چین برای توسعه موفق صنعت پتروشیمی خود راهبردهایی به شرح زیر تبیین کرده است:
1. یکپارچه سازی در وظایف شرکت های ملی نفت و پتروشیمی چین و اعمال خصوصیسازی کنترل شده دولتی
تا نیمه اول دهه 1990، سیاستهای اقتصادی چین حول محور تنظیم بازار توسط دولت (برنامهریزی دستوری) جریان داشت؛ اما در سال 1997، در پی بحران مالی بهوجود آمده در آسیا و نیز نامزدی چین بهمنظور عضویت در سازمان تجارت جهانی، اقتصاد آن دستخوش تحولاتی شد که شرکتهای وابسته به دولت خصوصاً شرکتهای ملی نفتی چین را تحت تأثیر قرار داد.
در نتیجه این تحولات، همانطور که پیشتر گفته شد در سال 1998، بین وظایف شرکتهای ملی نفت و پتروشیمی چین، سرمایههای آنها در زمینه تحقیق و توسعه، متخصصان در حوزه تکنولوژی بالادست و پاییندست و نیز شبکههای فروش آنها یکپارچهسازی انجام گرفت و از این طریق دسترسی به منابع مالی، اعتبار بینالمللی و رقابتپذیری آنها افزایش یافت و همافزایی قابل توجهی در عملکردشان ایجاد شد.
علاوهبر آن، دولت چین به تبدیل شرکتهای بزرگ دولتی به شرکتهای سهامی با اختیارات محدود تحت عنوان «اعمال خصوصیسازی کنترل شده دولتی» اقدام کرد. در همین راستا، شرکتهای ملی نفتی چین خصوصاً شرکت ملی نفت و شرکت ملی پتروشیمی، تجارتهای محوری و غیرمحوری در شرکتهای زیرمجموعه خود را تفکیک کرده و تجارتهای محوری را به شرکتهای سهامی که در بازارهای داخلی و بینالمللی دادوستد داشتند، واگذار کردند.
به عنوان مثال در سال 1999، شرکت ملی نفت چین در راستای ادامه بازسازی ساختار خود، شرکت سهامی پتروچاینا[1] را تأسیس و سرمایهها و اختیاراتش در حوزه تولید، پالایش، بازاریابی و اکتشاف، پتروشیمی و گاز طبیعی را به آن تفویض کرد. شرکت سهامی ساینوپک[2] و شرکت سهامی نفت فلات قاره[3] نیز در راستای بازسازی ساختاری شرکت ملی پتروشیمی و شرکت ملی نفت فلات قاره چین تأسیس شدند.
در نمودار 1، تحولات صنعت نفت چین در طول زمان به تصویر کشیده شده است. نمودار 2 نیز حوزه های نفتی و گازی چین را نشان می دهد.
نمودار 1- تحولات صنعت نفت چین در طول زمان
منبع: Bin Bin J. Pearce, 2011
نمودار 2- حوزه های نفتی و گازی چین
منبع: International Journal of Greenhouse Gas Control, 2013
نمودار 3 میزان تولید نفت خام چین را در فاصله سال های 2007 تا 2018 به تصویر می کشد. همانطور که در این نمودار مشاهده می کنید میزان تولید نفت خام بین سال های 2010 تا 2015 در حال افزایش بوده است و در سال 2015 به حداکثر خود می رسد اما پس از آن رویه معکوس می شود و تولید نفت خام به شدت کاهش می یابد.
نکته قابل توجه در این مورد این است که در هیچ یک از این زمان ها چین بی نیاز به واردات نبوده است و میزان تولید نفت خام این کشور هیچگاه نتوانسته کفاف نیازهای این کشور را بدهد. وابستگی به واردات نفت در چین هم باعث شده تا این کشور همیشه در معرض آسیب های ناشی از نوسانات بازار نفت باشد.
نمودار 3- میزان تولید نفت خام توسط چین در فاصله سال های 2007 تا 2018
منبع: https://www.ceicdata.com/
شرکت های نفتی دولتی چین که از آنها تحت عنوان غول های نفتی چین یاد می شود، همیشه نقش مهمی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی این کشور داشته اند. اگرچه دولت چین گاهی تمایل به خصوصی سازی این شرکت ها نشان داده است، اما به دلیل ماهیت کومونیستی این کشور و نیاز آنها به درآمد نفت هیچگاه اقدام جدی در خصوص واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی صورت نگرفته است.
نمودار 4- کل سرمایه گذاری انجام شده توسط سه شرکت نفتی دولتی چین
منبع: NIKKEI Asian Review, April 2019
نمودار 4 کل سرمایه گذاری های انجام شده توسط این سه غول نفتی چین را نشان می دهد. اگرچه میزان سرمایه گذاری این کشورها از سال 2013 به بعد کاهش یافته است اما از سال 2016 این روند مجددا صعودی شده است و انتظار می رود در بازه زمانی 2 تا 3 سال آینده نیز صعودی باشد.
