جایگاه دولت در توسعه : دولت ملزم به اعمال حاکمیت در اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور میشود. منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه بوده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیتی برای استفاده دیگران نخواهد بود. فراهم کردن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری از اولویت های دولت در برنامه های توسعه اقتصادی است. با نگاه به سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق1404 و همچنین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور مشخص می گردد که واژه توسعه نه تنها اشاره به مقوله کمیت و یا کیفیت بلکه اشاره به توسعه پایدار دارد:
اطمینان از توسعه پایدار دربخش های زیرساخت ها و ارائه خدمات در سطح مناسب و با کیفیت مطلوب، نظارت از ضرورت ها است. مهمترین الزامات توسعه پایدار عبارتند از:
(الف): اطمینان از توانایی ایجاد و ارائه خدمات مستمر (از نظر اقتصادی و مالی پایدار باشد.)
(ب) : اطمینان از بهبود کیفیت زندگی (از نظر زیست محیطی و بوم شناسی پایدار باشد.)
(ج) : اطمینان تقسیم عادلانه محصولات و خدمات عادلانه میان تمام اقشار جامعه (از نظر اجتماعی پایدار باشد.)
با توجه به عملکرد (اغلب ضعیف) شرکتهای دولتی در کشورهای در حال توسعه (و برخی از کشورهای توسعه یافته)، شناسایی و پیاده سازی دستورالعمل های حکومتی که مشوق های قوی را برای مهار هزینه، بهبودهای کیفیت خدمات، و نگهداری و توسعه شبکه زنجیره ارزش تعریف میکند، یک نیاز اساسی است.
بنگاههای دولتی در کشوبندی شده و مصون از سیاست نیست و عملکرد واقعی مستند نشده باشد، هیچ راهی برای ارزیابی بنگاههای دولتی و پاسخگوئی آنها وجود ندارد. خصوصیسازی و تجاریسازی دو راهبرد برای روشن شدن اهداف سازمانی و بهبود عملکرد حاکمیت میباشد. خصوصی سازی صریحاً تلاش میکند ملاحظات سیاسی را از ملاحظات اقتصادی (شامل ثبات مالی بنگاه دولتی و بهبود کارایی و عملکرد) جدا کند. واضح است که این تفکیک و جدایی کامل نخواهد بود، اما اهداف بلند مدت اجتماعی و اقتصادی کشور به وسیله دستورالعمل های حکومتی در راستای بهبود حاکمیت و تقویت مسئولیت پذیری، بارهای درحالتوسعه و برخی از کشورهای توسعه یافته، متأثر از ملاحظات سیاسی و دارای ویژگیهای زیر است:
- اهداف چندگانه (به ندرت اولویت بندی شده)،
· - پاسخگویی به فشارهای کوتاه مدت از بازیگران سیاسی قدرتمند حوزه و یا منطقه خاص،
· - حساس به حفاظت از گروه های آسیب پذیر بالقوه،
· - حفاظت از منافع سهامداران عمده.
بنابراین وقتی اهداف اولویت با احتمال بیشتری برآورده میشود. علاوه بر این، خصوصی سازی به عنوان پایه ای برای تجاری سازی عمل میکند.
لذا قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک منشور اقتصادی برپایه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و راهبرد اساسی توسعه صنعتی در جهت خصوصی سازی، توانمندسازی و حمایت از بخش غیردولتی در سال1386 به تصویب رسید.
نقش سازمان توسعه ای : هرچند خصوصی سازی ضمن رویارویی با چالش های سرمایه گذاری، راه های گسترش شبکه زنجیره ارزش و تجاری سازی فراهم می کند:
- کاهش قابل توجه اشتغال در بازیگران دولتی و آزاد کردن منابع برای سرمایه گذاری،
- اثرات متقابل بر قیمت محصول و خدمات،
- بهبود کیفیت در بسیاری از موارد،
- بهبود دسترسی و پوشش خدمات،
- تأثیر بر بازگشت سرمایه به سرمایه گذاران،
- کاهش یارانه های ملی به امور زیربنایی و زیرساخت ها،
- افزایش جریان نقدی به خزانه ملی از محل فروش دارایی های بنگاههای دولتی،
- بهبود بهره وری.
