عبدالحسین بیات در اجلاس مدیران مجتمع های صنعت پتروشیمی گفت: تلاش متخصصانی که در راه اندازی، پیش راه اندازی و به تولید رساندن طرح های مختلف پتروشیمی و در مبارزه جهادگونه برای تولید بنزین مشارکت داشتند، قابل تقدیر است، زیرا توانمندی، انعطاف پذیری و همراهی صنعت پتروشیمی با کشور و مجموعه دولت در تولید ضربتی بنزین به روشنی قابل مشاهده بود.
آمادگی پتروشیمی برای اجرای پروژه سامانه خرید الکترونیک کالا
وی با تاکید بر آمادگی پتروشیمی برای اجرای پروژه سامانه خرید الکترونیک کالا گفت: این پروژه به تازگی در وزارت نفت آغاز شده است و به زودی در کل کشور اجرا خواهد شد و صنعت پتروشیمی نیز باید در این طرح شرکت کند.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تاکید کرد: این پروژه امتیازهای مناسبی برای شرکت های دولتی و خصوصی دارد و در نتیجه اجرای این پروژه قیمت کالاها، موجودی و پتانسیل آن در این سامانه قابل ردگیری و مشاهده خواهد بود.
وی با بیان این که این سامانه در صنعت پتروشیمی ظرف دو سال و 6 ماه آینده به اجرا گذاشته می شود، ادامه داد: مدیران می توانند با آگاهی از این اطلاعات ارزشمند، سیاست های مالی و بازرگانی خود را برای بهره وری بیشتر تنظیم کنند.
هم افزایی و توانمند سازی صنعت پتروشیمی یکی از اهداف اجرای اصل 44
بیات یکی از اهداف اجرای اصل 44 قانون اساسی در پتروشیمی را هم افزایی و توانمند سازی این صنعت خواند و افزود: برای اجرای این اصل، باید صرف نظر از بحث مالکیت خصوصی یا دولتی شرکت ها، از سرمایه های این صنعت را حفاظت و تقویت کنیم و این محقق نمی شود مگر با تقویت ارتباطات و همکاری میان همه شرکت ها.
وی با اشاره به نقش اثرگذار صنعت پتروشیمی در فرآیند اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها و تولید بنزین در کشور گفت: امروز نقش و اهمیت این صنعت نه تنها در رده مدیران ارشد صنعتی، بلکه در تمام سطوح داخل و خارج صنعت احساس شده است.
بیات با تاکید بر رعایت مسائل ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنعت پتروشیمی گفت: روسای مجتمع های پتروشیمی، سردمداران رعایت مسائل ایمنی در مجتمع ها هستند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به لزوم پذیرش نظام نامه ریچ درباره محصولات صنعت پتروشیمی گفت: ستاد این شرکت با همکاری شرکت بازرگانی پتروشیمی، فرآیند ثبت همه محصولات پتروشیمی در نظام نامه ریچ را به انجام رسانده است، زیرا اگر تا پایان سال جاری میلادی، محصولات ما در این نظام نامه ثبت نمی شد، امکان صادرات محصولات از کشور گرفته می شد.