به گزارش نیپنا، از آنجا که برخی محصولات پتروشیمی مصرف کنندگان خاص دارند، شرکت بازرگانی پتروشیمی با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده در رینگ پتروشیمی اقدام به تهیه این فهرست کرده است.
به این ترتیب کالاهای خاص تنها به دست مصرف کنندگان واقعی می رسد و احتمال واسطه گری و دلال بازی در بورس کاهش پیدا می کند.
شرکت بازرگانی پتروشیمی همچنین در اطلاعیه ای اعلام کرده است: آن دسته از خریداران محصولات که تاکنون با استفاده از پروانه بهره برداری مرتبط از بورس کالا خریداری می کردند از ابتدای اسفند ملزم به ارائه نامه از وزارت صنایع و معادن هستند.
در نامه وزارت صنایع و معادن باید میزان مصرف مواد اولیه سالانه، ماهیانه و همچنین فعال بودن شرکت مورد تائید قرار گرفته باشد.