به گزارش نیپنا، عبدالحسین بیات افزود: در این مدت بالغ بر5 میلیون و 200 هزار تن محصول هم در داخل کشور توسط صنایع تکمیلی مصرف شده است .
وی با بیان اینکه امروز صادرات کالاهای نهایی ما حجم قابل توجهی از صادرات را به خود اختصاص داده است اظهار امیدوواری کرد : بیشتر محصولات پتروشیمی در داخل کشور به کالای نهایی تبدیل و سپس صادر شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: صنعت پتروشیمی در زمینه ساخت کاتالیست ها به دستاوردهای مهمی رسیده است؛ 18 مورد ساخت کاتالیست در سال 90 برنامه ریزی شد که تا کنون چند مورد آن به تولید نهایی رسیده است.
وی ادامه داد: تقاضا برای گرفتن حق امتیاز چهار نوع کاتالیست نیز از سوی بخش خصوصی ارائه و در هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصویب شده است که برای تولید نهایی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
بیات گفت: زمینه مناسبی برای ساخت کاتالیست ها در کشور به وجود آمده است و از تمام سرمایه گذاران برای تولید تجاری کاتالیست ها دعوت به همکاری می کنیم.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی درباره تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی گفت: تولید بنزین، موفقیتی بزرگ برای صنعت پتروشیمی بود و در آینده با افزایش توان تولید پالایشگاه های کشور، واحدهای تولید کننده پتروشیمی می توانند روند تولید بنزین را در واحدهای آروماتیک ادامه دهند، ضمن آن که تولید بنزین اکنون به گونه ای تنظیم شده است که نیازهای داخل را تامین می کند.
وی گفت: شرکت های پتروشیمی توان تولید 17 تا 20 میلیون لیتر بنزین در روز را دارند و با توجه به نیاز شرکت پالایش و پخش و اعلام رقم مورد نیاز، هم اکنون روزانه 8 تا 10 میلیون لیتر بنزین تولید می کنیم.
معاون وزیر نفت درباره اعلام ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا که برخی محصولات پتروشیمی را نیز در بر می گرفت، گفت: این اقدام بدون مشورت با وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام شد و پس از این ابلاغیه، مخالفت خود را با این مصوبه به وزارت صنعت اعلام کردیم، زیرا نداشتن صادرات، افزون بر ایجاد مشکل برای برخی واحدهای پتروشیمی، حتی ممکن بود بر زنجیره تولید گاز کشور نیز تاثیر بگذارد و به قطع گاز بینجامد.
بیات گفت: خوشبختانه وزیر نفت پس از مذاکره با وزارت صنعت، مقدمات رفع ممنوعیت از صادرات این محصولات را فراهم کرده است و روز گذشته معاونان دو وزارتخانه با برگزاری نشستی مقرر کردند در این مصوبه بازنگری شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: در نشست روز گذشته مقرر شد به جای ممنوعیت صادرات، بر تنظیم نحوه صادرات، نظارت صورت گیرد و کالاهای استراتژیک که از سوی شرکت های پتروشیمی تولید می شود، بتواند همانند گذشته صادر شود که مصوبه بازنگری شده است و به زودی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت به طور رسمی اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: برخی از شرکت های پتروشیمی حداقل تا سال 2020 تعهد ارزی دارند؛ به این ترتیب که برای بازپرداخت وام های خارجی و اقساط آن و نیز واردات برخی کالاها می بایست اقساط خود را پرداخت کنند و نداشتن صادرات می توانست ضربه بزرگی به این واحدها وارد کند.
معاون وزیر نفت ادامه داد: پیرو نام گذاری امسال به "سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی" از سوی مقام معظم رهبری، حمایت از تولیدکنندگان داخلی به عنوان یک راهبرد از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام می شود.
بیات گفت: در بحث واردات محصولات پتروشیمی تعرفه ای وجود ندارد و در صورت کمبود هر گونه کالا، شرکت های پتروشیمی می توانند برای تنظیم بازار به واردات اقدام کنند.
وی درباره افزایش برخی قیمت های محصولات پتروشیمی در بازار و مشکلاتی که برای واحدهای پایین دستی به وجود آمده است، گفت: کارگروه تخصصی ویژه ای از سوی ستاد تنظیم بازار تشکیل شده است که بر روند قیمت گذاری و توزیع کالاها نظارت می کند.
بیات تصریح کرد: قیمت گذاری در حوزه کاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت نمی گیرد و مسئولیت این کار با دستگاه های دیگر است، ولی به نظر ما می باید در کل زنجیره تولید و عرضه همکاری بیشتری بشود.
بیات درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر همکاری نکردن شرکت های پتروشیمی با عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مطالعات ارزی اظهار کرد: به تمام شرکت های صادر کننده، بخشنامه های لازم ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: شرکت های پتروشیمی بیش از یک سال است درآمدهای صادراتی خود را به شکل دیگری استفاده می کنند؛ به این ترتیب که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات را در اختیار واحدهای بالادستی قرار می دهند و می توان گفت کالای صادر شده به کالای دیگری تبدیل و در مجموعه صنعت نفت استفاده می شود، ضمن آن که بخش دیگری از درآمدهای ارزی بابت بازپرداخت وام ها و تامین کالاها و قطعات موردنیاز مورد استفاده قرار می گیرد.
بیات تصریح کرد: چنانچه ارز مازاد وجود داشته باشد، شرکت های پتروشیمی آن را در مرکز مبادلات ارزی عرضه خواهند کرد.
وی با بیان این که پتروشیمی های بوشهر پردیس جم و شیراز از محل منابع ارزی خود طرح های توسعه ای و قطعات مورد نیاز خود را تامین می کنند، گفت: شرکت ها در صورتی که هر گونه ارز مازادی داشته باشند، همکاری لازم را خواهند کرد.
بیات به پرسش "نقش هلدینگ در افزایش برخی قیمت ها و عرضه های اشتباه در بورس کالا" پاسخ داد: هلدینگ خلیج فارس از 28 اسفند سال گذشته به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شده است و با توجه به این که فرآیند نقل و انتقال و خصوصی شدن آن هنوز به طور کامل به پایان نرسیده، در برخی موارد عرضه هایی در حال انجام بوده که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با برگزاری نشست های متعدد با هلدینگ، جلوی عرضه های اشتباه را گرفته است.
به گفته معاون وزیر نفت، طبق قانون تجارت مسئولیت هلدینگ با بخش خصوصی است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره واگذاری شرکت کالای پتروشیمی گفت: ارزیابی دارایی های این شرکت صورت گرفته و از سوی شورای عالی واگذاری، قیمت گذاری و آگهی واگذاری آن نیز منتشر شده است.
وی درباره کمبود خوراک برخی واحدهای پتروشیمی گفت: شرکت ملی نفت ایران و دیگر شرکت های تابعه وزارت نفت، همکاری خوبی با پتروشیمی دارند و امیدواریم با بهره برداری از فازهای باقی مانده پارس جنوبی، خوراک واحدهای دیگر پتروشیمی نیز افزایش یابد.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی افزود: از سیستم بانکی کشور انتظار داریم با حمایت بیشتر از واحدهای پتروشیمی، این صنعت ارزش آفرین را در مسیر رشد و توسعه بیش از پیش یاری کنند.