در نمودار 5 نیز سهم هر یک از این سه غول نفتی در مخارج سرمایه ای انجام شده را می توان دید. در طول همه این سال ها سهم پتروچاینا از دو شرکت دیگر همواره بیشتر بوده است و اگرچه در سال های 2018 و 2019 سهم سینوپک تا اندازه ای افزایش یافته است اما قابل مقایسه با سهم پتروچاینا نیست.
نمودار 5- غول های نفتی چین میزان مخارج سرمایه ای خود را برای اولین بار پس از سال 2014 افزایش دادند
منبع: Bloomberg.com, 2019/ ارقام گزارش شده برای سال 2019 مربوط به نیمه اول سال 2019 هستند
اصلاحات در سیستم سهام دولتی
رویکرد دولت چین در خصوصیسازی شرکتهای ملی نفتی خود، بهمعنی فروش سرمایههای دولتی به افراد غیردولتی نبود؛ مخالفت ایدئولوژیک دولت این کشور نسبت به خصوصیسازی و بیاعتمادی به سهامداران خصوصی که داعیه مالکیت داشتند، سبب شد که سهام دولتی را غیرقابل دادوستد کند. میزان سهام غیرقابل معامله شرکتهای سهامی پتروچاینا، ساینوپک و نفت فلات قاره تا قبل از سال 2005، بهطور تقریبی معادل 70 درصد سهام آنها بود و سرمایهگذاران خصوصی ازجمله شرکتهای خارجی، سهام قابل خریداری را مطابق با قیمت تنظیمشده توسط آژانس های دولتی در بازار خریداری میکردند.
در سال 2005، دولت مرکزی بهدلیل مشکلات معاملاتی، محدودیتهای مالی و فشار بینالمللی ناشی از عضویت در سازمان تجارت جهانی، با حذف انواع مالکیتهای مختلف بر روی سهام، تمامی سهام را قابل دادوستد کرد و 97 درصد از شرکتهای سهامی در سال 2007، سهام غیرقابلفروش سابقشان را به فروش رساندند. اصلاحات ایجاد شده در سیستم سهام، به شرکتهای وابسته به دولت استقلال عملکرد داد و قیمتگذاری تبعیضآمیز سهام را از بین برد و معاملات شرکتی را مطابق استانداردهای بینالمللی و بسیار کارآمدتر کرد.
نحوه تنظیم گری صنعت پتروشیمی چین
مهمترین شرکتهای ملی نفتی چین ازجمله شرکت ملی نفت، پتروشیمی و نفت فلات قاره، تحت مدیریت و کنترل دولت متمرکز قرار داشته و دولت با تفکیک بین نقش مالکیت و مدیریت، دیوان حکومتی را عهدهدار نقش مالکیتی و کمیسیون نظارت و مدیریت داراییهای دولتی[4] را عهدهدار نقش مدیریتی این شرکتها نموده است و با استفاده از دپارتمان سازماندهی مرکزی،[5] کار جابجایی هیئت مدیره شرکتهای دولتی ازجمله شرکتهای ملی نفت و پتروشیمی را انجام میدهد.
ساز وکارهای مختلف دولت متمرکز چین برای تنظیمگری در حوزه صنایع نفت و پتروشیمی عبارتند از:
1. ساز وکارهای مدیریتی که ازسوی کمیسیون نظارت و مدیریت داراییهای دولتی بهکار گرفته میشود:
· دستیابی به بهترین عملکرد شرکتها از طریق کنترل روی هیئت مدیره آنها؛
· تنظیمگری در زمینه بازسازی و اصلاحات ساختاری در شرکتهای دولتی ازجمله شرکتهای ملی نفت و پتروشیمی؛
· کنترل استراتژیهای سرمایهگذاری، برنامهریزی مالی، توسعه شرکتی و مدیریت سرمایهها مربوط به شرکتها؛
· تعریف و نظارت بر حقوق مالکیت، ارزیابی سرمایهها و بدهکاریهای دولتی.
2. ساز وکارهای مدیریتی که از سوی دپارتمان سازمان مرکزی بهکار گرفته میشود:
· کنترل و تعیین کاندیداها برای سه رتبه اصلی مدیرکل،[6] رئیس هیئت مدیره[7] و دبیر حزب[8] در شرکتهای ملی نفتی؛
· جابجاییهای مدیریتی و سیاسی هیئت مدیرهها بین شرکتهای درون قلمرو حکومت.
نمودار 6، سازوکارهای کنترل و تنظیمگری شرکتهای ملی نفتی در چین را بهاختصار نشان میدهد.
نمودار 6- سازوکارهای کنترل و تنظیمگری شرکتهای ملی نفتی در چین
[4] State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC)
[5] Central Organization Department (COD)