آن را پیگیری می‌کنند. شورای برنامه‌ریزی به عنوان قوی‌ترین بازوی تصمیم‌گیری دولت مرکزی در سطح اول این تقسیم‌بندی قرار میگیرد و تاثیرگذارترین نهاد اقتصادی این کشور است. این نهاد سیاست‌های کلان اقتصادی را تدوین کرده و اهداف مورد نظر برای سطح تولید، قیمت‌گذاری و میزان سرمایه گذاری را تعیین می‌کند. کمیسیون اقتصادی دولت نیز دومین سطح از دولت مرکزی است که در بیشتر سال‌های دهه 1980 فعالیت می‌کرد. وظیفه این سازمان اجرای مواردی بود که توسط شورای برنامه‌ریزی ابلاغ می‌شد. در ماه مارس سال 1993، شورای اقتصادی و تجاری در چین تاسیس شد و در تلاش بود تا قدرت کمیسیون اقتصادی دولت را که پیش‌تر فعالیت می‌کرد بدست آورد، اما در آن دوره وظایف دیگری به این نهاد سپرده شد. این نهاد به طور مستقیم روی صنعت پتروشیمی اثر نگذاشت اما توانست تاثیر شگرفی روی میزان مصرف کارخانجاتی بگذارد که محصولات پتروشیمی مصرف می‌کنند و بنابراین منجر به افزایش تقاضا برای محصولات پتروشیمی شد.
در سطح وزراتخانه‌ای نیز مانند دولت مرکزی، بازوهای اجرایی وجود دارد که در صنعت پتروشیمی این کشور حضور دارند. شرکت پتروشیمی چین، قوی‌ترین شرکت در این سطح است و بر تولید و توزیع در صنعت پتروشیمی این کشور مسلط است. این شرکت در سال 1983 توسط دولت چین تاسیس شد تا فرآوری و توزیع تمامی فرآورده های نفتی متمرکز شده و در یک جا انجام شود. تاسیس این شرکت بخشی از اصلاحاتی بود که در بخش‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی چین انجام گرفت. تاسیس این شرکت دولت را قادر کرد تا بر جریان درآمدهای ناشی از صنایع پالایشگاهی تسط یافته و برنامه ارتقای این صنایع را آغاز کند. شرکت پتروشیمی چین همچنین در طول زمان به مهم‌ترین رابط بین صنعت پتروشیمی این کشور و بازارهای بین‌المللی بدل شد. در زمینه مدیریت این شرکت، گرچه افراد مختلفی در وزارتخانه‌های متعدی امور مربوط به هر بخش از این شرکت را عهده‌دار بودند اما رهبری این شرکت به طور ویژه‌ای توسط دو وزارتخانه صنعت نفت و صنایع شیمیایی صورت می‌گرفت.
نمودار 2- ساختار اجرایی تولید و برنامه ریزی محصولات پتروشیمی در چین
به جز شرکت ملی نفت چین که در سطح وزارتخانه‌ای در صنعت پتروشیمی این کشور حضور داشت، شرکت صاردات و واردات مواد شیمیایی چین (SINOCHEM) و شرکت ملی نفت(CNPC) چین نیز در این صنعت فعالند. شرکت اول از اوایل دهه1950 وظیفه بازاریابی نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی را در سطح بین‌المللی عهده دار بود و شرکت دوم نیز به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت خام در چین فعالیت می کرد.
جمع بندی
به طور کلی در تحلیل نقش دولت در تحولات صنعت پتروشیمی چین می‌توان دو دوره را مورد بررسی قرار داد. دوره اول به پیش از دهه 1980 باز می‌گردد. در این دوره که حدفاصل پایان جنگ جهانی دوم و آغاز سیاست درهای باز را در بر میگیرد، نظام اقتصادی چین براساس الگوی متمرکز اتحاد جماهیر شوروی انجام می‌گرفت. دوره دوم نیز از اوایل دهه 1980 آغاز شد و در این دوره بود که سیاست درهای باز در دستورکار دولت مرکزی چین قرار گرفت. مهم‌ترین تحول صورت گرفته در این دوره کاهش تدریجی نقش نظام برنامه‌ریزی متمرکز بود. اما در مجموع بیشتر پیشرفت‌های صنعت پتروشیمی چین در دوره اجرای برنامه‌های پنجساله دولت این کشور و همچنین تاسیس شرکت‌هایی که در بخش های پیشین به آنها اشاره شد، صورت گرفت. شواهد و قرائن نشان می‌دهد گرچه حضور دولت در صنعت پتروشیمی چین دارای اثرات مثبتی بوده، اما اثرات سوء همچون توزیع نابهینه منابع نیز به دنبال داشته است.
سمیه مردانه
کارشناس دنیای اقتصاد