اما تصمیم گیری برای تجاری سازی یک بنگاه دولتی برای توسعه صنعت و ایجاد زیرساخت های توسعه ای، فراتر از خصوصی سازی اولیه است و اصولا فعالیتهای شرکت های دولتی از موارد حاکمیتی تحت کنترل وزارتخانه مادر، جدا میگردد. هدف اساسی این خاستگاه، کاهش نقش ملاحظات سیاسی غیرشفاف در توسعه صنعت و زیرساخت های توسعه ای است. این فرایند نقش دولت به عنوان سیاست ساز را از نقش مدیریت عملیات جدا میکند. تجاری سازی فراتر از اپراتوری و حرکتی از یک وزارتخانه به یک سازمان مستقل و تحت نظارت قوانین بخش خصوصی است که در برابر مالیات و سود سهام مسئول بوده و به سهامداران و ذی نفعان خود گزارش می دهد.
سازمانهای توسعه‌ای حلقه رابط دولت، برای تسهیل ارتباطات و تسریع در این عملیات به شمار می‌آیند. حتی پیشرفته‌ترین کشورها با عنایت به ویژگی‌ها و نیازمندی‌های اقتصادی خود دارای نهادهای توسعه‌ای می باشند. سازمانهای توسعه‌ای دولتی می‌توانند در قوانین و مقررات و سیاست‌ها و رویه‌های دولتی شامل صدور مجوز تولید، ارائه مشوق‌هایی برای بخش‌های تولیدی، مشارکت دولت در سرمایه‌گذاری‌های مشترک صنعتی و مشوق‌ها یا معافیت‌های مالیاتی مرتبط با توسعه صنعت، تاثیرگذار و تسهیل کننده باشند.
در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز سازمانهای توسع های وابسته به دولت با هدف کوچک سازی دولت، تعریف و گسترش یافتند. شرکتملی صنایع پتروشیمی نیز براساس این قانون، سازمانی توسعه ای محسوب میشود.
هدف قانون از تشکیل سازمان توسعه ای، سوق دادن فعالیتهای اقتصادی به سوی بخش غیردولتی و حذف موانع سرمایه گذاری (اعم از قوانین و مقررات یا رویه‌هایاجرائی) و تقویت سازمان توسعه ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها بوده است. بنابراین سازمان توسعه ای می تواند با اصلاح اساسنامه بنا به شرایط موجود افق تازهای در توسعه صنعت باز کند.
سازمان توسعه ای باید زیرساختها را تمام و کمال فراهم کند تا به صنعت رونق دهد، به صنایع پائیندستی کمک کند تا شکل گیرند و با سرلوحه قراردادن صادرات در بازارهای جهانی رقابت کنند، همچنین باید در زمینه تحقیق، توسعه و نوآوری از بخش های مختلف صنعت پشتیبانی مالی- فنی کند.
تجاری سازی شامل گام های بیشتری در تکمیل خصوصی سازی است. تجاری سازی بنگاه های دولتی می تواند دسترسی به منابع مالی خارجی را بهبود دهدکه امر بسیارحیاتی برای توسعه شبکه زنجیره ارزش می باشد. علاوه بر این تجاری سازی می تواند انگیزه های مهار هزینه ی عملیات را تقویت کند.
حاکمیت نظام رگولاتوری: بخش دیگری از روند اصلاحات مکمل خصوصی سازی، شامل ایجاد یک سازمان رگولاتوری مستقل به منظور اجرای سیاست های دولتی و کاهش نقش سیاست در نظارت بر توسعه صنعت و ایجاد زیر ساخت های زیر بنائی است. نتیجه ی خصوصی سازی و ایجاد یک مرجع رگولاتوری، بهبود انگیزه ها برای ارتقاء عملکرد کوتاه مدت و بلند مدت بنگاه های دولتی است. دوایر رگولاتوری ورودی های فرآیندهای خصوصی سازی و تجاری سازی را فراهم کنند، وجود مؤسسات رگولاتوری مستقل، به لحاظ موارد زیر توجیه می گردد:
- پیچیدگی برخی وظایف تنظیمی و نظارتی که نیاز به متخصصان دارد،
- نیاز به اجرای سریع اختیارات عمومی در بخش های معین،
- اشکالات دخالت سیاسی،
به عبارت دیگر بخش‌های اقتصادی نیاز به تنظیم کننده یا رگولاتور دارند تا از ایجاد اغتشاش در آن بخش جلوگیری به عمل آید. اما Regulation معنای دیگری هم دارد، مقررات دیگر معنی این کلمه است. در مهندسی کنترل از واژه تنظیم و در مدیریت به معنای مقررات است. رگولاتوری کارکرد مقررات‌گذاری دارد و معادل رسمی آن تنظیم مقررات است. سه معنای اصلی آن عبارت است از:
- کنترل یا هدایت بر اساس قاعده، اصل، روش یا قانون،
- توجیه یک ویژگی یا نیازمندی خاص،
- توجیه یک مکانیزم برای کارکرد دقیق و خاص
و در نبود نظام رگولاتوری ریسک هایی بر اقتصاد و توسعه صنعت محتمل است:
- تعرفه های زیاد
- کیفیت نامناسب و سطح پا یین خدمات
- عدم انطباق با الزامات قراردادی برای کاربران، دولت و سایر طرفین
- بهره وری پایین در تولید و فراهم نمودن محصولات و خدمات
- سطح نامناسب سرمایه گذاری در بخش زیرساختی
- و نارضایتی طرفین
سازمان تنظیم مقررات در کنار تمامی وظایفی که برعهده‌اش گذاشته شده است، وظیفه نظارتی را نیز برعهده دارد. برای تحقق اهداف، نهاد تنظیم مقررات می‌باید با ثبات، با دانش و شناخت کافی، با اقتدار، بی طرف ، سریع، مستقل و شفاف باشد. کنترل رگولاتوری همچنین پاسخی به انحصار طبیعی و عدم موفقیت بازار در صنایع شبکه ای مانند برق، آب، مخابرات و حمل و نقل است.
حدود اختیارات قانونی هر یک از موسسات رگولاتوری بسته به قانون مربوطه، حیطه یا حوزه مورد عمل و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها بسیار متفاوت است و در مجموع می توان مسئولیت های مختلف و وسیعی را به این موسسات واگذار کرد که از جمله آنها می توان به وضع مقررات و تصویب تعرفه ها و نظارت بر اعمال آن ها و نیز مدیریت سیستم های اطلاعاتی اشاره کرد. در برخی موارد، اختیار رسیدگی و حل و فصل شکایات مصرف کنندگان در مورد عدم رضایت از خدمات تآمین کنندگان خدمات مربوطه نیز به آنها داده می شود و این حق را دارند که در صورت تخلف، جریمه یا اقدامات خاصی را اِعمال کنند.
کارکردهای اصلی نهاد رگولاتوری : صنایع آب و برق و گاز و موارد مشابه، در بیشتر متون اقتصادی به عنوان صنایعی با ویژگی های انحصار طبیعی شناخته می شوند. این ویژگی ها به معنای آن است که شرکت های تامین و ارائه کننده آنها با استفاده از صرفه مقیاس در عرضه آنها، برتری شایان توجهی به لحاظ هزینه بر دیگر رقبای خود به دست آورده و بیشترین سود را برای خود یا صرفه جویی را برای مشتریان خود به ارمغان می آورند. از سوی دیگر، چون این صنایع به سرمایه گذاری اولیه بسیار سنگینی نیاز دارند، موجب می شود که شرکت های کمتری حاضر به ورود به عرصه خدمات مزبور شوند و مانعی برای ورود رقبای جدید به این عرصه باشد، و با خالی کردن میدان برای تعدادی از شرکت ها که فعلا در صحنه حضور دارند، نوعی انحصار برای صاحبان آنها به وجود می آورد.
فلسفه اصلی کنترل و وضع مقررات در رابطه با خدمات عمومی مستلزم ارائه این خدمات با کیفیت مناسب و قیمت معقول است. این اصل، شرکت های برخوردار از حق انحصاری را ملزم به ارائه خدمات با درنظر گرفتن مصالح عمومی و منافع کلیه ذینفعان می کند. بنابراین، به طور طبیعی باید این موارد توسط یک سیستم دیده شده، مورد بررسی قرار گرفته، برای آن مقررات خاص وضع شده و در نهایت کنترل و مدیریت شود. این سیستم یا نظام رگولاتوری به دلیل همین کارکرد معقول (مصالح کشور و منافع همه ذینفعان) در بسیاری از کشورهای پیشرفته در زمینه ها و حوزه های مختلف فعال است و شرایط و قیمت ها را در آن حوزه ها کنترل می کند.
حیطه مسئولیت و فعالیت مؤسسات رگولاتوری نیز بسیار متفاوت و گسترده است و برحسب نیاز در کشورهای مختلف موسسات متعددی وجود دارند که هر یک در یک یا برخی از زمینه ها فعالیت دارند. برخی از حوزه های مربوطه عبارتند از: امور انرژی، امور آب، تنظیم تبلیغات، تنظیم بانک ها، حفاظت از مصرف کنندگان، تنظیم امنیت سایبری، تنظیم مالی، ایمنی و سلامت شغلی، سلامت عمومی، تنظیم و پایش آلودگی، تنظیم نانو تکنولوژی، ارتباطات راه دور، مقررات وسیله نقلیه، تنظیم آلودگی کشتی، تنظیم دستمزدها.
نمونه‌هایی از نهادهای تنظیم مقررات در ایران عبارت است از شورای رقابت، اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، شورای شهر، بورس، خانه احزاب، کمیته ملی المپیک، نظام پزشکی و... .
برخی نمونه های مشهور مؤسسات رگولاتوری در دنیا جدا ازمباحث انرژی عبارتند از اتحادیه بین‌المللی مخابرات و سازمان بهداشت جهانی، اتحادیه اروپا، نمونه مرتبط با صنایع پتروشیمی آژانس مواد شیمیایی اتحادیه اروپا (نظامنامه REACH برای افزایش ایمنی و سلامت افراد و حفاظت از محیط زیست در ساخت، واردات و استفاده ازمواد شیمیایی) کمیسیون تجارت بین ایالتی در امریکا، مؤسسه مواد غذائی و دارو در ایالات متحده امریکا، مؤسسه رگولاتوری Ofcom در بریتانیا (رادیو و تلویزیون، ارتباطات راه دور، پست و غیره)، موسسه رگولاتوری TRAI در هند، رگولاتوری اینترنت در ترکیه.
یک نظام رگولاتوری شامل مجموعه ای از ابزارهای قانونی (قانون، توافقات قراردادی، قانون اساسیکشورو...)، مقررات، رویه ها، دستورالعملها و فرایندها (برای کسب تائیدیه ها، پروانه ها و مجوزهای لازم) و مسئولان رگولاتوری (وزیر، نهاد رگولاتوری، مرجع قضایی، کمیسیون رقابت و...) با اختیارات و قدرت تفویض شده است. برخی از مهمترین کارکردهای نهاد رگولاتوری عبارتند از:
- حفاظت از منافع مردم
- پایش انطباق با الزامات قانونی و الزامات قراردادی ازسوی کاربران، دولت و سایر طرفین
- ایجاد استانداردهای فنی، ایمنی، کیفیت (درصورتی که در قرارداد ذکر نشده باشد) و پایش انطباق با این استانداردها
- در نظر گرفتن جریمه برای عدم انطباق
- تنظیم و بازنگری های ادواری تعرفه ها
- ایجاد استانداردهای حسابداری و تحلیل هزینه و عملکرد بهره بردار
- تسهیل حل اختلاف بین طرفین
- رایزنی و ارائه خدمات مشورتی به دولت در مورد سیاست ها و مشارکت بخش خصوصی
ساختار کلی نهاد رگولاتوری در کشورهای مختلف متفاوت است. طرح ریزی سازمانی این نهادها نیز می تواند متفاوت باشد، مانند بخش یا دپارتمانی در داخل وزارتخانه ذیربط یا یک نهاد رگولاتوری با اختیارات با اختیارات و ظرفیت فنی لازم. استمرار قوانین و اعتبار دولت، از موضوعات کلیدی در توسعه بخش خصوصی به شمار می آید. سرمایه گذاری با توجه به اهمیت استراتژیک و اثرات ژرف آن بر توسعه و تعداد زیاد مشتریان، مضمون سیاسی دارد.برای دستیابی به اهداف سیاسی، ممکن است دولت ها، قوانین بهره برداری در یک بخش صنعتی را پس از سرمایه گذاری تغییر دهند. این تغییرات می تواند اثرات گسترده ای بر کسب و کار سرمایه گذاران داشته باشد. تأسیس یک نهاد رگولاتوری مستقل می تواند به اطمینان از استمرار قوانین و اعتبار دولت کمک شایانی کند.
قدرت اختیار و ابزارهای رگولاتوری : قدرت و اختیارات نهادهای رگولاتوری توسط ابزارهای قانونی، قوانین اساسی، توافقات قراردادی و سایر مستندات مربوطه تفویض می شود. این اختیارات، شامل مدیریت خدمات، هزینه، قیمت و سایر پارامترهای اثرگذار بر بازگشت سرمایه، هزینه سرمایه گذاری، منافع ملی و اطمینان از بازده اقتصادی استفاده از منابع محدود طبیعی می شود. مدیریت تعیین تعرفه ها و تعدیل آنها و مدیریت استانداردها و معیارهای کیفیت باتوجه به تأثیر آنها بر هزینه های عملیاتی و منافع ملی نیز از این اختیارات محسوب می شود. سایر اختیارات نهاد رگولاتوری شامل موارد زیراست:
- انطباق با الزامات خدمات،
- تنظیم بازار و ورود بهره برداران جدید،
- اطمینان از رقابت میان ارائه دهندگان خدمات،
- کنترل رفتارها و سیاستهای انحصارطلبانه،
- افشای اطلاعات و رفع برخی اختلافات میان ارائه دهندگان خدمات، مشتریان و سایر طرفین.
یک موسسه رگولاتوری در انجام وظایف خود و برای حصول اطمینان از اینکه نقشهای خود را به خوبی ایفا می کند، از مکانیزم های شفافیت اطلاعات و تصمیم گیری ها و رویه های مشورت و مشارکت استفاده می کند و مدیران را ملزم به الزام به ارائه تشریح دلایل اقدامات خود و پیروی از اصولی می کند که از تصمیات خودسرانه و واکنشی جلوگیری می کند.
نهاد رگولاتوری از ابزارهای متنوعی برای انجام وظایف محوله استفاده می کند. عملکرد و برنامه های مشارکت بخش خصوصی برحسب میزان سرمایه گذاری، نوآوری، قیمت و کیفیت خدمات به کارایی حاکمیت رگولاتوری بستگی دارد. برخی از این ابزارها عبارتند از:
- چارچوب و خط مشی مشارکت بخش خصوصی دربخش های زیربنایی
- ابزارهای قانونی (قوانین مربوط به بخش های زیربنایی و رگولاتوری)
- طول مدت واگذاری طرح و بازنگری مجوز طرح و ارتباط آن با نرخ بازگشت سرمایه
- مدلهای تأمین منابع مالی و خط مشی های رگولاتوری
- سطح، ساختار، فرمول، ساز و کارهای بازنگری و تعدیل نرخ تعرفه ها
- استانداردهای حسابداری(که برای بازنگری و تعدیل تعرفه ها ضروری است)
- ابزارهای مالی (یارانه دولتی و سایر مشو قها یا خدمات)
- پرداخت ها به دولت/ رگولاتور
- جرایم و غرامتهای عدم انطباق با تصمیمات رگولاتوری
- سطح و زمان سرمایه گذاری
- استانداردهای فنی و کیفیت خدمات از جمله استانداردهای مدیریت و بهره برداری مؤثر از تأسیسات و تسهیلات
- قوانین مربوط به انتقال دارایی ها در پایان دوره قرارداد.
راهبردهای رگولاتوری و تنظیم گری شرکت های دولتی با توجه به انحصار اطلاعاتی و ارتباطات قوی آنها با وزارتخانه ها، مشوق هایی برای عملکرد شرکت های بخش خصوصی ایجاد می کند. این راهبردها باید زمینه ارائه اطلاعات شفاف، دقیق و پایدار برای حضور مؤثر بخش خصوصی فراهم کند، تا اینکه به طور کامل از روند و اهداف منطقی توسعه آگاه شوند و صنایع مرتبط با محوریت بخش غیردولتی به سرعت رونق گیرند.
در آن صورت رگولاتوری پیامدهای مشخص و مثبتی بر روند توسعه صنعت دارد. این پیامدها شامل بهینه سازی قیمت زیر ساختها و خدمات زیربنایی، بهبود کمیت و کیفیت خدمات، توسعه سطح سرمایه گذاری و سطح فناوری و نوآوری و بهره وری عملکرد بهره بردار و جریان روان ورود به بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد.
جایگاه دولت و نقش رگولاتوری در قوانین جاری کشور :
مهمترین قوانین واحکام قانونی مرتبط با جایگاه دولت در توسعه ، نقش سازمان های تویعه های و نهاد های رگولاتوری به شرح زیر است:
ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه : نقش و وظایف دولت، در حوزه‌های مختلف اقتصادی به شرح تعریف شده است.
- امور حاکمیتی : سیاستگذاری, برنامه‌ریزی و نظارت، ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار
- امور زیربنایی: تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است جهت تقویت زیرساخت های اقتصادی و تولیدی
- امور تصدی‌های اقتصادی: اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است
ماده 7 : به منظور ساماندهی، استفاده مطلوب و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت های دولتی، امور حاکمیتی از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول میگردد.
ماده 152 قانون برنامه پنجم توسعه : به دولـت اجازه داده میشود در جهت تقویت سازمان های توسعه‌ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خوداتکائی و خطرپذیری براساس مصوبات هیأت وزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد .
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، جلوگیری از ایجاد انحصار از جمله سیاست های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی است که در سال 1384 از طرف رهبر ایران ابلاغ شد. و از طریق قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 به تصویب رسید. تشکیل شورای رقابت نهاد تنظیم گر و اجرائی این سیاست می باشد:
ماده 45- بند «ح» : مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب، ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معاملات بـنگاهها و یا شرکتها یا روش‌های مـشابه دیگر بـه انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.
ماده 53 : برای نیل به اهداف تسهیل رقابت و منع انحصار شورایی تحت عنوان « شورای رقابت» طبق ماده53 قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 تشکیل میشود:
ماده54 : به‌منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانه‌ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل میشود.
ماده59 : شورای رقابت می‌‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار کند.
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال 1391 به تصویب رسید و وظایف رگولاتوری در حوزه پتروشیمی در قالب ماده 13 این قانون آمده است :
ماده 13: وزارت نفت مکلف است به‌منظور تدوین و تنظیم مقررات لازم و بهبود فضای کسب‌و‌کار در صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار، سازوکار لازم را با مشارکت شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم به‌تصویب برساند.
انجمنهای صنفی ـ حرفه‌ای نیز در زنجیره ارتباط دولت با بخش خصوصی نقش برجسته ای دارند. طبق ماده 15 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف‌است زمینه‌های تأسیس انجمنهای صنفی ـ حرفه‌ای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فراهم کند. این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه‌ای، اصول اخلاق‌حرفه‌ای و توسعه علمی‌و تکنولوژی در رشته‌های مرتبط فعالیت می‌نمایند. دستگاههای اجرائی موظفند در تدوین واصلاح ضوابط و مقررات از این انجمنها نظر مشورتی اخذ کنند.
سخن آخر: شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمانی توسعه ای است و صنعت پتروشیمی علاوه بر رگولاتوری پیش بینی شده در قانون برای بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از انحصار، به تنظیم گری در کلیه جنبه های توسعه از جمله توسعه زیرساخت ها ، مشارکت سرمایه گذاری با بخش خصوصی و پشتیبانی و حمایت از توسعه صنعت نیازمند است تا شرکت ملی صنایع پتروشیمی بتواند فرآیند توسعه را در ایفای نقش سرمایه گذار بانی (Developer)، توسعه پیمانکاری عمومی (Public-Private Partnership) و ایجاد همکاری های راهبردی (Strategic Alliance) طراحی، برنامه ریزی و کنترل کند.
به عبارت دیگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صنعت در تمام ابعاد و تقویت بخش خصوصی باید اختیاردار باشد تا با ورود و سرمایه گذاری کامل در کلیه جنبه های صنایع بزرگ و راهبردی که بخش خصوصی توانایی یا تمایل انجام آن را در شرایط کنونی ندارد، به روند توسعه صنعت کمک کند. لذا اصلاح اساسنامه و ایجاد ساختار سازمانی توسعه گر طبق قانون، از ضرورت های پیشبرد این اهداف در ساختار جدید توسعه ای می باشد.